تاند- وروسته له دې چې د پاکستان سترې محکمې ته په تحقیقاتو کې څرګنده شوه چې د صدراعظم نوازشریف د کورنۍ د غړیو له لوري د اعلان شویو شتمنیو او د هغوی د عوایدو د منابعو ترمنځ ډېر توپیر شته، د اپوزیسیون ګوندونو له صدراعظم نوازشریف څخه وغوښتل چې استعفا وکړي.
تېر کال په پاناما کې یوې حقوقي ادارې په دغه هیواد کې د نړۍ د بېلابېلو سیاستوالو پټې شتمنۍ افشا کړې. د هغو کسانو په منځ کې چې په پاناما کې یې پټې پیسې لرلې، د پاکستان د صدراعظم د کورنۍ د غړیو نومونه هم شامل ول. له هماغه وخته را په دې خوا نوازشریف تر فشار لاندې دی.
د پاناما له رسوايۍ وروسته د اپریل په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې په لندن او نورو بهرنیو هیوادونو کې د نوازشریف د کورني د شتمنیو په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوی وګوماره.
د دې محکمې د جولای د لسمې په راپور کې، چې رسنیو ته په لاس ورغلی دی، څېړونکو د نوازشریف کورنۍ تورنه کړې چې ثبت کړې شتمني یې تر هغه څه ډېره ده چې د دوی عاید دی.
دوی دغه راز ویلي چې د نوازشریف اولادونو په تېره بیا مریم شریف د دې لپاره چې حقایق پټ کړي اسناد جعل کړي او لاسلیک کړي دي.
د اپوزیسیون مشر عمران خان وویل، نوازشریف اخلاقي حیثیت بایللی او باید فوراً استعفا وکړي.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق هم د نوازشریف د استعفا غوښتنه وکړه.
خو د نوازشریف پلویانو او متحدانو د صدراعظم پر ضد تورونه او په دې اړه خپور شوی راپور رد کړی دی.
د پاکستان دفاع وزیر اصف خواجه ویلي دا خبرې چټیات او دروغ دي.
نوازشریف په خپله ویلي چې هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی او شتمني یې قانوني او حلاله ده.
په راپور کې وړاندیز شوی دی چې محکمې دې د ۱۹۹۹ د اختساب د قانون مطابق اقدام وکړي چې په پاکستان کې د فساد د مخنیوي لپاره تصویب شوی دی.
خو په دې اړه وروستۍ پرېکړه له سترې محکمې سره اړه لري او ټاکل شوې ده چې دا محکمه د راتلونکې دوشنبې په ورځ په دې باب پرېکړه وکړي.