تاند، دوشنبه، د قوس ۲۵مه: ولسمشرۍ ماڼۍ د ټاکنو کمېسیون د پخواني مشر احمد یوسف نورستاني په تړاو د امریکايي محکمې د تورونو په اړه ویلي، جرم شخصي عمل دی او د امریکا عدلي او قضايي ادارې کولی شي چې د هغه په اړه هره پرېکړه وکړي.
پر ښاغلي نورستاني د امریکا د کلیفورنیا محکمې له دولت څخه د نږدې سل زره ډالرو د غلا تورونه لګولي دي، خو د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په دې اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: (( جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک هیڅ چېرته له قانونه پورته نه دی.))
صدیقي، ښاغلی نورستانی د افغانستان – امریکا تابعیت لرونکی بللی او زیاته کړې یې ده که نوموړي په امریکا کې کوم غیر قانوني عمل کړی وي، د دغه هېواد عدلي او قضايي ادارې یې په اړه پرېکړه کولی شي.
ښاغل نورستانی دا مهال د افغانستان د سنا جرګې غړی هم دی او امریکايي محکمه وايي چې اقرار یې هم ورته کړی چې د امریکا له دولتي خزانې څخه یې په درواغو نږدې سل زره ډالر اخستي دي.
مګر دولت له معنوی چی له احمد یوسف نورستانی د ټاکنو د کمیسیون مشر زیات فساد په ټاکنو کی کړی مګر د هغه په اړه هم څارنوالی او مبارزه به جرایم سنګین د زیاتره لوړپوړو چارواکو په اړه خپل تصمیم اعلان کړی
همدارنګه هغه ادعاوی چی د یو اس ای آی ډی اداری لخوا فساد شوی باید نړیوال محاکمی ته عریضه وکړی ځکه د کرزی خبره په زیاترو فساد پخپله امریکایان ښکیل وو نو کچیری د کرزی خبری درواغ وی نو دده دوری وزیران څارنوالی کیږی نه چی په فساد کی ښکیل وو
همدارنګه زیاتره اداری او انجوګانی چی دلته د خدمت لپاره راغلی مګر ولس سره د خدمت په ځای خیانت کړی باید څارنوالی او د اقتصاد وزارت او مالیه او بهرنیو چارو وزارتونه په همغږی سره تصمیم ونیسی او ټولی مرسته کوونکی انجوګانی کارونه او بودجه په اړه ولس سره معلومات شریک کړی چی رښتیا مصرف شوی که د کرزی خبره بیرته بهرنیو هیوادونو ته بیرته وړل شوی دی
د سیګار اداره باید یو اس ای آی ډی اداره په اړه پخپله څیړنه وکړی او تصمیم ونیسی