په تېرو ۱۲ کلونو کې افغانستان خورا اوږد مزل وهلی، ددې ترڅنګ چې په سياسي ډګر کې يې پرمختګ کړی، په اقتصاد کې هم څو ګامه وړاندې شوی دی، خو يوه اساسي ستونزه چې د ډېرو کارونو او پرمختګونو مخه يې نيولې، هغه په دولتي ادارو کې فساد او بېروکراسي ده.
له جګړې راوتلی افغانستان د نورو برخو په شان په اقتصادي برخه کې لا هم د پرمختګ په حال کې دی، خو يو شمېر کړۍ ددې لپاره کار کوي، څو کورني او بهرني پانګوال و وېروي، چې په دې هېواد کې له پانګونې لاس په سر شي او خپله پانګه او شته وباسي.
دا سمه ده، چې امنيتي ننګونې شته او کېدای شي، په سياسي ډګر کې بدلونونه يو څه اغېزناک پرېوځي، خو دا به سمه نه وي، چې د هېواد راتلونکې د مافيا او پرديو په لاس ورکړل شي. افغان پانګوال ددې هېوا اوسېدونکي دي او که دوی د هېواد برخليک پخپله په سم هوډ سره بدل کړي، نو يو اقتصادي انقلاب به د افغانستان راتلونکې روښانه کړي.
په افغانستان کې اقتصاد او پانګونه تر نورو هغو په لوړو پوړيو کې راځي، په تېرو ۱۲ کلونو کې د کورنيو او بهرنيو پانګوالو په ګډون تر نهه ميليارده ډالره زياته پانګونه شوې، چې ۱۲ کاله د مخه يې تصور خورا ناشونی وو او ان د خوب ليدل وو، ځکه ښارونه تر ۳۰ کلونو جګړو راوتي وو، د ابادۍ په نوم څه نه تر سترګو کېدل او نه هم چا زړه ښه کولو، چې له بهره خپل شته راولېږدوي او کاروبار پرې پيل کړي، خو اوس دا هرڅه بدل شوي دي.
د افغانستان صنعت له کاونډيو سره د سيالۍ جوګه دی او ان يو شمېر برخو، خو په نړيواله کچه نوم خپل کړی، د بېلګې په توګه، افغاني قالينې، څو قلمه وچه او تازه مېوه، زعفران او عطر يې يادولای شو، چې د نړۍ په يو شمېر سترو مارکېټونو کې د پوره پام وړ ګرځېدلې دي.
په افغانستان کې د توليدي توکو کيفيت د ګاونډیو او نورو هېوادونو د هغه په پرتله ډېر لوړ دی. د ځینو توکو تولیداتو په هېواد کې د يو شمېر بهرنيو په ځانګړې توګه د ګاونډيو هېوادونو د توکو بازارونه ساړه کړي دي.
په افغانستان کې حکومت کم کارونه تر سره کړي، خو ډېری نا حکومتې ادارو په ځانګړې توګه خصوصي سکتور بيا دومره کار کړی، چې لاسته راوړنې يې يوه يوه د يادولو او ستايلو ده.
دا سمه ده، چې دولتي ادارو به په يو شمېر برخو کې د کار او پانګونې زمينه برابره کړې وي، خو په فساد او بيروکراسۍ يې بيا مخه ور ډپ کړې، چې دا د دولتي ادارو له اړخه حسابېږي. په يو شمېر برخو کې، ان مافيا داسې رېښې ايستلي دي، چې له منځه وړل به يې بلا وختونه واخلي، خو له ټولو سره، سره د افغانستان په اقتصاد حساب پکار دی.
که څه هم ستونزې شته، خو لاسته راوړنې له هېره د ايستلو نه دي او هغه دا چې يوازې په صنعتي برخه کې تر ۳۰۰۰ پورې کارخونې فعاليت او توليد لري. که څه هم چې بهر ته يې توليدات نه ايستل کېږي، خو په کور دننه اوس پراخه استفاده لري.
