وروستۍ برخه –

سیاستپوهان یا هغه دیوان سالاران چې په سیمه ییزه یا ملي کچه په اداري فساد ککړ وي، لوی یا کوچنۍ فساد رامنځته کوي، دوی پرته له دې چې په فردي توګه له قدرت څخه شخصي استفاده کوي، ممکن دیوې کورنۍ، ډلې، قوم، سیمې یا هم د یوه سازمان او ګوند په ګټه استفاده وکړي چې په دې حالت کې فساد له فردي حالت څخه جمعي حالت ته وځي. د عامه ادارې او بیت المال منابع هم ممکن توپیر سره ولري. ممکن سیده یا ناسیده حیف او میل شوی وي، له مراجعینو ممکن رشوت په سیده یاهم په ناسیده بڼه اخیستل شوی وي. رشوت ممکن د پیسو او جنس په بڼه وي، یا هم ممکن د یوه خدمت په بڼه وي، تر منابع لاندې منابع ممکن د ډېرې زیاتې ګټې یا لږ کمې ګټې لرونکی وي. د فساد جوړښت هم د بېلابېلو تعاملونوله مخې توپیر سره لري او په بېلابېلو شرایطو کې په بېلابېلو بڼو را څرګندیدای شي، یا هم ممکن له یوې بڼې بلې بڼې ته بدلون ومومي.

د پورته ذکر شویو مطالبو په ښودلو سره د سکولاستیک فلسفي مکتب پیروانو او فیلسوفانو نظر داسې و چې اداري فساد يې د حرث زېږنده باله خو وروسته دغه نظریه نیمګړی وبلل شوه، دا ځکه چې دلته یواځې حرث او د مال خواهشات په پام کې نیول شوي دي او نور بېلابېل شرایط او عوامل په پام کې نه دي نیول شوي. یعنې سکولاستیکانو فساد یوه فطري پېښه بللې وه. د دیموکراتیک دولت نظریه په نولسمه پېړۍ کې رامنځته او هغوی هم د فساد لپاره یو تعریف وضع کړ. دوی فساد په نا قانونه توګه د شخصي ګټو د زیاتولو په موخه له عمومي شتمنیو څخه د خپل واک په ناوړه استعمال سره کار اخیستل بللی وي.

لکه څرنګه چې لیدل کیږي د روڼتابه د دورې فیلسوفانو نظریه سره له دې چې ښه کره نظریه وه، خو لږ څه نیمګړی ده. دغه دوهم تعریف هم لږ څه نیمګړی دی، دا ځکه چې دواړو اداري فساد د هغه په ناقانونه بڼه په پام کې نیولی دی، خو د اداري فساد قانوني بڼې ته يې پاملرنه نه ده شوی.

په بله وینا: دوی په زور سره اداري فساد په نا قانونه اجراتو پورې تړلی دی، حال دا چې ممکن ځينې وخت فساد له قانون سره سمو اجراتو ( قانوني کړنو ) له لارې هم وشي، نو په دې توګه نړېوال بانک او د روڼوالی نړېوال سازمان اداري فساد له دولتي واک څخه هغه ډول ناوړه استفاده کول دي.

