توفیق عظیمی
اخیراً مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات اداره ای امر بالمعروف و نهی از منکر را در بخش فرهنگی این مسجد ایجاد نموده و دست به بسیج نمودن افراد زیر بیرق سفید زده و شعار تطبیق شریعت را سر داده است و در پیوند به این کار خود پیام های را در مورد حجاب در سراسر شهر هرات به نشر رسانیده و به هوادران خود وعده نافذ شدن شریعت را داده است، مجیب الرحمن انصاری که تحصیل یافته عربستان سعودی و صاحب مدرسه در شهر هرات بوده و از جایگاه ویژه در میان مردم این شهر برخوردار است. دست زدن وی به تطبیق شریعت مشابه به رویکرد ملا عمر نخستین رهبر گروه طالبان میماند که در سال های ۱۹۹۲ با اتخاذ چنین رویکردی اداره امر بالمعروف و نهی از منکر را در مقابل دولت اسلامی آن وقت به رهبری استاد برهان الدین ربانی ایجاد نمود که نهایتاً گروه مسلح از میان آن ظهور نمود. اقدامات اخیر مجیب الرحمن انصاری و به خصوص بعد از نشر پیام های زن ستیزانه در سراسر شهر هرات و بسیج افراد زیر بیرق سفید و با شعار تطبیق شریعت نگرانی های را در میان مردم افغانستان بخصوص مردم شهر هرات به وجود آورده است. حالا سوال اصلی این که آیا دست زدن او به چنین اعمال قانونی اند یا غیر قانونی؟ در این نوشتار تلاش میشود تا عملکرد وی در حیطه قانون مورد بررسی قرار بگیرد. قانون اساسی افغانستان در ماده اول خود دولت افغانستان را دولت جمهوری اسلامی خوانده و در ماده دوم دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان را دین اسلام عنوان میکند و همین طور در ماده سوم در مورد نافذ بودن شریعت اسلامی در جمهوری اسلامی افغانستلن چنین صراحت دارد : در افغانستلن هیچ قانونی نمی تواند مخالف متعقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد و همین طور این قانون اساسی وظیفه تطبیق شریعت را وفق ماده ۶۴ فقره ۱ که چنین صراحت دارد : ریس جمهور صلاحیت مراقبت و اجرای این قانون اساسی را دارا میباشد و فقط از وظایف ریس جمهور دانسته و بر اساس ماده ۷۵ فقره ۱ قانون اساسی که چنین صراحت دارد: حکومت صلاحیت ( تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله ها قطعی محاکم ) را دارا میباشد قابلیت اعمال را دارا میباشد. با توجه با مواد فوق الذگر قانون اساسی ادعای غیر اسلامی بودن و عدم تطبیق شریعت در دولت افغانستان مردود است و کسانی که دست به تطبیق خود سرانه شریعت میزنند کاملاً مخالف مواد ۲۳ ،۲۴، ۲۵ و ۲۷ قانون اساسی که هر یک چنین صراحت دارند. ماده ۲۳: زندگی موهبت الهی است و حق طبیعی انسان است، هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد. همین طور ماده ۲۴: آزادی حق طبیعی انسان است این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسون است و همین طور ماده ۲۵ : برایت الذمه حالت اصلی است متهم تا زمانی که به حکم محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بی گناه شمرده میشود. و همین طور ماده ۲۷ صراحت دارد: هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد، هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر طبق احکام قانون. عمل کرده اند بناءً دیده میشود که مجیب الرحمان انصاری قصداً دست به اعمال میزنند که در مخالفت به وثیقه ملی بوده و با ایجاد اداره امر بالمعروف و نهی از منکر میخواهند آزادی های فردی را نقض و قانون اساسی را پامال نمایند. در حالی که پولیس ملی وفق ماده ماده ۵ قانون پولیس وظیفه جلوگیری از فحشاء و اعمال غیر اخلاقی را بدوش داشته و وفق ماده ۱۹ قانون اجراات جزایی پولیس عدلی وظیفه اقامه دعوی را علیه مرتکبین اعمال غیر اخلاقی دارا میباشد. پس زمانی که قوانین عملاً وجود داشته و از یک طرف اسلامی بوده و از طرف دیگر نهاد های تطبیق کننده همین قوانین شرعی وجود داشته باشد، عمل خود سرانه برای تطبیق شریعت انجام دادن در حکم محکمه صحرایی بوده مخالف احکام قانون اساسی و سایر قوانین پنداشته شده و مرتکب آن مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد. بل توجه به استدلال قانونی که در فوق ذکر گردید مجیب الرحملن عملاً مردم را علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحریک و مردم را برای تخریب دولت اسلامی بسیج می نماید که وفق ماده ۱۹ قانون اجراات جزایی علیه وی اقامه دعوی نمودن از وظایف نهاد های عدلی بوده و با توجه به نقض مواد ۲۳ ،۲۴ ،۲۵ ،۲۷ قانون اساسی و مواد ۵ و ۷ کود جزا و با در نظر گرفتن مواد ۴۰ و ۲۱۸ فقره ۱ و ۸ کود جزا و بخصوص با توح به مواد ۲۳۷ کود جزا وی مرتکب جرم خیانت ملی گردیده و مطابق به فقره ۱۰ ماده ۲۳۸ کود جزا که چنین صراحت دارد: قیام مسلحانه یا توطیه علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستلن به منظور گرفتن قدرت دولتی. به حبس طویل محکوم میگردد.