د ستراتېژيکو او سيمهييزو څېړنو مرکز
اړتيا:
بېلابېلې ادارې د افغانستان په اړه کلني راپورونه خپروي؛ خو دا راپورونه يا خو یوازې تر یوه ځانګړي سکتور پورې محدود وي او یا هم د ټولو سکتورونو په تړاو یوازې احصائیات او یا هم د سروېګانو موندنې ښيي. تراوسه د هېواد په کچه داسې کوم څېړنیز او تحلیلي راپور نه دی خپور شوی، چې په ټولیزه توګه یې وروستي پنځلس کلونه تحلیل کړي او څېړلي وي. له همدې کبله د ستراتيژيکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د افغانستان د تېرې یوېنیمې لسیزې د وضعیت ارزولو په تړاو د یوه تحلیلي او څېړنیز راپور چمتو کولو تابیا وکړه.
د څېړنې تګلاره (مېتودولوژي):
د ستراتېژيکو او سیمهییزو څېړنو مرکز دغه تحلیلي او څېړنیز راپور د دواړو کمي (Quantitative) او کیفي (Qualitative) څېړندودونو له مخې په شاوخوا ۴۰۰ مخونو کې لیکل شوی دی.
د څېړنې په کیفي برخه کې د راپور د بېلابېلو برخو د ارزونې په موخه، د مرکز علمي شورا او څېړونکو تقریباً ۲۴ ناستې درلودې. د دې ترڅنګ د دغه راپور د ځینو برخو په تېره بیا د سولې، اداري فساد، کډوالو، معارف او لوړو زدهکړو او بهرني سیاست په تړاو له یو شمېر متخصصینو او په خپله د لومړي لاس له مراجعو سره مرکې وشوې، چې د راپور په متن کې ورته اشاره شوې. همدا راز مرکز د یو شمېر برخو په اړه د معلوماتو د تحليل او پياوړتيا لپاره داخلي سیمینارونه یا (in-house sessions) هم چمتو کړي وو.
په کمي برخه کې، مرکز د ۱۳۹۴ کال د مجموعي وضعیت ارزولو لپاره د هېواد د نخبهګانو د نظرونو معلومولو په موخه يوه نظرپوښتنه وکړه. دغه نظرپوښتنه له ۷۰۱ کسانو څخه چې ۷۰ سلنه یې نارینه او ۳۰ سلنه یې مېرمنې وې او لږترلږه د لیسانس درلودونکي وو، د ۵۰ بندو-اختیاري پوښتنو له لارې د هېواد په شپږو لویو ښارونو کې ترسره شوه. د راپور په اړوندو برخو کې د دغې سروې موندنې هم ځای پرځای شوې دي.
دغه راز د راپور لیکلو پرمهال د نورو نړیوالو او کورنیو ادارو له راپورونو، اکاډمیکو مقالو، کتابونو، ورځپاڼو، اعلامیو او نورو لومړي او دویم لاس مراجعو څخه هم ګټه اخیستل شوې او یادونه یې ځای پرځای د راپور په ۴۵۰ لمنلیکونو کې شوې ده. د دې ترڅنګ د عمومي وضعیت د لا روښانه کولو په تړاو په دغه راپور کې۸۰ شکلونه او ۵۴ جدولونه هم له ماخذونو سره یوځای راغلي دي.
د راپور موخې او ارزښت:
د دغه راپور عمده موخې په لاندې ډول دي:
- د مهمو سکتورنو شالید بیانول؛
- د وروستیو پنځلسو کلونو د مهمو سکتورنو وضعیت بیانول او ارزول؛
- د ارقامو د ښکته پورتهوالي عوامل بیانول؛
- د هر سکتور ستونزې او ننګونې ښودل؛
- د هر سکتور په تړاو خپل وړانديزونه او سپارښتنې لیکل؛
د راپور جوړښت:
دغه راپور یوه سریزه، د راپور لنډیز، اووه فصلونه او د پایلې بېل باب لري. د راپور په اوو فصلونو کې لاندې برخې شاملې دي:
- سوله؛
- بهرنی سیاست؛
- اداري فساد؛
- کډوال او کورني بېځایه شوي؛
- اقتصاد، چې پر نورو ضمني برخو لکه (ملي اقتصاد، سوداګري، انرژي، صنعت او زراعت) وېشل شوی؛
- امنیت او جرایم؛
- معارف او لوړې زدهکړې.
په دغه تحلیلي او څېړنیز راپور کې ياد شوي سکتورونه ځکه بحث شوي، چې په وروستیو پنځلسو کلونو کې همدا سکتورونه تر ټولو زیات د پاملرنې وړ وو. که څه هم یو شمېر نورو سکتورونو هم تقریباً همدومره ارزښت درلود؛ خو د وخت او وسایلو د کمښت له کبله مو ونه شوای کړای، څو دغه سکتورونه هم په خپل راپور کې تحلیل او وڅېړو. همدا راز د يادونې وړ ده، چې په راپور کې په ۱۳۹۴ کال زيات تمرکز شوی دی.
