د قانون د حاکمیت عالي شورا غونډې نن له غرمې مخکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ په ارګ کې د تاجرانو او پانګوالو لپاره د امن فضا په موخه د امنیت او مصئونیت کمېټې جوړول تصویب کړل.
په دې غونډه کې چې د جمهوري ریاست په چهار چنار ماڼۍ کې جوړه شوې وه، په پیل کې د عدالت، ښې حکومتولۍ او د هېواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې سره په همکارۍ د پایدار انکشاف طرحه لوی څارنوال وړاندې کړه.
لوی څارنوال فرید حمیدي او د هېواد د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي د تاجرانو د اختطاف د مخنیوي په موخه له خصوصي سکتور سره په همکارۍ د خپلو ګډو اقداماتو په اړه راپور ورکړ.
د هېواد لوی څارنوال وویل، د اختطاف پدیدې سره د لوی څارنوالۍ مبارزه منظمه شوې او اړتیا ده چې په دې اړه واضح پالیسي تدوین شي.
هغه وړاندیز وکړ چې د جمهوري ریاست د دویم مرستیال په مشرۍ دې د اړونده بنسټونو په ترکیب تاجرانو او پانګوالو ته د امن فضا لپاره د امنیت او مصئونیت کمېټه ایجاد شي، تر څو د اختطاف موضوع په هر اړخیز او جدي ډول وارزوي او لازم اقدامات وکړي.
فرید حمیدي غیر مسوولو کسانو سره د وسلو شتون، د وسلو د جواز ورکولو په برخه کې د بنسټونو شتون او غیر راجسټر شوي سیمکارتونه یې د اختطاف او د هغه د زیاتوالي عمده لاملونه وبلل.
د ملي امنیت عمومي رئیس هم له اختطاف سره د مبارزې لپاره د هغه بنسټ د اقداماتو راپور ورکړ او د پانګوالو او تاجرانو لپاره د امن فضا د ایجاد په موخه یې د مصئونیت کمېټې د جوړولو هرکلی وکړ. غونډې له هر اړخیزو بحثونو وروسته د تاجرانو او پانګوالو لپاره د امن فضا د ایجاد په موخه د امنیت او مصئونیت کمېټې جوړول تصویب کړل.
جمهور رئیس غني په دې اړه وویل، د مصئونیت کمېټه او عدلي او قضایي بنسټونه دې اختطاف سره د مبارزې موضوع په کابل او ولایتونو کې کاري لومړیتوب ورکړي. هغه د وسلې د وېش په اړه وویل، په دې اړه باید مشخص معیار موجود وي چې د جرمونو د تکرار او زیاتوالي مخه ونیول شي.
ورپسې د عدلي او قضایي اصلاحاتو ملي پروګرام د تطبیق د څرنګوالي پر راپور چې کورنیو چارو او عدلیې وزارتونو، سترې محکمې، لوی څارنوالۍ، د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون او د مدافع وکیلانو مستقل انجمن غونډې ته وړاندې کړ، بحث وکړ.
د هېواد جمهور رئیس د قانون حاکمیت فرهنګ په بنسټي کېدو ټینګار وکړ وې ویل: کوم قوانین چې موږ ته په میراث را پاتې دي باید وارزول شي او لارښوونه یې وکړه چې په راتلونکو کلونو کې د تقنیني مسایلو په موخه دې په دوه اونیو کې د قوانینو د ستونزو او خلاو په اړه واضح راپور ترتیب شي.
هغه ټینګار وکړ چې عدلي او قضایي بنسټونه باید د خلکو د زیات ملاتړ او رضایت جلبولو په خاطر کار وکړي او په دې بنسټونو کې زیاتو او مسلکي اصلاحاتو ته اړتیا ده.