پداسې حال کې چې د نورې نړۍ د پارلمان غړي د ولس د هوساینې او راتلونکې لپاره هڅه کوې خو دافغانستان د پارلمان غړي د نورې نړۍ خلاف یواځې د ځان لپاره په ګټه ښه پوهیږي
د پارلمان غړيتوب یا وکالت اصل کې د ولس استازيتوب دی او دا استازیتوب له آره امتیاز دی، نه د کټې وټې دنده، خو دا چې وکیلان تر ډیره بل کار ورسره نشي کولای او یا هم له ولایتونو راغلي وي، د خرڅ لپاره ورته حق الزحمه ورکول کیږي، خو د افغانستان پارلمان نه یوازې د اوس لپاره د ټول هېواد په کچه د مامورینو لوړ امتیازات اخلي بلکې اوس غواړی دا امتیازات مادام العمر کړي.
د افغانستان پارلمان د دیارلس سوه دري نویم کال د چنګاښ په ۲۱ چې د جولای له ۱۲ سره برابره ده، هغه مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې د پارلمان هر غړی د وکالت له دورې وروسته هم یو شمير امتیازات ولري.
د وکیلانو د خوندیتوب او د ملي شورا د غړو د حقونو د قانون په یوه برخه کې راغلي چې: “د دندې له پای ته رسېدو وروسته دوه ساتوونکي ورکول کېږي، سیاسي پاسپورت ورکول کېږي او کورنۍ ته یې د خدمت پاسپورتونه ورکول کېږي، په ټولو رسمي مراسمو کې یې هرکلی کېږي او کولای شي چې د یوه ملي شخصیت په توګه په کې ګډون وکړي، د دندی له پای ته رسېدو وروسته د امتیازاتو په اړه کومه ستونزه نه وه، ټولو غوښتنه لرله چې هر څوک چې په دویم ځلې ولسي جرګې ته ځان نه کاندیدوي او رسمي ماموریت ونه لري نو د ژوند تر پایه د اصلي تخواه چې یو لک او پنځه نوي زره افغانۍ ده ۲۵ سلنه ورته په پام کې ونیول شي”.
د خلکو استازو په داسې حال کې د مادام العمره امتیازاتو مصوبه تصویب کړې چې د خوړو د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په هېواد کې یولس میلیونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او همدا ډول حکومت نشي کولای خپلو نورو مامورینو ته مناسب او پر وخت معاش ورکړي.
د ولسي جرګې غړي پدې ښه پوهیږي،چې د افغان حکومت بودیجه په نړیوالو مرستو ولاړه ده او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په هیواد کې د نړیوالو مرستو کچه راټیټه شوې، او ولس له ډیرو ستونزو سره مخ دی.
د پارلمان غړي د خپل میاشتیني معاش او د دوه کسو ساتونکو سربیره پنځه ویشت زره افغانۍ د کور کرایه، لس زره افغانۍ د موټر تیل، لس زره افغانۍ دسترخوان او پنځه زره د تلیفوني مصارفو په نوم جیب ته اچوي.
د پارلمان ډيری غړي له اوله په خپلو معاشونو قانع نه و، ان د دیارلس سوه یو نوي لمریز کال بودیجه یې ددې لپاره نه تصویبوله، تر څو په حکومت باندې اضافي تنخوا ومني. د ولسي جرګې د امتیازاتو او مصونیت د کمیسیون مشر شریف الله کاموال هغه وخت پدې ټینګار کولو چې د وکیلانو تنخوا هم باید د وزیرانو په شان وي چې بلاخره یې دا غوښتنه هم پر ځای شوه.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ د پارلمان وکیلان د دولت له عادي مامورینو سره برابر او یا هم ترې کم معاش لري، خو په افغانستان کې خبره بیخي سرچپه ده.
هالنډ چې د اروپا په کچه ښه اقتصاد لري او پر خپل ځان بسیا هېواد دی، د پارلمان غړي یې د یوه عادي ښوونکي په پرتله دوه چنده لوړ معاش اخلي. که له دې نظره ورته وکتل شي نو په افغانستان کې عادي ښوونکی اوس مهال یوازې اوه زره افغانۍ میاشتینی عاید لري چې د پارلمان وکیل پرته له نورو امتیازاتو اوه ویشت چنده زیاته تنخوا اخلي.
که له یوه اړخه ورته وکتل شي د پارلمان وکیلان ملامت نه دي چې د داسې امتیازاتو غوښتنه کوي، د پارلمان ډيری غړي پخواني جنګسالاران دي چې باید اوس مهال هم لوړ امتیازات واخلي او راتلونکي کې هم د ځان لپاره یو څه سپما او د خپل سر د ساتلو لپاره باید هڅه وکړي او په خپلو ساتونکو د هغو خلکو له قهر ځان وژغوري چې یا یې د کورنۍ غړي ور وژلي او یا یې حق ترې خوړلی دی.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون اوسني مشر عبدالستار سعادت په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي و
“اوس ولسي جرګه د ملي شورا د غړو لپاره د مصؤنیت قانون جوړوي، یعنې د ملي شورا، خصوصاْ د ولسي جرګې د غړي د تعقیب او توقیف لپاره یې محدودیتونه دومره ډېر کړي چې مصؤنیت نه، بلکې معافیت رامنځته کوي .
