د ژوند په چارو کې نظم او دسپلین او لازم قوانین وضع کول نه یوازې دا چې د چارو د سمون سبب ګرزي له دې سره سره د وګړو د سالمې راتلونکې او په تولو کې د یوې سالمې ټولنې د رامنځ ته کولو ضامن هم همدا قوانین او انظباط دی.
له روانو جګړو مخکې زموږ هیواد هم د نورو هیوادو په څیر د ټولنیزو، ملي، کلتوري قوانینو خاوند وو .که له یوې خوا يې د پرمختللې نړۍ قوانین له خپلو اصولو سره تعقیبول له بلې خوا یې خپل بنسټیز او دودیز قوانین هم له یاده نه و ایستلي .هغه وخت به کله چې یو څوک په یوه سیمه کې اوسیدو نو د هغه سیمې مشرانو او مخورو عزت کول یې دنده وه د هرې سیمې مشر په خپله سیمه کې د یو لارښود مقام درلود ،د هغه په خبره به چا خبره نه کوله او هغه به هم له خپل صلاحیت نه په ګټه اخیستنې د سیمې ځوانانو او ماشومانو ته اصول ټا کل او د هغه دا اوصولو به د یوه قانون بڼه لرله چې نور به یې په رعایت کولو مکلف و، که به د یوه کلي کوم سپين ږیري چاته نصیحت وکړ نوموړی کس نه یوازې چې د نصیحت په منلو مکلف و، بلکې دا یې د ځان له پاره ویاړ هم ګڼلو. په را وروسته زمانو کې دا اصول هم لږ څه بدل شول خلکو به د کلي اوسیمې د لوستو یا با سواده کسانو خبرې په ځیر او غور سره اوریدلې او هغه به یې ځانته د یو لارښود په بڼه کارولې هر چا به کوشش کولو چې ماشوم یې دې له دا ډول خلکو سره ناسته ولاړه ولري، تر څو د هغوی له تجربو او نصیحتونو نه ګټه پورته کړي خلکو به دا خبره ډیره ښه ګڼله او ویل به یې (سل روپۍ پور کړه یو زوی په بازار لوی کوه) دې اوصولو او قوانینو که له یوې خوا ټولنه پرته له کوم رسمي قانون نه رهنمایي کوله له بلې خوا یې په تولنه کې یو ډاډمن او مطمئن ماحول رامنځ ته کړی و.
د ژوند په ښه کیدو او د لیک لوست په زیاتیدو سره د دې شونتیا مخ په ډیریدو وه چې دا ولسي او شډل کلیوال قوانین به د نورې نړۍ په څیر خپل ځای عصري او نړیوالو منل شو قوانینو ته وسپاري، او دا کار تر یوې اندازې پورې پر مخ هم تللي و، له روانې غمیزې مخکې خلکو نوی،نوی له دې ډول قوانینو سره عادت کړی و،دوی ورو،ورو پوهیدل چې د نورې نړۍ نه راغلي قوانین او وړاخلاقي اصول ومني او په خپله ټولنه کې یې پلي کیدو ته لاره هواره کړي،د قانون پیژندنه، د جرمنو د پیژندلو او د هغوی د سزا په هکله د خلکو عامه پوهاوی مخ په زیایتیدو و. که څه هم هغه وخت د قانون تطبیق لږ او ډیره اجباري بڼه لرله او د یوې نوې په پښو شوې ټولنې لپاره یې زغم ګران و خو په هره دستور خلک ورو،ورو له دې نوې بدلون سره روږدي کیدل او د مذهبي قانون(شریعت) پلي کیدلو هم له اوله تر اخره د ټولنې له نظم سره وخت په وخت لږ او ډیره مرسته کوله که څه هم د شریعت له تطبیق سره ځینې دودیز قوانین ملګري و، چې په پلي کیدلو کې به یې د ښځو او نورو وروسته پاتې خلکو حقونه تر پښو لاندې کیدل او له زور زیاتي څخه کار اخیستل کیدو خو ډیر مخالفین یې نه لرل.ځکه خلکو دا دودیز قوانین هم د مذهب یوه برخه ګنله او د هغو درناوی یې کولو.
خبره هغه وخت ورانه شوه چې په هیواد کې جګړې شروع شوې او د ژوند د نورو اړخونو په څیر یې په قانون هم د خلکو باور ته زیان ورسولو. له یوې خوا قانون د هر سیاسي دوران سره د سیاسي زور واکو په لاس کې ولوید ، له بل لوري خلکو هم د قانون په وړاندې ژمنتیا له لاسه ورکړه او په ځای د دې چې قانون د نورو ټولنو او هیوادونو په څیر د ځان ملګری وګني هغه یې د ځان لپاره یو سر خوږی ګنلو او بیا خو داسې وخت هم راغئ چې په ټولنه کې د قانون په نامه هیڅ هم نه و، خو له نیکه مرغه هغه لرغوني ټولنیز او مذهبي اوصول چې د خلکو په منځ کې موجود و هغه د خلکو د خوندي توب لپاره لږ،ډیر ګټور واقع شول او د ډیرې ګډوډۍ مخه یې نیوله.
خو اوس،اوس دا ټولنیز قوانین هم د ګوښه کیدو او هیریدو په حال کې دي، نو لازمه ده چې خلک هم د قانون منلو ته په بشپړه توګه غاړه کیږدي، او هغه د خپلو حقونو او ټولنې د ژغورنې یوازینۍ وسیله وګني، په نوره نړۍ کې که د یو چا زوی،لور کوم جرم تر سره کړي نو مور او پلار د قانون پلي کول او د عدالت د تأمین د خپل اولاد د لارښونې او د هغه د راتلونکي د نیکمرغۍ لپاره یوازینۍ لاره ګڼي، خو زموږ په هیواد کې دا خبره بل ډول ده که چیرې د چا اولاد کوم جرم تر سره کړي نو کور او کورنۍ د هغه تر ټولو ښه پناه ګاه ده او مجرم کولی شي د کورنۍ په لمن کې ځان تر ډیره وخته د قانون له منګولو پټ وساتي او کورنۍ یې هم د هغه ساتل خپله دنده ګڼي، ځکه خو د یوه واړه جرم تر سره کوونکی د خپلې کورنې په مرسته او د هغه لومړی جرم د سزا د نه لیدلو په وجه ډیر ژر په یو لوی او حرفه یي مجرم بدلیږي او له ځان سره، سره خپلې کورنۍ او ټولنې ته هم په یوه لوی سرخوږي بدلیږي،چې د هغه ایل کول بیا د قانون له وسه هم وتلې وي.
له قانون سره د خلکو همکاري هغه وخت ممکنه ده چې لومړی قوانین د خلک له خوا مطالعه شي، ومنل شي، په ټولو کې د خلکو عامه پوهاوی د قانون په هکله لوړ شي او خلک قانون ته په لوړه او درنه سترګه وګوري او بیا د قانون په پلي کونکو ادارو د خلکو باور په دوهم پړاو کې له قانون مندې ټولنې سره مرسته کولی شي. دریم دا چې د قانون تطبیق په ټولو وګړو یو شان تر سره شي او هر څوک چې په هره کچه د ټولنیز موقفو کې وي باید د قانون په وړاندې په یوه اندازه مسؤلیت ولري چې دا کارونه به په قانون باندې له باور سره مرسته وکړي او د دې موخو په لاس ته راوړلو کې خلک، دولت، او مطبوعات خپله، خپله ونډه تر سره کولی شي.