محی الدین نوري

آنچه ما از امضای قرار داد امنیتی بدست می­آوریم!

ما برای تداوم دست آوردهای حاکمیت حامد کرزی، نیاز به ثبات نسبی و رشد اقتصادی دوامدار در حاکمیت جدید داریم. در شرایطی که افغانستان هنوز به خودکفایی نسبی نرسیده و توانایی مبارزه با مشکلات داخلی و خارجی را ندارد، بشدت نیاز مند به داشتن یک هم­پیمان استراتیژیک قوی است. این هم­پیمان در شرایط کنونی تنها، ایالات متحده آمریکا می­باشد که جامعه­جهانی کمک­های خویش به افغانستان را نیز مشروط به حضور این کشور نموده است.

این در حالی است که روز تا روز علاقه­ی کنگره و مردم امریکا به ادامه­ی حضور نیروهای این کشور در افغانستان کاسته می­شود. بسیاری بر این باورند که آمریکا بیش از اندازه در افغانستان سرمایه­گذاری کرده و کارشان برای سرکوب ترویستان بین­الملی در این منطقه کافی­است. آمریکایی­ها بیشتر به این توجه دارند که ایالات متحده، باید مشکلات داخلی خویش را حل نموده تا به رشد اقتصادی بیشتری بعد از یک دهه جنگ با تروریزم برسد.

اما افغانستان، در اوج بحران­های اقتصادی و امنیتیِ بعد از دوره طالبان قرار دارد. طالبان مسلح به دروازه­های ورودی کابل رسیده و داعش سر از غزنی بیرون کرده­است. در چنین شرایطی، اکثریت مطلق سیاسیون افغان، چنانچه در جرگه­ی­مشورتی گذشته نیز ثابت شد، باور دارند که افغانستان نیاز به عقد این قرار دارد همکاری­های متقابل امنیتی با آمریکا را دارد.

دفاع از تمامیت ارضی، خودکفایی اقتصادی، گفتگو با مخالفین ��سلح دولت و داشتن چتر حمایتی برای رسیدن به این اهداف، از مهمترین نیازهای حکومت جدید می­باشد. به نظر میرسد که این­همه در گرو عقد قرار داد امنیتی با ایالات متحده آمریکا می­باشد؛ با اینکه در قسمت گفتگوهای صلح، دولت ممکن به چالش­های نیز بر بخورد.

در قدم نسخت، عقد این قرار داد امنیتی، منجر به ایجاد تعهد دوامدار بین نیروهای افغان و ناتو برای مبارزه با تروریزم و جلوگیری از مداخله کشورهای خارجی در افغانستان می­شود. کشورهای همسایه، بیش از سی سال است که برای اهداف استراتیژیک خویش در امور داخلی کابل مداخله نموده و این به قیمت جان میلیون­ها افغان و از بین رفتن تمام زیربناهای کشور، تمام شده است. ناتو متعهد شده تا در صورت امضای این قرار داد، پولی بالغ بر ۵ میلیار دالر، به شکل سالانه برای تجهیز و آموزش نیروهای افغان بپردازد. این بزرگترین برنامه­ی همکاری­های نظامیِ دنیا خواهد بود و افغانستان را قادر به مبارزه با تروریزم و تامین امنیت داخلی خواهدکرد.

معلوم نیست ایالات متحده آمریکا و آیساف بعد از سال ۲۰۱۴ به چه تعداد از سربازان خویش را در افغانستان مستقر خواهندکرد. با اینکه کارشناسان خواهان استقرار نزدیک به بیست هزار سرباز خارجی در افغانستان می­باشند اما ظواهر امر نشان می­دهد که این تعداد به کمتر از ده هزار خواهد رسید که سیصد تن آن احتمالا آمریکایی باشند. در چنین شرایطی نیروهای امنیتی افغان با چالش­های سخت­تری روبرو خواهند شد و نیاز به تداوم کمک­ها و تلاش بیشتر در سالهای نخست همکارهای دوجانه امنیتی دارند.

در صورتی که این قرار داد امنیتی دوجانبه امضا نشود؛ نیروهای ناتو از افغانستان خارج گردیده و افغانستان با شرایط کنونی توانایی تامین امکانات مالی و آموزشی نیروهای داخلی را نخواهد داشت؛ و تروریستان بین المللی، طالبان و کشورهای همسایه، یک بار دیگر افغانستان را به لانه­ی برنامه­های خرابکارانه­ی خویش تبدیل خواهندکرد. تداوم حضور نیروهای ناتو در افغانستان آهسته آهسته، به زورگویی­های گروه­های مسلح غیر مسوول نیز خاتمه داده و نیروهای امنیتی افغان نیز با درایت بیشتری به مقابله با آنها خواهند پرداخت؛ زورگویانی که هم در حکومت و هم در کوه­های ولسوالی­های مختلف افغانستان در پی باج گیری از دولت و مردم می­باشند.

بحث دوم این که عقد این قرار داد ، تضمین کننده­ی رشد اقتصادی افغانستان، استوار بر کمک­های بین المللی خواهد بود. بدون عقد این قرار داد، افغانستان یک­بار دیگر شاهد رکود اقتصادی خواهدشد. شایعه­ی عدم عقد قرار داد امنیتی حتی باعث شده که این روزها زندگی به کام مردم تلخ شود و هیچ فرد داخلی و خارجی نه تنها علاقه­ای برای سرمایه­گذاری در کشور ندارد، بلکه اکثریت­شان سرمایه­های خویش را از کشور بیرون کرده­اند.

