عبدالجمیل ممتاز
زموږ د سنتي/اجتماعي قوانینو له مخې تل هڅه شوې چې یوازې رامنځته شوې ستونزه هواره شي او له دې کبله پخواني او په تېره راتلونکي اعراض چې د رامنځته کېدو احتمال یې شته، دومره جدي نه ګڼل کیږي. بله خبره دا ده چې په دغه هواري کې معمولاً اصلي مجرم له سزا خوندي پاتې کیږي؛ دا ځکه چې د مجرم تر شا د هغه کورنۍ د پشتیوانې او مستقیم ملاتړي په بڼه موقف نیسي یا هم د ټولنې لخوا همدغه حیثیت ورته منسوبیږي چې بیا د یو مدعي اړخ په توګه پېښې ته را دننه کیږي، همدلته ده چې د مجازاتي بدیلونو د لټولو لپاره زمینه او فرصت برابریږي او د ټولنې پرېکړه کوونکي یا په اصطلاح مرکچيان په یو ډول نه یو ډول، هم ځانونه او هم اړوند خلک په دې قانع کوي چې ګواکې د قانون پلي کېدل فقط د خلکو راضي کېدو ته هڅول یا اړ ایستل دي او بس.
مثلاً، کله چې یو څوک قتل وکړي، نو څه وخت روسته مرکچیان راولاړیږي او د پرلپسې مرکو له لارې دغه پېښه هواروي چې په دغه منځ کې هم مرکچیان او هم ښکېل اړخونه یوازې د خپلو سلیقو او غوښتنو له مخې د رامنځته شوې ستونزې د هوارولو په فکر کې کیږي، نه اصولو ته ارزښت ورکوي، نه د قوانینو پالنې ته او نه هم د انصاف منصب ساتي؛ فقط په مجهول النوعه شعوري توګه هڅه کوي چې د روغې جوړې په پلمه مدعي ته د پور په نوم د مدعي علیه لخوا یو څه واخلي، ترڅو مجرم خوندي پاتې شي چې البته د دغه پور ورکولو جرأت داسې مهال کوي چې یا خو یو کلتوري تجویز ورته ولري یا هم د ناوړه ټولنیز دود په رڼا کې د اړوندې کورنۍ له نامعقول ننګ سره په ټکر کې واقع نشي، یعنې کله چې د روغې جوړې موده اوږدیږي، نو دا د دې لپاره نه ده چې ګواکې تمرکز او بحث یې یوازې مجرم ته د سزا ورکولو او د واقعي عدالت پلي کولو په اړه دی، بلکې دوی د سزا/مجازاتي بدیلونو د سنجولو (په بدو کې د قاتل خور ورکولو، د پیسو په عنوان د پور ورکولو او…) په اړه غور کوي او بالاخره اصلي مجرم ته له سزا ورکولو پرته پر یوه غیرمنطقي او نامعقوله پرېکړه سلا مشورې ته رسېږي چې دا پخپله د جرمونو د پراخېدو لپاره هڅول او لاره هوارول دي یا که داسې ووایوو چې دا کار یو لوی جرم دی او په لوی لاس د ټولنیز ژوندانه د دوام معیارونه له منځه وړل دي، نو غلطه به نه وي.
له سنتي قوانینو را دیخوا، اوس دا مجازاتي بدیلونه او په دې اړه ژوره بې تفاوتي (فساد) د حکومت پر مېز هم خورا د اعتبار او پام وړ ګرځېدلي چې دا بیا لا پسې ځورونکی او سخت جبرانېدونکی حالت دی. د بېلګې په توګه، یو څوک په ښکاره غلا یا قتل کوي، خیانت یا جنایت ترسره کوي، ارزښتونو ته سپکاوی کوي او…، خو اړوندې ادارې او قضایي ارګانونه د دې پر ځای چې د جرم د پراخېدو مخه ونیسي او اصلي مجرم ته پر خپل وخت سزا ورکړي، دوه درې کاله د پېښې پر څېړلو لګوي، بیا چې جرم ورباندې ثابت شي، نو د ځینو مصلحتونو او سلیقو له مخې یې له مجازاتو مخکې خوشې کوي، دا نو داسې مهال وي چې په همدې موده کې د نوموړي مجرم په ګډون سلګونو نورو کسانو هم ورته یا نور بیلابیل جرمونه ترسره کړي وي چې که سړی د ناخوالې دغې سلسلې ته په دقیقه توګه ځیر شي، نو د لیوني کېدو برخلیک یې هم په شک کې دی.
ډېر شا ته نه ځم، وګورئ! له کومې ورځې چې زموږ هېواد ته کرونا را دننه شوې له همغې راهیسې په لنګه غوا بدله شوې ده چې پر وړاندې یې د مبارزې په پلمه له ملي بودجې څخه چا یوازې د یوې اوونۍ عامه پوهاوي او اعلاناتو په پار د …. میلیونه افغانیو لګولو خبر ورکړ، چا بیا زرګونه بورۍ مرسته شوي غنم په خپله بډه ووهل، چا احتکار او څو چنده ګټې ترلاسه کولو ته پایڅې بډ وهلې، څوک خپل مسوولیت ته پابند پاتې نه شول او د کرونا وهلیو له درملنې یې ځانونه ګوښه کړل، چا په څلور نیمو کیلو غنمو مرستو سره خلک مسخره کړل او ځینو ان تر دې چې د چای یو عادي ترموز په پنځه زره افغانۍ وپېره.
دا چې ولې په دغسې سخت وضعیت کې هم پرلپسې غلاګانې او جرمونه وشول چې شاید دا روستي هم نه وي او له بدمرغه، کېدای شي نورې نادودې هم ووینو، خو زموږ بحث دلته دا دی چې د دغو جرمونو د پراخېدو مخه نیول به هغه وخت منطقي او پرځای ول چې کله لومړی جرم ترسره شو، حکومت باید له مجرم سره دومره جدي قانوني برخورد کړی وای چې په تېر کې یې هیڅوک شاهد نه وای.
خو ای کاش! دلته مصلحتونو او سلیقو لومړیتوب نه لرلای او د مجازاتي بدیلونو د موندلو پرځای ټاکلي مکافات او مجازات د نه بدلیدونکو معیارونو په عنوان پېژندل کېدای، اوس به موږ نه د شلیدلي او بې باوره دولت رعیت وای او نه به هم د بې سره او بې خبره ملت حکومت.