په تېرو زمانو کې واکمنو، خانانو او ملایانو خبرې کولې او خلکو اورېدلې. په اوسنۍ زمانه کې نور خلک هم غواړي چې واورېدل شي. اوس د بیان ازادي یو بشري حق ګڼل کېږي. مانا دا چې هر انسان یې مستحق دی او ځکه یې مستحق دی چې انسان دی. نن سبا د فکر او بیان ازادي د ژوند کولو، کار کولو یا تعلیم کولو په شان په بشري حقونو کې حسابېږي. زه که وغواړم چې اخبار ولرم، له حکومته به امر اخلم. د اخبار لرلو حق راته د یوه تصویب شوي قانون په اساس یوه اداره راکوي خو د بشري حقونو د لرلو لپاره د یوې ادارې امر ته اړتیا نه وي.
د فکر او بیان د ازادي لپاره مختلف دلایل راوړل شوي دي چې درې پکې تر نورو مشهور دي: یو دا چې که د خپل نظر د څرګندولو ازادي نه وي نو حقیقت ته رسېدا مشکله کېږي. که خلک زما په نظرونو د شک څرګندولو حق ونه لري ،تاسې به څنګه پوهېږئ چې زما خبره سمه ده که ناسمه؟
د بیان د ازادي په ګټه بل مهم استدلال دا شوی دی چې دغه ازادي حکومت خپلو تېروتنو ته متوجه کوي او د زور خاوندان اړباسي چې په احتیاط وچلېږي. په تاریخ کې وینو چې کله کله ډېر پاک او د ښه نیت کسان قدرت ته رسېدلي دي خو څرنګه چې د بیان او انتقاد ازادي نه وه نو دغه کسان ورو ورو د غوړه مالانو په لومه کې ایسار شوي دي او وروسته بیا دا ګومان ورپیدا شوی دی چې دوی تر هر چا هوښیار دي او نه خطا کېږي.
د بیان د ازادي په ګټه بل مهم دلیل دا راوړل شوی دی چې که انسان د خپل نظر د څرګندلو اجازه ونه لري ،په ریاکار، دوه مخي او دروغجن بنیادم بدلېږي. د دغه دریم استدلال په اساس د بیان ازادي د بنیادم د اخلاقي شخصیت د ودې لپاره ضروري بللای شو.
په هغو ټولنو کې نوښت او ابتکار ډېر دی چې وګړي یې خپل نظرونه له ویرې پرته بیانولای شي. د دغسې ټولنو خلک چې له یوه مشکل سره مخامخ شي، حل لاره ورته نسبتا په اسانه مومي او په ایجاداتو او اختراعاتو کې یې ونډه زیاته وي.
البته، د بیان ازادي که د قانون په چوکاټ کې نه وي، په ټولنه کې د انارشي او ګډوډي سبب کېږي. په تېرو زمانو کې چې اخبارونه، راډیوګانې او تلویزیونونه نه وو، د دروغجن او تومت کوونکي خبره به صرف څو کسانو واورېده خو اوسنۍ رسنۍ که په دروغو یو کس غل یا قاتل وبولي، د هغه حیثیت ته سخته صدمه رسوي. همدا وجه ده چې د بیان ازادي ته چوکاټونه جوړ شوي دي.
د وګړي په توهین سربېره د داسې خبرې کول چې د ملک امنیت ورسره خرابېدلای شي ، چې ټولنه یې د خپلو اخلاقي اصولو او ارزښتونو خلاف ګڼي، یا مثلا د خلکو صحت ته تاوان رسوي، معمولا غیرقانوني ګڼل کېږي. مختلف کلتورونه او ملکونه د بیان د ازادي مختلف چوکاټونه لري. دغه چوکاټونه که د دې لپاره وي چې واکمنې ډلې ته یې ګټه ورسېږي او ځان له نیوکو خوندي وساتي، د بیان د ازادي په خلاف یې بللای شو.
واکمنه ډله په مختلفو طریقو کولای شي چې د بیان ازادي محدوده کړي. تر ټولو بده لاره دا ده چې حکومت د مطبوعاتو د قانون له جوړولو پرته سانسورچیان کښېنوي او د خپلې خوښې په حکم بندیزونه ولګوي. کله چې په قانون کې د بیان حدود نه وي معلوم شوي، خلک نه پوهېږي چې څه د ویلو دي او څه د نه ویلو دي. له بلې خوا په دغسې حالت کې سانسورچیان هم سم نه پوهېږي چې د څه شي مخه ونیسي او د څه شي ونه نیسي. د داوود خان مرحوم د جمهوریت په لومړیو کلونو کې د یوې فولکلوري کیسې د خپرېدو مخه په دې وجه ونیول شوه چې د ( پاچا) کلمه پکې راغلې وه.سانسورچیانو ګومان کاوه چې که د ( پاچا) د کلمې لرونکی نکل خپور شي، د جمهوري نظام په غټانو به بده ولګېږي.
