د ولسمشرۍ ټاکنې په داسې حال کې را روانې دي، چې افغانان د خپل نوي سیاسي نظام د پایښت لپاره وروستي چانسونه یو په بل پسې له لاسه ورکوي. ډېری افغانان د ټاکنو په اړه په خپلو وړاندوینو کې په اشخاصو فکر کوي. خو خبره د یوه کس یا ډلې نه، بلکې د نظام پر سر ده، موږ د داسې یوه هېواد په اړه خبرې کوو، چې وګړو یې ۲۵ کاله له اساسي قانون پرته د ټوپک تر سیوري لاندې ژوند کړی او وروسته له دې، چې د نړیوالو په مرسته د اساسي قانون او نظام خاوندان شوي، د بشري حقونو پر نقض باندې تورنې ډلې او د اداري فساد مافیا یې قانون واکۍ ته نه پرېږدي. په داسې یوه حالت څنګه کولای شو راتلونکو ټاکنو ته هیله من اوسو؟
په تېرو یوولسو کلونوکې د تنظیمي اسهامو له مخې د واک وېش داسې سیاسي جریان رامنځ ته نکړای شو، چې له پېښو سره اصولي برخورد وکړي. هره هغه ډله او کس چې په یو نه یو ډول یې د واک خوند وڅکه د هر ناسم کار په وړاندې ېې چوپتيا غوره وبلله او د همدې سکوت له لامله وه، چې افغانانو د نوي نظام د ټینګښت او سیاسي ثبات لپاره ډېر چانسونه له لاسه ورکړل. پخوانۍ ستونزې نورې هم پېچلې شوې. سیاست او سیاسي بنسټونه د سمون او اصلاح راوستو پر ځای د شخصي ګټو لپاره واک ته د رسېدو او په واک کې پاتې کېدو ته استخدام شول. پر ټاکنو باندې د خلکو باور ته صدمه ورسېده. د ټاکنو له لارې رامنځ ته شوي بنسټونه د عدالت او برابرۍ په تامین کې پاتې راغلل، په حاکمیت کې د جګړه مارو ډلو پراخ نفوذ د اساسي قانون د تطبیق مخه ونیوله. د قومي، قبیلوي او فامیلي تړاوونو پرمټ واک ته رسېدو سیاسي فعالیتونه بې ارزښته کړل. د خلکو د حقونو اتلاف دوام وکړ . ترننه پورې افغانان له یوې خوا د یوې داسې جګړې قربانۍ ګالي، چې لا یې تعریف نه دی موندلی او له بلې خوا د حاکمیت په کړیو کې پراخ فساد د سیاسي نظام مشروعیت او منښت له پوښتنې سره مخ کړی دی.
د بې عدالتیو او بې کفایتیو دوام په خلکو کې د حکومت او حتا نظام مخالفت ته لاره پرانستله. وسله والو مخالفانو په ناراضي او ځورېدلو خلکو کې پلويان پیدا کړل او په دې توګه له جګړې څخه را ټوکېدلي بحران تر ننه پورې دوام وکړ . وسله وال مخالفین د پردیو په لمسون په جګړه کې له هر ډول تاوتریخوالي نه په ګټنې سره ورځ په ورځ د حکومت د اقتدار لمن ور ټولوي. د هېواد په هېڅ سیمه کې خلک د امنیت او خوندیتوب احساس نه کوي. له همدې امله را تلونکې ټاکنې له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي.
ټاکنې یوه سیاسي پروسه ده، موږ د داسې یوه سیاست لپاره چې د خلکو د ګټو د تامین لپاره وشي هېڅ تیاری نلرو، دلته سیاسي دریځونه ددې پرځای چې ملي او فکري وي، شخصي بڼه لري، د سیاست او سیاسي هلو ځلو تعریف یوازې د اشخاصو ترمنځ په خپل منځي سیالیو کې خلاصه کېږي. ټاکنیز رقابتونه ددې پرځای چې د سیاسي دریځونو ترمنځ د سیالۍ زمینې مساعدې کړي. د اشخاصو ترمنځ يې نامشروع رقابت ته لاره هواره کړې. همدې حالت د منظمو سیاسي فعالیتونو او سیاسي جوړښتونو مخه نیولې.
