قدرت الله ځواک
سريزه:
څرګنده ده چې د بشر حقونه د يوې ترتيب شوې مجموعې په حيث د هغو انساني ارزښتونو ټولګه ده چې بشريت له سترو کړاوونو، ناورينونو، جګړو او تاوتريخوالو وروسته په اتفاق سره ورته لاسرسی موندلی او اوس مهال د مختلفو ملي او نړيوالو ارګانونو له لارې د تطبيق لپاره چمتو ده. هسې خو په انساني لحاظ د افغانستان په شمول ټول بشريت له لرغوني تاريخ څخه راپدېخوا دغو حقونو ته په يو ډول نه يو ډول لاسرسی درلود خو له ۱۹۴۸ زېږديز کال راپدېخوا د بشر د حقونو د نړيوالې اعلاميې له خپرېدو وروسته دغه بهير قانوني چوکاټ ته داخل او د يوې مجموعې په حيث په ټوله دنيا کې په رسميت وپېژندل شو. ګران هېواد هم د طالبانو له نسکورېدو وروسته د۱۳۸۱ لمريز کال د جوزا له ۱۶ مې نېټې راهيسې د بشر د حقونو د خپلواک کمېسيون په تاسيس سره عملا د انساني ارزښتونو د ساتنې په موخه دغه برخه تر قانوني پوښښ لاندې راوسته او له ۲۲/۲/ ۱۳۸۴ لمريز وروسته چې د بشر د حقونو د خپلواک کميسيون د دندو، صلاحيتونو او تشکيلاتو قانون د اساسي قانون د ۵۸ مې مادې په حکم تصويب شو نو دغې برخې له خپل اړخه د قانوني ملاتړ نهايي لار ووهله.
خو اړينه بولم چې د چارو د لاښه سمون په موخه د بشري حقونو ارزښتونو ته د باور لرونکي کس په حيث ستاسو خدمت ته يو څو وړانديزونه ولرم.
موخې:
له دې ليکنې څخه لاندې موخې په پام کې دي:
- په ټوليز ډول د کميسيون د کړنو پر وړاندې د شته خنډونو له منځه وړل؛
- پر کميسيون د خلکو د اعتماد راجلبول؛
- د کميسيون په اړه د منفي انګېرنو له منځه وړل؛
- د کميسيون د کړنو لاښه سمون؛
- د کميسيون لپاره د نورو دولتي ارګانونو د اعتماد راجلبول؛
- د کميسيون او نورو دولتي او نادولتي ټولنو په کارونو کې سمون راوستل؛
- د کميسيون د پروژو د لاښه شفاف تطبيق لپاره لاره هوارول.
شته خنډونه، ستونزې او نيمګړتياوې:
زما په اند د کميسيون د کړنو پر وړاندې لاندې ننګونې شتون لري (دا د ولس له خولې وايم، زما خپل توافق لازم نه دی):
- پر کميسيون د خلکو بې باوري؛ د ځينو/ډېرو په اند د کميسيون ايجاد او د بشر د حقونو دغه ډول تطبيق يوه غربي پديده ده.
- کميسيون يوازې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي.
- کميسيون دوه ګوني معيارونه لري، د زورواکو او بهرنيانو لپاره جلا او د کمزورو او په ځانګړې توګه مسلمانانو لپاره جلا.
- د کميسيون تشکيل د بشري حقونو د سترو ماتوونکو لخوا شوی او مشروعيت نه لري.
- کميسيون زمونږ د دين، کلتور او دودونو پر خلاف چارې تر سره کوي.
- د کميسيون تر تاسيس دمخه هم مونږ بشري حقونه مراعتول، نو تاسيس ته يې څه اړتيا ده؟
- د بشري حقونو په اړه د عامو خلکو، روڼ اندو او آن د کميسيون د منسوبينو کم معلومات.
- د کميسيون او نورو دولتي ادارو تر منځ د همغږۍ نه شتون.
- د کميسيون او نورو نادولتي ادارو د بشري وضعيت د څېړنې په ارقامو کې ډېر زيات توپير.
- د معافيت پديده.
- د زورواکو شتون.
- د امنيت نه شتون.
وړانديزونه:
په ټوليز ډول زما وړانديزونه په لاندې توګه دي او غوښتنه مې دا ده چې په راتلونکي څلور کلن ستراتيژيک پلان کې دې په نظر کې ونيول شي. البته هېره نه کړو چې د هر وړانديز د لاښه روښانتيا او عملي کولو لپاره زه پخپله په وړيا ډول چوپړ ته چمتو يم:
- له هغه ځايه چې د بشر د حقونو نړيواله اعلاميه په لنډ او جامع ډول د بشر د بنيادي ارزښتونو يادونه کړې او له بلې خوا مونږ په يوه اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او دا حقيقت هم بايد ومنو چې زمونږ د ټولنې زياته برخه په بېلابېلو دلايلو وروسته پاته او عرف ځپلي دي نو داسې وړانديز کوم چې: تر هر څه دمخه بايد د ديني علماوو، قومي مشرانو او روڼ اندو په واسطه د بشر د حقونو د نړيوالې اعلاميې يو اسلامي – افغاني تفسير وړاندې کړو او د دې چارې لپاره د بشر د حقونو له اسلامي اعلاميې څخه د الهام په اخيستلو سره د پورته يادو شوو ډېري ستونزې به حلې شي.
