افغانستان هڅه کوي، چې د جګړو له زیانونو او ناوړه سیاست څخه ځان وژغوري؛
جاوید احمد
څلور کاله وړاندي د زرګونو امریکایي او بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته بېکاري ډېره شوه او د افغانستان جګړې ځپلی اقتصاد د راپرځېدو په حال کې وو. په دې مهال د افغانستان حکومت یوه فعاله او کارېدونکې پالیسي نه لرله، رسمي فساد او ناوړه مدیریت یې د مالیو او عوایدو را ټولو هڅې اغېزمنې کړې وې او ملي بودیجه په نا متوازن او نا مرتبه بڼه وه، چې ډېری یې په ډېر لګښته او بې ګټې پروژو باندي لګېده. د بېوزله او بېکاره قشر لپاره چې د افغانستان اکثریت ټولنه ترې جوړه ده د بودیجې لږوالی او اقتصادي بې ثباتي یو ستونزمن کار دی.
د دورې بدلولو لپار ه افغان حکومت د هیواد اقتصادي ودې او لوی اقتصاد د ثبات لپاره یوه سلسله ګامونه پورته کړل. د یوې باثباته بودیجې پروسه پلي کول، د ښو مالي چارو د مدیریت لپاره د عمومي لګښتونو کمول او تنظیمول، د خصوصي جوړونې او خصوصي او عامه مشارکت لپار د هڅو ډېرول، د سیمه ایزې نښلونې له لارې د مالیاتو نویو سطحو، سوداګرۍ او مشارکت پراختیا د دې اقدامونو له ډلې څخه دي. دغه اساسي اصلاحات چې تر اوسه پوری روان دي، د اشرف غني، د پروګرامونو یوه برخه ده چې د مالیې وزارت پر مټ پلي کېږي.
د دولت د اصلاحاتو پروګرام لنډ مهاله لاسته راوړنې د پام وړ دي.
له خواشینوونکو وړاندوینو سره، په ۲۰۱۴ کال کې د افغانستان ناخالص ملي تولید له ثابت نرخ سره په ۲۰۱۸ کال کې له ۱.۳ څخه ۲.۵ سلنې ته لوړ شول. حکومت له بې سارې را ټولونې سره د خپلو عوایدو وده له ۲۰۱۵ کال څخه تراوسه پوري وساتله، ور سره د پیسو نړیوال صندوق له لوري ټاکل شوی هدف د پام وړ لوړ شو. د دولت د هڅو له کبله په ۲۰۱۵ کال کې د ملي عوایدو را ټول له ۱.۳ میلیارده ډالرو څخه په ۲۰۱۷ کال کې ۲.۴ میلیارده ته لوړ شول، چې د ۲۰۱۶ کال په پرتله ۱۴ سلنه زیاتوالی ښیي.
د عوایدو د ودي اصلي سرچینې عبارت دي له: ګمرکي محصول، په پلور او عایداتو باندي مالیې، ځکه چې ګمرکي محصول د پام وړ ډېروالی کړی او د افغانستان ۴۷ سلنه ملي عواید تشکیلوي.
تمه کېږي چې تر ۲۰۲۰ کال پوري د ملي عوایدو راټول له ۳ میلیارده ډالرو لوړ شي، چې د عوایدو لوړېدل د وخت په تېرېدو سره له کورنیو ناخالصو تولیداتوسر مرسته کوي. سره له دې چې په تېرو دریو کلونو کې د افغانیو ارزښت ۴۰ سلنه کم شوی، تورم هم په پرلپسې ډول ښکته شوی.
د افغانستان په ګمرکي سیستم کې، چې د فساد له کبله په بد نامه یادېږي، حکومت ډېر اصلاحات راوړي او پخواني سیستمونه یې له منځه وړي دي. د ګمرکونو تقریبآ نیمایي چارواکي، لکه معینان، عمومي رئیسان او د عوایدو رئیسان ګوښه شوي دي او پر ځای نوي تخنیکي کارکوونکي ګمارل شوي دي. د ګمرکونو ادارې د ګمرکي اطلاعاتو خپل کاری، نوی سیستم (ASYCUDA) د ګمرکي محصول را ټولو لپاره معرفي کړی، چې د ګمرکونو په ۹۸ سلنه ادارو کې پلی شوی. دویم سیستم، د مالیاتو راټولو برېښنایي سیستم (SIGTAS) د مالیو اداره کولو پروسه ډېره ډیجیټلي کړي ده. له هغه سربېره د افغانستان حکومت نوی مالیاتي قانون (د مالیې د ادارې قانون) هم پېژندلی دی، چې د مدیریت لپاره یو قانوني او مرکزي چوکاټ را منځته کوي او د اختلافونو حلولو لپاره یې یوه ځانګړې محکمه رامنځته کړي ده.