په افغانستان کې سیاست تر بل هرڅه ډېر ځپل شوی. ټول افغانان په سیاست کې ملامت دي، خو هغه کسان چې تر نورو ډېره تمه ورنه کېده ډېر مسوولیت لري. موږ د خپل ځان پر وړاندې ملامت یو. دلته سیاستوال په هر ظلم، زیاتي، بې عدالتۍ او فساد سکوت کوي. د خلکو د حقونو د اتلاف او بې عدالتیو نندارچیان پاتې کېږي، خو هرځل چې ټاکنو ته څو میاشتې پاتې شي بیا ټول فعال شي او هر چیرې پټې او ښکاره غونډې کوي. د وفادارۍ ټټر وهي. له بلې خوا په قومونو باندې وېشل شوي افغانستان کې سیاسي اکثریت او سیاسي رهبري نشته ټول نورو ته سترګې په لار دي، خپله عمل او اقدام نه کوي، ځوان سیاست وال چې هېوادپال او له فساد نه پاک خلک دي په خپلو کې یو پر بل د بې اعتمادۍ، له غرب نه د راستنو شویو پروفیسورانو او په سیاست کې د ناکامو جهادي رهبرانو په بې لارۍ کې بې لارې او بې لوري دي. په تېرو انتخاباتو کې په اشرف غني باندې را ټول شوي ځوانان یو سیاسي قوت جوړېدای شوای، خو که ډاکتر اشرف غني احمدزی په خپلو خبرو درېدلی او له ټاکنو وروسته یې د یوه مهذب او ملي اپوزیسیون رهبرۍ ته دوام ورکړی وای او بېرته یې په هغه حاکمیت کې، چې د ده پر وینا فاسد بلل کېده نه وای شریک شوای. ځوان سیاست وال پوهېدل چې ډاکتر صیب اشرف غني احمدزی به بریالی نشي، خو د سیاسي اخلاقو له نظره په بل چا پسې تلل ور ته له وطن سره غداري ښکارېده، خو هغه ځوان سیاستوال په نیمه لار کې پریښودل.
ډاکتر صیب احدي چې د افغان ملت له منځه را ووت او بېرته یې د افغان ملت د نامه په حذف سره د ملي کاندید لقب ځان ته ورکړ، د کاندیدانو د نوم لیکنې په وروستۍ ورځ یې نظر بدل شو او په ده باندې راچاپیر افغان ملتیان او نور ملي ګرا ځوانان یې په نیمه لاره کې پریښودل. ډاکتر صیب علي احمد جلالي خو له کاندیدۍ نه د انصراف پر مهال حتا له هغو کسانو سره هم مشوره ونکړه چې د ده لپاره یې میاشتې میاشتې خواري کړې وه. دوی او دوی ته ورته نور شخصیتونه، چې له ډېرو نیمګړتیاوو او ملامتیو سره سره په هغه وخت کې سترګې ور اوښتې د نوي سیاسي ځواک د رامنځ ته کېدو د مخنیوي مسوول دي. دوی له ولسواکۍ سره د ولسواکۍ تر مخالفینو زیاته جفا وکړه. اوس بیا اوازې دي چې دوی هم په ټاکنو کې د کاندیدۍ علاقه مند دي، خو ګومان نه کېږي، چې دوی دې په دومره لږ وخت کې خپل له لاسه ورکړی اعتبار بیا ترلاسه کړي. دوی یو ځای کار کولو ته هم ندي تیار، هر یو یې خپله خبره لري او هر یو یې خپل ځان نسبت بل یوه ته مستحق بولي. هېڅ داسې سیاسي حرکت چې په نسبي توګه د ملت په یوه لویه برخه کې سیاسي ملاتړ ولري نشته. داسې یو سیاسي مهذب اپوزیسیون چې په را روانو ټاکنو کې له اوسني حکومت سره د رقابت لپاره اخلاقي جرئت ولري نه لیدل کېږي. په دې توګه موږ د راتلونکو ټاکنو لپاره له سیاسي پلوه هېڅ تیاری نلرو.