په دې توګه که چېرې اداري فساد د داسې ناوړه عمل په توګه ومنو چې له اداري مقاماتو سره رابطه ولري، په هغه اډانه کې يې په پام کې نیسو چې د هغو په شرایطو کې دغه مقامات عمل کوي، نو بیا به د اداري فساد په څرنګوالي باندې ښه وپوهیږو. له دې امله چې اداري نظام یا بروکراسي د ټولنې او دولت په سیاسي لوی نظام کې د یوه کوچني نظام په توګه د هغه دیوې برخې په توګه عمل کوي ، نو ځکه د خپل ټولنیز کلتوري او سیاسي چاپېریال له اغېزو څخه لېرې نشي پاتې کیدای. همدارنګه ټوله ټولنه او سیاسي نظام د اداري فساد له ناوړه اغېزو اغېزمنه کیږي اوس نو د دولتي ادارې سازمان په واقعیت کې د شخصي استفادې یوه وسیله او درسمي مقاماتو او دیوان سالارانو په لاس ګټل شوی ثروت او شخصي استفاده ده. هغه کسان چې د پیسو او رشوت په ورکولو سره د اداري واک او مقام (دریځ) خاوندان شوي دي، هڅه کوي چې په ډېر لږ وخت کې له دغه دریځ څخه په کار اخیستو سره، هغه اصلي پیسې بېرته وګټي چې ورکړي يې دي او دهغو ګټه هم ژر تر لاسه کړي. له دې امله چې په فاسد نظام کې د ادراي پستونو پلورل او پېرودل بیروکراتیکو مقاماتو ته د ګټو یوه سرچینه ده، نو ځکه د کارکوونکو په تقرر کې لیاقت مهارت تعهد او د تحصیل او تجربې اندازې ته پاملرنه نه کیږي بلکې د رشوت اندازې ته پام کيږي. په نتیجه کې یو بې کفایته اداره رامنځ ته کیږي. د فاسدې او بې کفایته ادارې پایله داده چې د خلکو هوساینه، د ټولنې پرمختګ او د اداري سازمان موخه له منځه وړي. ډېره بده ځانګړتیا یې داده چې فساد ډېر ژر پراختیا مومي او د ړنګېدو په حال کې د یوه ماتېدونکی او ناپایداره سیاسي نظام یوه نښه ګرځي او په کم وخت کې نظام له منځه ځي. د فاسد او بې کفایته نظام په له منځه تګ سره په ټولنه کې لانديني آثار پاتې کيږي:

۱. له وړتیا لرونکو، باتجربه، باور وړ او غوره کارکوونکو څخه د دولت او ادارې بې برخې کېدل.

۲. د قدرت غوښتنې لېوالتیا نه کنترول کېدونکي حد ته رسېدل او د فرصت طلبو ډلو پیاوړي کېدل .

۳. د یوه ناراضه نخبه قشر رامنځ ته کېدل (ټول هغه کسان ناراضه کیږي چې د خدمت وړتیا او هیله لري خو په فساد کې د نه ښکېلتیا له کبله له نظام څخه بهر پاتې وي).

۴.د ټولنې اقتصادي حالت او مالي سیستم له انحراف او ویجاړتیا سره مخامخ کېدل.

۵. نړېوال بې اعتباره کېدل او د اړوند هېواد پرستېژ پرېوتل.

۶. د زیر بنايي لویو پروژو او د زیاتې کوچنیو پروژو د بودجې په اوبو لاهو کېدل او دخلکو زړه توري کېدل او له کار او رغاونې سره د خلکو بې علاقې کېدل.

۷. له سالمو رغنده چارو څخه د منفي او تباه کوونکو اعمالو خواته پاملرنه او دبې بندوباره او فرصت طلب قشر لپاره د غلطې استفادې د زمېنې پراخېدل او دټولو ټولنیزو نورمونو او اخلاقي قواعدو ضعیف کېدل.

سوال دادی چې د فاسد او بې کفایته نظام په وړاندې کوم ډول نظام یا اداره شته؟

ځواب دادی چې د فاسدې او بې کفایته ادارې بالمقابل سالم او اصولي نظام وجود لري چې ځانګړتیاوې يې دادي:

الف) د یوې سالمې ادارې خصوصیات.

۱. د مقرراتو، اصولو او لوایحو رعایت پکښې حتمي وي.

۲. باید اداري تشکیل د لازمو اړتیاوو مطابق وي او اجرات د ادارې له مرام او اهدافو سره سم وي، د تشکیلاتي تورم او تنقیس ستونزه موجوده نه وي.

۳. د کارکوونکو په انتخاب ، انتصاب، تبدیلي او معاشونو (امتیازاتو) کې د تعادل، تخصص ، ګټورتوب، اغېزمنتوب ، د ادارې ټولنیزو اړیکو او کلتوري سطح سره سم چلند وشي او دادارې د مراتبو سلسله مراعات شي.

۴. سالمه اداره له تقلب ، استفاده جويي ، رشوت او بیروکراسي څخه پاکه وي.