همدارنګه حکومت د زرګونو وړو مالیه ورکوونکو د مالیو ثبتولو لپاره د سیستم ډیجیټلي کولو ګام پورته کړی او د کوچنیو او سترو سوداګریو د مختصاتو ثبتولو لپاره یې یو جغرافیایي نقشه اخیستونکی سیستم GPS د راتلونکو کلونو د مالیو را ټولو لپاره چمتو کړی دی.
په عین حال کې حکومت ۱۰ سلنه مخابراتي مالیه وضع کړي، له تشبثاتو سره انتفاعي مالیات چې له ۸۵۰۰ ډالرو څخه یې عاید لوړ دي له دوه سلنې څخه څلور سلنې ته لوړ کړي دي، چې د توکو، خدمتونو او د سوداګریزو هوایي الوتنو د مالیاتو په برخه کې د ارزښت پر زیاتوالي مالیې قانون د تائید وړ وګرځېده او تر ۲۰۲۰ کال پوري د تعمیل وړ ده.
په دې سربېره حکومت بودیجه له خپلو لوړیتوبونو سره سمه ترتیب کړي، چې د عامه او خصوصي مشارکت ډېرېدو سبب ګرځي. همدارنګه د افغانستان حکومت د بودیجې مدیریت پنځه کلن پرګرام تصویب کړ، چې پر بنسټ به یې دولت لګښتونه کنټرول کړي او وزارتونه به یې د پلي کولو لپاره تحریک شي. د دې اصلاحاتو په پایله کې افغان حکومت د پیسو نړیوال صندوق ګڼې ارزونې بریالۍ سرته رسولې دي، دې کړنې وکړی شول، چې افغانستان د مالي اقداماتو خړ لړلیک له ډلې (نړیوال پلاوي) چې د تروریزم له مالي ملاتړ سره مبارزه کوي وباسي. همدارنګه یادو اصلاحاتو له حکومت سره مرسته کړي، چې له نړیوالو بنسټونو، لکه له نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او د اسیایي پراختیا بانک ته د راتلونکو پورونو لپاره خپل باور او اعتبار جوړ کړي.
همدارنګه “د مالي کړنو ښه والي پروګرام” په نامه، حکومت د خپل مالي مدیریت پنځه کلن پروګرام، چې د دې هیواد د اوږد مهاله مالي پایښت لوری ټاکي، طرحه کړی. نوموړی پروګرام، په عمده اصلاحاتو، لکه د ملي لومړیتوبونو روښانه تفسیر، د بودیجې مالي ملاتړ او د روانو پانګونو، چې فساد یې له منځه وړی او اغېزمنتیا ډېروي، متمرکز دی.
دویمه طرحه، د افغانستان ملي سولې او پراختیا پروګرام دی چې د دولت په پنځه کلن توسعوي روایت بدله شوې او موخه یې له یوه وارداتي اقتصاد څخه صادراتي اقتصاد ته د افغانستان بدلېدل دي. د دې کار تر سره کولو لپاره، د اوبو مدیریت، کرنیزي ټکنالوژۍ، اوبولګونې او ذخیره کولو د پانګونې له لارې حکومت د تولیداتو او کرنیزو محصولاتو په پراختیا تکیه کړي.
د څلور راتلونکو کلونو لپاره د ولسمشر غني، پلانونه: د نوموړي اصلاحي اجنډا د نویو عوایدي سرچینو پراخولو لپاره د افغانستان د اقتصادي ودې په څلورو اساسي رکنونو متمرکز دي، لکه، کرنه، د صنعت استخراج، سیمه ایزه نښلونه او د انساني پانګونې ډېرېدل. طرحه داده، چې د کانونو او استوګنې په برخو کې د ۳ میلیارده ډالرو په شاوخوا کې پانګونه وشي، د دولت صادراتو ته یې ۲ میلیارده ډالره زیاتوالی ورکړی او تر ۲۰۲۲ کال پوري ۶ میلیارده ډالره کلني عواید تولید کړي.