ټاکنې یوه سیاسي پروسه ده، په دې پروسه کې بریالیتوب د هغه چا په برخه وي، چې سم سیاست یې کړی وي، د خلکو ملاتړ یې تر لاسه کړی وي، اتحاد او اتفاق ولري، خو په موږ کې یو پربل باندې دبې باورۍ ترڅنګ په سیاست او سیاسي فعالیتونو بې باورۍ انګېزه وژلې ده. نو ځکه خو اکثریت افغانان راتلونکو ټاکنو ته د هیلو پرځای اندېښمن دي. دا ځکه چې خبره د جنګسالارانو او د اداري فساد د مافیا ګوښه کولو باندې ده. د یوه ملي سیاسي منظم حرکت په نشتوالي کې د جنګسالارانو د واکمنۍ دوام تضمین دی.
د افغانستان اساسي قانون ټولو هغو افغانانو ته چې قانوني عمر یې بشپړ کړی وي په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړی. د ټاکنو د کمیسیون دنده ده، چې په ټول هېواد کې ټولو رایه ورکوونکو ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده کړي یعنې ټاکنې باید عمومي، سري، عادلانه او مستقیمې وي او پایله یې هغه وخت د اکثریت خلکو د ارادې څرګندونه کوي، چې ټول شرایط مساعد وي، خو آیا په افغانستان کې ټاکنې دهغو معیارونو له مخې کېږي، چې قانون یې وړاندوینه کړې؟
د قانون نه تطبیق او د ملي شورا له لوري تصویب شویو قوانینو کې پخوانۍ نیمګړتیاوې لاهم پخپل ځای پاتې شوې. په حکومت او ټاکنیزو ادارو کې د قانون د تطبیق اراده کمزورې ده. قوانین د اجراء ضمانت نلري. په قوانینو کې د ټولو ادارو، کاندیدانو او رایه ورکوونکو دندې نسبتاً واضح شوي، خو داسې لارې چارې او تدابیر په پام کې ندي نیول شوي، چې له قانون څخه د سرغړونې په صورت کې سرغړونکي مجازات شي او په را تلونکي کې د تخلف مخه ونیول شي. سترې ټاکنیزې سرغړونې چې د ټاکنو په پایلو کې ژور اغېز لرلای شي په لږ اندازه نقدي جریمې او انظباطي تدابیرو سره نه شي تلافي کېدای. د سرغړونو په صورت کې باید قانوني غبرګون څرګند او واضح وي. خو تر اوسه پورې په دې برخه کې نافذو قوانینو دې ستونزو ته ځواب نه دی ویلی.
د اساسي قانون ۳۳ ماده هر افغان ته حق ورکوي، چې د قانون له حکمونو سره سم رایه ورکړي او یا انتخابي دندو ته کاندید شي، خو عملاً وینو چې ټولو هغو افغانانو ته چې د رايې ورکولو حق لري په ټاکنو کې د کاندید یا رایه ورکونکي په توګه زمینه مساعده نده. په ټاکنو کې ګډون کول او د ولس رایه د ولسواکۍ او ملي حاکمیت د اصل بنسټ جوړوي که خلک په ټاکنو کې ګډون نه کوي د دوی خپله ملامتي ده خو که د هغو ستونزو له لامله چې د رایې ورکولو مخه نیسی په ټاکنو کې ګډون نشي کولای دا ملامتي حکومت ته وراوړي.