- د کميسيون له تشکيل څخه څه دباندې لس کاله کېږي چې دغه موده د بشري حقونو د ارزښتونو د خپراوي لپاره ډېره کمه او ناکافي ده او بله اړخه د بشري حقونو د مسلکي زده کړې په اړه ډېر کم اکاديميک او مسلکي کار شوی نو داسې وړانديز کوم چې: د پوهنې او لوړو زده کړو په نصابونو کې په دايمي شکل د بشري حقونو د يوه/يا څو مضامينو ځای پر ځای کول البته د مفرداتو په اړه يې له ډېرې ځيرنې وروسته. دا هم بايد ووايم چې د بشر حقونه د نړۍ په سترو هېوادونو او پوهنتونونو کې د ليسانس، ماسټرۍ او دوکتورا په مقاطعو کې د يوه مسلک په حيث شتون لري چې مونږ هم له دغې نمونې ګټه پورته کولی شو. البته د ځانګړو انستيتيوتونو له لارې چې په افغانستان کې ښه تجربه ترې نه لرو، دغه چاره مناسبه نه برېښي نو ځکه بايد د لوړو زده کړو له لارې تنظيم شي.
- د بشري حقونو د ماتولو په ډېريو مواردو کې له بشري حقونو څخه د ناپوهۍ تر څنګ ځيني نورې اقتصادي، سياسي، امنيتي، ټولنيزې، کلتوري او رواني فکتورونه شتون لري لکه، که چېرې څوک د خوراک لپا��ه څه ونه لري نو د سياسي حقونو په اړه اصلا د فکر کولو توان له لاسه ورکوي، نو وړانديز کوم چې: کميسيون دې د پورتنيو فکتورونو په له منځه وړلو کې خپل مشورتي رول د دقيقو او کره سروې ګانو او څېړنو له لارې ونه سپموي او د هراړخيز وضعيت د لاښه والي لپاره دې هلې ځلې لاپراخه او جاري وساتي.
- پرته له کومه شکه چې مونږ له غربي ټولنو سره په بنيادي ټولنيزو مسايلو کې پراخه توپيرونه لرو او زمونږ ټولنه افغاني – اسلامي جوړښت لري. د دې تر څنګ خلک د اسلاميت او افغانيت په مسايلو کې ډېر حساس او د خپل ټولنيز سيسټم په ساتلو کې نهايت محافظه کاره دي او تر ډېره حده زمونږ مثبت دودونه د تائيد وړ هم دي، البته له منفي دودونو سره دې بايد په ډېر احتياط سره جدي مبارزه وشي، نو وړانديز کوم چې: په هغو برخو کې چې زمونږ د قوت ټکي دي بايد د غربي ارزښتونو په نظر کې نيولو سره بې ځايه لاس وهنه ونه شي، لکه زمونږ په ټولنه کې ښځې له ډېرو مثبتو حقونو چې آن په غرب کې نشته برخمنې دي او يا زمونږ سپين ږيري او سپين سرې د بابا او انا په حيث له ځانګړي ټولنيز مقام څخه برخمن دي. نو ځکه بايد له دغو برخو سره ډېر کار ونلرو.
- په دې کې هېڅ شک نشته چې د کميسيون کار له عامو خلکو سره دی او زمونږ اتيا سلنه وګړي په کليو او له ښارونو ليرې ژوند کوي چې د کميسيون لاسرسی ورته په بېلابېلو دلايلو کم رنګه دی، نو وړانديز کوم چې: د حج او اوقاف وزارت او د علماوو د سرتاسري شورا له لارې د ملا امامانو او د قومي سپين ږيرو او مخورو (د اقوامو او قبايلو چارو وزارت په مرسته) په واسطه د بشری حقونو د خپراوي په موخه د عامه پوهاوي کمپاينونه په لار واچول شي تر څو له يوې خوا د خلکو اعتبار را جلب شي او بلې خوا ډېرو خلکو ته پيغام ورسول شي.
- د هرې پروژې تطبيق هغه وخت ډېر اغېزمن وي چې د څارنې او ارزونې لپاره يې يو جدي او پياوړی ميکانيزم شتون ولري، ګورو چې په تېرو دولسو کلونو کې د پروژو د تطبيق بهير ډېر شفاف نه وو او……. نو وړانديز کوم چې: د پروژو د تطبيق له بهير څخه د څار او د لاسته راوړنو د ارزونې په موخه د څارنې او ارزونې (Monitoring and Evaluation) جدي ميکانيزم تهيه او د روزنيزو پروګرامونو کيفيت ته لا پراخه او جدي پاملرنه وشي.
- په يوګوني ډول د بشري حقونو د معيارونو د تطبيق لپاره لا پراخه هلې ځلې.
- د مختلفو ارګانونو لخوا د څو ګونو ارقامو د وړاندې کولو څخه د امکان تر حده مخنيوی او په دې لړ کې له مختلفو اداراتو (UNAMA, US Embassy…..) سره هماهنګي. ځکه چې دغه ډول ارقام د خلکو بې باوري ته لمن وهي.
- قانون په يوه هېواد کې ثبات او نظم راوستونکی دی، خو که سمه ګټه ترې پورته نه شي او يا په خپل منځ کې تناقض ولري نو د کارونو د پڅ توب او تداخل ستر لامل دی. ځيني کسان له کميسيون څخه د جرايمو په تعقيب کې د اجرااتو تمه لري، دا تمه په اصل کې ناسمه ده خو که چېرې د کميسيون قانون د دندو او واکونو په برخه کې داسې اصطلاحات کاروي لکه، د اساسي قانون او…. له تطبيق څخه څارنه، د اسنادو او شواهدو راټولول، د تخلفاتو بررسي…. او داسې نور، نو حتما داسې باور ورکوي چې کميسيون د عدلي او قضايي ارګانونو په څېر د اجرااتو په برخه کې هم اوږده لاسونه لري. نو وړانديز کوم چې: د کميسيون د دندو او واکونو قانون دې تعديل شي….