نوشته از:داکتر گلمرجان
برگردان: سعید حق پناه
اسناد نشر شده از جانب تیم اصلاحات و همگرایی اهانت به هویت افغانی است
رسانه های افغانستان روز گذشته مصروف نشر یک کلیپ بی مزۀ صوتی تیم اصلاحات و همگرایی بود که تیم مذکور ادعا دارد گویا صدای ضیأالحق امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات است و به همکارانش دستور میدهد که به نفع اشرف غنی رای رای بریزند. شماری ار رسانه های افغانستان هم با این کلیپ چنان مصروف بودند انگار استخوان بزرگی یافته اند.
ضرب المثل مشهوریست که میگوید: «وقتی سگ استخوان میخورد فکر اینده اش را نمیکند».
پخش یک کلیپ صوتی از آدرس امرخیل توسط تیم اصلاحات و همگرایی به معنای ضرر رساند به آقای امرخیل نه ؛بلکه با اینکار ملت غیور افغان را مورد تمسخر قرار داده اند.آیا ملت افغان و حکومت فعلیی افغان ساخته شده توسط آنان تا این حد غیر قابل باور و بی ارزش است که اینان ویخواهند با نشر کلیپهای صوتیی ازین دست به جهان معرفی اش میکنند؟. آیا ملت افغان را تا این سرحد ابله فکر کرده اند که بر این گونه کلیپها باور خواهند کرد؟
نقد و ویژگی های کلیپ:
کلیپی که از سوی مسئولین کمپاین آقای داکتر عبدالله عبدالله به رسانه ها سپرده شده؛ صرف یک کلیپ نه ،بلکه چندین مکالمۀ تیلیفونی است که به شکل یک کلیپ در آورده شده.
کیفیت این مکالماتِ مختلف یک سان است. اگر شما کلیپی را که چندی پیش از سوی امنیت ملی به آقای وحید مژده منسوب شده بود بشنوید خود خواهید دانست که مکالمه چقدر شفاف و صاف بود ؛ صداهای هر دو طرف به خوبی شناسایی میشد و متعاقباً شخص ملزم هم تأیید کرد که صدا از اوست.در آن گفت و شنود کیفیت صدای هر دو طرف بسیار خوب بود.
در مکالمه های فعلی که از سوی تیم آقای عبدالله عبدالله ساخته شده، همه مکالمات تقریباً از یک نوع کیفیت برخوردار استند.
من(نویسندۀ این مقاله) که این مکالمات را توسط گوشی(هیدفون) خود بسیار دقیق حرفهایشان را درست نمیدانم، چون کیفیت مکالمه بی حد پایین است.می پذیریم که کیفیت یک مکالمه پایین است شاید آن موقع شبکۀ تیلیفونی خراب بوده.سوال اینجاست که چرا کیفیت تمام مکالمه ها و خرابی شبکۀ تیلیفونی یک سان است؟
صدایی که در مکالمه به آقای امرخیل نسبت داده شده د؛ بر اساس تلفظ در مکالمه های مختلف و با توجه به قومی که آقای امرخیل به آن منسوب است تفاوت دارد.
آقای امرخیل در لهجۀ خود حرف «ښ» را با همان صورت اصلی اش تلفظ میکند؛درحالیکه اینجا یک مکالمه صداییکه تیم اصلاحات و همگرایی به امرخیل منسوبش میدانند آواز«ښ» به شکل «ش» تلفظ میشود و از نگاه فنی هیچ فردی در حالت عادی نمیتواند لهجۀ خود را تغییر بدهد؛به ویژه در حالاتی که کدام تهدید و واهمه یی هم وجود نداشته باشد.
آقای امرخیل در لهجۀ اصلی خود آواز«چ» را به شکل«څ»تلفظ میکند،در حالیکه در مکالمۀ ساخته شده توسط تیم اصلاحات و همگرایی صدایی که منسوب به امرخیل است به حالت اصلی یعنی«چ» تلفظ میشود.ویژگی های صوتیی فراوان دیگری شبیه این در مکالمۀ مذکور موجودند که با صدای اصلی امرخیل تفاوت دارند.
در مکالمه یی که تیم اصلاحات و همگرایی آن را فی مابین امرخیل و یک مسئول کمیسیون انتخابات فاریاب عنوان میکنند مکالمه از سوی کسی که این مکالمات را در کمپیوتر ایدیت یا ویرایش میکرده؛ اشتباهاً در نیمۀ آن قطع میشود وگر نه هیچ مکالمه یی بدون خدا حافظی پایان نمی یابد و چون سازنده از تجربۀ کافی برخوردار نبوده مرتکب اینگونه اشتباهات شده است.
شما قضاوت کنید! کدام ثبوتی وجود دارد که این صدای امرخیل است؟ از دید فنی اینگونه مکالمات به صورت جعلی و نادرست چگونه ساخته میشوند؟
پاسخ به این پرسشها آسان است.برنامه های پیشرفتۀ ویرایش تصویر و صدا این قابلیت را دارند که صدای کاملاً مشابۀ آواز کسی را به وجود آورند.غیر از این کسانی هم وجود دارند که عین صدای شماری از اشخاص را همان گونه که هست تقلید میکنند.
