څه موده مخکي ولسمشر محمد اشرف غني د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر اجمل احمدي او د کابل ښاروال احمد ذکي سرفراز د معرفی په مراسمو کي وویل چي د افغانستان صادرات به تر ۲۰۲۴ کال پوري ۸ میلیارده ډالره ته ورسیږي. دولسمشر په وینا، د خصوصي سکتور سره ټینګه همږغي او ګډ کار کولی شي د هدف لاسته راوړلو کي مرسته وکړي. د ۸ میلیارده صادراتو دا هدف په داسي حال کي ټاکل کیږي چي اوسمهال د افغانستان صادرات یوازي ۰.۸ میلیارده ډالره دي.
د افغانستان د مرکزي احصایې د معلوماتو پر اساس د افغانستان صادراتو په تیره یوه لسیزه کي نسبتآ پرمختګ کړی دی. د افغانستان صادرات د ۲۰۱۲-۲۰۰۸ کلونو ترمنځ د ۴۰۳ میلیونه ډالره څخه ۵۷۰ میلیونه ډالره ته ورسیدل چي له ۳۰ فیصده زیات زیاتوالی ښیي، بل اړخ ته ، واردات په نوموړي کلونو کي له ۳.۳ میلیارده ډالره څخه ۷.۷ میلیارده ډالره ته ورسیدل کوم چي ۱۳۳ فیصده زیاتوالی ښیی. له ۲۰۱۴ وروسته ، د افغانستان صادرات تر ۲۰۱۸ پوري له ۵۷۰ میلیونه ډالره څخه ۸۳۲ میلیونه ډالره ته لوړ سول اما واردات یوازي ۷.۷۹ میلیارده ډالره ته ورسیدل. مهمه دا چي په تیر کال کي د افغانستان صادرات ۳۹.۵ فیصده لوړ سول اما واردات یوازي ۱۹.۳ فیصده لوړ سول.
په تیر کال کي د افغانستان د صادراتو زیاتوالی دا ښیی چي افغانستان ددې توانایي لري چي د میلیاردونو ډالرو په ارزښت اموال نورو هیوادونو ته صادر کړي خو په دې شرط چي د صادراتو له پاره بازارونه پیداکړل شي او په صادراتي توکو کي تنوع رامنځ ته شي. د افغاننستان د صادراتو د نورو ستونزو ترڅنګ دوه لویي ستونزي د مارکیټ نشتوالی او په صادراتي توکو کي د تنوع نشتون دی. د نړیوال بانک د یو راپور پر اساس ، د افغانستان ۷۰ فیصده صادرات یوازي له لس قلمه توکو جوړیږي. همداراز د افغانستان ۹۰ فیصده صادرات یوازي پنځه هیوادونو پاکستان، هندوستان، ایران، ترکمنستان او جرمني ته لیږل کیږي. بل اړخ ته، ۲۰ قلمه توکي د ټولو وارداتو ۵۰ فیصده تشکیلوي او ۸۰ فیصده واردات یوازي له لس هیوادونو کیږي. پاکستان او هندوستان د افغانستان د تجارت ترټولو قوي ملګري پاتي شوي دي. د نړیوال بانک په راپور کي همداراز راځي چي په افغانستان کي د ټولو فعاله تصدیو له جملې یوازي ۶ فیصده یې توکي بهر ته لیږي او نور ټول یوازي پر داخلي مارکیټ اکتفاّ کوي.
وروستي پرمختګونه
افغانستان په وچه کي ایسار هیواد دی او مجبور دی چي تجارت او ترانزیت د همسایه هیوادونو د بندرونو له لاري ترسره کړي، خو د همسایه هیوادونو له لوري خصوصا د پاکستان له خوا د ترانزیت په وړاندی هر وخت ستونزي ایجاد شوي دي. د ۲۰۱۶ کال څخه مخکي افغانستان د ترانزیت له پاره زیاتي لاري نه درلودې او تکیه یې زیاته پر پاکستان وه خو دې وروستیو کی افغان دولت پر نوي ترانزیټي لارو باندي غور کړی. په نتیجه کي ، افغانستان اوسهمال د ریل پټلی له لاري له ازبکستان سره وصل سوی، د اقینې بندر فعال سو کوم چي به د ترکمنستان او د منځني اسیا له نورو هیوادونو سره تجارت اسانه کړي. د لاجوردو لاره افتتاح سوه چي افغانستان ته یې د ترکمنستان، ترکیې او اروپایې هیوادونو سره د تجارت کولو چانس ورکړ. بل خوا د چابهار بندر پرانیستل سو کوم چي به د هندوستان او منځني ختیځ هیوادونو ته د افغانستان د توکو په صادرولو کي مرسته وکړي. له هند، چین، سعودي عربستان او څو نورو هیوادونو سره هوایي دهیلزونه پرانیستل سوه د کوم له لاري چي د افغانستان وچه او لنده میوه او ځیني نور توکي په لنډ وخت کي تر مارکیټونو رسول کیږي. ددې ټولو پرمختګونو په نتیجه کي د افغانستان صادرات ۸۳۲ میلیونه ډالره ته ورسیدل کوم چي په ۲۰۱۲ کال کي یوازي ۴۱۴ میلیونه ډالره وه.
اوسمهال دولت غواړي د صادراتو دا اندازه تر ۲۰۲۴ کال پوري ۸ میلیارده ډالره ته ورسوي کوم چي نسبتآ سخت هدف دی ځکه د هدف د لاسته راوړلو له پاره باید د افغانستان صادرات هر کال ۵۸ فیصده زیات شي کوم چي به دولت له پاره د لرګي په تبر د تیږي د ماتولو مثال ولري.
د هدف لاسته راوړلو مخکي ستونزي
که چيري د تیر کال د صادراتو ډیروالی په غور مطالعه کړو ، لیدل کیږي چي په صادراتو کي زیاتوالی تر ډیره د هوایي دهلیزونو پواسطه رامنځته شوی وو. د هوایي دهلیزونو له لاري له افغانستانه په تیر کال کي د ۱۰۰ میلیونه ډالره څخه زیات توکي صادر شوه. خو سوال پیداکيږي چي د افغانستان غوندي جنګ ځپلي اوغریب هیواد اقتصادي حالت ددې اجازه راکوي چي د هوایي دهلیزونو په شان ګران بیه پروژو دي دولت تکیه وکړي او بل دا چي ایا دولت هوایي دهلیزونه تر راتلونکي پنځو کلونو پوري حمایه کولی شي او که یا ؟
د نړیوال بانک د یو راپور پر اساس که څه هم د افغانستان د اقتصاد یوڅه اړخونو د ۲۰۰۱ کال را په دې خوا ښه والی موندلی دی خو ډیر اړخونه اوس هم په بد حالت کي قرار لري. ۶۵ فیصده خلک اوس هم د کرهڼي له لاري عواید لاسته راوړي، ۵۴ فیصده خلک په فقر کي ژوند کوي کوم چي په ۲۰۱۲ کال ۳۸ فیصده وو، د دولت بودیجه اوس هم ۶۰ فیصده پر خارجي مرستو ولاړه ده. په داسي یو حالت کي څنګه ددې توقع کیدای سي چي دولت دي هوایي دهلیزونه تر راتلونکي پنځو کلونو پوري حمایه کړي.
دوهمه ستونزه داده چي د افغانستان صادراتي توکي تقریبآ ټول کرهڼیز توکي دي او کرهڼیز توکي دومره زیات ارزښت نه شي ایجادولی کوم چي تولیدي توکي ایجادولی شي. همداراز د شته کرهنیز توکو له پاره د بازار د نشتون څخه هر وخت یادونه کیږي. په داسي یو حالت کي د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د صادراتو زیاتول مشکل ښکاري.
دریمه ستونزه داده چي که صادرات زیاتیږي نو د خصوصي سکتور سره به په منظمه همږغی زیاتیږي. اما خصوصي سکتور اوسمهال د بانکي پورونو د نشتون، د برق نشتون، انسان تښتوني او نورو زیاتو ستونزو څخه رنځ وړي. د نړیوال بانک د یو راپور پر اساس چي په افغانستان کي یوازی ۳ فیصده تصدی بانکي پورونو ته لاسرسی لري او ۸۰ فیصده خصوصي کمپنی د خامو موادو او نوري خریداري له پاره له خپل شخصي بودیجې استفاده کوي. کله چي خصوصي سکتور په داسي یو حالت کي قرار ولري نو څنګه به د پرمختګ په اړه خبري کوو.
څلورمه ستونزه بې ثباته سیاسي فضا او امنیتي تهدیدونه دي. د امنیت نشتون او بې ثباته سیاسي فضا نه یوازي خصوصي سکتور ته ستونزي ایجادوي بلکی د هیواد پر ټول اقتصاد تاثیر اچوی. بل خوا د سړکونو او لویو لارو خراب حالت د کمپنیو له پاره د ټرانسپورټ مصرف زیات کړی دی کوم چي هغوی په نړیوال بازار کي له رقابت راګرځوي.
څه باید وکړو چي هدف لاسته راوړو ؟
تر ټولو لومړی خو زما په فکر د ۸ میلیارده صادراتو هدف ډير لوی دی. ددې هدف د لاسته راوړولو له پاره باید د افغانستان صادرات تر راتلونکي پنځو کلونو پوري هر کال ۵۸ فیصده زیات شي کوم چي زیات مشکل دی. د ۸ میلیارده صادراتو پر ځای که چيری د ۴.۵ میلیارده صادراتو هدف وټاکل شي ښه به وي ځکه د ۴.۵ میلیارده صادراتو له پاره باید تر راتلونکي پنځو کلونو پوري د افغانستان صادرات هر کال ۴۰ فیصده زیات شي کوم چي د خصوصي سکتور سره په همکاری او د ګډ کار په نتیجه کي امکان لري چی ترلاسه شي.
دوهم دا چي تولیدي سکتور باید حمایه او ورغول شي. قوي او پراخه تولیدي سکتور به نه یوازي د بیکاري کچه راکمه کړي بلکي د هیواد د صادراتو په زیاتولو کي مهم رول لوبولی شي.
د معدنونو استخراج زیاتي پاملرني ته اړتیا لري. مطالعاتو ښودلې ده چي په افغانستان کي د ۱-۳ ټریلیون ډالره په اندازه طبیعي زیرمي موجودي دي کوم چي لا تراوسه ترې استفاده نه ده شوې. د طبیعي زیرمو استخراج به نه یوازي د دولت له پاره کافي عواید برابر کړي بلکي صادرات هم میلیاردونو ډالرو ته رسولی شي. د نړیوال بانک د مطالعي پراساس که چيري د افغانستان د زراعت او معادن سکتورونه ورغول شي، د هیواد صادرات به ۱۴ فیصده زیات شي. (خو د معدنونو استخراج بیا هم پر امنیت پورې تړلی دی. غیر قانونی استخراج یې د شته اداری فساد له وجی رامنڅته شوی. هغه سیمې چې زیرمی لري حکومت د کمزوری حاکمیت له امله نشی کولای چې عواید ترې ترلاسه کړی).
د زیربنا رغولو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. اوسنی خراب سړکونه او لویي لاري د خصوصي سکتور پرمختګ ته خڼډ دی. د نړیوال بانک یوه سروې ښیی چي په افغانستان کي پنځوس فیصده فعاله کمپنی ټرانسپورټ یوه لویه ستونزه یادوي ځکه له افغانستان څخه ده یوه کانټینر انتقال شاوخوا پنځه زره ډالره مصرف لري اما د جنوبي اسیا د نورو هیوادونه له پاره په اوسط ډول په یوازي دوه زره ډالره تمامیږي.
د افغانستان د صادراتو له پاره د مارکیټونو پیداکول د صادراتو د پرمختګ زمینه برابروي. همداراز د مختلیف ډول کرهنیز، تولیدي، معادني او نورو توکو صادرول حیاتي ارزښت لري. ټول صادرات نه باید چي له لس قلمه او یا پنځلس قلمه توکو څخه تشکیل شي بلکي په صادراتو کي د تنوع راوستلو له پاره باید هڅي وشي.
ددې مقالې انګلیسی بڼه د South Asia Monitor په ویب ژورنال کي خپره سوې ده دلته یې لوستلی شی : https://southasiamonitor.org/news/can-afghanistan-meet-its-ambitious-export-target-/eco/29214
د لیکوال په اړه: عصمت الله کریمی د جنوبی اسیا پوهنتون د پراختیايي اقتصاد په برخه کې ماسټري کوي.