د دې تر څنګ حکومت پلان لري چې د ګازو نل لیکه یا ټاپي د ( ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګاز) بشپړ کړي، سرخط اباد او تورغنډۍ ته د ترکمنستان اتا مراد – په افغانستان کې له اقینه سټیشنونو څخه درې د ریل پټلۍ لارې او همداشان یوه نل لیکه له ترکمنستان څخه د افغانستان هرات ته بشپړه کړي. حکومت په پام کې لري چې د نوري فایبر پروژه په هیواد کې د انټرنټي بیې د کمولو په موخه تطبیق کړي.
په همدې حال کې افغانستان چې د نړیوال سوداګریز سازمان غړیتوب لري، په چټکۍ سره په سیمه کې خپلو اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکوي. په دې اساس د افغانستان او پاکستان تر منځ د سوداګرۍ او ترانزیټ هوکړه لیک (APTTA) په اساس حکومت هوډ لري، چې دوه تراسپورټي دهلیزونه یو له هرات څخه کابل ته او بل له کابل څخه د پاکستان تر لاهور پورې د خپلې اقتصادي راکړې ورکړې پیاوړي کولو لپاره جوړ کړي. همداشان له چین سره د خپلو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان یو نوی ترانسپورټي دهلیز په اندیخان (په ازبکستان کې ستراتیژيکه سیمه ده) کاشغر ښار ته د افغاني توکو د وړاندي کولو لپاره وکاروي. د دې تر څنګ افغان حکومت په خپله پوله کې له ایران سره د اوبو بندونه جوړوي.
افغان حکومت په پام لري چې په خپلو اوبو پانګونه وکړي، یا له ایران سره د ازادو اوبو د کمولو یا هم غواړي چې د یوې هوکړې له مخې د خپلو اوبو بیه تر لاسه کړي. وړاندوینې دادي چې که افغان حکومت خپلې اوبه په ایران وپلوري کولی شي د کال ۳ میلیارده ډالر عواید تر لاسه کړي.
د ډاډ ګیرنې لپاره کوم پرمختګونه چې د ځان بسیاینې په موخه شوي دي، د افغانستان اقتصاد اوس هم په بهرنیو مرستو ولاړ دی. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو اوسنۍ کچه د هیواد له کورني ناخالص تولید سره برابره ده، په همدې حال کې د ۲۰۱۴ او ۲۰۱۷ کلونو تر منځ چې د حکومت لګښتونه زیات وو د افغانستان له ملي بودیجې سره د نړیوالو وړیا مالي مرستې د افغانستان ۱۸ سلنه داخلي نا خالص تولیدات ښیې. د بیلګې په ډول په ۲۰۱۷ کال کې د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې چې تقریبا ۴ میلیارده ډالر د افغانستان د بودیجې لګښت، چې شاوخوا ۶۰ سلنه ملي بودیجه یې تامینوله، خو په ۲۰۱۵ کال کې د بودیجې ۷۰ سلنه کموالي زیاته مالي خلا رامنځ ته کړه په ځانګړې ډول د افغانستان په امنیتي برخه کې چې لګښتونه یې د پام وړ زیات وو. همدا شان وزګارتيا او رسمي فساد د افغانستان په اقتصادي ثبات کې ستونزې را پیدا کړي دي. دا شومې برخې د دې ښودنه کوي، چې د څو کلونو اقتصادي لاسته راوړنې ټکنۍ وې، مګر دا چې پایداره وي او راتلوونکی حکومت یې تعقیب کړي.
په دې ترتیب اړینه ده چې د اصلاحاتو او تداوم تر منځ تعادل وساتل شي، پرته له دې چې د افغانستان اوږد مهاله اقتصادي لومړیتوبونه له منځه یوسو. ټاکل شوی ده چې د نوامبر میاشتې په پای کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په ګډ کوربه توب په ژنیو نړیوال کنفرانس کې له اقتصادي لاسته راوړنو څخه یادونه وکړي. د اقتصادي پرمختګونو تر څنګ بله ستره لاسته راوړنه چې افغان حکومت به یې له نړیوالو سره شریک کړي د اکتوبر میاشتې په ۲۰ نېټه د راتلونکي مجلس ټاکنې دي. د جګړې په دې نا معلوم برخلیک کې، افغانان هیله لري چې له نا هیله کوونکي اقتصادي او سیاسي څرخې څخه ووزي. هیڅ ډول راز د دې لپاره چې څه به وشي شتون نلري.
په ټول ژوند به یې هم ونه ژغورې .