د حکومت اساسي دنده په ټول هېواد کې خلکو ته د ډاډمن ژوند برابرول او د امنیت تامین دی خو دا چې اکثریت افغانان د حکومت د کمزورۍ امنیتي او نورو تخنیکي ستونزو په پایله کې خپل اساسي حق چې انتخابول او انتخابېدل دي نشي اعمالولای دلته ده چې له یوې خوا د ولسواکۍ بحث له پوښتنې سره مخ کېږي او له بلې خوا د ملي حاکمیت اصل نه رعایتېږي، چې دا حالت د واک او سیاسي حاکمیت مشروعیت زیانمنوي. ځکه چې که له یوې خوا د واک په جوړښت کې د خلکو اراده نه شاملېږي بل لوري ته حاکمیت د هغو خلکو پر وړاندې چې دوی یې په رایه نه دي راغلي د مسوولیت احساس نه کوي. د محرومو خلکو حالت ته نه پاملرنه کېدای شي په نظام او حکومت باندې د هغو باور له منځه یوسي. د حکومت او خلکو ترمنځ فاصلې نورې هم زیاتې او ژورې کړي، چې دا لرې والی او ناهیلي په راتلونکې کې هم په ټاکنو او نورو سیاسي پروسو کې د خلکو د ګډون مخه نیسي. دقیقاً په افغانستان کې همداسې شوي دي. د ولسمشرۍ، ولسي جرګې او ولایتي شورا ګانو په تېرو ټاکنو کې د امنیتي او تخنیکي ستونزو له امله خلکو ونشول کولای چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. ولایتي شوراګانې، ولسي جرګه، مشرانو جرګه او د ولسمشرۍ دویمه دوره ټاکنې د خلکو په ارادې او خوښه نه وې، دوی هم خلک له پامه وغورځول او خلکو د محرومیت له وجې هیله له لاسه ورکړه او هغه باور چې واکمني به د خلکو په رایه رامنځ ته کېږي د خلکو به ذهنونو کې ووژل شو نو ځکه خو په راتلونکو ټاکنو کې یوه ستونزه د خلکو بې باوري هم ده. او دابې باوري به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د فعال ګډون پر وړاندې لویه ستونزه وي، خو دا ملامتي نه باید د خلکو وګڼل شي، افغانانو د ۱۳۸۳ کال په ولسمشریزو او د ۱۳۸۴ کال په پارلماني ټاکنو کې په خپل پراخ ګډون سره وښودله چې له جګړې نه د یوه نوي راوتلي هېواد وګړي هم د ولسواکۍ بریالۍ تجربه کولای شي خو چې ژمن او ریښتیني سیاست وال او رهبران ولري.
له تېرو لسو کلونو را په دې خوا د نوي اساسي قانون په رڼا کې د نوي سیاسي بدلون تر ټولو سترې او تاریخي پېښې د ولسمشرۍ او ولسي جرګې لومړنیو ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون بللای شو خو په ډيرې خواشینۍ سره چې د کمزورې او تنبلې رهبرۍ په لرلوسره افغان حکومت د فاسدو او جنګي ډلو په انحصار کې کېوت، د خلکو اساسي حقونه یې نقض کړل د جګړې اور ته یې لمن ووهله. په ولسمشر کرزي پورې چاپیرې زورواکې، مفسدې او جنایت کاره ډلې په حکومت کې له خپل نامحدود واک نه په ګټې اخیستو سره په دې وتوانېدلې، چې د بدلون مخه ونیسي. هغه نظام چې خلکو ورپورې د باور ترڅنګ خپلې هیلې هم تړلې وې، بېرته بې باوره شو. ټاکنې او ټاکنیز بنسټونه د زورواکو، مفسدینو او جنګي ډلو د خپل منځي سیالیو وسیلې شوې، اساسي قانون پلی نه شو، د نړۍ والو له حضور، میلیاردونو ډالرو مرستو او امکاناتو څخه د پام وړ ګټه پورته نه شوه.
د همدې خپل سريو له امله په افغانستان کې د واک مشروع وېش ته صدمه ورسېده، هر وسله وال قومي ټېکه دار د قوم په نامه رامخکې شو او د خپل قوم لپاره یې څوکۍ وغوښتې. د واک دې قومي او ناانډوله وېش په افغانستا ن کې د نظام سیاسي، حقوقي مشروعیت او ملي یووالی زیانمن کړ.
د مرکزي ادارې او سيمه ييزو چارواکو ناوړه چلند د ولس او حاکميت ترمنځ لويه تشه رامنځ ته کړې، په مرکز کې تنظیمي انحصارګرو او په ولایتونو کې د دوی سيمه ييزو مامورینو د افغانستان د اساسي قانون د ارزښتونو استازيتوب ونه کړ. حکومت د قوانینو د تطبیق او خلکو ته د خدمتونو رسولو پر ځای د څو ډلو په انحصار کې پاتې شو. موږ نه يوازې دا چې په نوي اساسي قانون پورې تړلي ارزښتونه خپل نه کړل؛ بلکې خپل پخواني ارزښتونه موهم له لاسه ورکړل. خپلسرو واکمنو زموږ حقوقي او دوديز جوړښتونه د خپل واک د دوام لپاره بدنامه او بې ارزښته کړل.
هغه ډلې چې افغانان ورځنې د حساب اخیستلو په تمه وو لاهم په واک کې دي. ددې پرځاى چې د انتقالي عدالت په پلي کېدو سره د ولس پر ټپونو پټۍ لګول شوې واى. وایي تېر دې هېرشي. هېڅوک حساب ورکولو ته حاضر نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې قربانیانو لاهم د جګړې د وخت ترخې خاطرې او عقدې نه دي هېرې کړي، تېرجنایتونه نه غندل کېږي. د تېرو جګړو لوبغاړو ته اعزازي پګړۍ وتړل شوې، شنې چپنې ورپه غاړه شوې، لقبونه ورکړل شول، واټونه یې په نوم شول او د قومي ټېکه دارانو په توګه د کاذب ملي یووالي سمبولونه ترې جوړ شول.
د بې عدالتیو او بې کفایتیو دوام په خلکو کې د حکومت او نظام مخالفت راوپاراوه. د حکومت وسله والو مخالفانو په ناراضه او زورېدلو خلکو کې پلويان پیدا کړل او د جګړې لمن تر ننه پورې وغځېده. وسله وال مخالفین د پردیو په لمسون په جګړه کې له هر ډول تاوتریخوالي کار اخلي. خلک تشدد او افراطیت ته هڅوي. زموږ پوهان، دیني علماء، انجینران، ډاکتران مسلکي کسان او قومي مشران وژني. په دیني مراسمو، جوماتونو او عامو وګړو بریدونه کوي. عامه تاسیسات او شتمنۍ ورانوي.
هغه سياسي ډلې، چې په تېرو درې لسیزو کې یې خپل لاسونه د خلکو په وینو له سره کېدو ژغورلي وو د واک او ځواک د خوند په څکلوله خپلو دریځونو په شا شوې او د ملي ګټو د دفاع پرځای یې د قانون ماتوونکو ډلو ملګرتیا وپالــله.
له بهر څخه راستانه شوي تکنوکراتان د هرې انتخابي دورې لومړني څلورکلونه د حکومت په ماموریت او یا په بهرنیو پوهنتونونو کې په لکچرونو تېروي، خو کله چې انتخاباتو ته یو کال پاتې شي بیا په موقتي ډول فعال شي، دوی هم له پېښ بحران څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره په کار رانه غلل.
د ۱۳۸۳ او ۱۳۸۴ کلونو په ټاکنو کې خلکو ولسمشر کرزي او ولسي جرګې ته قوت په لاس ورکړ د هغو ملاتړ یې وکړ خو ملي شورا او ولسمشر کرزی په دې ونه توانید چې له خلکو په رایو ترلاسه شوی قدرت د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت لپاره وکاروي. د سیاسي ډلو ترمنځ ناتعریف شوې اړیکې ددې سبب شوې چې مخالف او واکمن نه دی معلوم.
په دې توګه په افغانستان باندې اوسنی واکمن فاسد او بې کفایته حکومت په واقعي معنا سره ملکي مخالف یا ملي اپوزيسیون نه لري. یو څو ازمویل شوي، چې د لازیاتو امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره د حکومت د مخالفت تمثیل کوي هغوی هم په واقعیت کې ددې واکمنې فاسدې او بې کفایته کړۍ یوه برخه وو او دي.
د دولت د درې ګونو قواوو بې غوريو نظام د زوال تر بریده رسولی. کله چې واکمنې کړۍ د قانون او خلکو پر وړاندې درېدلي حکومت، قانون او عامه ګټو ته شا کړې او د زورواکو، مفسدینو او جنګي جنایت کارانو خوا يې نيولې؛ نو له امله يې په ولس کې د عقدو، مخالفتونو او سياسي مشروعيت له منځه تللو خبرې را پارېدلي. عامه شتمني د يو څو کورنيو او کسانو شخصي مال بلل کېږي، خو پر دې حالت ګوندونو او مطرح كسانو سکوت کړی دی او اوس چې دوی بیا ټاکنو کې د ګډون خبره کوي خلک باور نه ورباندې کوي.
