ليکوال: محمد زبير منګلوري
ژباړن: قدرت الله ځواک
يادونه: دغه ليکنه د پاکستاني ليکوال ښاغلي محمد زبير منګلوري د ( اسلامي سياست ) د کتاب ژباړه ده چې ده د اسلامياتو د ماسټرۍ لپاره ليکلی دی. ما د دغه کتاب ژباړه پيل او تاسو ته يې لېږم چې په دوامداره توګه د تاند وېبپاڼې له آدرسه خپور شي.
د ابوالحسن الماوردي سياسي اندونه:
- د امام (خليفه) د ټاکنې په اړه:
ابوالحسن الماوردي په خپل کتاب “الاحکام السلطانيه“ کې د اسلامي دولت د بنسټيزو اصولو څخه د بحث په لړ کې پر امامت (خلافت) ډېر ټينګار کړى دى. د ده په اند د دين د ټينګښت او د دنيوي – دولتي چارو د ښه پر مخ بيولو لپاره امامت (خلافت) چې د نبوت ځاى ناستى دى، ډېر اړين دى نو دى په دې نظر دى چې د امت (اسلامي ملت) په ټولېدنې (اجماع) سره يوه شخص د امام يا خليفه په حيث ټاکل واجب دى. د الماوردي په فکر د امام يا خليفه د ټاکنې لپاره دوې لارې شتون لري:
- د اهل حل و عقد شورا له ليارې
- د وليعهدۍ (د مخکيني امام يا خليفه په واسطه) له لارې
- د اهل حل و عقد شورا له لارې د امام (خليفه) ټاکنه: د دې ليارې په بيانولو کې الماوردي دا هم څرګندوي چې د اسلامي پوهانو تر منځ د اهل حل و عقد د شورا د غړو د شمېر په اړه د اختلاف سربېره د دې شورا له ليارې د امام په ټاکلو کې د دوى تر منځ بشپړ اتفاق شتون لري. ځيني اسلامي پوهانو د خليفه د ټاکنې لپاره د هر ښار د اختيار لرونکو اشخاصو رضايت لازم بولي تر څو په متفقه ډول د ټاکل شوي امام (خليفه) امرونو باندې ټول وګړي لازمې کړنې تر سره کړي، خو د الماوردي په اند د خليفه د ټاکنې لپاره د هر ښار د اختيار لرونکو اشخاصو د رضايت شتون اړين نه دى. دى د حضرت ابوبکر صديقرض ټاکنه د بېلګې په ډول وړاندې کوي او وايي: کله چې حضرت ابوبکر صديقرض د صحابه کرامو د مشرانو لخوا وټاکل شو نو ټولې مدينې سمدلاسه ورسره بيعت وکړ او (د هغه وخت) د ټولې اسلامي نړۍ د اختيار لرونکو اشخاصو انتظار و نه ايستل شو.
د اسلامي پوهانو دويمه ډله په دې اند ده چې د خليفه د ټاکنې لپاره (لږ تر لږه) د پنځو اشخاصو شتون اړين دى، که دوى د بل چا پر سر اتفاق وکړ او يا يې له خپل منځه پر يوه. د دې ډلې لخوا د حضرت ابوبکر صديقرض ټاکنه او د حضرت عمررض لخوا د وليعهدۍ لپاره د شپږ کسيزې ډلې بېلګې د دوو دليلونو په بڼه وړاندې کېږي. نو د دوى په اند د خليفه د ټاکنې لپاره لږ تر لږه د پنځو اشخاصو شتون اړين دى، ډېرى فقها او د بصرې متکلمين په همدې اند دي.
خو د کوفې پوهان بيا په دې اند دي چې د خليفه د ټاکنې لپاره د دريو اشخاصو شتون بسنه کوي، آن تر دې چې ځيني اسلامي پوهان د خلافت د منځته راتګ لپاره د يوه شخص بيعت هم کافي بولي. د پوهانو د دې ډلې په اند کله چې حضرت عباسرض د بيعت لپاره حضرت عليرض ته وفرمايل: ته خپل لاس رامخکې کړه چې زه درسره بيعت وکړم او وروسته چې بيا نور خلک پوه شي چې د حضرت محمدص تره له تا سره بيعت کړى نو هېڅ ډول اختلاف به ونکړي، د دې ښکاره ثبوت دى چې د يوه شخص د بيعت په واسطه هم خلافت منځته راځي.
- د وليعهدۍ (د مخکيني خليفه په واسطه) له ليارې د خليفه ټاکنه: د الماوردي په اند کله چې يو خليفه له خپل ځان وروسته (څوک) وليعهد وټاکي نو خلافت منځته راغلى او له دغې ليارې د خلافت په منځته راتلو کې د اسلامي پوهانو تر منځ بشپړه ټولېدنه يا اجماع شتون لري. دى د خپل نظر د اثبات لپاره لاندې دليل وړاندې کوي:
حضرت ابوبکر صديقرض له خپل ځان وروسته حضرت عمررض خپل ځاى ناستى وټاکه او بيا ټولو وګړو ورسره بيعت وکړ. همدارنګه حضرت عمررض د خپل ځاى ناستي د ټاکلو واک يوې شپږ کسيزې شورا ته وسپاره او هغو بيا له خپل منځه يو کس د خلافت لپاره غوره او خلکو ورسره بيعت وکړ.
د خليفه د ټاکنې لپاره د دواړو پورتنيو لارو په بحث کې الماوردي په لاندنيو ټکو ډېر ټينګار کوي:
- د امام يا خليفه د ټاکنې پر وخت دې اختيار لرونکي اشخاص د خلافت لپاره هغه کس وټاکي چې د خلافت ټول شرايط او ځانګړتياوې يې بشپړې کړي وي، هغه کس بايد وټاکل شي چې له ټولو غوره او د ټولو شرايطو درلودونکى وي.
- وروسته له دې چې د امامت يا خلافت لپاره د وړ کس په ټاکلو باندې اتفاق وشو نو هغه ته دې د دغه منصب د منلو وړانديز وشي، د منل کېدو په صورت کې سمدلاسه بايد بيعت ورسره وشي او د خلکو له بيعت سره سم دى امام يا خليفه ټاکل کېږي.
- که چېرې د يوه وړ شخص د خلافت په اړه اتفاق وشي او هغه د دغه منصب له منلو ډډه وکړي نو دغه چاره بايدپه جبري ډول تر سره نه شي ځکه د خلافت دروند مسئوليت دې د هغه له رضايت پرته، پرې تحميل نه شي او د امامت دويم مستحق شخص ته وړانديز وشي.
- که چېرې د امامت شرايط په دوو اشخاصو کې وموندل شي، دواړه د امامت لپاره وړ دي او غوره دا ده چې له دو څخه دې د زيات عمر لرونکي شخص پر سر اتفاق وشي.
- (سربېره پر دې) که چېرې په دوو اشخاصو کې د امامت ټول شرايط شتون ولري او يو له دو څخه ډېر عالم او بل ډېر شجاع وي نو د وخت اړتياوو ته په کتلو سره دې د يوه د ټاکڼې پر سر اتفاق وشي؛ د بغاوتونو، ګډوډيو او د اسلامي دولت د پولو د ساتنې پر وخت دې شجاعت لرونکي شخص او په عادي شرايطو او د بدعت د فتنې د راڅرګندېدو په وخت دې ډېر علم لرونکي شخص ته لومړيتوب ورکړل شي.
- الماوردي دا هم وايي، که چېرې د خلافت دوه وړ کسان شتون ولري، دواړه د خلافت غوښتونکي هم وي او تنازع (جنجال) پيدا شي نو د ځينو پوهانو په اند دواړه له خلافت څخه محرومېږي او دريم شخص ټاکل کېږي. خو ځيني نور د اشخاصو غوښتنه د خلافت مانع نه بولي او د حضرت عمررض د ځاى ناستي د ټاکلو پر وخت د شپږ کسيزې شورا د غړو غوښتنې چې تنازع يا جنجال يې هم رامنځته کړى وو او هېڅ يو يې د غوښتنې پر بنسټ له خلافت څخه محروم نه شول، د دليل په توګه وړاندې کوي. ځينو داسې هم ويلي چې د تنازع يا جنجال په صورت کې کولاى شو له پچې اچونې څخه هم ګټه پورته کړو.
- که چېرې د خليفه له ټاکنې له وروسته، له ټاکل شوي شخص څخه بل غوره شخص وموندل شي نو د ځينو په اند د ټاکل شوي شخص خلافت جواز لري او ځيني نور بيا غوره بولي چې دويم شخص دې خليفه شي.
- د وليعهد يا ځاى ناستي په ټاکلو کې خليفه بايد تر ټولو وړ او د ټولو شرايطو درلودونکي شخص ټاکنه وکړي.
- خليفه بايد له خپل پلار يا زوى پرته، بل څوک د وليعهدۍ يا ځاى ناستۍ لپاره وټاکي. که چېرې وليعهد يا ځاى ناستى د خليفه پلار يا زوى نه وي نو په دغه صورت کې د خلکو منل او نه منل د هغه په خلافت کې اغېز نه لري او ښکاره دليل يې د حضرت عمررض ځاى ناستي کېدل دي (د حضرت ابوبکررض څخه وروسته).
- که چېرې امام يا خليفه خپل زوى، پلار يا ورور د ځاى ناستۍ لپاره وټاکي نو په دې صورت کې له ده سره بيعت تر هغه پورې جواز نه لري تر څو د نوماندۍ لپاره د مخورو اشخاصو سره مشوره ونه شي. دوهمه ډله دا وايي چې د امام د حکم منل اړين دي، نو پر دې بنسټ دغه نوماندي جايز دى.
- د امام د ځانګړنو په اړه:
ماوردي د امام د ټاکنې پر لارو د بحث سربېره د امام يا خليفه پر ځانګړتياوو هم رڼا اچوي او د امام د ځانګړتياوو يو اوږد ليک لړ يې چمتو کړى دى. د ماوردي په اند د امام لپاره اړينې ځانګړتياوې په لاندې ډول دي:
- امام يا خليفه نارينه وي: ماوردي د امام يا خليفه لپاره دا شرط يا ځانګړتيا اړين بولي چې هغه نارينه وي. د ماوردي په اند ښځه د امامت يا خلافت اهل نه دى.
- امام، عاقل او بالغ وي: د ماوردي په اند د امام لپاره يوه اړينه ځانګړتيا د هغه عاقل او بالغ اوسېدل دي. نابالغ شخص د امامت اهل نه دى.
- آزادي: د امام لپاره اړين دى تر څو آزاد شخص وي، غلام يا مريي د امامت اهل نه دى.
- لوړ اخلاق: ماوردي د امام لپاره دا ځانګړتيا اړين بولي چې هغه د لوړو اخلاقو څښتن وي.
- عادل وي: امام لپاره اړين دى چې د عدالت سرچينه وي، ظالم شخص د امامت اهل نه دى.
- سخي وي: امام لپاره اړين دى چې د سخاوت سرچينه وي، بخيل شخص د امامت اهل نه دى.
- شجاع وي: امام لپاره اړين دى چې شجاع، زړه ور او ميړنى وي.
- د ډېرى وګړو خوښ وي: امام لپاره دا هم اړين صفت دى چې د ټولو وګړو لپاره منل شوې څېره وي. سربېره پر دې، امام لپاره اړين دى چې ثابت قدم، معامله فهم، معتدل مزاج او د روان او جسم له اړخه بشپړ سم وي، عالم وي او تر ټولو مهمه دا چې د محمديص شريعت پابند وي.
- د امام د دندو په اړه:
الماوردي په خپل کتاب “الاحکام السلطانيه“ کې د امامت پر موضوع ډېر ټينګار کوي. الماوردي که له يوې خوا د خليفه د ټاکنې پر لارو او د امام د ځانګړتياوو په اړه بحث کوي نو له بلې خوا يې د امام ډېرې مهمې دندې هم ذکر کړي دي او د دغو دندو پوره کول يې د خليفه له بنسټيزو مسئوليتونو بللى دى. له کومو دندو چې ماوردي يادونه کړې، په لاندې ډول دي:
- د دين حفاظت يا ساتنه: ماوردي د امام يا تر ټولو بنسټيزه دنده دا بولي چې هغه د دين محافظ يا ساتونکى وي. هغه په دين کې د هر ډول بدعت د پيدا کېدا مخنيوى وکړي، که چېرې چا په دين کې کوم بدعت رامنځته کړى وي نو خليفه د دلايلو له لارې د هغه شکوک او شبهات ليرې او حق يې په ذهن کې ځا پر ځاى کړي، ځکه نو خليفه لپاره اړين دى چې عالم او مومن وي _ خپله هم د شرعي احکامو پابند وي او نور به هم د شرعي احکامو په منلو اړ باسي _.
- د عدل او انصاف خپرول: د ماوردي په اند د خليفه دوهمه دنده دا چې عدل او انصاف عام کړي تر څو د زورواکو او مخورو اشخاصو لخوا پر بېوزلو کوم ظلم او تېرى و نه شي. که خليفه يا امام پخپله له عدل او انصافه کار واخلي نو د هغه د لاس لاندې اشخاص به يې پيروي وکړي او که چېرې خليفه عدالت په پام کې و نه نيسي نو له امنيت او ټيکاو سربېره، دين هم زيانمن کېږي.
- د هېواد ساتنه: د خليفه يوه دنده دا هم ده چې هغه، هېواد له کورني او باندني دښمنانو څخه وساتي تر څو په هېواد کې بشپړ امنيت ټينګ شي او وګړي په ډاډ او له کومې اندېښنې پرته ژوند وکړي. د وګړو ځان، مال او عزت خوندي وي، له کومې اندېښنې پرته او په ډاډه زړه هرې خوا ته چې وغواړي سفر وکړاى شي او هېڅ ډول ډار او وېره و نه لري.
- د شرعي حدودو قيام: دا هم د خليفه دنده ده چې د خلافت په خاوره کې شرعي حدود قايم کړي تر څو هغه کړنې چې الله تعالى او د هغه رسولص يې منع فرمايلې، هېڅوک تر سره نه کړي او هم د وګړو د حقونو د له منځه تللو او ضايع کېدلو مخنيوى وشي.
- د پولو ساتنه: د خليفه يوه دنده دا هم ده چې د هېواد د پولو بشپړه ساتنه وکړي تر څو هېڅ باندني دښمن ته د لاس وهنې چانس په ګوتو ور نه شي او مسلمانان او ذميان د هر ډول ځاني خطر څخه وساتل شي.
- جهاد کول: د ماوردي په اند د خليفه يوه دنده دا هم ده چې هغه لومړى غير مسلمانانو ته د اسلام دعوت وړاندې کړي خو د نه منلو په صورت کې د اسلام د مخالفينو پر وړاندې تر هغو پورې جهاد وکړي چې يا خو اسلام ومني او يا هم ذميان شي ځکه د الله تعالى لخوا، د خليفه دا دنده چې هغه اسلام پر نورو اديانو غالب کړي.
- د خراج او صدقاتو راټولول: د خراج او صدقاتو راټولول هم د خليفه دندو ده خو په دغه برخه کې خليفه بايد له جبر او تېري څخه کار وانخلي او په راټولولو کې يې پر چا ظلم او تېرى و نه کړي بلکه د راټولولو چاره بايد د شرعي احکامو په رڼا کې تر سره شي او له شرعي احکامو او حدودو سرغړونه ونه شي.
- د وړ او مستحقو اشخاصو سره مرسته کول: د خليفه يوه دنده دا هم ده چې هغه، صدقات او خراج راټول او په بيت المال کې يې له ذخيره کولو وروسته پرې د بې وزلو، غريبو او مستحقو وګړو مرسته وکړي، دوى په دندو وګوماري او په ټاکلي نيټه له کوم ځنډ پرته دې دندې او تنخواوې ورکړل شي تر څو په سوال او ګدايي کولو اړ نه شي.
- د ژمنو او ديندارو کارکوونکو ګومارل: د خليفه يا امام يوه مهمه دنده دا ده چې هغه د هېواد له ټولو چارو باخبره او په هر ډول پېښو نظر ولري تر څو د امت چارو ته لاسرسى پيدا او د ملت د ساتنې دنده په سمه ادا کړي.
که چېرې خليفه په عيش او عشرت او يا هم ټول وخت په عبادت بوخت وي او خپلې دندې نورو ته وسپاري نو ډېرې زياتې ستونزې او نيمګړتياوې به رامنځته شي. له پوښتنې او څارنې پرته، ژمن او دينداره (خلک) هم په خيانت لاس پورې کوي. الله تعالى په قرآنکريم کې پر خليفه امر کوي چې د دولت چارې په خپله پر مخ بوځي او محمدص فرمايي چې له تاسو څخه هر يو مسئول دى او له تاسو څخه هر شخص د خپل د لاس لاندې وګړو په برخه کې مسئوليت لري.
- د خليفه د ګوښه کولو په اړه:
ماوردي وايي که چېرې خليفه يا امام خپلې دندې په ښه توګه سرته رسوي نو ښايي ده هغه حق ادا کړى وي چې د خداى پاک لخوا پرې اېښودل شوى دى، په همدې خاطر تر هغه پورې چې دى خپلې دندې په سمه توګه ادا کوي او د ده په حالت کې بدلون نه وي راغلى پر امت واجب دى چې د ده اطاعت او مرسته وکړي. د خليفه په حالت کې د تغير په اړه ماوردي دوو خبرو ته اشاره کوي او که چېرې يو له دغو دوو څخه په خليفه کې وموندل شي نو دى له امامت څخه ګوښه کېږي، د خليفه په اخلاقو (عدالت) کې ستونزه او يا په بدن کې نيمګړتيا.
- د خليفه په اخلاقو (عدالت) کې ستونزه: اخلاقو کې د ستونزې په اړه ماوردي ليکي، اخلاقو کې ستونزه په دې معنا ده چې خليفه فاسق شي. د ماوردي په اند فسق په دوه ډوله دى، يو دا چې خليفه د نفس د غوښتنو تابع شي او بله دا چې شرعاً منع شوي کړنې تر سره او د نفس د شهوت په متابعت ناسمې خبرې وکړي. هر امام چې د دغه ډول فسق مرتکب شي نو هغه نه امام کېدلاى شي او نه هم امام پاتې کېدلاى شي. که چېرې وروسته دى توبه کړي او خپل اخلاق سم او عادل هم شي نو له نوي بيعت پرته، امام نه شي کېداى. دوهمه موضوع د امام د داسې عقيدې اړوند ده چې هغه د کومې شبهې پر بنسټ له تاويل وروسته انتخاب کړى وى، نو د فقهاوو يوه ډله په دې اند ده چې په دې صورت کې نه دى امام کېدلاى شي او نه هم امام پاتې کېدلاى شي، خو د بصرې د ډېريو علماوو رايه دا ده چې دغه حالت نه د امامت مانع دى او نه هم پر دې بنسټ څوک له امامته ګوښه کېداى شي، څنګه چې دغه موضوع د ولايت قضا او شهادت مانع نه دى.
- په بدن کې نيمګړتيا: په بدن کې د نيمګړتيا د بحث په لړ کې ماوردي په بدن کې درې ډوله نيمګړتياوې په ګوته کوي _ د حواسو نيمګړتيا، د بدن د غړو نيمګړتيا او په عمل او تصرف کې نيمګړتيا_.
- په حواسو کې د نيمګړتيا په اړه ماوردي پر دوو موضوعاتو ډېر ټينګار کوي، جنون يا ليونتوب او ړندېدل.
جنون په دوه ډوله دى چې يو يې مؤقتي او تېرېدونکى وي، دغه ډول جنون د امامت د رامنځته کېدو مانع نه دى او بل يې دايمي او همېشنى جنون دى چې د امامت د منځته راتلو مانع دى. همدارنګه له ړندېدلو وروسته څوک د امامت اهل نه پاتې کېږي ځکه چې له ړوندتوب وروسته ولايت قضا باطل کېږي او شهادت هم جواز نه لري، له ړوندتوب سره چې دغه حقونه له منځه ځي نو امامت تر دو زيات لوړ دى او دا هم باقي نه پاتې کېږي. دوهمه ډله هغه حواس دي چې نيمګړتيايې پر امامت هېڅ ډول اغېز نه لري، د شامې او ذايقې حواسونه. په دې معنا چې، که خليفه د بويونو تر منځ توپير او يا مختلف خوندونه سره بېل نه کړاى شي نو د ماوردي په اند دغه نيمګړتياوې د امامت د رامنځته کېدو او دوام مانع نه دي، ځکه چې دا دواړه پر راى او عمل اغېز نه لري. په حواسو کې د نيمګړتيا په دريمه ډله کې هغه حواس شامل دي چې د هغو په اړه د فقهاوو تر منځ اختلاف شتون لري، ګونګېدل او کڼېدل. د دغو نيمګړتياوو په شتون کې د (امامت) ځانګړتياوو بشپړېدل ناشونې دى نو پر دې بنسټ دغه شخص د امامت اهل نه دى. د فقهاوو تر منځ په دې موضوع کې اختلاف دى چې که چېرې دغه نيمګړتيا په امامت له ټاکل کېدو وروسته رامنځته شي نو آيا له امامت څخه د وتلو لامل ګرځي او کنه؟، ځيني دغه نيمګړتيا د امامت مانع بولي او ځيني نور يې د ځانګړو تاويلونو پر بنسټ مانع نه بولي. همدارنګه د تړي توب (د ژبې لکنت يا بند بند کېدل) په اړه ځيني فقها وايي چې د امامت د رامنځته کېدو مانع نه دى او په دې لړ کې د حضرت موسىع بېلګه وړاندې کوي، که چېرې تړي توب د نبوت مانع نه دى نو د امامت مانع هم نه شي ګرځېداى.
- د بدن د غړو نيمګړتيا: ماوردي د بدن په غړو کې ځيني داسې نيمګړتياوې په ګوته کوي چې د امامت د رامنځته کېدو مانع دي، لکه د دواړو لاسونو او يا دواړو پښو نه شتون ځکه چې دغه نيمګړتياوې د امامت د دندو د پر مخ بيولو مانع دي.
- په عمل او تصرف کې نيمګړتيا: په دغه برخه کې ماوردي يو عام اصل وضع کوي “که چېرې کومه نيمګړتيا د امامت د دندو په سرته رسولو کې خنډ ګرځي، نو د امامت مانع دى”.
- د وزير په اړه:
ماوردي له امامت وروسته د وزارت موضوع ته ډېر اهميت او لومړيتوب ورکوي. ده د وزارت د اهميت او اړتيا د يادولو په لړ کې د وزير د لغوي اشتقاق په اړه هم بحث کړى دى، ده په خپل کتاب کې د “وزير” لپاره مختلف مصدرونه بيان کړي، چې لاندې يې په تفصيل بيانوو:
ماوردي وايي د وزارت د لغت د اشتقاق په برخه کې درې بېلابېلې نظريې شتون لري، يوه دا چې دا له “وزر“ څخه اخيستل شوى چې د پېټۍ يا بار په معنا ده؛ له هغه ځايه چې وزير د هېواد د کړنو پېټۍ يا بار په اوږه وړي نو ځکه وزير ورته ويل کېږي، يعني د پاچا او يا د هېواد د د دندو د پېټۍ وړونکى.
دوهمه دا چې وزير له “وزر“ څخه اخيستل شوى چې د پناه وړلو د ځاى په معنا دى لکه په قرآنکريم کې چې خداى پاک فرمايي “کلا لا وزر الى ربک يومئذ المستقر“؛ د دې اشتقاق په وضاحت کې ماوردي ليکي، له هغه ځايه چې پاچا په مهمو وختونو کې وزير ته پناه وړي او د هغه پر مشورو کړنې تر سره کوي نو ځکه وزير ته دغه نوم ايښودل شوى دى.
ماوردي ليکي، دريمه نظريه دا ده چې وزير له “آوزر“ څخه اخيستل شوى چې د شا يا ملا په معنا دى؛ څنګه چې انسان په خپل ملا غښتلى او پياوړى دى همدارنګه وزير د پاچا د غښتلتيا لامل دى او پاچا د وزير په واسطه ځواکمن او پياوړى کېږي نو ځکه ورته وزير ويل کېږي.
- د وزير د ځانګړنو په اړه:
ماوردي د امامت له مبحث وروسته وزارت ته ډېر اهميت ورکړى دى او د وزير په ځانګړتياوو يې تفصيلي بحث کړى دى. په دې مبحث کې ماوردي د دې خبرې سپيناوى هم کوي چې د اسلام د سياسي فقهې له مخې په نېغ ډول په وزير کې د دغو ځانګړتياوو شتون لازمي نه دى خو له هغه ځايه چې له دغو ځانګړتياوو پرته د دنيوي _ دولتي کارونو په سمه توګه پر مخ وړل ناشونې ده نو په غير مستقيم ډول د اسلام د سياسي فقهې له مخې په وزير کې د دغو ځانګړتياوو شتون اړين دى. پر دې بنسټ ماوردي د وزير د ځانګړتياوو په اړه وايي، هغه ټول شرايط چې د امامت لپاره اړين دي په وزير کې هم بايد شتون ولري، پرته له نسب څخه. د ماوردي په اند د امامت لپاره له ځانګړتياوو سربېره وزير بايد ځيني نورې ښېګڼې هم ولري، لکه په جنګي او مالي چارو پوهېدل.
د وزير د ځانګړتياوو په بحث کې ماوردي د مامون يوه وينا چې ده په کې د يوه ښه وزير ټول صفات رانغاړلي دي، نقل کوي. مامون د وزيرانو د ټاکنې په اړه وايي چې زه د خپل حکومت چارې يوه داسې شخص ته سپارم چې په مالياتي چارو بلد، مهذب (متمدن او پرمختللى يا با اخلاقه)، تجربه لرونکى، د دولتي رازونو ساتونکى او په ستونزمنو چارو کې زيار ايستونکى وي؛ د چا چې په چوپتيا کې حلم (نرموالى) او په خبرو کې پوهه څرګنده وي. د سترګې په اشاره په خبره پوه شي او لږ وخت ورته (د خبرې په پوهېدلو) بسنه وکړي؛ د پاچاهانو په شان دبدبه، د حکيمانو په شان دورانديشي (لر ليدنه)، د پوهانو په شان تواضع (خاکساري) او د فقهاوو په شان پوهه ولري؛ د احسان منونکى، د کړاوونو پر وړاندې زغم او صبر لرونکى وي؛ د نن ګټه د سبا د زيان له امله له لاسه ورنکړي او په خپلې خوږې ژبې او صراحت سره زړونه را خپل کړي.
ډېره کمه شونې ده چې دغه ټولې ځانګړنې دې په يوه کس کې راټولې شي او که چېرې کوم شخص دغه ډول وي، نو پرته له کومه شکه چې د هغه جوړښت بې سارى دی. اګر که د وزير لپاره پورتني ټول شرايط سياسي دي خو د امت (ملت) او دولت د مصالحو لپاره له دين سره تړاو لري نو ځکه په ديني لحاظ هم د دغو شرايطو شتون اړين دي.
- د وزارت د ډولونو په اړه:
الماوردي په خپل کتاب (الاحکام السلطانية) کې پر وزارت ډېر بحث کړى دى او په لړ کې يې څرګندوي چې وزارت څو ډوله دى، د هر ډول (وزارت) صلاحيتونه څه دي او داسې نور. د ماوردي له انده وزارت دوه ډوله دى – تفويضي وزارت او تنفيذي وزارت -.
- تفويضي وزارت: د الماوردي په فکر د وزارت دغه ډول د پراخو اختياراتو درلودونکی دی. امام د دولتي چارو د پر مخ بيولو لپاره کوم کس د اعتماد وړ وګڼي او دی د خپلو نظرياتو او افکارو په رڼا کې خپلې دندې پر مخ بوځي. د ماوردي په اند د وزارت دغه ډول ممنوع نه دی، ځکه دا شونې نه ده چې د دولت ټولې چارې يوازې د امام په واسطه تر سره شي، نو ځکه دی بايد يو څوک د خپل نائب په حيث وټاکي.
دمخه ذکر شو چې د دې وزارت اختيارات پراخه دي نو ماوردي وايي چې د تفويض وزارت لپاره هم تقريبا د امامت شرايط اړين دي، خو د تفويض وزارت لپاره د امام په څېر قريشی اوسېدل لازم نه دي. اما د تفويض وزير بايد له امام په پرتله د ماليې په راټولول��، دفاعي چارو او په خزانې پورې اړوندو مسايلو کې ډېر مهارت ولري.
- د تفويضي وزير اختيارات: ماوردي د تفويضي وزير د اختياراتو په اړه وايي چې دی د عام او کلًي اختياراتو درلودونکی دی. خو د امامت او تفويضي وزارت تر منځ په دوو مسايلو کې توپير شتون لري، يو دا چې د تفويضي وزير اختيارات او صادر شوي احکام د امام بلل کېږي او د ده خپل نه دي او بل دا چې امام د تفويضي وزير ټولې چارې او پرېکړې څاري، نو که سمې وي په خپل حال پاتې کېږي او کنه نو د امام په واسطه لغو کېږي. د دغو دوو مسايلو پرته د تفويضي وزير اختيارات په لاندې ډول دي:
– تفويضي وزير احکام صادرولی او دولتي چارواکي په دندو ګومارلي شي؛
– تفويضي وزير د عسکري (نظامي) محکمو دوسيو کې پرېکړې کوي او يا هم دغې چارې ته خپل نائب ټاکلی شي.
– تفويضي وزير جهاد ته تللی شي او يا هم دغې چارې ته خپل نائب ټاکي؛
– تفويضي وزير کولی شي د دولت او امت د ښېګڼې لپاره اړينې چارې په خپله او يا هم د بل چا په واسطه تر سره کړي.
په دې مانا چې له دريو اختياراتو پرته، تفويضي وزير ټول هغه اختيارات لري چې امام يې لري. دغه درې اختيارات عبارت دي له:
– امام خپل ځای ناستی ټاکلی شي خو تفويضي وزير داسې نه شي کولی؛
– امام له امامت څخه استعفی ورکولی شي خو تفويضي وزير داسې نه شي کولی؛
– امام دا واک لري چې د تفويضي وزير ګومارل شوي مامورين عزل کړي خو تفويضي وزير نه شي کولی د امام ګومارل شوي مامورين عزل کړي.
له دغو دريو مسايلو پرته تفويضي وزير پراخه اختيارات، آن دا چې د ماوردي په اند امام نه شي کولی د تفويضي وزير په ورځنيو دندو کې لاسوهنه وکړي. لکه، که چېرې تفويضي وزير د چارو د سمون په موخه او يا د چا د ملکيت په اړه کوم حکم صادر کړي نو امام هغه نه شي اړولی. خو د هغو مسايلو په اړه چې اوږد مهاله پايلې لري لکه د کوم ايالت د والي په ټاکلو کې او يا د جنګي مهماتو د لېږد په اړه که چېرې امام و انګيري چې وزير سمه پرېکړه نه ده کړې نو کولی شي د وزير حکم لغو او نوی حکم صادر کړي.
- تنفيذي وزارت: د ماوردي په اند د وزارت دوهم ډول، تنفيذي وزارت دی. د تفويضي وزارت په پرتله د دې وزارت اختيارات ډېر محدود او لږ دي، نو د دې ډول وزارت شرايط هم د تفويضي وزارت په پرتله کم او آسانه دي. ځکه چې د دې وزارت د چارو په اړه پرېکړې د امام په رای او تدبير پورې تړلي دي. تنفيذي وزير د امام او خلکو تر منځ د يوه پول يا يوې واسطې حيثيت لري. دغه وزير د امام د احکامو او لارښوونو د تطبيق، د اړتيا سره سم د نويو مامورينو د ګومارلو وړانديز، د سرتېرو د تياري او له حالاتو څخه امام ته د خبر ورکولو او دو ته ورته چارو د تر سره کولو دنده پر غاړه لري او په پورتنيو مسايلو د امام احکام حاصلوي او بيا يې تطبيقوي. په دې مانا چې د ده دنده د احکامو تطبيق دی، نه د احکامو صادرول.
د ماوردي په اند د دې وزارت صرف دوې دندې دي. يو دا چې مهم خبرونه خليفه ته ورسوي او بل دا چې د خليفه حکم تر خلکو ورسوي. دغو دندو ته په پام سره ماوردی د تنفيذي وزارت لپاره اووه ځانګړنې اړينې بولي چې عبارت دي له:
– امانت؛
– رښتينولي؛
– هوښياري؛
– نر توب (بايد ښځه نه وي)؛
– حريص نه وي؛
– له خلکو سره ښه چلند ولري او هېڅ ډول دښمني او تعصب ونه لري؛
– عاشق مزاجه او ډېر شوقي نه وي.
په دې منصب ذمي هم ګومارلی شو خو ماوردي د ښځې د ګومارلو مخالف دی. ماوردي په تفويضي او تنفيذي وزارتونو کې لاندې څلور توپيرونه بيانوي:
– تفويضي وزير احکام صادروي او تنفيذي وزير داسې نه شي کولی؛
– تفويضي وزير د عسکري (نظامي) دوسيو په اړه حکم کوي او تنفيذي وزير داسې نه شي کولی؛
– تفويضي وزير دولتي مامورين ګومارلی شي او تنفيذي وزير داسې نه شي کولی؛
– تفويضي وزير له دولتي خزانې څخه د مصرف اختيار لري او تنفيذي وزير داسې نه شي کولی؛
پر دې سربېره يو بل توپير يې دا دی چې که چېرې امام، تفويضي وزير عزل کړي نو ټول وزيران ورسره ګوښه کېږي خو که يو تنفيذي وزير عزل کړي نو نور وزيران په خپل ځای پاته کېږي.