لومړی فصل؛ سوله:
په راپور کې راغلي موضوعات: د راپور په لومړي فصل کې د سولې دوسيه څېړل شوې، په سر کې يې په افغانستان کې د سولې د هڅو مخينه (۱۳۵۲-۱۳۸۰) راغلې، بيا له ۱۳۸۰ کال راهيسې د سولې هڅې څېړل شوې، چې مهمې برخې يې د سولې عالي شورا جوړېدل، د طالبانو د قطر دفتر، د سولې په خبرو اترو د طالبانو د رهبرۍ او مشرانو د بدلون اغېزې، د سولې په قضيه کې د پاکستان رول، له حزب اسلامي سره د سولې خبرې، او له طالبانو سره د خبرو اترو د ناکامۍ لاملونه دي.
دغه راز په دې فصل کې د ملي وحدت حکومت لهخوا شوې هلې ځلې، لکه د ارومچي خبرې، په اسلاماباد کې د مري ناسته، څلور اړخيزې خبرې اترې او د بهرني سياست له لارې د سولې پروسې ته داخېلېدل څېړل شوي.
د راپور محتوا: افغان حکومت له ۲۰۰۱ کال وروسته د سولې تر نامه لاندې یو شمېر ګامونه پورته کړل، لکه د بېوسلې کولو او ملکي کولو پروګرام، د تحکیم صلح کمیسیون او د سولې عالي شورا جوړونه. که څه هم د بېوسلې کولو او ملکي کولو پروګرام د کاغذ پرمخ ډېر کامیاب و او د تحکیم صلح کمیسیون بیا وروسته د سولې عالي شورا په بڼه بدلون وموند؛ خو بیا هم دغو دواړو ارګانونو تراوسه د سولې په اړه ډېرې کمې لاستهراوړنې لرلې دي.
د سولې عالي شورا یوازې د دولت د وسلهوالو مخالفینو په نامه یو شمېر خلک د سولې له پروسې سره یوځای کړل او له افغان طالبانو سره یې د خبرو اترو په برخه کې هم ډېرې محدودې لاسته راوړنې لرلې.
د سولې عالي شورا د برياليتوب په لاره کې مهم خنډونه، د صلاحيت او استقلال نشتوالی، د شورا د غړو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، د مشخصې تګلارې او مېکانېزم نشتون، د سولې د مفهوم ستونزه، د شورا په مشرتابه کې طالبضد څېرې او د سياسي رشوت په توګه د شورا د پوسټونو کارېدنه او داسې نور وو.
په بل اړخ کې، په ۲۰۱۳ کال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانیستل شو. که څه هم دغه دفتر د افغان حکومت لهخوا په رسميت ونه پېژندل شو، خو بيا هم د دغه دفتر غړو د بندیانو په تبادله او پرېښودو کې رول ولوباوه، په نړیوالو کنفرانسونو کې یې ګډون وکړ، له نړيوالو او خپله د افغانانو له بېلابېلو ډلو سره یې د طالبانو د ډلې اړیکې پراخې کړې.
د افغانستان د سولې بهیر په تړاو څلور اړخیزې خبرې اترې ناکامې شوې؛ ځکه نه یې افغان طالبان سولې ته چمتو کړای شول او نه هم پکې پاکستان خپلې کړې ژمنې عملي کړای شوې. له همدې کبله وايو، چې که څه هم د افغانستان قضیه بهرنی او سیمهییز اړخ لري؛ خو بیا هم هېواد ته سوله د بهرني سیاست له لارې نه شي راتللای. باید له طالبانو سره بینالافغاني تفاهم ته لاره پرانیستل شي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ هم د سولې خبرې اترې په ۲۰۱۰ کال کې پيل شوې او دا خبرې اترې په ۲۰۱۶ کال کې د خپل وروستي پړاو په لور ولاړې او دغه ګوند له ملي وحدت حکومت سره د سولې هوکړې ته نژدې شو. دا چې ولې د کرزي په دوره کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې اترې ناکامې شوې، عمده لاملونه یې د جګړې په ډګر کې د حزب اسلامي کم رول، له حزب اسلامي سره د ځینو کابل مېشته لورو او ډلو سياسي مخالفتونه، په خبرو اترو کې د حزب اسلامي سخت دریځ، د نړیوالو او په ځانګړي ډول د امریکا د ملاتړ نشتون، په خبرو اترو کې بدګمانۍ او د دغه ګوند پاشلی دریځ وو.
