خبریال: احمد رشاد د اسټرالیا لومړي وزیر په ډاګه کړه چې هیواد ته یې د ترهګرۍ ګواښوونه ډير شوي او داسې نوو قوانینو ته اړتیا ده چې له مخې یې حکومت په نامحدوده توګه د افراطیانو د نیولو جواز ترلاسه کړي.
مالکوم ټرنبل چې د جون په ۲۵مه یې، سډني ښار کې د ترهګرۍ پر ضد د یوه نوي قانون په اړه خبرې ناستې ته وینا کوله، وویل چې که له چا څخه د خطر احساس وشي، نو د نوو قوانینو له مخې به ونیول شي او په نامحدوده توګه به په توقیف خونو کې وساتل شي.
د رویټرز خبري اژانس په حواله، ټرنبل خبریالانو ته ویلي چې دوی له ترهګرۍ څخه د مخنیوي او د خپلو خلکو د خوندیتوب په موخه خاص پروګرامونه طراحي کړي دي.
د تروریزم پر ضد د نوو قوانینو په تصویب سره به اسټرالیا دا جواز پیدا کړي چې د هر بندي دوسیه له سره وڅیړي او که امنیت ته ترې د خطر ویره وه، نو هغه به هماغه شان په بند کې پاتې شي، که څه هم د بند دوره یې پوره شوي وي.
لومړي وزیر ډاډ څرګند کړی چې د دغو قوانینو له طرحې څخه به په سراسري توګه ملاتړ وشي.
د عراق او بیا د سوریې د جګړې له پیل راهیسې په نړۍ کې د کډوالۍ کچه لوړه شوې ده.
د عراق جګړه په ( ۲۰۰۳) او د سوریې په (۲۰۱۱) کې پیل شوې او دواړه خونړۍ جګړې اوس هم روانې دي.
له دې دوه هیوادونو سربیره هر کال له افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش او ځینو افریقايي هیوادونو څخه هم په زرګونو کسان په قاچاقي لارو د شتمنو او ارامه هیوادونو ته د رسیدو په نیت د سفر موزې پښو کوي.
که څه هم له یادو هیوادونو څخه د جګړې، بیکارۍ او فکري محدودیتونو له ویرې په تیښته کډوال اروپا ته داخل شوي او ځینې نور دغې لویې وچې ته د ورتګ په هڅه کې دي، خو اسټرالیا هم د کډوالو له هجوم څخه خوندي نه ده.
له ۲۰۱۳ کال د مخه ( د ټوني ابوټ له حکومته وړاندې) د اسټرالیا سرحدونه د کډوالو په مخ پوره تړلي نه وو، همدا لامل دی چې دغه هیواد ته هغه مهال په زرګونو خلک داخل شوي دي.
په اسټرالیا کې د لیبرال ګوند تر مشرۍ حکومت، ډیر زور د سمندري پولو د امنیت په خوندي کولو راوړی دی، ځکه دغه هیواد په اوبو کې ایسار دی او ناقانونه کډوال ورته یواځې د بیړیو له لارې راځي.
د ټوني ابوټ په حکومت کې (۱۸ سپتمبر ۲۰۱۳- ۱۵سپتمبر ۲۰۱۵) د سمندري پولو ساتنې په موخه عملیات پیل شوي او دا دی د مالکوم ټرنبل په حکومت کې هم دوام لري.
د اسټرالیا حکومت که څه هم د سمندري سرحدونو د امنیت په موخه د پیل شویو عملیاتو راهیسې، د ناقانونه کډوالو مخه ډب کړې ده، خو په ویره کې دی چې پخواني راغلي کډوال ورته امنیتي سرخوږی جوړ نکړي.
دغه ویره خو هغه وخت لا پسې جدي شوه چې د استرالیا د کډوالو چارو وزیر پیټر ډوټن تیره میاشت اعلان وکړ چې له هیواد څخه یې (۱۰۰) تنه افراطیان عراق او سوریې ته تللي او د داعش له ترهګرۍ ډلې سره یو ځای شوي دي.
همدارنګه په دې وروستیو کې اروپا ته د کډوالو بیساري راتګ او هلته د ځینو تروریستي پیښو رامنځ ته کیدو، د اسټرالیا امنیت ته هم د خطر زنګونه کړنګولي دي.
په یوه تازه پیښه کې یو کډوال په جرمني کې د سیلانیانو ریل ګاډي ته وخوت او د یوې جارحه وسلې په کارونه یې پنځه کسان ټپیان کړل.
ځینې څیړنې ښيي چې دغه ځوان حمله کوونکی پاکستانی دی او د داعش له تروریستي ډلې سره اړیکه لري.
همدارنګه یوه میاشت وړاندې د فرانسې په نیس ښار کې یوه لارۍ د خلکو پر یوه لوی ټولي ،چې د دغه هیواد د ملي ورځې جشن یې لمانځه، را وختله. له (۸۰) ډير کسان یې ووژل او له (۱۰۰) زیات یې ټپیان کړل. ویل کیده چې د دې لارۍ چلونکی د تونس اوسیدونکی و.
استرالیا، وخت په وخت د تروریزم پر ضد داسې قوانین وضع کوي، چې له مخې یې پخواني راغلي کډوال هم د نا امنیو رامنځ ته کولو شوق ونکړي.
د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د دغه هیواد د مشرانو جرګې د قانون یوه داسې مسوده تصویب کړه چې له مخې یې د اسټرالیا هغه اوسیدونکي ،چې دوه تابعیته لري، که تروریستي فعالیتونو کې ونیول شي نو د استرالیا تابعیت به یې لغوه شي.
دا مسوده د ټوني ابوټ د صدراعظمۍ په مهال چمتو شوې وه، خو د مالکوم ټرنبل په حکومت کې تصویب شوه. که څه هم ځینې منتقدینو د دې مسودې په تصویب نیوکه کوله، خو پلویان یې ډير وو او دې طرحې ( اسټرالیا ته د وفادارۍ) نوم خپل کړ.
د تابعیت لغوه کیدل یوه لویه مسئله ده. د اسټرالیا د (۱۹۴۸) کال د قانون له مخې، له دوه تابعیته وګړو څخه هغه وخت د اسټرالیا تابعیت اخیستل کیده چې هغوی د داسې هیواد له پوځ سره یو ځای شوي وای، چې د اسټرالیا پر ضد جنګیدلی.