د ايسا ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان ۳۰۰۰ لویو او کوچنيو، کورنيو او بهرنيو شرکتونه په بېلابېلو برخو کې کابو نهه ميليارده ډالره پانګونه کړې، چې ۸۱۰ زره کسانو ته پکې په مستقيمه توګه د کار زمينه برابره ده. له بده مرغه پر وړاندې يې خنډونو او ننګونو ګڼې دي، برېښنا نشته، افغاني توليداتو ته په کور دننه پام نه کېږي، په خامو توکو محصول لوړ دی او له بهره را وارېدېدونکو توکو ته په ګمرکونو او قاچاقي برخه کې ډېره زمينه برابره ده، د پانګوال د هڅولو لپاره هغه ته سبسايډي نه ورکول کېږي، چې دا بيا د افغان توليداتو د راټيټېدو لامل ګرځېدلي دي.
په افغانستان کې په خپله افغاني شرکتونو او پانګوالو ډېره پانګونه کړې او همدا افغان پانګوال دي، چې د افغانستان په راتلونکي اقتصادي پرمختګ کې لوی لاس لرلای شي.
د افغانستان د مالیې وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږکال د منځنيو مالیه ورکوونکو له درکه د دولت په عوايدو کې ۶۷ سلنه زیاتوالی راغلی دی. په روان لمريز کال کې د پيسو د نړيوال صندوق (IMF) له لوري پلان شوي عوايد ١٠،٣ ميليارده افغانۍ ټاکل شوي وو، خو له نېکمرغه دغه عوايد اوسمهال ١٠،٦ ميليارده افغانيو ته رسېدلي، چې۳۰۰ ميليونه افغانۍ لوړوالى ښيي. په ټوله کې سږکال د منځنيو مالیو له درکه د دولت عواید څه باندې لس ميلیارد افغانیو ته رسیدلي، چې هر منځني مالیه ورکوونکي دوه ميلیونه ډالره پانګونه کړې ده.
دا هغه هېواد دی، چې ډېر نور پرمختګ او ډېرو عوايدو راټولېدو ته پراخه زمينې لري، خو هله به شونې شي، چې لارې چارې ورته ولټول شي او د حکومت له لوري د خصوصي سکتور ملاتړ وشي او په يوه داسې اډانه کې د کار جوازونه ورکړل شي، چې د دولت خزانې ته يې زيات عوايد انتقال شي، دا سيستم د مافيا له ګروته وايستل شي او تر پوره څار لاندې ونيول شي.
دا يوازې د مالياتو او صنعت له درکه نشي پوره کېدای، پکار ده، چې د کرنې په سکتور کې رغنده ګامونه اوچت شي او دا برخه بډايه شي. افغانستان هومره اوبه لري، چې ګاونډي يې ټول بډايه کړي، خو په خپله له تندې مري. ((کور مې د سېند په غاړه دی له تندې مرمه))
که چېرې د اوبو مديريت په سمه توګه وشي، او ټولې هغه ځمکې خړوبه شي، چې امکان يې شته، نو لرې نه ده، چې ژوند بدل شي، ځکه چې اساسي خبره د افغانستان د ولس ۸۰ سلنه هغه نفوس دی، چې په کرکيله او مالدارۍ بسيا دي، خو د شپېتو کلونو وړاندې کرنيز سيستم يې ستونزې نشي اوارولای.
د کانونو له اړخه افغانستان خورا بډايه دی او د ورکړل شويو معلوماتو پر بنسټ افغانستان ترېليونونه ډالره په ارزښت تر ځمکې لاندې زېرمې لري، خو ددې له درکه د پيسو راټولول هله شونې چاره ده، چې افغانستان د کانونو کېندلو ته معیاري پالیسي جوړه او له مخې يې کار وشي. که دې سکتور ته د کان کېندلو له نړېوالې اصولو سره سم پلانونه ترتیب او عملي شي، پرته له شکه به د هېواد اقتصادي وده تضمین شي.
خو په داسې شرايطو کې لکه اوس چې دي، ناشونې خبره ده، ځکه چې تر ۲۰۰۰ پورې کاني نقطې د ناقانونه کسانو له لوري راسپړل کېږي او په ډېرو يې د پانګوالو په نوم وسله وال زورواکي حاکم دي.