د خصوصي سکتور د ودې اجرایوي کمېټې نن سهار خپله ناسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرائیه رئيس په مشرۍ په سپېدار ماڼۍ کې وکړه.
په دې ناسته کې لومړی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له لوري د سوداګرۍ په ملي پالیسۍ بحث وشو او ټولو غړو د خپلو نظرونو له اظهارولو وروسته پرېکړه وشوه، چې په دغه سند دې په وزیرانو شورا کې بحث وشي او بیا دې د کابینې له لوري تایید شي.
د یاد وزارت چارواکیو وویل، چې په دې ملي سند باندې د نړیوالو او کورنیو اړونده چارواکیو نظرونه اخیستل شوي او په جامع توګه چمتو شوی دی.
د غونډې د اجنډا له مخې د اوبو او برېښنا وزارت د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې په اړه د جوړ شوي متن جلسې ته وړاندې کړ او ویې ویل، چې په لنډ مهال کې دغه اداره د دولت له بودیجې څخه تمویلېږي او له هغې وروسته به یاده اداره په خپلواکه توګه خپل لګښت په خپله برابروي او د انرژي خدماتو د خصوصي شکتونو لپاره به جواز هم برابروي.
د غونډې حاضرینو دغه سند تصویب کړ او اجرائيه رئیس هدایت ورکړ، چې هر څه ژر دې دغه سند عدلیې وزارت ته واستول شي.
دغه راز د افغانستان بانک او د افغانستان د برېښنا شرکت مسوولانو د دواړو ادارو ترمنځ د همکاریو د تفاهمپاڼې په اړه ګزارش وړاندې کړ او ویې ویل، چې افغانستان بانک د دې تفاهمپاڼې لاسلیک ته چمتو دی، خو دا چې د افغانستان برېښنا شرکت د رئيسه بورد ناسته نه ده شوې د دې تفاهمپاڼې لاسلیک ځنډېدلی دی.
د هېواد اجرائیه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله هدایت ورکړ، چې سه شنبه دې د افغانستان برېشنا شرکت د رئيسه پلاوي ناسته ترسره او د دې تفاهمپاڼې لاسلیک ته دې زمینه برابره شي.
د دې ترڅنګ مالیې وزارت د خصوصي سکتور د ودې لپاره د لومړیتوبونو د سند په اړه معلومات وړاندې کړل او ویې ویل، چې دغه سند هم چمتو شوی خو د قیمت ګذارۍ مساله یې پاتې ده.
د هېواد اجرائيه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل، چې هر څه ژر دې د قیمت ګذارۍ مساله هم حل شي او دا سند دې د کابینې ناستې ته د تایید لپاره وړاندې شي.
هغه وویل، چې د جینوا کنفرانس لپاره باید ټول چمتووالی په وخت او همغږي ډول ترسره شي څو افغانستان خپل ملي سند په ښه توګه ارایه کړي.