عواید ناخالص سالانه ما به دلیل حمایت جامعه­ی­جهانی در سیزده سال گذشته از ۱۵۰ دالر به ۷۰۰ دالر آمریکایی رسیده و این دست آوردی است که کابل به تنهای توان حفظ آنرا نخواهد داشت. کابل در سیزده سال گذشته در بخش مخابرات شاهد سرمایه گذاری ۱.۸ میلیارد دالری­ای بودکه برای بیش از یکصدهزار نفر زمینه کار دوامدار را مساعد کرده­است. دولت افغانستان همه ساله از این بابت میلیونها دالر عاید می­کند. ۷۵ در صد از افغانها به خدمات صحی دسترسی دارند و مرگ و میر کودکان ۵۳ در صد و مادران ۸۰ در صد کاهش یافته است. در بخش تعلیم و تربیه تعداد شاگردان معارف، از نیم میلیون متعلم به هشت میلیون افزایش یافته و تعداد پوهنتون ها، از انگشت شمار به صدها مرکز دولتی و خصوصی رسیده­است.

افغانستان برای تداوم رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم و حداقل حفظ این دستاوردها، نیاز به ثبات و امنیت نسبی دارد و رسیدن به این امر وابسطه به عقد قرارداد امنیتی دوجانبه با آمریکا خواهدبود. جامعه­جهانی باید برای مبارزه با ترویزم بین المللی، این شرایط را با تداوم بخشیدن به حمایت از پیشرفت­های افغانستان کمک کند و از سوی دیگر افغانستان باید شرایط سرمایه­گذاری برای کشورهای مختلف دنیا را نیز فراهم­بسازد.

سومین دست آورد سیزده ساله­­ی در آستانه­ی سقوط؛ “مردم سالاری” کنونی در کشور است. جامعه­ی­جهانی و مردم افغانستان به شکل دوامدار در این پیشرفت سهیم بوده اند. ما بعد از سقوط طالبان برای نخستین بار “مردم سالاری” را در افغانستان تجربه کرده­ایم. با وجود تمامی مشکلات و بی تجربه­گی­ها، ما شاهد برگذاری انتخابات­های ریاست جمهوری، شوراهای­ولایتی و ولسی­جرگه در افغانستان بودیم.

آزادی­بیان، حقوق­عادلانه برای زنان و مردان، حق تعلیم و تربیه برای همه، تلاش برای تطبیق عدالت­انتقالی، رشد نهادهای­مدنی و… از جمله این دست آوردها می­باشد. وقتی بزرگترین جرگه­ی­ملی افغانها برای عقد قرار داد امنیتی فرا خواهنده می­شود و روی سود و زیان، عقد این قرار داد بحث صورت می­گیرد، ما در دو بخشِ تقویت نهادهای نیمه دموکراتیک و آزادی برای جهانیان دست­آوردهای خود را به نمایش می­گذاریم.

بیشترین ضربه را در نبود این فضایی دموکراتیک، زنان افغان متحمل خواهند شد. زنانی که از صفر شروع و حالا ۲۷ در صد کرسی های شورای ملی و ۲۵ در صد از کرسی­های شوراهای ولایتی را در اختیار دارند. به مکتب می­رودند، کار می­کنند و از حقوق خویش در برابر بی­عدالتی­ها با قاطعیت دفاع می­کنند؛ زنانی که در ده سال حقوق گم شده­ی خویش را مساوی با حقوق مردان در یک جامعه کاملا مرد سالار بدست آورده­اند، همه نگران عدم همکاری جامعه­ی­جهانی و گوش به زنگ شلاق طالبانی می­باشند.

پس برای تقویت این نهادهای امنیتی، مبارزه با ترویزم، حفظ و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حمایت از دست­آوردهای مردم سالارانه افغانستان، ما نیاز به به همکاری دوامدار با جامعه­ی­جهانی و بخصوص ایالات متحده آمریکا داریم . این توافق نامه­ی­امنیتی نه تنها به سود افغانستان ، بلکه به سود جامعه­ی­جهانی نیز هست. جامعه­ی­جهانی از گسترش گروهای افراطی و تروریستی در منطقه به شدت نگران اند و با امضای این قرار داد خیالشان آسوده می شود.

امضای این پیمان اما روی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح و دیگر گروهای مخالف دولت تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر دو کشور ایران و پاکستان نیز بشدت مخالف امضای این قرار داد می­باشند. یکی از پیش شرط­های مخالفین برای گفتگو با دولت افغانسان عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان می­باشد و ایران و پاکستان حضور آمریکا را به سود خویش نمی دانند. گروه­های مخالف دولت افغانستان بارها ادعا نموده­اندکه در صورت حضور سربازان خارجی درافغانستان به پای میز گفتگوها نخواهند نشست و کشورهای همسایه نیز با وعده­ی تقویت آنها در تلاش تشدید این موقف بخاطر شکست آمریکا در ماندن در این منطقه، می­باشند. ایران دشمن استراتیژیک آمریکا در منطقه است و پاکستان خواهان در کنترول گرفتن روابط خارجی افغانستان بخاطر یافتن اهمیت در نزد جامعه­ی­هانی برای تداوم مقابله با هند و ظهور به عنوان یک کشور تاثیر گذار در معادلات منطقه­ ای است.

خروج کامل نیروهای ناتو طالبان را یک بار دیگر امیدوار به تسخیر این کشور خواهد کرد . پس براحتی می­توان گفت که سود امضای این قرار داد در صورتی که طالبان به هیچ صورتی حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نیستند و کشورهای همسایه آنها را حمایت می­کنند، بیشتر به نفع مردم افغانستان و ایالات متحده آمریکا است، زیرا در موجودیت ناتو و بخصوص آمریکا ما شاهد کاهش حمایت پاکستان و ایران از گروهای مخالف دولت افغانستان خواهیم بود و این فشار می­تواند که زمینه­ی گفتگو با مخالفین مسلح دولت را نیز فراهم سازد.

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *