بسوی افغانستان “غنی” / استاد محمد ظریف امین یار

با شعر و شعار با فریبهای سیاسی و با هزار نیرنگ و با قیمت زیر پا کردن قانون اساسی(مادر قوانین) و خفه کردن گلو ارزشهای مردم سالاری در کشور ، حکومتی را که داکتر غنی بدست آورد از همان آغاز مفتضح، ضد مردمی، ناهماهنگ و متناقض معلوم میشد. شریک ساختن داکترعبدالله هرچند گفته میشود بر اساس اراده بزرگان غربی صورت گرفت ، زهری بود که داکتر غنی آن را یا از اثر مجبوری و یا هم از اثر قدرت طلبی به میل خود نوشید اما هیچ نمی دانست که هزینه فرصتی آن به اندازه بلند است که توان هضم آن را حکومت وحدت ملی نخواهد داشت.

حکومت وحدت ملی از همان روز روی کار آمد شدیداً از اثر نداشتن یک ستراتیژی واحد برای حکومتداری خوب آسیب پذیر بود. یکجا شدن دو تیم و چندین جناح ای که از تمام ابعاد با یکدیگر متفاوت بودند کاملاً یک تیوری مسخره و ناکارامد سیاسی بود. هیچگاه در هیچ کشوری تکنوکرات ها با تیوکرات های افراطی نمیتوانند حکومتداری خوب را به مردم عرضه کنند. حکومت تکنو کرات و تیوکراتها یک ساختار کاملاً غیر متجانس است و اکثراً از نظر دیدگاه و طرز تفکر این دو آیدیالوژی باهم سازگاری ندارد و باعث موانع در حکومتداری خوب یا هم اگر در بد ترین وضعیت میتواند سبب فرپاشی نظام نیز شود. در افغانستان نیز نتیجه این مودل جدید حکومتداری که در تاریخ سیاسی جهان اولین بار در  کشور ما تجربه شد همانطوریکه حدس زده میشد تا اکنون ناکام بنظر میرسد.

نزدیک به دوسال از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی می گذرد اما در هیچ عرصه این حکومت نتوانسته دست آورد های ملموس و چشمگیری داشته باشند. نتیجه عملکرد و حرکت های سیاسی این حکومت در هر بخش منفی بوده و منتج به بزرگتر شدن فاصله مردم با دولت، رفتن کشور به رکود اقتصادی عمیق، بیشتر شدن نا امنی و جنگ، افزایش مهاجرت ها، کاهش ۹۰٪ اعتماد مردم بالای حکومت ، نظام سیاسی ، رهبران، و حتی احتمال سقوط سیاسی شده است. حکومت وحدت ملی نتوانست یک دیدگاه واحد در مورد سیاست داخلی و خارجی را تعریف کند. آنچه ملاحظه گریده استفاده تکنیک های موقتی و حرکت های سیاسی زیکزاگ میباشد که برای کشوری مانند افغانستان قطعاً مؤثر نیست.

 یکی از موضوعات که حکومت متزلزل و ناپایدار وحدت ملی را میتوانست در امرجلب اعتماد مردم کمک کند استخدام افراد شایسته در کابینه و حکومت بود. تاکید روی شایسته سالاری و از بین بردن فشار های سیاسی بالای فعالیتهای حکومتی یگانه کلیدی احیای اعتماد باخته شده بود. از این فرصت سران حکومت وحدت ملی از یک طرف حکومت کرزی را میتوانستند نقد بزنند از طرف دیگر عملاً مردم را مجذوب حکومت مینمودند. اما دیده میشود که سران حکومت وحدت ملی بخصوص داکتر غنی که همواره شعار از شایسته سالاری میزد بیشتر از هر رژیم ناکارآمد و شایسته ستیز است و اصل شایسته سالاری را نثار منافع و مصلحت های سیاسی مردود کرده است.

