په هېواد کې د امنیت ټینګول له ناممکناتو نه دي او دغه کار د امنیتي ځواکونو په اوسني شمېر او تکنالوژۍ سره په ښه توګه ترسره کېدای شي.
دا مهال له سیمه ییزو پولیسو او نورو سره د افغان امنیتي ځواکونو شمېر له ۴۰۰ زرو اوړي، خو موږ یوازې له پاکستان او ایران سره په پولو کې امنیتي ستونزې لرو. دغه دواړه سرحدونه څه کم درې زره کیلو متره راځي چې په دې توګه د هر کیلو متر لپاره یې تر ۱۳۰ زیات عسکر لرو. له بل پلوه د دغو پولو زیاتره سیمې یې صعب العبور دي او که له عصري تکنالوژۍ هم ورسره کار واخلو، نو خبره نوره هم اسانېږی او کېدای شي د دغو سیمو هر کیلو متر په دوو کسانو وساتل شي.
همداراز د نفوس له پلوه په هرو ۸۰ کسانو یو عسکر لرو، چې لوړ ستندرد دی.
له بله اړخه د دولت د مخالفانو د شمېر له پلوه هم امنیتي ځواکونه د طالبانو
څو برابره راځي او دا ټولې شمېرې ښيي، که تدبیر او ښه مدیریت وي، نو په هېواد کې د قوې د استعمال په زور هم امنیت راتلای شي، خو دغه لار معقوله نه ده. ځکه له یوې خوا کورني تلفات زیاتوي او له بل اړخه د دولت مخالفان خپله جګړه په چریکي او استخباراتي بڼه پرمخ بیايي. یوه بله طرح چې کولای شي د دولت د مخالفانو ۹۰ سلنه فعالیتونه راکم کړي، هغه له پولو او بهر څخه د دننه په لور د ټولو واردېدونکو شیانو او اشخاصو د راجستریشن او څارلو طرح ده.
د دې طرحې پر اساس هر څوک او هر څیز چې هېواد ته واردېږي او یا په داخل کې نورو سیمو ته سفرونه کوي، باید د معتبرو او باوري رسمي بنسټونو له خوا د باوري سندونو په بدل کې داخل او د سفرونو اجازه ورکړل شي.
د دې لپاره په کار ده چې د هېواد د ترانسپورټ او یزې سیستم څار پیاوړی شي او پردې سربېره د کورنیو سفرونو لپاره هم لنډمهالی د پاسپورټ سیستم وضع شي.
پر ترانسپورټي سیستم داسې څار رامنځته شي چې دولت پرې برلاسی وي او کومې ټرانسپورټي کمپنۍ ته چې د فعالیت جواز ورکول کېږي، باید د لوړ تضمین په بدل کې وي او له امنیتي پلوه د خپلو ټولو موټرو، الوتکو، سورلۍ او اموالو مسوولیت پرغاړه واخلي. دغه کمپنۍ یا دې د استخباراتو تر نېغ پوښښ لاندې رامنځته شي او یا دې په مهمو او کلیدي ځایونو کې د دوی مامورین ځای پرځای شي.
دغه کمپنۍ باید د مساپر او د هغوی مالونه تر تلاشۍ وروسته راجستر، ټکټ او بارنامه ورته واچوي. د سورلۍ په ټکټ یا پاسپورټ کې باید لیکل شوي چې نوموړی د کوم کار او څومره وخت لپاره چېرته ځي او همداراز د بارونو په هکله هم په بارنامه کې ټول جزیات لیکل شوي وي.
د دغو پاسپورټونو او بارنامو یوه کاپي باید امنیتي ادارو ته واستول شي او د لارو په اوږدو کې کنترول او چک شي.
الکترونیکي تذکرې په دې برخه کې لازیاته مرسته کولی شي او تر ډېره د هویت ستونزه هوارولای شي.
د دې امنیتي طرحې د ښه روښانه کولو لپاره یوه بېلګه راوړو: یو مساپر له خپلې ولسوالۍ د سودا او یا هم د خپلو ځمکو د محصول د پلورلو لپاره د ولایت مرکز او یا کوم لوی ښار ته ورځي. دغه کس باید د موټرو د یوې رسمي او باوري اتحادیې له خوا راجسټر او د موټر ټکټ ورته ورکړل شي. د موټر له دغه ټکټ څخه د پاسپورټ کار هم واخیستل شي.
په دې ټکټ کې د مساپر عکس، هویت، دنده، د چوکۍ نمبر، د سفر خط و سیر، وخت او بارجامه هم په ګوته شوي وي. موټرې او نور نقلیه وسایط باید د لارو په مسیر کې د همدې پاسپورټونو پر اساس چک او کنټرول شي او همداراز له دې پاسپورټونو پرته پر معامله کولو بندیز ولګول شي. یعنې رسمي ادارې او خصوصي جوړښتونه مکلف وګرځول شي چې له دې پاسپورټونو پرته له چا سره دې سودا او بله معامله نه کوي.
د ښار د اوسېدونکو لپاره هم باید دایمي یا اوږدمهالي پاسپورټونه د امنیتي ادارو له خوا ووېشل او وخت ناوخته کنټرول شي.
د دې طرحې پراساس له یوې خوا د بې ځایه تګ راتګ مخه نیول کېدای او له بلې خوا هېواد ته د وسلو او د ناامنیو د نورو وسایلو او اشخاصو د داخلېدو مخنیوی تر ۹۵ سلنې پورې کېدای شي. دغه کار امنیتي ځواکونو ته وخت په لاس ورکوي تر څو د خلکو په لیکو کې د ناامنۍ د مخنیوي له بوختیا فارغ او خپلو اصلي دندو (جګړې) ته بې کاره شي.
د امنیتي سکتور په برخه کې له الکترونیکي امنیتي وسایلو لکه ل هسکټریټي کمرو نیولې بیا تر سپوږمکیو پورې کار اخیستل، امنیت نور پسې اسانه او یقیني کولای شي.
د اوسنیو الکترونیکي وسایلو پرمټ کېدای شي د سرحدونو په ګډون د هېواد په زیات شمېر سیمو کې الکترونیکي پوستې رامنځته او کار ترې واخیستل شي. دغه وسایل د کشف، موندنې او څار لپاره هم کارېدای شي. له نېکه مرغه زموږ یوشمېر مخترعینو په دې برخه کې ښه اختراعګانې لري، که کار ترې واخیستل شي له یوې خوا هغوی ته به کار ورسره پیدا او له بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونه به له کورني تخنیک او ځان بساینې نه برخمن شي.