د افغانستان صنعتي پارکونو ته مې سر ورښکاره کړ، د صنعتکارانو د يوې ټولنې له غړو سره مې څو شېبې خواله وکړل، له کار روزګار اوفعاليت يې خورا سر ټاکاوه او ويل يې په صنعتي پارکونو کې کارخونې تړل شوې او توليدات په ټپه ولاړ دي.
دوی ويل، چې ټولو کارخونو مالکانو خپل کارکوونکي رخصت کړي، يوازې دوه درې ماشين کاران او تخنيکي هغه يې ساتلي، نور هېڅ هم نشته.
په افغانستان کې له سره د خپلو توليداتو او صنايعو سره په لوی لاس ظلم روان دی، ځکه چې د ازاد بازار په نامه د خپلو وطني توليدانو پر ضد پراخه کار کېږي او ورځ تر بلې يې د ناکامۍ هڅې زور اخلي.
په افغانستان کې تش په نامه صنعتي پارکونه له سره دومره له پامه لوېدلي، چې ان فکر يې يې نه کېږي، ځکه دولت وراداتو ته خوښمن دی او د ټولو هغو توکو واردات هم له بهره کېږي، چې په کور د ننه په پراخه پيمانه توليدلري.
بل لورته په دې وروستيو کې د مافيايي کړيو تر څنګ سياسي روان حالت هم دغه پارکونو ته خورا زيان اړولی دی، دا داسې زيان دی، چې نه جبرانېدونکی شايد وګڼل شي.
دا يوازې د کابل صنعتي پارکونه نه دي، چې په دومره بد حالت کې قرار لري، بلکې په ټولو ولايتونو کې توليدي کارخونې او پانګوال له سرخوږي سرهه مخ دي، چې لوی لامل يې روان سياسي کړکېچ دی.
د ۱۳۹۳ کال د وري مياشتې تر ټاکنو وروسته د افغانستان اقتصادي برخې سخت زيان ليدلی، صادرات کم شوي، توليد په ټپه درېدلی، په وارداتو کې کموالی راغلی ان هغه لوی سوداګر چې په کانتينرو مالونه به يې هېواد ته را وارېدول، اوس يو او دوه موټره توکي را وړي او بس، دا ټول هغه څه دي، چې تر ټولو ډېر د اندېښنې وړ بلل کېږي او اقتصاد يې زيانمن کړی دی.
د افغانستان د ماليې وزارت مسوولين وايي، د ولسمشريزو ټاکنو د پايلو ځنډ ددې لامل شوی، چې په روان کال کې په ملي عوايدو منفي اغېز وکړي. دوی وايي، په روان کال کې ملي عوايد له ۱۰ ميليارده افغانيو تر ۱۱ ميليارده افغانيو پورې کسر کړی، چې دغه څه اندېښمنوونکي دي.
د وروستيو معلوماتو له مخې، لس سلنه يوازې د وارداتو په کچه کې کموالی راغلی او په ټوله کې پانګونه کمه شوې ده.
د هېواد د ګمرکونو عوايد ۲۵ سلنه کم شوي، چې دا د افغانستان ملي عوايدو ته يوه لويه ضربه ده، ځکه چې د ملي عوايدو لويه برخه ګمرکي هغه جوړوي.
لويو شرکتونو او پانګوالو خپل کارونه په ټپه درولي او اقتصادي فعاليتونه تر اندازې زيات کمرنګه شوي دي.
سږ کال د افغانستان ټوله ملي بودجه ۴۲۸ میلیارده افغانۍ وه، چې له دې ټولګې بیا ۲۸۰ میلیارده افغانۍ عادي او پاتې ۱۴۸ میلیارده افغانۍ پرمختیايي هغه بلل کېده.
عادي بودجه تر ډېره له کورنیو عوایدو او پرمختیايي هغه ټوله له بهرنیو مرستو رغیدلې ده.
چارواکي وايي، چې د پرمختیايي بودجې په برخه کې هم سږ کال له ۲۱ میلیارده افغانیو کسر سره مخ دي، چې په وینا یې حکومت یې لا تېر کال وړاندوینه کړې وه.
نړيوالې مرستې هم تر اوسه په نامعلوم حالت کې دي. په نړيوالو اقتصادي کنفرانسونو کې د افغانستان موقف نا څرګند دی او هېڅوک نه پوهېږي، چې څه به کېږي، ايا لاسته راوړنې به ډېرې شي، که له لاسه ورکونې.
د واک لېږد دې هېواد ته په لويه بيه پرېوت او هر څوک د خپلې شخصي ګټې لپاره لګيا دي او اسمان په پښو را ټيټوي.
خو بيا هم هيلې ډېرې دي، که د ټاکنو نورې ونه ځنډول شي، تمه شته، چې لوی شرکتونه کمپنۍ او پانګوال به بېرته خپل فعاليتونه پيل کړي او اقتصادي حالت ته به د مثبت بدلون په لور يو څه حرکت ورکړي، خو دا حرکت چې تر خپل مسيره يې رسوي او لارې ته يې برابروي، شايد وخت ونيسي.
اوس پکار ده، چې د افغانستان له دې سياسي حالت سره نور ناديده چلند ونشي، ځکه چې فرصتونه له لاسه وتونکي دي او په تېره لسيزه کې تر لاسه شوې پرمختياوې بېرته په صفر ضربېدونکې دي.