در تازه ترین اقدام داکتر غنی یکبار دیگر تسلیم سیاست داکتر عبدالله و شورای نظار شده و با نصب نامزد وزیر مسخره در وزارت امور داخله که یکی از وزارت های کلیدی در حال حاضر تلقی میگردد، اقدام زده است. حکومت وحدت ملی با این اقدام اش ماهیت ضد مردم سالاری و شایسته سالاری خود را برملا میکند. با پیشنهاد کردن تاج محمد جاهد که سواد حیاتی آن را به دید تردید باید دید ، داکتر غنی جنازه شایسته سالاری و عدالت را در رژیم حکومت وحدت ملی رسماً خواند. اعتقاد دارم که این اقدام او بیشتر از هر رهبر دیگر به خود داکتر غنی صدمات جبران ناپذیری وارد میکند.

آقای جاهد که یکی از جنگسالاران مشهور شورای نظار است حتی ظرفیت یک آفسر پایین رتبه را نیز ندارد اما متاسفانه شاهد روزی در حکومت یک داکتر علوم و دومین متفکر جهان هستیم که او بعنوان وزیر داخله کشور معرفی شد. این مصداق بارز حقیقتی است که حکومت وحدت ملی به هیچ ارزشی پابند نیست. نه مردم سالاری و نه هم شایسته سالاری در این حکومت جا دارد، این ارزشها فقط ابزار خوب سخنرانی و فریب دادن مردمی است که اکثر آن بیسواد اند.آقای جاهد در زندگینامه خود که مطمین هستم با کمک دوستانش ترتیب داده شده او در مورد تحصیلات خود چنین نوشته که او اولاً رتبه جنرالی را در جریان خودخوری های تنظیمی در سال ۱۳۷۲ به دست آورده و سالها بعد حربی پوهنتون را تمام کرده البته در اینکه واقعاً از حربی پوهنتون فارغ باشد باید شدیداً شک کرد.

تاج محمد جاهد سرپرست وزارت داخله که یکروز قبل از سوی معاون دوم داکتر غنی به سمت سرپرست وزارت امور داخله معرفی گردید در رابطه با اصلاحات در وزارت امور داخله چنین گفت: “اگر از ولسی جرگه رای اعتماد دریافت کردم در بخش های تعلیم و تربیه و ارتقای ظرفیت پولیس ملی کارهای بنیادی را انجام میدهم”. اما سوال اینجاست که جاهد درحالی در مورد تعلیم و تربیه و ارتقای ظرفیت های پولیس ملی حرف میزند که خودش فاقد تعلیم، تحصیل و ظرفیت است. حالا در این چنین وضعیت او چگونه میتواند این کار را انجام دهد سوالی است که پاسخ ان را هر انسان تحصیل کرده و آگاه میتواند حدس  بزند.

هرچند ما هیچگاه از داکتر عبدالله توقع بوجود آوردن اصلاحات را در حکومت نداشتیم و نداریم. هیچگاه منطقی نیست که از داکترعبدالله انتظار حمایت از شایسته سالاری، عدالت، وطن پرستی ، ترقی و پيشرفت را داشته باشیم. ایشان که امتحان خود را چندین بار داده است و هر بار به باور مردم خیانت کرده. افراطیت، تنظیم گرایی، تبعیض، و خیانت در ماهیت گروهای افراطی و و تنظیمی نهفته است. اما اکثریت مردم افغانستان از داکتر غنی انتظاراتی زیاد داشتند. ما فکر میکردیم داکتر غنی یک روشن فکری است که پرورش فکری آن در غرب شده  شاید به ارزشهای دنیای امروزی معتقد باشد اما نه توقوع ما از ایشان منطقی نبوده زیرا داکترغنی نیز کمتر از داکتر عبدالله معامله گر و قدرت طلب ظاهر نشده. پرسش اینجاست که داکتر غنی که یک استاد پوهنتون است و خود را روشن فکر تلقی میکند، چگونه میتواند با ارزشهای ملت مان اینگونه بازی کند؟ آیا داکتر غنی هیچ در فکر قضاوت تاریخ نیست؟ آیا او هرچه را برای ماندن در قدرت عارضی  نثار خواهد کرد؟ این چه نوع دکتورا و پرورش فکری متمدن است که ملت، ارزشهای مردم، رفاه و ترقی مردم مظلوم و جنگزده افغانستان را برای ماندن در قدرت نادیده میگیرد! خیلی متنفرم از تحصیلی که انسان را به اوج انسانیت و اخلاقیات وصل ندهد. میدانم در سیاست معاصر شاید انسانیت، اخلاقیات و معرفت جای کمتری را داشته باشد و معامله کردن این ارزشها نیز قابل توجیه میباشد اما متیقین هستم که اینگونه تفکر انحراف از سیاست است نه اصل در سیاست. بنظر من سیاست مبارزه جهت رسیدن به کمال، روشنگری، انسانیت، ترقی و توسعه است نه رسیدن به قدرت از راه های نامشروع.

