ولسي جرګې د مالیې وزیر د بیا استیضاح پریکړه داسې مهال کوي چې همدا څه موده وړاندې یی ورته په لوی اکثریت د باور رایه ورکړه. د دواړو غاړو تر منځ دا تاویل او ماویل له هغه وخته پیل شو چې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د جرګې د شپږو غړو اصلي څیرې بربنډې کړې، دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو وزیر داسې جرت کوي، د لوبې هدف که هر څه وو خو هغه مهال د زاخیلوال دا کار د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ شو، ولس او د ولس همدې استازو چې د پارلمان په دواړو مجلسونو کې ناست دي، شاباسی ورکړ.
اوس نو زاخیلوال ته بویه چې ځان له دې شره څنګه خلاصوي؟ د ظاهر قدیر، لالي، صمیم او ورسره ملګرو لاسونه تر کومې غزیدلي او څه به کوي؟ دا هغه پوښتنې وې چې دواړو غاړو به له وړاندې سنجولي وي خو ولس یې سپیناوي ته په تمه شو.
د مالیې وزیر وایي چې د تورنو وکیلانو دوسیې یې څارنوالۍ ته سپارلي، بلخوا وکیلان پر څارنوالۍ بې باوري ښيي . داسې ښکاري چې لوبه بیا ګرمیږي، ځکه چې د ظاهر قدیر پر وینا زاخیلوال د مچیو ځالې ته لاس وړی. جرګې زاخیلوال استجواب ته وغوښت خو ورنغی، دا ځل یی د استیضاح پریکړه کړې او که بیا هم انکار وکړي نو د وزارت بایللو پر احتمال سربیره د ولس ترلاسه کړی ملاتړ به هم وبایلي، ځکه خلک به دا د خپلې ادعا له اثباته د تیښتې په معنا وګڼي.
دا د قضي یو اړخ دی، بل اړخ یی د څارنوالۍ دریځ دی، که زاخیلوال څارنوالۍ ته اسناد او دوسیې ورسپارلي وي، نو په سپیناوي کې یې ځنډ څه مانا؟ ایا داسې خو به نه وي چې پر مالیې وزیر د ظاهر قدیر، لالي او ورسره ملګرو پټکو او ګواښونو به لویه څارنوالي هم ویرولې وي!؟ که داسې نه ده نو بیا خو د سلامت او ملامت ډاګیزولو همدا وخت دی.
که له موضوع ونه وځو او لږ غور وکړو نو اصلا په افغانستان کې د همدې عدلي او قضايي ادارو له لاسه ډیر کارونه ویجاړ پاتې دي، که دوی د زورواکو له زور او شوره د وتلو جرت درلودلای او د قانون لخوا ورته د ورکړو واکونو په چوکاټ کې یې جرتمندانه عمل کړای وای نو هم به یې خپل حیثیت ساته او هم به یی د ولس عزت.
په هر حال وبه ګورو چې د دې مثلث په راس کې څوک ځای نیسي. قاچاقبر؟ تور لګوونکی او که د تورونو سپینوونکی؟