عبدالستار سعادت –
د تېرو ټاکنو د دویم پړاو لانجې ټولو ولیدې؛ تفاوت دا و: چا د یوې رسنۍ له کمرې وروکتل، چا یوازې واورېدې؛ چا هم واورېدې، هم یې ولیدې او باور یې هم وکړ ( خو د نورو له مایکونو او د کمرو د لېنزونو) خو؛ کمو خلکو ولیدې او وایې ورېدې؛مګر قضاوت یې په خپله وکړ.
دا مسئله حقوقي نه ده، په بشپړه توګه سیاسي ده او که خدای مه کړه عمليشوه؛ د هېواد لپاره به بدې پایلې ولري.
مثلاْ: بحث داسې کېږي: انتخاباتي کمېسیونونو …..وکړل، د انتخاباتي کمېسیونونو د اصلاحاتو په اړه تر اوسه حکومت هېڅ نه دي کړي. حتی د اروپایي اتحادیې سفیر (چې په ټولو سفیرانو کې بې عقل همدا دی) زړه طاقت ونه کړ او ویې ویل: که دا کمېسیونونه وي، مونږ راتلونکو ټاکنو کې مرسته نه کوو. که څه د هغه له دې وینا نه د مخه هم مونږ ټول پوهېدو، د غربیانو یو ویاند ټلویزیون لرو، کله چې هغه په یوه موضوع کې پیل وکړي، له اندازه یې د سفارتونو موقف آسانه موندلی شو.
اوس پوښتنه دا ده؛ ولې هر څه داسې عمومي او پکېج کارول کېږي؟ په قانون کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون جلا حکمي شخصیت دی او د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون جلا حقوقي شخصیت دی. نه مونږ د هغه کمېسیون د اعمالو مسؤلیت لرو او نه هغوی زمونږ د مسؤلیت پېټی په غاړه وړي. بیا؛ په هر کمېسیون کې هر څوک د حقوقي اړخه د خپل عمل مسؤل دی. د مثال په ډول: د ټاکنو خپلواک کمېسیون ۹ غړي، د دارالانشاء رئیس او دوه مرستیالان څو رئیسان او په مجموع کې تر پنځه سوه دایمي کارکوونکي او د ټاکنو په وخت کې تر سلو زرو ډېر لنډمهالي کارکوونکي لري. د تشکیل او صلاحیت د قانون د حکم له مخې؛ د کمېسیون د دارالانشاء رئیس د کمېسیون د غړو په رایه او د ولسمشر په منظورۍ مقررېږي. مرستیالان او نور دایمي کارکوونکي یې د ملکي خدمتونو د قانون د حکم له مخې، د آزادې سیالۍ د لارې ګومارل کېږي (د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون په اړه هم ورته حکم دی). د کمېسیون مؤقت کارکوونکي (چې په محلاتو او مراکزو کې ټاکنې همدوی ترسره کوي) د دارالانشاء د لوري استخدامېږي. هغه هم په داسې ډول:
ولایتي رئیس، ډي اف سي او ډي اف سي بیا خپل د لاس لاندې په خپله مقرروي. (البته تېرو ټاکنو کې دا پروسه نیمه سیالۍ ته هم پرېښودل شوې وه).
اوس نو که ولایتي رئیس یو ډي اف سي مقرروي او ډي اف سي بیا د مرکز مدیر او د محل رئیس ګوماري او د محل رئیس ته کاندید یا د هغه د کمپاین ټیم رشوت ورکوي، یا یې تطمېع کوي او یا یې هم د خپل محلي زورواکي په وسیله تهدیدوي، په دې کې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د رئیس یا د یو بل کمېشنر څه مسؤلیت ثابتېدای شي؟ که یې داسې وګڼو چې؛ کمېشنر په کې مسؤل دی، هغه باید جدیت درلودای، مدیریت کړي یې باید وای ( چې عملي نه ده) نو له دې زاویې دې مسؤل وګڼل شي. خو؛ دلته یوه بله پوښتنه هم ده، هغه دا چې؛ د محل رئیس خو د خدای لپاره کاندید ته تقلب نه کوي، پرته له تطمېع، رشوت او یا تهدیده، یوه رایه هم د چا لپاره نه ده لوېدلې، که تهدید وي، د جزا د قانون د حکم له مخې مجازات لري، تطمېع وي یا رشوت، دا ټول اعمال د قانون خلاف دي؛ نو هغه کاندید بیا ولې د ملت په سرنوشت حاکم او هغه کمېشنر محکوم شو؟ حال دا چې د کمېشنر هېڅ راز مستقیمه اړیکه د هغه کارکوونکي سره نه ثابتېږي، مګر د کاندید یا د هغه د :کمپاین ټیم خو ورسره ثابته ده.
