کابل – افغانستان، د چنګاښ پنځمه، ۱۳۹۴ هجري لمریز کال
د لوړو زده کړو وزارت د قانون د احکامو په صریح نفض سره د ناامنه او محرومو ولایتونو د اولادونو پر مخ د اماده ګۍ پوهنځی بند کړ!
په تیرو ۱۴ کلونو کې د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې له ټولو پرمختګونو سره سره د هیواد ځینې سیمې د زده کړو له نعمته بې برخې پاتې شوې دي. جګړه، ژور فساد، د زورواکو مداخلې او د کانکور غیرمتوازن، غیرعادلانه او غیر شفاف سیستم هغه سببونه دي چې د وروسته پاتې سیمو محرومیت یې لا ژورکړی دی.
د ټولنیز عدالت او متوازن انکشاف د ملي هدفونو د تأمین لپاره مدني او کلتوري ټولنو، د افغانستان د پوهنتونو د استادانو اتحادیې، په ملي شورا کې د ولس په لسګونو استازو او نورو افغانانو بیا بیا له دولت څخه غوښتنې کړې وې چې د محرومو سیمو د ستونزو د لنډ مهاله حل په توګه دې د اماده ګۍ پوهنځی جوړ شي.
دغو غوښتنو ته په ځواب کې د وزیرانو شروا د پریکړې پر بنسټ پخواني ولسمشر د ۱۳۹۲ کال د۳۰۰ فرمان له مخې امر وکړ، چې د محرومو ولایتونو هغو زده کوونکو ته چې د کانکور په ازموينه کې پاتې راځي، د اماده ګۍ پوهنځي پروګرام له ۵ تر ۸ کلونو مودې لپاره منظور دی. پدې پروګرام کې په لومړي کال ۴۰۰۰ کسان منظور شول چې هر کال پرې د ۱۰٪ زیاتیدو ټینګار وشو. د پنځه کلونو بودجه هم ورته منظور شوه.
په پروګرام کې د شمول استحقاق د یو عادلانه فرمول له مخې وټاکل شو چې د هر ولایت، سیمې، قوم او ژبې له ویونکو څخه پکې مستحقین شاملیږي، یعنې مطلق ملي او افغانستان شموله پروګرام دی.
د پروګرام عملي پيل دوه کاله د مخه وشو. ولسمشر د لوړو زده کړو رسمي وړاندیز او د هغه مربوطه بودجه منظورکړه. او د لوړو زده کړو وزارت په ۱۳۹۲ کال کې پروسه په نیم ژواندي ډول پیل کړه، خو متأسفانه چې په پوره جدیت یې دې ملي او عدالت غوښتونکې پروسې ته توجه نه کوله.
خو متاسفانه نوې وزیره په ړوند تعصب سره د دې پروسې په مخالفت کې دریدلې، هیڅ ډول وینا او دلیل نه اوري او نه مني او دا پوهنځي یې عملاً متوقف کړی دی. چې دا کار د قانون صریح نقض دی، ځکه د اماده ګۍ پوهنځي د وزیرانوشورا د پریکړې او ولسمشر د فرمان له مخې له ۵ تر ۸ کلونو پورې منظور شوی دی.
په همدې خاطر موږ د لوړو زده کړو وزارت دا تصمیم د قانون څرګند نقض او یو ظالمانه عمل ګڼو او پرې غږ کوو چې ډیر ژر د اماده ګي پوهنځی په پوره ډول فعال او مستحقو محصلینو ته د تدریس ټول امکانات برابر کړي.
د افغانستان له جلالتمآب ولسمشر څخه هیله لرو چې د لوړو وزارت ته امر وکړي چې قانوني پروسې ونه دروي او د بریالیتوب تر پولو یې ورسوي.
موږ په ملي شورا هم غږ کوو چې وزیره او ډله یې د دې ناقانونه عمل څخه په کلکه او ژر راوګرځوي او د ولس د بچیانو د زده کړې د حق په اعاده کې خپل مسئولیت ادا کړي.
د افغان کلتوري ټولنو جرګه به د ملي شورا له غړو، مدني او کلتوري ټولنو او ولس سره په ګډه د افغانانو د تعلیمي حقوقو د اعادې لپاره د قانوني او سوله ایزو فعالیتونو او خوځښتونو له لارې خپلو روا هڅو ته په هر صورت دوام ورکړي.
و من الله التوفیق