د راپور سروې: د ستراتېژيکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د سروې له مخې، به مجموعي ډول د ۷۲.۴۸ سلنه خلکو په ګمان به د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت اوسني سیاستونه او هڅې بریالۍ نه شي؛ ځکه د ډېری خلکو (۶۲.۱۶ سلنه) په ګمان د ملي وحدت حکومت د سولې په برخه کې صادقانه هلې ځلې نه کوي، د ډېری خلکو (۵۸.۰۲ سلنه) په ګمان به د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې ناستې پاموړ پایله ونه لري او (۶۶.۰۷ سلنه) خلکو د سولې عالي شورا رول منفي ارزولی دی.
دا چې د سولې په راتګ کې لوی خنډ څوک جوړوي، د ستراتېژيکو او سیمهییزو څېړنو مرکز لهخوا د ترسره شوې سروې له مخې، د خلکو په ګمان تر ټولو زیات بهرنیان (۶۸.۸۹ سلنه چې ۵۱.۰۸ سلنه امریکایان او ۱۷.۸۱ سلنه ګاونډیان دي) خنډ جوړوي. خو په بل اړخ کې د دغې سروې د ۵۹.۵۶ سلنه خلکو په نظر یوازې د افغانانو یو بېطرفه منځګړی ګروپ کولای شي، چې د افغانستان د سولې په برخه کې په ښه ډول د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو اترو ته لاره پرانیزي.
دویم فصل؛ بهرنی سیاست:
د راپور موضوعات: د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان د بهرني سیاست تاریخي شالید (له ۱۳۸۰ کال مخکې پړاو)، له ۲۰۰۱ یا ۱۳۸۰ کال وروسته بهرنی سیاست، په تېرو پنځلسو کلونو کې د بهرني سیاست عمده نکات، له ګاونډیانو او د سیمې له هېوادونو، اسلامي نړۍ، لویديزې نړۍ او اروپا سره د کابل د اړیکو مخينه او اوسنی وضعيت، د ملي یووالي حکومت پرمهال بهرنی سیاست (په ځانګړي ډول ۱۳۹۴ کال) او د بهرني سیاست ستونزې او ننګونې بحث شوې دي.
د راپور محتوا: له ۱۳۸۱ کال څخه تر ۱۳۹۴ کال پورې د افغانستان بهرنی سیاست له دریو پړاوونو تېر شو، چې لومړی پړاو يې د حامد کرزي لنډمهاله او لومړۍ دورې وې؛ دویم پړاو يې د حامد کرزي د واکمنۍ دویمه دوره او دریم پړاو بیا د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته پيل شو.
په دغه يوهنيمه لسيزه او دریو پړاوونو کې د افغانستان د بهرني سیاست عمده نکات له نړۍ سره اړیکې جوړول، هېواد ته مرستې راجلبول، اوږدمهالې اړیکې (ستراتېژيک تړونونه لاسليک کول)، څو اړخیزتوب (ملټي-لېټرالېزم)، د ترهګرۍ پرضد جګړه، سیمهییز اقتصادي پيوستون، امنیتي همکارۍ او داسې نور وو.
په دغو پړاوونو کې د افغانستان بهرني سیاست ته ورپېښې ننګونې او ستونزې د بهرني سياست د اساسي کرښو نشتون، د هېواد داخلي وضعیت، د سیمې جیو-اقتصادي بدلونونه، له سيالو هېوادونو سره په اړيکو کې د توازن نشتوالی، په ځانګړي ډول له پاکستان سره د اړيکو څرنګوالی، په نړیوال سیاست کې د افغانستان د بهرني سياست د اغېزو نشتون، د رسنیو او مطبوعاتو د ملاتړ نشتون او د غږ رسولو د ابزارو کمښت، د مسلکي ديپلوماتانو او بهرنیو چارو جوړوونکو کمښت، په بهرنيو چارو وزارت کې خپلويپالنه، اداري فساد او قومي او ولايتي ناانډولي، د بهرني سياست په اړه د افغان حکومت ناهمغږې تګلاره، د بهرني سياست په اړه د ملي شورا او حکومت ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، د بهرني سیاست په اړه د کره او مسلکي څېړنو کمښت او په پوهنتونونو کې د سیمهییزو څېړنو د مرکزونو نشتون او داسې نور وو.
د راپور سروې: ستراتېژيکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د سروې له مخې ۶۴.۹۱ سلنه خلکو د هېواد بهرنی سیاست خراب ارزولی و او د دې بېباورۍ لوی لامل دا و، چې د ۸۷.۷۱ سلنه په ګمان حکومت د دوو سیالو هېوادونو ترمنځ ناانډوله او غيرمتوازن سياست لرلی. ۸۱ سلنه بیا د امریکا له پوځي حضور او له امریکا سره د امنیتي تړونونو له لاسلیک کولو سره موافق نه وو.
درېیم فصل؛ اداري فساد:
په راپور کې راغلي موضوعات: د اداري فساد په دوسیه کې د اداري فساد پېژندنه، په افغانستان کې د اداري فساد وضعيت ته کتنه، د دغې پديدې په تړاو د ملي او نړيوالو ادارو د سروېګانو او راپورونو جاج او تحليل، په اداري فساد کې د بهرنیانو رول، د اداري فساد پرضد اخیستل شوي ګامونه، د اداري فساد پر وړاندې د ملي یووالي حکومت کړنلاره، له اداري فساد سره د مبارزې هغه ژمنې چې د ملي یووالي حکومت عملي نه کړې، په ۱۳۹۴ کال کې اداري فساد د خلکو له نظره (د مرکز د سروې پايلې)، د اداري فساد پرضد د حکومت د ناکامۍ لاملونه او اړوند وړانديزونه راغلي دي.
د راپور محتوا: له ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ او ۲۰۰۷ کلونو راوروسته د روڼتيا نړيوال سازمان، ایشیا فاونډیشن او د افغانستان د روڼتیا څار ادارې د افغانستان د اداري فساد په اړه سروېګانې او څېړنې پیل کړې او د اداري فساد پرضد د دغو څېړنو او سروېګانو پر مټ ویلای شو، چې په هېواد کې د اداري فساد کچه نه یوازې دا چې کمه نه شوه، بلکې په ۱۳۹۴کال کې خپل اوج ته ورسېدله. په دغو کلونو کې د افغانانو ترڅنګ بهرنيان هم په اداري فساد کې ښکېل وو.
که څه هم افغان حکومت په تېرو پنځلسو کلونو کې د اداري فساد پر ضد یو شمېر قوانين او ادارې رامنځته کړې؛ خو بیا هم د اداري فساد پرضد اغېزناک ثابت نه شول. دا چې افغان حکومت له خپلو هلو ځلو سره سره، بیا هم اداري فساد ختم یا کم نه شو کړای، مهم لاملونه يې په حکومت کې د سیاسي ارادې نه شتون، د قضايي سیستم کمزوري او نیمګړتیا، د اداري فساد-ضد ادارو او نورو حکومتي ادارو ترمنځ ناهمغږي، د اصلاحاتو کموالی یا نشتون، د حقیقي حساب ورکونې او شفافیت کموالی یا نشتون، په اداري فساد کې د حکومتي چارواکو ښکېلتیا، مافیا او زورواکي، کمه څارنه، ناسم مدیریت، د بهرنیانو دخالت، د اداري فساد پرضد د حکومت ناهمغږې تګلاره او یو شمېر نور وو.
د راپور سروې: ستراتېژيکو او سیمهییزو څېړنو مرکز په سروې کې د ډېری خلکو (۷۶.۵۴ سلنه) په اند، ملي وحدت حکومت د اداري فساد پرضد مبارزه کې د زړه له کومې هڅې نه کوي. په بل اړخ کې بیا ۴۴.۵۸ سلنه خلکو په ګمان د تېر حکومت په پرتله، د ملي وحدت حکومت پرمهال اداري فساد زیات شوی.
څلورم فصل؛ کډوال او کورني بېځایه شوي:
په راپور کې راغلي موضوعات: د کډوالو او کورنيو بېځایه شوو دوسیه کې هم په افغانستان کې د کډوالۍ شالید، د افغانانو د معاصرې کډوالۍ بهیر پړاوونه، په ګاونډیو هېوادونو کې د کډوالو وضعیت، په صنعتي هېوادونو کې افغان کډوال او وضعيت يې، په هېواد کې دننه کډوالي او عوامل یې، افغانستان ته د کډوالو بېرته راستنېدنه، په افغانستان کې د وزیرستان کډوال، د کډوالو په اړه د تېرو حکومتونو تګلاره، د افغان کډوالو ستونزې او ننګونې او په اړه يې د مرکز وړانديزونه او سپارښتنې شاملې دي.
د راپور محتوا: په افغانستان کې کډوالي زوړ تاریخ لري؛ خو معاصره ډلهییزه کډوالي د ثور له کودتا سره پيل شوه او صنعتي هېوادونو او ګاونډیو هېوادونو ته يې د افغانانو د کډوالۍ څپې چټکې کړې او ترڅنګ يې په هېواد کې دننه هم خلک د خپلو کورنو پرېښودو او بېځايه کېدو ته اړ کړل.
له افغانستانه نورې نړۍ ته د افغان کډوالو د کډوالۍ بهیر په څلورو پړاوونو کې پر مخ ولاړ، خو تر ټولو زیاته کډوالي په دویم پړاو یعنې د شورویانو د اشغال پرمهال وشوه. د شورویانو له وتلو وروسته هېواد ته یو شمېر کډوال بېرته راستانه شول؛ مګر بیا هم د کورنۍ جګړې له پيلېدو سره د کډوالۍ بهیر همداسې روان پاتې شو. له ۲۰۰۱ کال وروسته، په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو او د نوي نظام له راتګ سره د اقتصادي هلو ځلو له پيلېدو سره له ګاونډیو هېوادونو څخه یو شمېر کډوال هېواد ته راستانه شول؛ خو وروسته د ناامنیو له پراخېدو، د اقتصادي وضعیت له خرابوالي او د سولې په تړاو د تت راتلونکي له کبله هېواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر يو ځل بيا اغېزمن شو او په بل اړخ کې د اروپا په لور هم د ځوان پاړکي تګ زیات شو.
دا چې ولې له تېرو څو کلونو او په تېره بيا له يوه کال راهیسې افغانان د هر بل وخت په پرتله له هېواده د وتلو ډېره هڅه کوي، عمده عوامل یې ناامنۍ او جګړې، بېکاري، په ځینو اروپايي هېوادونو کې د قبلېدو آسانه شرایط، اقتصادي عوامل، په هېواد کې دننه سیاسي بېثباتي او د سولې تت راتلونکی وو. په هېواد کې د داخلي کډوالۍ تر شا هم عمده عوامل ناامنۍ، وسلهوالې شخړې او ډلې، په ښارونو کې کاري فرصتونه او طبیعي آفتونه وو.
دا چې افغان کډوال ولې هېواد ته نه راستنېږي، عمده عوامل يې په افغانستان کې ناامنۍ او د ثبات نشتوالی، په ښه حکومتولۍ کې د حکومتونو ناکامي، په هېواد کې اقتصادي ستونزې او له سیاسي مخالفتونو سره مخ کېدنه، فکري مخالفتونه، د کډوالو په کوربه هېوادونو کې د ژوند اسانتیاوې (روغتیايي، ښوونیز او نور خدمات) او داسې نور دي.
نه یوازې دا چې افغان حکومت د کډوالو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې خپله کډوال هم په ګاونډيو او نورو هېوادونو کې بېشمېره ستونزې لري. د کډوالو په برخه کې د حکومت ستونزې او ننګونې د کډوالۍ په پروسه کې اداري فساد، د کډوالو په تړاو د څرګند پلان نشتون، د کډوالو د بېرته ستنېدلو له کبله په ځینو سکتورونو کې د نورې پانګونې اړتیا، اروپا ته د کډوالۍ له کبله له هېواده د لوستي پاړکي وتل او د کډوالو د راستنېدلو له کبله پر ښارونو فشار او داسې نور دي.
خپله کډوال بيا له لاندې ستونزو سره مخ دي: هېواد ته له راستنېدلو وروسته د بېرته یوځای کېدو ستونزې، په لوېدیزو او نورو هېوادونو کې کلتوري او فرهنګي ستونزې، اروپا ته پر لارې د مرګ ګواښونه، په ګاونډیو او نورو هېوادونو کې د بنیادي حقونو ځپل کېدل، په نیابتي جګړو کې د خامو توکو په توګه استعمالېدل، د مالي امنیت نشتوالی، په کوربه هېوادونو کې د کاري فرصتونو او د زدهکړو محدودیت، اجباري ايستل او داسې نور.
له بله پلوه، دغه کډوال خپله د افغان حکومت او ګاونډيو هېوادونو لپاره یو ښه فرصت او ښه شتمني هم ده. بهر مېشتي افغان کډوال هېواد ته د پيسو په رالېږدولو سره د هېواد پر اقتصاد مثبتې اغېزې ښندلای شي (د هېواد دننه پانګونې زیاتېږي او د تقاضا په لوړولو کې هم مرسته کوي). د دې ترڅنګ دغه کډوال ډېری يې مسلکي کسان، لوستي او متخصصین هم دي.
ګاونډيو او نورو هغو هېوادونو ته چې د افغان کډوالو کوربه دي، په افغانستان کې د دوی د نرم ځواک په زیاتولو کې مرستندوی واقع کېدلای شي. له کابل سره د ښو راتلونکو اړیکو ښودنه کوي، له اقتصادي پلوه هم دوی ته ارزانه مزد او مزدوري ورکوي او د دوی په هېوادونو کې د بېلابېلو توکو تقاضا پورته کوي.
د راپور سروې: د ستراتېژيکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د سروې له مخې ۵۰.۹ سلنه خلکو په ګمان په هېواد کې وضعیت خراب دی او خلک باید کډوال شي او د ۵۸.۴ سلنه خلکو په اند اوسنی حکومت د تېر حکومت په پرتله د کډوالو په اړه خراب سیاست لري.
پنځم فصل؛ اقتصاد:
په راپور کې راغلي موضوعات: په پنځم فصل کې د هېواد اقتصادي وضعيت په ملي اقتصاد، سوداګرۍ، انرژۍ، صنعت او زراعت برخو کې څېړل شوی دی. په دغو برخو کې کورني ناخالص تولیدات، اقتصادي وده، پانګونه او د کمېدو عوامل یې، د افغانۍ ارزښت او د کمېدو عوامل یې، په افغانستان کې د سوداګرۍ شالید، د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې د افغانستان غړیتوب او اغېزې یې، د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې او ننګونې، په هېواد کې د انرژۍ سرچینې او ظرفیت، د هېواد دننه د برېښنا تولید، وارداتي برېښنا، د انرژۍ سیمهییزې پروژې او د افغانستان د انرژۍ ستونزې، په افغانستان کې د صنعتونو وضعیت، د صنعتونو ستونزې او ننګونې، د د کرنې او مالدارۍ سکتور ته کتنه، په اقتصاد کې د کرنې او مالدارۍ ارزښت، د کرنې او مالدارۍ ستونزې او نور بېلابېل عنوانونه شامل دي.
د راپور محتوا: د طالبانو د نظام له سقوط وروسته، په افغانستان کې د نوي نظام بنسټ کېښودل شو او په اقتصادي نظام کې هېواد د آزاد بازار په لور ولاړ. په تېره پنځلسکلنه دوره کې په عمومي ډول د اقتصادي شاخصونو شمېرې لوړې شوې، خو بیا هم دغه شاخصونه- لکه اقتصادي وده، پانګونه، د افغانۍ ارزښت، بېکاري او نور- تر ډېره له ناامنیو، سیاسي بېثباتۍ او د بهرنیانو له ملاتړ سره تړل شوي وو. هر کله چې ناامنۍ او سیاسي بېثباتي زیاته شوې، نو په منفي توګه یې پر دغو شاخصونو اغېزه کړې ده.
له ۲۰۰۱ کال وروسته، د افغانستان د سوداګرۍ کچه مخ په زیاتېدو شوه؛ خو بیا هم د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان اساسي ستونزې د سوداګرۍ د کسر زیاتېدنه، ترانزیټي ستونزې او زراعت او صنعتونو ته کمه پاملرنه وه.
له ۲۰۰۱ کال وروسته، ډېرو افغانانو برېښنا او انرژۍ ته لاسرسی پيدا کړ؛ خو په هېواد کې دننه د برېښنا تولید ډېر کم و او له همدې کبله افغانستان د خپلې برېښنا د اړتیا پوره کولو لپاره له ګاونډيو هېوادونو څخه برېښنا وارده کړه او له ۲۰۰۷ ميلادي کال څخه تر ۲۰۱۵ میلادي پورې یې د شاوخوا ۹۷۳ میلیون ډالرو برېښنا وارده کړې ده. افغانستان که څه هم د انرژۍ او برېښنا تولیدولو ډېرې وړتیاوې لري؛ خو په تېرو پنځلسو کلونو کې یې له خپلو وړتیاو څخه کمه ګټه اخیستې او په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
په تېره يوهنيمه لسيزه کې د انرژۍ د لویو پروژو او نللیکو تېرولو په تړاو هم هلې ځلې وشوې او په دې برخه کې د ټاپي د ګازو نللیکې، کاسا-زر برېښنا مزي، ټوټاپ، تاتک (ترکمنستان-افغانستان-تاجکستان-چین) پروژو باندې کارونه وشول، چې د نورو په پرتله پر ټاپي او کاسا-زر پروژو ډېر کار وشو. خو د انرژۍ په برخه کې عمده ستونزه د ناامنیو وه؛ ځکه د دغو ناامنیو له کبله د آمو د تېلو پر حوزې او د انرژۍ پر یو شمېر نورو پروژو عملي کارونه نه دي پيل شوي او شايد د ناامنيو له کبله به پانګوال د انرژۍ په لویو پروژو کې پانګونه هم ونه کړي.
په افغانستان کې لاهم د برېښنا متحده شبکه نه ده رامنځته شوې او نه له ګاونډیانو سره (له ایران پرته) د اوبو د وېش تړونونه لاسلیک شوي دي.
په تېرو پنځلسو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډېره پر بهرنیو مرستو متکي و او له همدې امله د ملي مالي بودیجې انکشافي برخه هم تر ډېره پر بهرنیو مرستو روانه وه. کرنې او مالدارۍ ته، چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر حیثیت لري، ډېره کمه پاملرنه وشوه او د هېواد صنعتي کېدل هم تر ډېره خصوصي سکتور ته پرېښودل شول. دغو برخو ته د کمې پاملرنې له امله وه، چې افغانستان د خپل اړتیا وړ صنعتي او زراعتي توکي له بهر څخه واردول. دغه راز روانې ناامنۍ، جګړې او سیاسي بېثباتۍ هم د هېواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغېزه کړې وه. خو بیا هم په یو شمېر برخو (د سړکونو او لویو لارو جوړونه) او سکتورونو (خدماتو) کې وده او پرمختګ ولیدل شو؛ خو دا بیا دومره نه و، چې د هېواد اقتصادي تکیه او اقتصادي وده په ځان پسې راکاږي.
د راپور سروې: د مرکز د سروې له مخې تقریباً ۷۲ سلنه خلک په اقتصادي ډګر کې پر اوسني حکومت بېباوره دي او د دوی په اند، عمده عوامل یې په ښه حکومتولۍ کې ناکامي، د نرخونو لوړېدل، د کاري فرصتونو کمښت او نور دي. دغه راز د ۶۷ سلنه په ګمان په اوسني حکومت کې يې اقتصادي وضعیت خراب شوی او همدا راز تر ۴۵ سلنه پورې بیا په دې ګمان وو، چې د هېواد اقتصادي وضعیت به نور هم خراب شي.
شپږم فصل؛ امنیت او جرایم:
په راپور کې راغلي موضوعات: دا دوسیه په دوو برخو وېشل شوې: لومړی برخه د امنیت او دویمه د جرایمو ده. په دغو برخو کې د جګړې او جرمونو تاریخي شالید، په هېواد کې د امریکا امنیتي ستراتيژي، په ۱۳۹۴ کال کې امنیتي وضعیت، د افغان امنیتي ځواکونو، امریکایانو او ملکیانو تلفات. شمال ته د جګړې انتقال، د ولسوالیو سقوط او عوامل یې، د افغان ځواکونو ستونزې او ننګونې، د جرمونو د زیاتېدو عوامل، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او عوامل یې او نور موضوعات څېړل شوي.
د راپور محتوا: په افغانستان کې سیاسي بېثباتي د داود خان د ۱۳۵۲ کال له کودتا څخه او امنیتي بېثباتي بیا د کمونستانو د ۱۳۵۷ کال له کودتا څخه پيل شوه. دغو سیاسي او امنیتي بېثباتیو ته په ۱۳۸۱ کال کې په نسبي ډول د پای ټکی کېښودل شو؛ له ۱۳۸۰ کال څخه تر ۱۳۸۳ کال پورې په نسبي ډول په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات و؛ له ۱۳۸۴ کال څخه وروسته کال په کال ناامنۍ زیاتې شوې او په ۱۳۸۸ او بیا له ۱۳۹۳-۱۳۹۴ کال راهیسې سیاسي بېثباتي هم تر ټولو زیاته شوه او په ۱۳۹۴ کال کې اوج ته ورسېدله.
د سیاسي او امنیتي بېثباتیو په پړاو کې په هېواد کې کال په کال ملکي تلفات زیات شول. په بل اړخ کې د امریکايي او ناټو پوځيانو تلفات هم تر ۱۳۹۰ کال پورې په زیاتېدو وو؛ خو افغان امنیتي ځواکونو ته د عملیاتو په برخه کې واک سپارنه او په هېواد کې د امریکايي پوځیانو د شمېر کمېدلو او په جګړه کې یې د رول له کمېدا سره د بهرنیو پوځیانو تلفات هم مخ پر کمېدو شول.
په تېرو پنځلسو کلونو کې د امنیت ټینګولو په موخه دوه عمده ګامونه پورته شول: د بېوسلې کولو پروسه او د ملي اردو او افغانستان امنیتي ځواکونو جوړونه او تجهیز. سره له دې چې د بېوسلې کولو پروګرام بریالی برېښېده؛ مګر په حقیقت کې اوس هم یو شمېر ډلې وسلې لري. د امنیتي ځواکونو په برخه کې د تجهیزاتو، پر بهرنیو مرستو تکيه، په امنیتي برخه کې اداري فساد، د امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدنه، د امنیتي ځواکونو له لیکو تېښته او یو شمېر نورې ستونزې او ننګونې دي.
د راپور سروې: د ستراتېژيکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د سروې له مخې ۴۶.۰۱ سلنه په ګمان به ناامنۍ نورې هم زیاتې شي، د ۲۵.۹۶ سلنه په اند به همداسې وي او د ۱۴.۲۸ سلنه په ګمان به امنيتي وضعيت ښه شي. دا چې د ناامنیو لوی لاملین څه دي، د ۴۱.۳۹ سلنه په ګمان بهرني سرتیري، ۱۹.۵۹ سلنه ګاونډي هېوادونه دي.
اووم فصل؛ معارف او لوړې زدهکړې:
په راپور کې راغلي موضوعات: دا دوسیه هم په دوو برخو ویشل شوې: (۱) معارف، (۲) لوړې زدهکړې. په دغو برخو کې د افغانستان د معارف او لوړو زدهکړو تاریخي شالید او وضعیت یې، په دغو برخو کې ننګونې او ستونزې او د خلکو نظرپوښتنه شامله ده.