د یو کاندید تر درې سوه زرو او د بل تر پنځه سوه زرو ډېرې رایې باطلې شوې؛ دا په خپله د څه شي څرګندونه کوي؟
دا مې یوازې یو مثال ورکړ، زما یې د ټاکنو په کمېسیون څه کار نشته، هغوی پوه شه او له ځانه یې دفاع کول، مګر؛ کوم څه چې نن سبا په میډیا کې روان دي، سیاسي او ظالمانه دي.
جالبه دا ده چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون هم د ټاکنو کمېسیون پورې وروټومبي.
مونږ چې نه په محل کې څوک لرو، نه مرکز کې مو کوم کارکوونکی وي، نه د ولسوالیو په سطحه څوک شته، د کوم منطق له مخې به مونږ په درغلیو کې دخیل وو؟
د ولسمشریزو ټاکنو لومړي پړاو په اړه مو نهایي پرېکړه صادره کړه، ټولو (۹) کاندیدانو ومنله. هغه هېواد چې دېموکراسي کمه تجربه کړي وي او په لومړي ځل یې خپل اتباع د داسې یوې سترې ملي پروسې رهبري کوي، دا یو لوی بری و.نن هېڅوک هغه بری نه یادوي، هغه مثبت بدلونونه نه یادوي. مونږ چې په لومړي ځل مو د علني غونډو بنسټ کېښود، د شکایتونو ولایتي کمېسیونونو فیصلو کاپي مو کاندیدانو ته د اعتراض لپاره ورکړې، (د شاکي د هویت په حفظ سره) مو د شکایتونو موضوع او مدارک د کاندیدانو په اختیار کې ورکړل چې له ځانه قانوني دفاع وکړي، دا هر څه هېر دي.
هغه کسان چې د ټاکنو په اړه عادلانه او په رڼو سترګو قضاوت کوي، هغوی مې مخاطب نه دي، هغو ته وایم چې مونږ دا هر څه کې دخیل بولي، راځئ حساب سره وکړو!
لومړۍ پوښتنه: د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون په تېرو ټاکنو کې د قانون کومه ماده، کومه فقره نقض کړې چې مونږ ملامتوئ؟
که مو خپله بېطرفي نقض کړې وي، کوم موارد او کوم شواهد لرئ؟
د دویم پړاو ټاکنې خو مخکې له دې چې مونږ ته راورسېږي، مونږ تحریم شو. دواړو کاندیدانو د جان کېري په حضور کې موافقت وکړ چې ټولې رایې دې تفتیش شي او دا هر څه د بهرنیو په حضور کې، د ټاکنو په خپلواک کمېسیون کې ترسره شول. مونږ ته د تفتیش نتیجه راغله او مونږ یوازې په کې د پنځوس زرو رایو تفاوت راوړ چې هغه په نتیجې اثر نه درلود.
د ټاکنو په کمېسیون کې، په سیستم کې د نتایجو د فورم د ثبت لړۍ روانه وه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بایکاټ اعلان کړ. مونږ یې هم په کې شامل کړو. حال دا چې زمونږ کار د ابتدایي پایلو د اعلان نه وروسته پیلېده. نو مونږ مخکې د کار د پیل نه بایکاټ شولو، بیا نو زمونږ ونډه د ټاکنو په ګډوډۍ کې څه وه؟
هېڅوک زمونږ د پوښتنو ځواب نه لري او هېڅوک کومه پوښتنه نه لري چې زمونږ په اړه یې مطرح کولای وشي. په هماغه وخت کې مې ډاکټر عبدالله عبدالله ته ټېلیفون وکړ، ورته مې وویل: مونږ سره ستا د بایکاټ دلیل څه دی، مونږ پرې نه پوهېږو، که یې راته ووایې، یا یې په لیکلي بڼه راواستوې یا یې میډیا ته ووایې چې که کومه ستونزه لرو چې اصلاح شي؛ هغه وویل: مونږ پروسه تحریم کړې، اوس همداسې راغلي یو نو تاسې هم په کې شامل یاست.هېڅ کوم دلیل یې نه درلود او تاسې هم تر اوسه ترې زمونږ په اړه هېڅ دلیل نه دی اورېدلی.