در همین کابل جوانانی هستند که صدا های رییس جمهور کرزی و دیگر مقامات بلند رتبه را کاپی یا تقلید میکنند وهیچ کسی هم قادر نیست تشخیص کند که صدا از کیست؟
کیفیت مکالمه به صورت عمدی خراب شده،چون آنها میدانند که اگر مکالمه بسیار شفاف باشد بناً هر کسی میداند که این کلیپ به صورت جعلی ساخته شده و بخاطر اینکه پروسۀ انتخابات را توسط این بدنام کنند و برای مردمم ایجاد شک کنند صدای همه مکالمه ها عمداً خراب شده است.
اگر تیم همگرایی با آقای امرخیل میبود در این صورت صرف صدای او را باید ثبت میکردند.از جملۀ کلیپ های نشر شده یکی آن با امرخیل هیچ ارتباط ندارد و آن مکالمۀ شخصی به نام آدم خان سیرت است.این شخص نه عضو کمیسیون انتخابات است و نه هم کدام وظیفۀ رسمی دارد.
از مکالمات تیلیفونی معلوم میشود که کلیپ یاد شده در جریان مبارزات انتخاباتی و بسیار پیش از روز انتخابات ثبت شده؛ اگر تیم همگرایی این کلیپ را آن زمان ثبت کرده بود پس چرا همان وقت نشرش نکردند تا جلو همه تقلبات واقع شونده گرفته میشد؟ یگانه دلیلش این بوده میتواند که کلیپ جعلی است و تا روز انتخابات آنها به این باور بودند که نتیجۀ انتخابات به نفع شان است،اما وقتی دیدند نتیجۀ انتخابات به سود شان نبود این کلیپ را نشر کردند و به این نکته هم متوجه نشدند که مکالمه را بر اساس زمان ماضی بسازند یا حال؟ همان بود مرتکب سهو شدند.
اگر این کلپ صوتی راست باشد؟!
مسئلۀ مهم در پخش اینگونه اسناد منبع به دست آوردن اسناد است.
این مواد از کجا به دست آمده؟
مطابق مادۀ 37 قانون اساسی مراسلات و ارتباطات مخابراتی هر فرد چه کتبی باشد یا از طریق تیلیفون یا تیلیگراف سری و محرم است.هیچ کسی حق«استراق سمع» ارتباطات فردیی شخصی را ندارد.
صرف ادارۀ امنیت ملی و معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلۀ افغانستان این حق را دارد که ارتباطات تیلیفونی افراد را در صورت داشتن حکم محکمه نظارت کند؛ آن هم فقط تماس فرد را با یک شمارۀ مشکوک میتوانند نظارت کنند.
در روشنی قالب های قانونی نشر این نوع صدا از سوی تیم اصلاحات و همگرایی که آنان اصلی میدانندش چه معنی میتواند داشته باشد؟
آیا آنان به آرشیف امنیت ملی افغانستان دست یافته اند؟
اگر ایشان به آرشیف امنیت ملی یا مرکز نظارت مکالمات تیلیفونی راه یافته باشند؛ اینها به اسناد مسایل ارزشمند ملی تا چه حد دسترسی خواهند داشت؟
اسناد ملی و ارزشمند به دستان کی وکدام سازمانها رسیده خواهند بود؟
اگر این کار از طریق ادارۀ امنیت ملی شده باشد،بناً آن اظهارات داکتر اشرف غنی احمدزی صد در صد به حقیقت پیوست که گفته بود: «ادارات وارگانهای امنیتی افغانستان ملی نیستند؛بجای سیستم به افراد و گروهکها متعهدند».
برای ادارۀ امنیت ملی افغانستان بخاطر به دست آوردن دوبارۀ ارزشش لازم است که حالا در مورد کلیپ پخش شده از رهبر تیم اصلاحات و همگرایی بپرسد کلیپی را که به حیث سند استفاده کرده از کجا دریافت و سپس چگونه خلاف تمام قوانین به رسانه ها سپرده؟
بخش سیستم عدلی افغانستان
در روشنی قانون اساسی تمامیی ارتباطات و تماسهای افراد پس از صدرو حکم محکمه نظارت شده میتواند.تیم اصلاحات و همگرایی بدون اینکه حکم محکمه با خود داشته باشد به شکل خود سر مکالمات محرم افراد را نظارت میکند.
بنابر احکام قانون داکتر عبدالله عبدالله که در رأس تیم ایفای وظیفه میکند مجرم بوده و باید در روشنی قوانین از نامزدی پست ریاست جمهوری عزل شود.
بر اساس تمام قوانین بین المللی جرم مشهود باید آناً پیگیری شود و هیچ کسی صلاحیت از بین بردن و یا بخشودنش را ندارد.
