څرنګه چې د ولسمشرۍ ټولټاکنو د ولس ټول پام ځانته ګرځولئ او د حکومت له لوري ولس ته د تل په څیر هیڅکله د کومې موضوع توضیحات نه ورکول کیږي. نو ځکه اولس لا هم نه دی خبر چې افغانستان د یو ستر ناورین سره مخ دی. د راونې میاشتې دوه ویشتمه نیټه به پر افغانستان د اقتصادي بندیزونو د لګولو ورځ وي.
غربي هیوادونو پینځه کاله وړاندې د روان کال د جون دوه ویشتمه نیټه د افغانستان لپاره ضرب العجل ټاکلې وه. په دې تیرو پینځه کلونو کې افغانستان بائید د پیسو قانوني لیږد را لیږد (انټي مني لاونډري لاء) نړیوال قانون سره سم قانون تصویب او لاسلیک کړئ وای.
د روانې میاشتې پر دوه ویشتمه نیټه د نړیوال مالي عملیاتي ادارې (ایف ای ټي ایف) ناسته به افغانستان په تورلسټ کې راولي او د افغانستان د ټولو بانکونو اړیکې به له ټولو نړیوالو بانکونو او نورو مالي ادارو سره پرې سي. یاد ضرب العجل ته تر رسیدو وړاندې تیره اونۍ د چین حکومت د افغانستان ټول بانکونه غیر قانوني وبلل او له دوی سره یې د پیسو هر ډول لیږد رالیږد بند کړ. دا بندیز نه یواځې په افغانستان کې کورني او نړیوال پانګه اچونه او تجارت بنده وي بلکه د افغانستان حیثئیت ته هم ستر زیان رسوي.
د افغانستان حکومت او پارلمان د یاد قانون د تصویب او لاسلیک کولو لپاره پوره پینځه کاله لرل، خو له بده مرغه د حکومت او پارلمان ټول چارواکي په خپله په بانکو کې غیر قانوني پيسې ساتي او لیږي نو له دې کبله دوی د هر څه په څیر دې نړیوال قانون ته هم د ټوکې په سترګه وکتل او دا قانون يې تصویب او لاسلیک نه کړ تر څو دوی خپله په تور لسټ کې را نسي. که چیرې افغانستان له یاد قانون د نه تصویب کولو له کبله په تور لسټ کې راسي نو دا هیواد به د یو ستر اقتصادي بحران سره مخ سي او دا په دې مانا نه ده چې ګواکې نوئ حکومت دی دا قانون تصویب او لاسلیک کړي نو افغانستان به له تور لسټ څخه ووځي، نه: بیا به افغانستان پوره پینځه کاله په عملي توګه دا ثابتوي چې د هیواد ټول بانکي سیسټم د (انټي مني لاونډري لاء) قانون سره خپلې چارې پر مخ بوتلې. لاکن کله چې د افغانستان ټول دولتي او شخصي بانکونه تور لسټ ته لویږي نو بیا به کوم کورنۍ او بهرنۍ تاجر په دې هیواد کې پانګه اچونه وکړي، ځکه چې کله یو تاجر له یوه هیواد څخه توکي واردوي او یا کوم هیواد ته افغاني تولیدات صادروي په طبعي ډول دی بائید د پيسو لیږد رالیږد له بانکي لاري وکړي خو کله چې بانک وجود ونه لري نو تاجر دې ته اړ دی چې په افغانستان کې هیڅ ډول فعالیت ونکړي. او افغانستان به پرته له دې چې د خیرات لمن نړیوالو ته وغوړوي او د رحم غوښتنه ورڅخه وکړي بله هیڅ لاره به و نلري. دا اوس لا هم د افغانستان د حکومت د اقتصاد د ملا تیر (۲۰۰۰۰ کوډ) هیڅ بودیجه نه لري، شرکتونه او آن دولتي مامورین د ستر اقتصادي بحران سره مخ دي. د مالیې وزارت د مکتوب پر اساس یواځې د سیميزو ارګانونو د ادارې په چارواکو د معاشو د نه لرلو له کبله شپيته سلنه کموالئ راغلئ.
په دې تیرو پینځه کالونو کې (ایف ای ټی ایف) په وار وار له افغانستان څخه وغوښتل چې یاد نړیوال قانون تصویب او لاسلیک کړي تر څو د نوموړي هیواد په تور لسټ کې د راتلو مخه ونیول سي. د افغاستان بانک په وینا چې دوی دا قانون جوړ او د تصویب او لاسلیک کولو لپاره يې پارلمان ته واستوی لاکن پارلمان د یاد قانون څو مادې له دې قانون څخه هیستلي او لا هم د نورو مادو په هیستلو غور کوي. په یاد قانون کې د بعضو مهمو نړیوالو مادو هیستلو ته په کتو (ایف ای ټی ایف) ډیپلوماتان او د افغانستان بانک مشرتابه وایي چې که چیرې په دې پاتې ۱۸ ورځو کې دا قانون تصویب او لاسلیک هم سي بیا به هم یاد قانون افغانستان په تورلسټ کې د داخیلیدو مخه وننیسي.