په تېرو ټاکنو کې که یو زیات شمېر کلیوالو خلکو د امنیتي ستونزو له امله خو د کابل ښار په ګډون زیات شمېر ښاري افغانانو د نا امیدۍ ا وبې باورۍ له امله په ټاکنو کې ګډون ونه کړ، خو دې نه ګډون د خلکو د مدني اعتراض تله درنه نه کړه، ټاکنې د همدې فاسدانو په ګټه تمامې شوې چې خلک یې ناهیلي کړي اوناهیلي ساتلي دي. اوس په داسې حال کې موږ د ټاکنو پر خوا روان یو چې د امید ټولې دریڅې تړلي دي. امنیتي ستونزې هم پر خپل ځای پاتې دي.
حل لاره:
اوسني حکومت او ور نه چاپيرو ډلو دا وښودله چې دوی ددې لیاقت نلري چې خلک دې یو ځل بیا باور ورباندې وکړي له دوی نه تمه نه ده په کار چې پخپلو تېرو کړنو دې پښیماني څرګنده او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي.
خبره د هغو شخصیتونو او سیاسي ډلو ده، چې نسبت نورو ته زیاته تمه ورنه کېږي. موږ یو څو میاشتې وخت لرو که وغواړو په دې موده کې په خلکو کې یو باور رامنځ ته کولای شو، خو دا په دې معنا نه ده چې له هر ولایته دې څو کسان یا قومي ټیکه داران را ټول کړل شي او د ۳۰ میلیونه وګړو استازي دې وبلل شي، ملي باور د ارزښتونو او د یوې طرحې په اساس رامنځ ته کېدای شي. دا طرحه باید د خلکو د حقوقو، د قانون د واکمنۍ، عدالت او اصلاحاتو تضمین وکړي. د افغانستان د تېر لس کلن سیاست ارزونه دې وشي، د لاسته راوړنو او مثبتو بدلونو د ساتنې ترڅنګ د هغو مفاسدو او ظلمونو پروړاندې باید دریځ ونیول شي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. هغه کسان چې د افغانستان لپاره یې خپل ارمانونه په مرامنامو، کتابونو او فکرونو کې پټ ساتلي هغه دې راوباسي. د خلکو د حق لپاره دې غږ اوچت کړي. اداري فساد، جنایتونه، دځمکو غصب، ډله ییز جنسي تیري، د بشري حقونو نقض، بهرنۍ لاسوهنې او د واک په کړیو کې روانه سیاسي معامله ګري دې وغندي او بیا دې د خپلې سیاسي مبارزې اساسي اصول او غوښتنې په څرګنده او واضح توګه ملت ته وړاندې کړي. د موجودو ستونزو پر وړاندې دې ودریږي، همت دې وکړي او حل لاره دې وړاندې او د تطبیق لپاره یې عملي اقدام ته راووځي. له ستونزو تېښتې ستونزې لا ژورې کړي دي.
په دې توګه کولای شو خلکو ته امید ورکړو او د سیاست پرلور یې روان کړو . خلک هله په خوځښت راځي چې سیاستوال یې د بدلون را وستو اراده وکړي، خو افغانان باید په دې پوه شي، چې که دوی بیا هم د سیاسي غونډو او ټاکنو پر ورځ په خپلو کورونو کې کیني همدا پاتې یو نیم ریښتیني سیاست وال به هم د دوی په څېر ناهیلي شي. افغانان باید په دې پوه شي، چې که دوی ناسمه رایه کاروي هم مسوول دي او که رایه نه کاروي هم ملامتي د دوی ده ځکه چې که فاسد، قاتل او د اساسي قانون ناقض ته رایه ورکوي نو لاهم د فساد دوام ته زمینه برابروي او که هېڅ رایه نه ورکوي نو فاسدان او قانون ماتونکي د ښو یا نسبتاً ښو کاندیدانو پر وړاندې ځواکمنېږي.
دا لیکنه په محور ورځپاڼه کې خپره شوې.