 مطمین هستم اکثر خواننده گان گرامی منشور داکتر غنی را مرور کرده اند.همان داکتر غنی که در منشور سیاسی خود نوشته بود “پولیس باید از تنظیمی بودن خلاص شوند و به تمام معنی ملی شوند” شخصی را بعنوان وزیر معرفی کرده که نه تنها سابقه جنگسالاری و جایتکاری دارد بلکه کاملاً متعلق به یک تنظیم فاشسیت و غیر ملی است و هیچ اطمینان وجود ندارد که به این نظام و افغانستان وفادار باقی بماند.حکومت وحدت ملی باید میدانست که اکنون مردم از قرار گرفتن این جنایتکاران معلوم الحال در سمت های کلیدی حکومت دیگر به ستوه آمده اند. چهارده سال گذشته  که حکومت مجاهدین تلقی میشود، غارت و فساد کافی را از آدرس سران جنایتکار مجاهد شاهد بودیم ، دیگر حوصله مردم به سر آمده و ادامه این وضعیت نه به نفع کشور و نه هم به نفع رژیم خواهد بود. حالا وقتی آن رسیده که جنایتکاران جنگی محاکمه و و مجازات شوند. اعتقاد دارم تا زمانیکه عدالت انتقالی تطبیق نگردد حاکمیت قانون و عدالت در افغانستان تنها شعار خواهد ماند. من مطمین هستم اگر داکتر غنی به نقش حکومت کرزی یعنی با تداوم سیاست حمایت از جنایکاران جنگی حرکت کند این حکومت بسوی پایداری و ثبات نه بلکه بطرف سقوط خواهد رفت. تمام این کج روی ها و مغایرت ها ضربات شدید را بالای روحیه مردم وارد میکند و مردم ستم دیده این کشور را بیشتر نگران و ضربه پذیر میسازند که خیلی درد آور است. افسوس به حال این ملت گروگان گرفته شده و جنگزده با جای اینکه این خاینین ملی محاکمه شده مجازات شوند  در لباسهای مختلف می آیند بالای مردم حکومت میکنند.

با نصب اینگونه وزیران بی مسلک، جنگسالار و بی ظرفیت دیده شود  که حکومت وحدت ملی به منزل مقصود خود میرسد یا نه. بنظر من اگر حکومت وحدت ملی افرادی مانند جاهد را در کابینه خود جا دهند، سقوط احتمالی این رژیم بعید نخواهد بود. یا که جاهد و دیگر جنایکاران تنظیمی زمینه فروپاشی نظام  و یا هم کودتا را میسر خواهد ساخت یا هم مردم تنگ آمده توسط یک خیزش مردمی حکومت وحدت ملی را سرنگون خواهند کرد. این افغانستان است مردم  و تاریخ انقلابی دارد آن را نباید نادیده گرفت. توصیه من به داکتر غنی و سران دیگر حکومت وحدت ملی بعنوان یک استاد و یک افغان این است که سعی کنند اصلاحات بنیادی را در کابینه و طرز حکومتداری به زودترین فرصت اجرا کنند در غیر آن سقوط احتمالی سیاسی و انقلاب یا کودتا احتمالی بعید نخواهد بود. سران حکومت باید بدانند که قرار گرفتن در رده های بلند امتیاز نه بلکه مسوولیت و خدمت است بنابر این اصلاحات در نظام افغانستان و نجات افغانستان از بحران موجوده رسالت و وظیفه انسانی، ملی و دینی حکومتداران حکومت وحدت ملی است.

 کابل

۱۵ حوت ۱۳۹۴