زمونږ د کمېسیون منشي او ویاند؛ په تکرار سره د اصلاحاتو او همپالنې ټیم مخاطب کړ چې یو دلیل دې زمونږ په اړه ووایي، چا څه نه درلودل.
اوس پوښتنه پیدا کېږي؛ سره له دې چې مونږ د تېرو ټاکنو په خرابېدو کې هېڅ راز ونډه نه لرو، ولې تحریم شولو؟ خلکو ولې بې دلیله کاندید سره دا ومنل چې مونږ بې طرفه نه یو؟ میډیا کې ولې دا خبره نه شاربل کېږي؟ ولې هر څه داسې ګونګ او سیاسي روان دي؟ تخنیکي او حقوقي پوښتنې ولې نه کېږي؟
سړی چې لږ فکر وکړي، ځوابونه یې آسانه موندل کېږي؛
د ټاکنو د ابتدایي پایلو د اعلان نه مخکې، دواړو کاندیدانو ته د خپلو د رایو شمېر معلوم و. د تحریم دلیل مونږ نه و، په قدرت کې د شریکېدو خبره وه. یوازې زمونږ وقار نه، د خلکو د احساساتو او ملاتړه هم ډېره سوء استفاده وشوه. د لویې جرګې په خیمه کې هغه شېبې د چا نه هېرېږي چې ګرېوانونه څېرل کېدل. کله خولۍ، کله پکول په سر ایښودل کېده. هغه شعارونه د خلکو نه هېرېږي چې که قطعه،قطعه شي، د تقلب نتیجه به نه مني. هغه ادعی د ټولو په یاد ده او لا هم په اجتماعي وېبپاڼو کې یې خلک ښکته پورته کوي چې وویل شول: مونږ ګټلې او زمونږ حکومت به ډېر ژر اعلان شي. لږ وروسته معلومه شوه چې جنګ د ملانصرالدین په بړستنې و. دا ګرېوانونه چې څیرې شول، د اجرائیه ریاست لپاره وو، هغه څوکۍ چې دواړه کمېسیونونو یې چاته د ورکړې صلاحیت نه درلود، مونږ مکلف و چې یو کس د ولسمشر په توګه اعلان کړو ( البته د ټاکنو د کمېسیون د رئیس له خوا اجرائیه ریاست یادول یو غیر قانوني او د هغه شخص لپاره یو تاریخي ننګ دی). دا صلاحیت مونږ سره نه، جان کیري سره و؛کله چې دا څوکۍ ورکړل شوه، هر څه سم شول او په خپله خوله، ولسمشر غني ته مبارکي ورکړل شوه.
دا چې تر اوسه زمونږ په منحلولو تاکید کوي، د خپل هماغه شرم پټول دي او نور دلایل هم لري چې ما په تېره مقاله کې لیکلي وو او د ځینو د لیکلو وخت لا نه دی رسېدلی.
دا چې خلکو ولې د کاندید محض ادعی ومنله او تر اوسه په کمېسیونونو لګېږي، یو بل بحث دی. په افغانستان کې د کاندید او د رای ورکوونکي اړیکه منطقي او حقوقي نه ده. دلته نور مسایل د دوی روابط تعریفوي. نو چېرته چې منطق حاکم نه وي، هلته محض ادعی آسانه منل کېږي. د بېلګې په ډول: که بایلونکی په هندوستان کې ټاکنې ونه مني او د خپل د شکست لامل یو بل کس معرفي کړي، پلویان یې دلایل ترې غواړي، که یې یوازې ادعی کړې وي، څوک یې نه اوري. خو؛ په افغانستان کې لا مونږ د باور هغه پړاو ته نه یو رسېدلي، دلته منطق په اړیکو کې نشته، نو؛ هر هغه څه چې کاندید وویل، هماغه منل کېږي. که یې ورته وویل، ټوپک واخله او خپل وطن وران کړه،دا کار هم کوي.
بل دا چې؛ مونږ د مستقل فکر کولو وس نه لرو، ښایي یو اروپایی هم همداسې وي، مګر؛ فرق دا دی چې هغه د رسنیو ډېره تجربه لري، دا چې د کمرې لېنز کومه خوا او تر کله، څنګه اوړي، یا مایک چاته وړل کېږي، په دې تر مونږ یو څه ډېر پوهېږي، خو؛ مونږ په دې اړه بې تجربې یو. هغه هم داسې هېواد چې ډېرې رسنۍ مو د نورو هېوادونو په پیسو چلېږي، څه راته وایي او څنګه یې راښیي، دردونکي مسایل دي چې ډېر کلونه وروسته به پرې پوه شو، اوس یې پوهېدل راته سخت دي او آسانه هر څه منو، څه چې دوی وویل، هماغسې یې منو او څه یې چې راوښودل، هماغه سم دي.
دا چې مطبوعاتو کې ولې مسایل په جزئیاتو او تخنیکي ډول نه مطرح کېږي، د دې لامل بیا جلا دی. ځینې رسنۍ د سفارتونو په پیسو د خلکو تر سترګو او غوږونو رسېږي، هغوی له ځانه څه نه لري،هر هغه څه چې څو سفیرانو ورته وویل،هماغه کوي.
د ټاکنو په برخه کې څو نهادونه هم همدا رول لوبوي، هغوی د څو سېنټو لپاره د افغانستان د ګټو په ضد آسانه درېږي او بلبل غوندې هر څه تائید یا ردوي.
اوس پوښتنه دا ده چې بهرني ولې د کمېسیونونو په ضد کار کوي؟
زمونږ باور دا دی چې د ډېره راهیسې ځینې سفارتونه د یو مقتدر او مشروع نظام د رامنځته کولو مخنیوی کوي، دا مسئله ماته د دویم پړاو ټاکنو نه وروسته معلومه شوه.
هسې اجرائیه رئیس د افغانستان نافذ قوانین نه حمایه کوي، د کمېسیونونو په تګ به د ولسمشر مشروعیت هم ختم شي او کله چې کمېسیونونه لاړل، ټاکنې به د یو بل کال لپاره وځنډول شي، چې نتیجه کې به ولسي جرګه هم نامشروع شي. کله چې نامشروع ولسمشر، قاضي القضات یا د سترې محکمې عالي شورا غړی ولسي جرګې ته د رایې لپاره معرفي کړي،د غیر مشروع ولسي جرګې څخه د رایو په اخېستو به یو نامشروع قاضي القضات هم ولرو چې په نتیجه کې به ټول نظام په حباب ولاړ وي او د اوبو د هرې تڼاکې په چویدو به نظام ډوبېږي. بیا به نو هماغه استخباراتي لوبه زور اخلي چې نه یوازې مونږ، بلکې سیمه به هم په اور کې وسوځي.
نو؛ لا ناوخته نه دی. په کار ده چې زمونږ سیاسیون او ملي افکار بسیج شي او دراتلونکو بدو حوادثو مخنیوی وشي.
زه په کمېسیونونو کې د اصلاحاتو د راوستو مخالف نه یم؛خو، چې اصلاحات وي، نه د خرابېدو او خرابولو هڅه. په هغه صورت کې چې بحث تخنیکي او حقوقي شي، زه حاضر یم هرې پوښتنې ته ځواب ووایم، که په ما کې داسې یو مورد وموندل شو چې زه د ټاکنو د خرابېدو مسؤل وپېژندل شم، د ټولو عواقبو منلو ته یې تیار یم.
دا لومړۍ ټاکنې نه دي، تېرو وختونو کې مو هم همداسې لانجمنې ټاکنې تجربه کړې. ۲۰۰۹ کال کې چې ډاکټر عبدالله او ولسمشر کرزي سیالي کوله، دویم پړاو ټاکنې د سیال د نه حاضرېدو له امله ترسره نه شوې، کمېسیون ولسمشر کرزی د ولسمشر په توګه اعلان کړ. هغه مهال هم عبدالله د ټاکنو د کمېسیون رئیس (خدای بښلي لودین) عزل غوښت. له دې ورسته ۲۰۱۰ کال ټاکنې نوې رهبرۍ او نویو کمېشنرانو ترسره کړې؛ هغه ټاکنې تر تېرو ټاکنو ډېرې لانجمنې وې؛ اختصاصي محکمه جوړه شوه، خلکو لارې بندې کړې، خلک په کې ووژل شول. بایلونکو کاندیدانو نظامي کمېټه تشکیل کړه چې په ولایتونو کې به جګړې پیلوي؛ نتیجه دا شوه چې د ټاکنو کمېسیون ۹ کسان د ولسي جرګې نه واېستل او بایلونکي یې وردننه کړل. د رایو باطلېدل په دواړو ټاکنو کې تر سږ کال زیات و. ۲۰۱۴ کال ټاکنو کې ۸۵۰۰۰۰ رایې باطلې شوې، حال دا چې په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۰ کلونو ټاکنو کې ۲۶۰۰۰۰۰ باطلې شوې. که د کمېشنرانو بدلېدلو باندې ستونزه حل کېده، نو ۲۰۱۰ کال کې به هېڅ درغلۍ نه وې شوې او که بیا هم دا د حل لاره وه، تېر کال ټاکنو به مشکل نه درلود.
نو؛ د کمېسیونونو د غړو بدلول د ستونزې د حل مانا نه لري. ښه دا ده چې مونږ د ټاکنو په اړه پوره تحقیق وکړو، عوامل یې پیدا کړو، د له منځه وړلو لپاره یې میکانیزم او او چارې وګورو.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون هم په دې اړه کمېټه ټاکلې چې ډېر ژر به تاسې ته د خپل کار نتیجه اعلان کړي؛البته هغه به د ستونزې ټول حل نه وي، بلکې د یوې برخې د مشکل حل به وي چې تېرو ټاکنو کې کله داسې اقدام نه و شوی.
عبدالستار سعادت د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون رئيس
ډیر ښایسته او پر حقیقت ولاړ لیکنه مو کړیده الله پاک دی اجرونه درکړی، ګران سعادت صیب! مونږ ټول پوهیږو چی غوا توره او شیدی یی سپینی دی د عبدالله خبری څه پټ نه دی ټول میډیا کی ثبت شویدی دا ناری وهلی چی رای ما عزت ماست، حکومت شما زودتر اعلان خواهد شد، اګر زره زره شوم به کسی تسلیم نه خواهد شدم، آیا د اشرف غنی په پلوی د عبدالله په نسبت رای د خلکو عزت نه وو ؟؟ که په ریښتیا هم اشرف غنی په غلطه وو نو عبدالله ولی د اجراييه ریس پوست ته پخلا شو؟؟ د عبدالله په خبره خو دی د خلکو د حقوقو څخه دفاع کولو نه د خپل ځان لپاره د منسب او چوکی لپاره نو اوس ولی په اجراییه ریاست بسیا وکړل؟؟ او دا چی د ټولټاکنی د او شکایتونو د کمیسیونونو د بدلولو او په نوم اصلاحاتو غوښتونکی دی په دی چی لمړی: خپل پخوانی کړی تقلب او خیانتونه پټ کړی او دوهم دا چی د پارلمانی ټاکنو لپاره د خپل ځان په پلوی کمیسیونونه ولری ترڅو ددی کسان په پآرلمان کی زیات شی او د راتلونکی صدارتی چوکی د تایید لپاره امکان په حتمی ټکی بدل شی.
عبدالله کله هم د وطن او هیوادوالو او مظلومانو په غم نه دی مړ ګنی تاسو ټولو ددی شاهدان یاستی او په رسنی کی ددی ټول انتخاباتی شعارونه او نیوکی لیدلی شی او اوسنی حالت یی هم ګوری چی څنګه دی
په هر حال، په کمیسیونونو کی لاس وهل یو بل ناورین به رامنځته کړی او راتلونکی پارلمانی ټاکنی به هم د عبدالله له لوری د خنډونو، ځنډونو او تهمتونو ښکار شی
سعادت صاحب موږ ستاسو ټول خبری منو ستاسو په وړتیا او صداقت کی موږ کوم شک نه ګورو.
خو دضیالحق امرخیل او نورستانی پر کړنو چی په تیرو ټاکنو کی یی تر سره کړی هم د منلو نه وی. د مثال په توګه امرخیل پداسی وخت کی له دندی استفا وکړه لکه یو د زړه متخصص ډاکټر چی د زړه ناروغ د جراحی پر میز پداسی حال کی پریږدی چی سینه یی ورڅیری کړی وی. مطلب دا چی امرخیل باید دا کار نه وای کړی پداسی حساس وخت کی یی باید دنده نه وای پریښی دا ځکه اخیره هم وملومه شوه چی امرخیل نه درغلی کړی وه او نه کوم څه ورباندی ثابت شول.موږ پوهیږو چی امرخیل داسی فکر کاوه چی د هغه استفا به د هیواد په ګټه وی خو په هغه وخت کی د هیواد په ګټه نه وه.
دوهم نورستانی صاحب هم مستقلا نه عمل ونه کړ هغه هم جوړ جاړی ته سترګی په لاره وو. باید مستقلآ او قاطع بر خورد یی کړی وای. کله چی نړیوالو هم څه نه کړل پیدا نو حد اقل د ټاکنو پیلی او د اشرف عنی او عبدالله د رایو شمیری خو یی په ډاګه کړی وای.
الله دې د فاسدو چارواکو په وړاندې ثابت قدم لره سعادت صيب. پام چې سر ورته ټيټ نکړې, انشاالله چې بری د حق په نصيب دی