۵. کارکوونکي د اداري مهارت او پوهې او لازم کفایت او اهلیت لرونکي وي.

۶. په سالمه اداره کې هماهنګي، د کنټرول ښه سیستم او د رهبري له مقام څخه اطاعت موجود وي.

هغه اصول چې په سالمه اداره کې موجود وي:

۱. د هدف یووالی.

۲. د مراتبو د سلسلې رعایت.

۳. تخصص

۴. د اوامرو د صادرولو د وحدت اصل.

۵. د نظارت احاطه (وسعت او بشپړوالی).

۶. د صلاحیت او مسئولیت اصل.

۷. د تعادل موجودیت.

۸. د نرمښت او انعطاف منلو اصل او د کارونو تداوم.

۹. اغېزمن کار.

د پورتنیو ځانګړتیاوو او اصولو په موجودیت او تحقق سره فاسده او بې کفایته اداره په سالمې او اصولي ادارې بدلېدای شي. دغه ځانګړتیاوې او اصول دقوي ارادې په شتون او یوه ریفورم ته په رېښتیاني تعهد او ژمنتیا سره په اداره کې را ژوندی کېدای شي.

که نظام په رښتیا سره د خپل بقا او دوام چانس ، د عامه خلکو رضایت او واقعي سراسري حاکمیت چې دیوه دولت د څلورو عناصرو له جملې څخه یو مهم دی، غواړي باید دغه ځانګړتیاوې او اصول د ریفورم او کلکې سیاسي ارادې له مخې پلي کړې. د اوسنۍ عصري بیروکراسي له څېړنې او ارزونې څخه ښکاري چې سیاسي عامل یا په مجموع کې سیاسي نظام د اداري فساد ډېر مهم مخنیوونکی کېدای شي. سره له دې چې یو شمېر نور کلتوري اقتصادي او ټولنیز لاملونه هم د اداري فساد مخنیوی کې رول لري ، خو تر ټولو مهم يې په خپله سیاسي نظام دی ، ځکه په نظام کې د سیاسي پخې او کلکې ارادې موجودیت نه یواځې دا چې فساد له منځه وړي بلکې کفایت او اهلیت هم رامنځته کوي . د ټولنو اوږده تجارب دا ثابتوي چې خواره واره کوچني اقدامات او لږ هلې ځلې پرته له قوي سیاسي ارادې څخه نشي کولای د مزمن ادارې فساد مرض کنټرول او معالجه کړي.

     د مدني بنسټونو فشارو د مطبوعاتو رغنده رول ، د عامه وجدان او آګاهی ، د دیموکراتیکو بنسټونو پراختیا او اغېزمن کارکول سیاسي نظام اړ باسي چې د سالمې او اصولي ادارې جوړولو ته کلکه اراده عمل او ریفورم تطبیق کړي . تجاربو داهم ښودلې کله چې عامه اذهان یوې خواته سوق او عمومي اراده یوه کارته ملا وتړي په معجزه يي توګه یو ژور او د ۱۸۰ درجو بدلون واقع کېدای شي . نو هېڅ له امکان څخه لېرې نه ده چې فاسده او بې کفایته اداره په اصولي او سالمې بدله شي. دیموکراتیک او مدني نهادونه د بورکراسي په قدرت د فشار د وسیلې په توګه رول لوبوي، مطبوعات عامه اذهان تنویروي او په خپله د نظام اراده عادل واقع کیږي . همدغو دریو وفکتورونو ته دوام او بقا وربخښل د ریفورم ثبات تضمینوي. لرې نه ده چې په نوي ۱۳۹۳ کال کې نوی منتخب نظام همدا چاره په غاړه واخلي او ورسره یو ځای مطبوعات ، دیموکراتیک او مدني نهادونه او عامه ذهنیت د سمون لاره خپله او د سالمې ادارې د جوړېدو (معجزه!) د سر په سترګو وګورو.

بدلون اوونیزه\ لومړی کال\(۱۸) ګڼه\ چارشنبه\دلوه ۱\ ۱۳۹۳

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *