خبریال: احمد رشاد –
له څه باندې درېوو کلونو راهیسې چې د اسټرالیا لیبرال ګوند واک ته رسیدلی، نو په کډوالو یې کړۍ را تنګه کړې ده. حکومت په ټول زور هڅه کوي چې په اوبو کې د ایسارې لویې وچې پر خاوره ناقانونه کډوال پل کینږدي.
د یوې اسټرالیايي ویبپاڼې په حواله،د یکشنبې په ورځ ( اکتوبر ۳۰) حکومت د همدې جدي هڅو په لړ کې د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. په پام کې ده دغه طرحه راتلونکې اونۍ پارلمان ته د تصویب په موخه ولیږل شي.
که طرحه منظوره شي نو ډیرو کډوالو ته به په درانه قیمت تمامه شي. د دې مسودې له مخې هغه څوک چې اسټرالیا ته په ناقانونه توګه رسیدلي دي او بیا له هغه ځایه د اسټرالیا اړوندو توقیف خونو او یا خپلو هیوادونو ته لیږل شوي دي، ټول عمر به اسټرالیا په سترګو ونه ویني.
د طرحې په اساس، حتی که دغه کسان قانونې ویزې هم ترلاسه کړي نو د اسټرالیا لیدل به یې نصیب نشي او عجیبه خو دا ده چې که دوی د سیاحت او یا سوداګرۍ لپاره هم استرالیا ته راځي، نو دروازې به یې په مخ تړلي وي.
په دغه طرحې نیوکې شروع شوي خو حکومت پرې غوږ نه ګروي او ننګه یې کوي.
د اسټرالیا په پارلمان کې د اپوزیشن مشر بل شارټن Bill Shorten )) د یادې شوې طرحې په اړه ویلي : (( دا راته مسخره ښکاري چې یو واقعي مهاجر چې په امریکا یا کاناډا کې اوسیږي، د هماغه ځای تابعیت یې ترلاسه کړی وي، د یوه سیاح یا سوداګر په توګه پرې اسټرالیا ته تګ بند شي.))
ځینې په دې اند دي چې دغه طرحه د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کنوینشن ((Convention له (۳۱) مادي سره په ټکر کې ده. دغه کنوینشن چي د (1945 کال – جولای) کي تصویب شو، په یاده شوې ماده کې یې راغلي:
هغه دولتونه چې یاد کنوینشن ته ژمن دي که هیواد ته یې مستقیما له کوم بل داسې وطنه خلک بې اجازې راشي چې هلته یې ژوند په خطر کې وي، نو په دې جرم چې پرته له اجازې راغلي، باید سزا ورنکړل شي؛ خو کډوال باید ژر تر ژره اړوندو مقاماتو ته ځآنونه ور وپیژني او د خپل راتګ په اړه قانع کوونکي دلایل وړاندې کړي.
د نیوکه کوونکيو په باور ډیری کډوال چې اسټرالیا ته تللي او یا یې د ورتګ هڅې کړي، نو همدغه شرایط لري او باید سزا ورنکړل شي.
د کډوالو یو مدافع مینګ یو هاه (Ming Yu Hah) هم دا طرحه د کډوالو پر وړاندې زیاتی ګڼلی. هغه ویلي: (( دا د ظلم یوه بله نمونه ده، اسټرالیا له پخوا دغه شان ظالمانه کړنلارې لري.))
خو د اسټرالیا لومړي وزیر مالکوم ټرنبل ( Malcolm Turnbull) له دې کړنلارې ننګه کړې او هغه نیوکه یې رد کړې چې ګوندې دا د کډوالو د کنوینشن خلاف ده.
د هغه په وینا په دې اړه یې قانوني مشورې کړي او دا یې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې نه ده.
دا مهال په کوچني هیواد نایرو ( Nauru) او پاپا نیو ګینې (Pupa New Guinea ) کې په سلګونو کسان په توقیف خونو کې اوسیږي. دا هغه کسان دي چې په ناقانونه توګه استرالیا ته د پناه غوښتنې لپاره تلل، خو نیول شوي او دلته رالیږل شوي دي.
دوی په دې تمه سختې ګالي چې ګوندې یوه ورځ یې اسټرالیا کې دمه جوړه شي. خو نوې طرحه د دوی دغه هیله په اوبو لاهو کوي.
د خبرونو په حواله، حکومت به له پارلمانه وغواړي چې هغه کسان کوم چې د (۲۰۱۳ کال د جولای ۱۹) وروسته دغو توقیف خونو ته لیږل شوي هم د همدې طرحې په چوکاټ کې راشي. په دغه ورځ د کار ګوند صدر اعظم کیون روډ Kevin Rudd )) ویلي و: (( سر له نن څخه که څوک اسټرالیا ته پرته له ویزې راشي، نو هیڅکله به دلته میشت نشي.))
د اسټرالیا د کډوالو چارو وزیر پیټر ډوټن (Peter Dutton) له دغې طرحې ننګه کړې ده. د هغه په وینا اوس هم داسې خلک شته چې د نایرو او مانوس توقیف خونې کسانو ته وايي چې تاسو به یو وخت اسټرالیا ته راشئ، خو دغه هیله به یې پوره نشي.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزیرې جولي بیشاپ Julie Bishop )) دغه طرحه د انساني قاچاقبرو لپاره یو څرګند پیغام ګڼلی. د هغې په وینا دا همدارنګه د مانوس او نایرو توقیف خونو ته ښکاره پیغام دی، که هغوی د تحفظ چانس ترلاسه کړي نو اسټرالیا کې به ورته ځای ورنکړل شي او که ترلاسه یې نکړي نو خپلو هیوادونو ته به وشړل شي.
اسټرالیا په دغه شان سختو کړنلارو غواړي انساني قاچاقبر او خلک وپوهوي چې دغه هیواد به د دوی دمه ځای نشي.
اسټرالیا د ځینو نورو شتمنو هیوادونو په څیر د کډوالو له ستونزو سره مخ ده. د شمیرنو له مخې، له (۲۰۰۷ څخه تر ۲۰۱۳) پورې له (۵۰۰۰۰) ډیر کډوال اسټرالیا ته راغلي دي.
خو کله چې له کارګر ګوند څه لیبرال واک ترلاسه کړی، نو دغه بهیر په ټپه دریدلی دی.
که څه هم د کډوالو پر وړاندې د اسټرالیا له سختې کړنلارې سره په کور د ننه او بیروني مخالفتونه موجود دي، خو حکومت وايي چې دوی په دغو کړنلارو په میلیاردونو ډالر لګولي دي او نرمه به یې نکړي. هغوی دا هم وايي چې دوی ته له هر څه زیات د خپل هیواد ثبات او امنیت مهم دی. دوی باوري دي چې که خپله کړنلاره نرمه کړي، نو یو ځل بیا به د کډوالو له هجوم سره شي.