تر دې هم جالبه دا ده چې د مصؤنیت او امتیازاتو کمېسیون رئیس ما سره مشوره کوله، څنګه وکړو چې دا مسؤلیت تر دې هم جدي کړو ؟
ما ویل منظور دې څه دی، تر دې یې څنګه محدودوې؟
ویل یې، لکه نه یوازې د ژوند مصؤنیت، بلکې له مرګه وروسته مصؤنیت…
ما وخندل؛
یعنې غواړې چې دوزخ ته تلو کې مو ملائیکې ځینې شرایط په پام کې ونیسي !؟ “
د پارلمان یوشمیروکیلان د کمیشن کارانو په نوم باندې مشهور دي چې د خپلو اصلي دندو پر ځای همیشه پر وزیرانو باندې د ناقانونه کړنو د تر سره کولو لپاره پر هغوی فشارونه واردوي او ټوله ورځ یې په وزارت کې په ناندریو او زاریو تیریږي..
پدې اړه یوشمیر وزیرانو شکایتونه هم کړي چې ټولو ته معلومه ده او د رسنیو د خبرونو سرټکي یې جوړل
ددي ترڅنګ د افغانستان د ماليي وزیر ډاکټر حضرت عمرزاخیلوال په دوه زره دیارلسم میلادي کال کې د پارلمان د یوشمیر هغو وکیلانو نومونه په ډاګه کړه چې د اوړو،تیلو،د ټیټ کیفیت د موټرونو په واردولو او د شرابو په قاچاق کې یې لاس در لود.
لدې مخکې د ملي شورا یوشمیر غړي په اختطافونو کې هم په لاس لرلو تورن شوي چې له هغې ډلې څخه یوه هم فوزیه سادات ده چې دوسیه یې تر څارنوالۍ پورې ورسیده
دا لومړی ځل ندی چې ولسې جرګه دا ډول قانونې طرحې تصویب کوې بلکې تر دې مخکې یې په دوه زره اووم میلادي کال کې هم په غوڅ اکثریت سره دملي روغې جوړې په نوم یو منشور تصویب کړ چې له مخې به یې په تیرو دریو لسیزو کورنیو جګړو کې ښکیلې ډلې له عدلیي او حقوقي څار څخه معاف کیږي
دوي دا منشور د توشیح لپاره ولسمشرته هم واستولو خو نوموړي وویل چې د جنګې مجرمینو د بښلو واک نلري
ددې منشور په اړه په ملي او نړیواله کچه د بشرې حقونو ددفاع د ټولنو غبرګونونه را وپاریدل او د جنګې مجرمینو بښل يې وغندل
په افغانستان کې د نوي حکومت په را تګ سره ټولې هغه ډلې چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې له یوې او بلې سره نښتې وي د خپلو ګټو لپاره وسلې پر ځمکه کیښودې او د دیموکراسۍ د تمثیل په موخه کې په حکومت او پارلمان کې څوکۍ ونیولې
د پارلمان ځانګړې دندې پر حکومت د څار لپاره د ځانګړو کمیسیونونو جوړول، د وزیرانو د استیتضاح په اړه پریکړه،د کلنۍ دعادې او انکشافي بودیجې تصویب، د اساسي قانون پربنسټ د مقرریو رد او یا تصدیق او د هغو لوایحو تصویب او تطبیق دی چې د ولسمشر لخوا نه وي توشېح شوي، خو د دوی کړنو ته په کتو سره په خپلو شخصي دندونو کې تر اصلي دندو ډیر فعاله دي.
د ولسي جرګې د داخلي اصولو او دندو د قانون د دوه ویشتم فصل د حضور او غیابت په اړه لیکل شوي چې وکیلان باید په عمومي او د کمیسیونو په غونډو کې په منظم ډول د خپلو موکلینو استازیتوب وکړي، خو برعکس د ولسي جرګې یو شمېر غړي دایمي غیر حاضر او یو شمېر یې کله چې یې زړه وغواړي دندې ته راځي، خو په مجموع کې په منظم او غیر منظم ډول سل غړي غیرحاضري کوي. ولسي جرګه د داخلي اصولو او دندو د قانون له مخې د یوه وکیل د څو ورځو ناسوبتیا له امله د هغوی نوم په رسنیو کې خپور کړي، خو دوی بیا هم مصلحتونه په پام کې نیسي، ځکه ډيری یې په ورته سرغړونو کې ښکیل دي.
د تېرې شنبې ورځې وکیلانو د خوندیتوب او د ملي شورا د غړو د حقونو د قانون مصوبه په غوڅ اکثریت یعنې له یوسل او پنځه ویشتو کسانو یې یوازې اتو کسو مخالفه او پاتې ټولو یې دا مصوبه تصویب کړه.
په پای کې له ولسمشر حامد کرزي په ډیر درنښت غوښتنه کیږي چې دا مصوبه توشېح نه کړي او همدا ډول له ټولو مدني ټولنو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې خپل رول ادا کړي.
که خدای مه کړه ولسمشر دا مصوبه توشېح کړي، نو د ملت هغه نارضایتي چې له یک بام او دو هوا نه یې منشاء اخیستې یو په دوه شي. ځکه د افغانستان د اساسي قانون مطابق ټول افغانان یو برابر دي.
یادونه: په پارلمان کې د ګوتو په شمېر د ولس واقعي استازي هم شته، خو باوري یم چې هغوی به په دې لیکنه ونه ځوریږي.