تر لس کاله زیات کېږي چي زموږ نوی نظام د خپل استحکام او اوږدمهالي بقا لپاره هڅي کوي. په هر اړخ کي نړیوال همکاران ورسره مرسته کوي. څه پرمختګ سوی هم دئ، یوه اندازه زېربناوي هم رغول سوي دي.
تر امنیت وروسته چي زموږ دولت او د هغه نړیوال همکاران زیات سر ځني ټکوي، اداري فساد دئ. ویل کېږي چي که له عايداتي ادارو څخه اداري فساد ورک سي، نو عواید به یې دوه برابره سي.
که د وزارتونو او ریاستونو په مصارفو کي د درغلیو مخه ونیول سي، نو زموږ په دولتي مصارفو کي به ډېر کمی راسي. دا اداري فساد دئ چي د دولت د ملکي خدماتو کیفیت یې له زغمه وتلي حده خراب کړی دئ. غرض دا چي اداري فساد د هیواد د روانو بدامنیو او د افغان ولس د ټولو بدمرغیو یو عمده عامل پېژندل سوی دئ. زموږ پوهان چي کښېني نو د اداري فساد د ورکولو یوازینۍ لار دا په ګوته کوي چي کار باید اهل کار ته وسپارل سي څو اداري فساد ورک سي.
د دولت له خوا چي څه ډول خلک استخدامېږي، له هغه څخه داسي ښکاري چي اهل کار خلک د کرک د هګیو په شان کاخت دي. دلته دا پوښتنه راپورته کېږي چي رښتیا هم د اداري فساد د ورکولو یا کمولو لپاره د دولتي مامورینو شخصي تقوا ته اړ یو؟ هر دولت چي راځي هم، داغه وعدې کوي چي شفاف خلک او اهل کار به ګومارل کېږي. د مقرریو وروسته معلومېږي چي اهل کار واقعاً لکه چي اهل کار نه وه. په دولتي ادارو کي غلاوي کېږي، رشوتونه اخیستل کېږي او د حقدارانو حقوق غصب کېږي، خو عاملین یې نه معلومېږي.
موږ کولای سو چي اداري فساد په درېيو عمده برخو ووېشو. یوه برخه هغه فساد دئ چي د دولتي ادارو په ورځنیو مصارفو او تدارکاتو کي کېږي. دوهمه برخه فساد هغه دئ چي یو څوک د رشوت یا قوي روابطو په زور له دولتي ادارو څخه داسي امتیازات لاس ته راوړي چي قانوناً دی یې حقداره نه وي. لومړۍ برخه فساد تقریباً د نړۍ په هره برخه کي په کمه یا زیاته کچه موجود وي. دولتي او غیردولتي ادارې د دې ډول فساد د ورکولو لپاره د خریداري، تدارکاتو او ګودامداري لپاره د داسي اجرائیه او نظارت شفافي پروسې په کار اچوي چي په هغه کي د غلا امکانات لږ کړل سوي وي. دوهمه برخه فساد زیات د قدرت د غیرمتوازني توزیع او د ولسمشر، وزیر، والي، ولسوال او رئیس په سطح د بیکفایتي له سببه زیات را منځ ته کېږي چي د مقرریو لپاره د ښایستګي او قابلیت لپاره مناسب معیاراتو د ټاکلو او د مقرریو د پروسې د شفافیت د لاري یې مخه نیول کیدای سي.