داسې هم کېدای شي چې واکمنه ډله د خپل قدرت د عمر د اوږدولو لپاره د مطبوعاتو او رسنیو قانون داسې جوړ کړي چې محدودیتونه یا ابهامونه پکې زیات وي.مثلا د اوسني ایران د مطبوعاتو قانون هغه چا ته چې غواړي د یوې رسنۍ د چلولو امر تر لاسه کړي، دا شرطونه هم ایښي دي چې په اساسي قانون باندې به باور لري او دا باور یې باید په عمل کې ثابت کړی وي. دغه راز په اخلاقي فساد به مشهور نه وي.
دا به څنګه معلومېږي چې پلاني په اساسي قانون باندې خپل باور په عمل کې ثابت کړی دی؟ دغه راز دا به څنګه ثابتېږي چې پلانی کس په اخلاقي فساد مشهور دی یا نه دی؟ چارواکي کولای شي له دغسې ابهامونو په خپله ګټه استفاده وکړي.
په یو شمېر هېوادونو کې وینو چې د بیان ازادي د حکومت له خوا نه بلکې د نورو له خوا محدودېږي. په اوسني افغانستان کې په ولسمشر باندې نیوکه اسانه ده خو په ځینو والیانو یا قوماندانانو باندې سخته ده. په احمدشاه بابا انتقاد کولای شې خو په احمد شاه مسعود باندې یې نه شې کولای.
په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې یو بل لوی خنډ په مطبوعاتي ټولنه کې فساد دی. دلته ځینو رسنیو
ته ګاونډي هېوادونه پټې پیسې ورکوي چې حقایق د هغو په ګټه تحریف کړي. له بلې خوا په تېرو لسو کلونو کې د ځمکو نومرې، پټې تنخواه ګانې ، د خارج سفرونه او ځینې نور امتیازات د قدرت د خاوندانو له خوا د دې لپاره استعمال شوي دي چې ژورنالیستان ورباندې رانیول شي.
په برطانوي هند کې به واکمنو په هغو اخبارونو باندې اعلانونه بندول چې د حکومت په پالیسیو به یې نیوکې کولې. په اوسني هند کې قضاییه قوه حق لري چې اخبارونو ته د حکومت د ادارو له خوا ورکړه شوي اعلانونه وڅاري او د بې انصافي مخه ونیسي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او خدمتونو خپلواک کمیسیون خپل اعلانونه معمولا ایکې یوې غیردولتي ورځپاڼې ته ورکوي چې زما په نظر دا بې انصافي او د مطبوعاتي فساد یوه بېلګه ده.
د بیان د ازادي په لاره کې له پرتو خنډونو سره سره افغانستان یو هغه هېواد دی چې د بیان ازادي پکې ښه
زیاته ده. دغه ازادي ځینو کسانو ته دومره زیاته ښکاري چې د محدودولو غوښتنه یې کوي خو دوی لکه چې دغو دوو ټکو ته پام نه دی کړی: د څو مغرضو اوازونو د غلي کولو لپاره د څو میلیونه کسانو فکر ته ځولنې وراچول، هماغه د ورږې په خاطر پوستین اور ته اچول دي؛ او بل دا چې نوې تکنالوژي سانسور په عمل کې مشکل کړی دی. څو میاشتې دمخه د پاکستان په خارجه وزیرې حنا رباني پسې ولیکل شول چې د بې نظیر بوټو له زوی بلاول سره تار لري. پاکستاني مطبوعاتو دا خبر خپور نه کړ خو د انټرنیټ له لارې دومره زیات خپور شو چې په پاکستان کې خپرول او نه خپرول یې یو شان وو. اوسنۍ ټکنالوژي د سانسور د زمري خپړې او غاښونه ورایستلي دي. د راډیو، تلویزیون او خصوصا انټرنیټ زمانه راڅخه غواړي چې د بل د فکر بندولو ته نه بلکې د خپل فکر خپرولو ته مټې راونغاړو
بدلون اوونیزه\لومړی کال\(۴۴) ګڼه\ چارشنبه\اسد\ ۷\ ۱۳۹۴