د راپور منځپانګه: له ۲۰۰۱ کال وروسته، افغانستان د ښوونې او روزنې او لوړو زدهکړو په برخه کې د نورو برخو په پرتله ډېر پرمختګ وکړ. د بېلګې په ډول په ۱۳۸۶ کال کې د ټول هېواد په کچه تقریباً ۹۰۱۷ ښوونځي وو، چې له ۴.۵ میلیونو څخه زیاتو زدهکوونکو له ۱۴۹ زره څخه زیاتو ښوونکو څخه زدهکړې کولې. دغه کچه په ۱۳۹۴ کال کې لوړه شوه، او تقریباً له ۷.۲ میلیونو څخه زیاتو زدهکوونکو ته له ۲۰۳ زره څخه زیاتو ښوونکو ښوونه او روزنه کوله. د ښوونې او روزنې د تخنیکي او اسلامي زدهکړو په برخه کې هم پرمختګ ولیدل شو، چې د ښوونې او روزنې او لوړو زدهکړو په برخه کې په تفصیلي توګه اشاره ورته شوې ده.
په بل اړخ کې د لوړو زدهکړو په برخه کې هم ډېر پرمختګ ولیدل شو. د بېلګې په توګه د پوهنتونونو، پوهنځیو، زدهکوونکو او استادانو شمېره د وخت له تېرېدو سره زیاته شوه. په ۱۳۸۸ کال کې په افغانستان کې ۲۲ دولتي او ۱۲ خصوصي پوهنتونونه وو، چې په دولتي پوهنتونونو کې د پوهنځيو شمېره ۱۲۱ او په خصوصي هغو کې د پوهنځيو شمېره ۳۲ ته رسېدله. هغه مهال له ۵۵ زره زیاتو نارینه او ۱۲ زره څخه زیاتو ښځينه زدهکوونکو ته د شاوخوا ۳ زره ښوونکو لخوا تدریس کیده. دغه شمېره په ۱۳۹۴ کال کې ډېره لوړه شوه. اوس په افغانستان کې تقریباً ۳۶ دولتي او ۱۰۹ خصوصي پوهنتونونه دي، چې دولتي پوهنتونونه ۲۲۳ او خصوصي پوهنتونونه ۳۷۸ پوهنځي لري. په دغو پوهنځیو کې له ۱۲.۵ زرو څخه زیات استادان له ۲۸۰ زرو څخه زیاتو محصلینو ته زدهکړې ورکوي.
که وروستیو پنځلسو کلونو ته ځیر شو، نو څرګندېږي، چې د ښوونې او روزنې او لوړو زدهکړو په برخه کې پرمختګ تر ډېره پر کمیت راڅرخېده او کیفیت ته کمه پاملرنه وشوه. د کمیت له پرمختګ سره، په دغو برخو کې یو شمېر ستونزې او ننګونې وې، لکه جعل او اداري فساد، خیالي ښوونځي او استادان، تړل کېدونکي ښوونځي، د هېواد امنیتي وضعیت، د مسلکي کدرونو او زېربناو کموالی، زوړ نصاب، د څېړنو د کیفیت ټيټوالی او کموالی، د کانکور بحران او په عمومي توګه په دغو برخو کې د مدیریت ضعف او داسې نور وو.
د راپور سروې: د مرکز د سروې له مخې ۶۲.۵۹ سلنه خلکو ویلي چې په وروستۍ یوهنیمه لسیزه کې د افغانستان د معارف وضعیت د کیفیت له لحاظه خراب و؛ خو د ۶۶.۲۸ سلنه په ګمان بیا د کمیت له لحاظه ښه و. دغه راز ۸۳.۶۸ سلنه بیا په دې باوري وو، چې د ولایتونو ترمنځ د وزارت معارف امکانات په سمه توګه نه دي ویشل شوي. دا چې د کیفیت له لحاظه د هېواد د معارف وضعیت خراب و، عمده عوامل یې د ۳۴ سلنه په ګمان د مسلکي کدرونو کموالی، د ۱۴ سلنه په اند غیر مسلکي امتحانونه، د ۱۶ سلنه په اند ناامنۍ، د ۹ سلنه په اند درسي کتابونو ته کم لاسرسی او نور ښوولي وو.
د دې ترڅنګ د هېواد لوی شمېر اکثریت (۷۴.۶ سلنه) د استادانو د ظرفیت لوړولو پروګرام څخه هم خوښ نه وو او په وینا یې دا پروګرام په سمه توګه عملي شوی نه دی. دغه راز د معارف برخې اساسي ستونزې د ۳۵ سلنه په ګمان ضعیف نصاب، د ۲۵ سلنه په ګمان ټيټ کیفیت، د ۲۸ سلنه په ګمان کمزوری مدیریت، د ۶ سلنه په ګمان د زیربناو ضعف او ۶ سلنه بیا نور عوامل ښوولي وو.
دغه راز د لوړو زدهکړو په برخه کې ۲۲ سلنه خلکو د نصاف زوړوالی، ۱۶.۵ سلنه د مسلکي کدرونو کمښت، ۱۲ سلنه د ادارې ضعف، ۴ سلنه د زیربناو ضعف، ۱۴ سلنه اداري فساد، ۲۷ سلنه ټول او ۴.۷۲ سلنه بیا نور عوامل اساسي ستونزې ګڼلې وې.