درېیمه برخه فساد هغه دئ چي په هغه کي دولتي ادارو ته مراجعه کوونکي خپل حقوق لاس ته نه سي راوړلای یا په لازم کیفیت او اندازه سره یې حق نه ورکول کېږي. دا برخه فساد په داسي ټولنو کي عام وي چي هلته دولتونه خپل جوړ کړي قوانین نه مراعتوي، د دولتداري په هکله ولسي شعور له صفر سره برابر وي او په صحیح معنی یوه فاسد ترینه ټولنه ورته ویلای سو. په دې برخه فساد کي دولتي مامورین له خپلو مراجعینو څخه یوه زیاته اندازه قیمتي وخت غلا کوي او یا د هغوی حقوق په ټاکل سوې اندازه او یا کیفیت سره نه ورکوي. په دې ډول فساد کي مامورین له دوو عمده تکتیکونو څخه کار اخلي: یو داچي د خدماتو د کیفیت او د خدماتو د حصول د اجرائیه پروسو په هکله معلومات له مراجعینو څخه پټوي او دوهم دا چي په رسمي وختونو کي مامورین، رئیسان او مدیران د امر لیکلو او امضاء لپاره پر مراجعینو ځانونه کنجوي. د دوی دا دوه تکتیکونه د دې لامل کېږي چي مراجعین د نامعلوم وخت لپاره سرګردانه وګرځي تر څو یا د ادارې مشرانو ته شناخت پیدا کړي، یا خپل کار کمیشنکارانو ته وسپاري یا مستقیماً رشوت ورکړي. دا برخه فساد په ډېره اساني سره کنټرولېدای سي چي دولتي وزارتونه په خپلو ادارو کي د معلوماتو ورکولو څانګي د مراجعینو په وړاندي خلاصي کړي.
دا څانګي د مراجعینو د معلوماتو لپاره شفاهي معلومات، د کاري پروسو لپاره چیک لیستونه او فارمونه ولري چي په هغه کي د پروسې د اجراء لپاره اړین معلومات او اسناد ذکر سوي وي او هم هغه اندازه وخت ذکر سوی وي چي له مراجعینو څخه بشپړ سوي اسنادو تر تسلیمي وروسته د اړوندي ادارې له خوا د کار د اجراء لپاره اړتیا ورته سته.
کله چي مراجعین د اړوندي پروسې لپاره اړین معلومات او اسناد برابر کړي نو دا د معلوماتو څانګي اړوند اسناد له مراجعینو څخه واخلي او یو رسید ورکړي چي په هغه کي د مراجعینو له خوا د بشپړ سوو اسنادو د اخیستلو نېټه ذکر سوې وي. د اسنادو انتقال د امضاء یا تصدیق لپاره له یوې شعبې څخه بلي ته یا له یوې ادارې څخه بلي ته خپله د اړوندي دولتي ادارې مسئولیت وي نه د مراجعینو.
په دې ډول به مامورینو ته دا زمینه نه برابرېږي چي د مراجعینو قیمتي وخت ونیسي یا د هغوی له ناپوهي څخه ناوړه ګټه پورته کړي یا د کار د ژر اجراء لپاره د رشوت تقاضا وکړي. که څه هم زموږ محترم چارواکي چي هر یو یې څو-څو ځله د نړۍ پرمختللو هیوادونو ته تللی دئ او په دې ښه پوهېږي چي د هیواد د اداري فساد دغه برخه څنګه له منځه یوسي، خو دا یو حقیقت دئ چي په نړۍ کي هیڅ اداره داسي قاعدې نه وضع کوي چي د هغه پر اساس دي اداره خپلو مستفیدینو او مراجعینو ته مسئول وګرځي. دا د مستفیدین او مراجعین وي چي ادارې دې ته مجبوره کوي چي داسي تعهداتو او قیوداتو ته غاړه کښېږدي. ادارې تل دې ته اړي دي چي د خپلو مستفیدینو او مراجعینو مشترکو غوښتنو ته غاړه کښېږدي، ځکه چي د یوې ادارې بقاء او ژوند د هغه د مراجعینو او مستفیدینو په رضایت پوري مربوط دئ. د افغانستان دولت هم په هیڅ صورت خپل ولس ته شا نه سي ورګرځولای.
په نهایت کي دا د افغان ولس مسئولیت ګرځي چي په خپل منځ پر دې اتفاق وکړي چي دوئ له خپل دولت څخه څه غواړي. خپل سیاسي استازي دې ته اړ کړي چي دولت ته د دوئ دا غوښتني وړاندي کړي او بیا د هغه غوښتنو د منلو په لار کي د خپلو استازو شا ته په استقامت سره ودرېږي. ولس چي هر څومره مظلوم او ناتوانه ځان وښیي دا کار یې په وسه پوره دئ. او دغه شي ته د ولسونو حقوقي مبارزه ویل کېږي چي په برکت یې د نړۍ پرمختللي ولسونه د تهذیب او تمدن معراج ته ختلي دي.