اوس به راسو دی ته چې د پیسو غیر قانوني لیږد را لیږد (مني لاونډري) څه دی:
د پيسو غیر قانوني لیږد را لیږد (مني لاونډري) هغه بانکي سیسټم دی چې پکښې خوندي پيسې له یو نه یو ډول جرم سره تړاو ولري لکه په زور تر لاسه سوي پيسې، د دولتي مامورینو تر منځ تجارت، د قاچاق له لاري ترلاسه سوي پيسې، قمار او یا په شرط ګټلې پیسې او هغه پيسې چې مالیه یې نه وي تحویل سوې.
په عام ډول مني لاونډري په دریو برخو ویشلئ سو:
(Placement) لومړئ برخه یې په مالي سیسټم کې د نغدو پیسو په شکل
(Layering) دوهمه برخه یې د بې مدرکه پيسو لیږد
دریمه برخه یې د یوې داسې پروژې پلي کیدل چې پیسې یې له یوي غیرقانوني بودیجې (integration) څخه ترلاسه سوي پیسې
مني لاونډري بیلا بیل ډَولونه لري:
:(Structuring) تشکیلاتي
د یو لوی مقدار پیسو په کوچني کوچني برخو ویشل او په دې ډول په بانکي حساب کې جمع کول تر څو د یادو پیسو مدرک و نه غوښتل سي.
🙁 Bulk cash smuggling)د نغدو پيسو قاچاق
په فیزیکي ډول له یوې حوزې څخه بلې حوزې ته د پيسو انتقالول او هلته په یوې مالي ادارې لکه تر کرښې هاخوا ته په بانک کې امانتول.
🙁 Cash-intensive business)د ګډو پیسو تجارت
په یوه بانکي حساب کې قانوني او غیر قانوني دواړه ډول پیسو امانتول په دې ډول غیرقانوني پیسو ته هم قانوني بڼه ورکول.
🙁 Shell companies and trusts)د پوست شرکتونه او بنسټونه
د حیواني پوستو کاروباریان او خیریه بنسټونه د مني لاونډري تر ټولو ستر عاملین دي، دوی په ډیره آسانه توګه کولئ سي چې پیسې له یوه ځایه بل ځای ته انتقال کړي.
🙁 Round Tripping)د پیسو څرخ
په یوه بهرني شرکت کې چې د کرښې هاخوا فعالیت ولري پيسې امانتول او بیا یو څه موده وروسته په بهر کې د ګټل سوو پيسو په شکل د هیواد کوم بانک ته انتقالول.
🙁 Other Gambling)د قمار یا په شرط ګټل سوي پیسې
په قمار یا شرط ګټل سوي پیسې چې په هیڅ ډول يې مدرک نه سي ښکارکیدئ.
🙁 Real Estate)د جائیداد پیرول او پلورل
هغه جائیداد چې په جعلي اسنادو پلورل کیږي، او یا هم په دولتي ځمکو د دولتي چارواکو په امکاناتو ودانۍ ودانول او بیا ورته اصلي اسناد جوړول او پلورل.
🙁 Black Salaries)تور معاشونه
هغه مامورین چې بې له کوم تړون لیک څخه په شرکت کې په دنده ګمارل کیږي او معاشونه یې په نغدي شکل ورکول کیږي څرګنده ده چې دغه معاشو��ه له غیر قانوني او پټو پیسو څخه ورکول کیږي.
🙁 Tax amnesties)د مالیې نه تحویلول
هغه پیسې چې مالیه یې نه وي تحویل سوې.
له بده مرغه د افغانستان په ډیریو بانکونو کې پرتې پيسې له یوه نه یوه پورتني غیرقانوني عامل پورې تړاو لري. د دغو پیسو نوي سلنه خاوندان حکومتي چارواکي دي او د یاد قانون د تصویب او لاسلیک کولو سره سم د دوی د چور او چپاول پیسې له ګواښ سره مخ کیږي.
دا خو ریښتیا هم افغانستان د یوي ستري تباهي خوا ته راون دي. الله دي نه کړي چي داسي وشي کني بیا به افغانئ په بوجویو کي وړل کیږي او خلک به مهاجر کیږی.