آقای عبدالله عبدالله به جرم مشهود مرتکب شده؛ حق ندارد نامزد کرسی ریاست جمهوری باقی بماند و باید مطابق احکام قانون محکمه شودږ
و حرف اخیر هم اینکه در صورت ثابت شدن صحت و کذب کلیپ؛آقای ضیأالحق امرخیل حق دارد دعوای حقوقی نماید.
و اگر کلیپ حقیقی هم باشد کسی حق نظارت بر مکالمات او را ندارد،ولی اگر کلیپ غیر حقیقی باشد در این صورت هم میتواند به هدف دفاع از حیثیت خود برخلاف شان دعوای حقوقی راه اندازی کند.
—————————
این نوشته در شمارۀ ۶۰۴ روزنامۀ محور زیر عنوان «د همګرایانو له لوري خپرېدونکي جعلي اسناد د افغانانو هویت ته سپکاوی دی» آمده بود
معضله واترګیت که در زمان ریچارد نکسن صورت ګرفت و بعداز رسوایی به همین نام یاد شد مشابه قضیه عبدالله و تیم همګرایی می باشد که در زیل جهت معلومات مزید کاپی معلومات از ویکی پیدیا به مطالعه خواننده ګان محترم تقدیم می ګردد.
رسوایی واترگیت
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مجتمع واترگیت، جایی که جاسوسان به آن رخنه کرده‌بودند.
نیکسون در حال ترک کاخ سفید
رسوایی واترگِیت (به انگلیسی: Watergate scandal) به وقایعی اطلاق میشود که میان سال‌های ۱۹۷۲-۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشنگتن اتفاق افتاد که منجر به استیضاح و سپس کناره‌گیری ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا شد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تعدادی از ماموران اف‌بی‌آی وارد ساختمان هتل واترگیت محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا شدند و دستگاه‌های شنود کار گذاشتند و سپس اسناد و مدارکی را برای اهداف مختلف به سرقت بردند.[۱] این اقدام غیر قانونی با پیدا شدن یک نوار چسب توسط یک مأمور حراست هتل بطور تصادفی لو رفت و روزنامۀ واشنگتن پست ازطریق دو تن از روزنامه‌نگاران خود به نام‌های باب وودوارد و برنشتاین آن را به اطلاع افکار عمومی رساندند.
بعدها مشخص شد که چنین اقداماتی قبلاً مکرراً انجام گرفته بوده‌است و تحقیقات بعدی نشان داد که عمق اینگونه فعالیت‌های جاسوسی بسیار گسترده بوده‌است. پس از آنکه مشخص شد کنگره به استیضاح نیکسون رای خواهد داد، وی در شب ۸ اوت ۱۹۷۴ از سمت خود کناره‌گیری کرد.[۲] نیکسون اولین رئیس‌جمهور آمریکا بود که استعفا کرد. اگرچه استعفای نیکسون، روند استیضاح را متوقف کرد، اما در عین حال به پیگیری‌های قضایی پایان نداد. در جریان رسوایی واترگیت، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا به سه جرم متهم شد: جلوگیری از عدالت، سوءاستفاده از قدرت و نهایتاً تحقیر کنگره. در ۸ سپتامبر ۱۹۷۴، جرالد فورد جانشین نیکسون، وی را عفو کرد.
ابتدا چنین تصور میشد که این قانون‌شکنی توسط افراد دون‌پایه طراحی و هدایت شده‌است. اما پس از آنکه نیکسون از تحویل نوارهای ضبط‌شده به کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا خودداری کرد پای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به میان کشیده شد. کمیتۀ قضایی مجلس نمایندگان در ژوپیه ۱۹۷۴ رسیدگی عمومی به اعلام جرم علیه نیکسون را آغاز کرد و دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا نیز حکم کرد که رئیس‌جمهور نوارها را به کمیتۀ قضایی تحویل دهد. در هفتۀ بعد کمیتۀ قضایی مجلس نمایندگان، رأی خود را دربارۀ سه فقره جرم ارتکابی توسط نیکسون صادر کرد: سوءاستفاده از قدرت، کارشکنی در امر اجرای عدالت و اهانت به کنگره.
در ۴ اوت ۱۹۷۴ کاخ سفید متن پیاده‌شدۀ نوارها را تحویل داد. یکی از نوارها حاوی یک مدرک غیر قابل انکار بود یعنی دستور ریچارد نیکسون برای تماس با سیا به منظور متوقف کردن تحقیقات اف بی آی درمورد سرقت واتر گیت. با انتشار این نوار مشخص شد که مجلس نمایندگان به تصمیم کمیتۀ قضایی برای استیضاح نیکسون رأی خواهد داد(روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا). این مساله سبب شد که ریچارد نیکسون برای پرهیز از برکناری توسط کنگره در ۸ اوت ۱۹۷۴ از سمت خود کناره‌گیری کند.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AA