ژباړه: فضل ربي شینواری
په وروستیو ورځو کې د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندانو او د هغوی پلویانو د ؛؛ سرپرست حکومت ؛؛ تر نوم لاندې طرحه وړاندې کړې ده. ددې طرحې په اساس او دې ته په کتو چې د اساسي قانون ۶۱ ماده کې د جمهور رییس دنده د غبرګولي یا جوزا میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي، یا دې اوسنی جمهور رییس د جمهوري ریاست له نوماندۍ تېر شي او یا دې د راتلونکي جمهور رییس تر ټاکل کېدو پورې حکومت د لویې سیاسي اجماع له لارې یو سرپرست شخص ته وسپارل شي.
ددې طرحې په اړه چې کوم نظر وړاندې کوم، له دې کبله نه دی چې یا زه حکومت کې یم او یا هم د جمهور رییس غني په ټاکنیزه ډله کې ځای لرم، بلکې کلونه وړاندې مې هم د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره او د افغانستان په اساسي حقوقو کتاب کې په شخصي ډول دغه نظر ورکړی و. له وړاندې ښکاره کوم، چې له یوې خوا په اساسي قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته دي او تر څنګ يې حکومتونه هم د قانون په تطبیق په ځانګړې توګه پر خپل وخت د ټاکنو ترسره کېدو اړوند پاتې راغلي او په دې اساس د ټاکنو د ترسره کېدو ځنډ هېچا ته د منلو وړ نه دی، خو له دې ټولو سره سره چې د جمهوري ریاست نوماندانو او د هغوی مرستیالانو ته درناوی لرم، باید ووایم چې دغه طرحه له ښه نیت او اساسي قانون ته په درناوي نه ده وړاندې شوې، بلکې سیاسي اړخ لري نه حقوقي!
لومړنی ټکی چې په دې برخه کې زیات مهم دی دا دی، که چېرې د ودانۍ لومړنۍ خښته کږه کېدو، تر پایه به دغه دېوال کوږ وي. حکومت جوړوونکو د انتقالي دورې له پای سره دغه خښته کږه ایښې ده او کاش چې دغه کار يې په لومړیو کلونو کې نه کولای، تر څو نن به نه له دغه مشکل سره مخ کېدو او نه به هم چا کومه طرحه وړاندې کوله. په ۱۳۸۳ کال کې د اساسي قانون له تصویب وروسته مونږ ټینګار وکړ چې د قانون د حکم په اساس باید د جمهوري ریاست ټاکنې د حمل او یا هم ثور میاشت په لومړیو کې ترسره شي تر څو د دورې پای هم د قانون مطابق وي.
خو په هغه وخت کې د دولت رییس اساسي قانون رعایت نه کړ او لومړی پړاو ټاکنې په شپږ میاشتې ځنډ د میزان په ۱۸ مه نېټه ترسره شوې او د دورې په پای کې هم همدا ستونزه پیدا شوه او له دېرشو تر شپېتو ورځو تشې د ولسمشر د دورې پای سره ټاکنې ترسره نه شوې. همدا شان دویمه او ان درېیمه دوره جمهوري ریاست ټاکنې هم پر خپل وخت ترسره نه شوې. دا حالت نه یوازې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې، بلکې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنو هم تکرار شوی دی.
د ولسي جرګې کاري دورې په اړه هم د اساسي قانون په ۸۳ ماده کې راغلي: د ولسي جرګې کاري دوره د پنځم کال په پای او د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د سرطان میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او نوې شورا خپلې چارې پيلوي. د ولسي جرګې د غړو ټاکنې له دېرشو تر شپېتو ورځو خلا کې ترسره کېږي؛ خو د اساسي قانون ۸۳ ماده هېڅکله نه ده عملي شوې.
له همدې امله، د اساسي قانون له تصویب وروسته شپږ دورې ټاکنې چې ترسره شوې دي، متاسفانه تر اوسه اساسي قانون کې له ټاکل شوې نېټې سره سم، نه د ولایتي شورا، نه جمهوري ریاست او نه هم د ولسي جرګې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شوې دي، بلکې بر عکس یو نا لیکل شوې عرفي قاعده دود شوې چې د هغې په اساس ټاکنیز بنسټونو د بلې دورې ټاکنې تر ترسره کېدو پورې خپلو چارو ته دوام ورکړی دی. پر دې سربېره چې اساسي قانون کې ټاکل شوې موده پوره شوې هم ده. البته دغه مشکل ته د ټاکنو په قانون کې توجه شوې ده او دې ابهام ته صراحت ورکړل شوی دی او همدا شان د ټاکنو په تېر قانون کې، د ۱۳۸۸ کال د حوت ۱۰ او ۱۰۱۲ رسمي جریدې د لومړۍ او پنځمې فقرې او ۶۵ ماده کې او هم د ټاکنو قانون د ۱۰۴ مادې شپږمه فقره کې راغلي چې که چېرې ټاکنې وځنډېږي ټاکل شوي غړي د راتلونکي ټاکنو تر ترسره کېدو او د پایلو تر اعلانه به خپلو چارو ته دوام ورکوي.
بل مهم ټکی دا دی چې د ۶۱ مادې حکم پراګراف وايي: د جمهور رییس دنده له پنځوو کلونو وروسته او د ټاکنو له پای سره د جوزا په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي. بل پراګراف بیا وايي: ټاکنې د جمهور رییس د دورې پای له درېشو تر شپېتو ورځو خلا کې ترسره کېږي. دا په دې مانا چې د جواز په لومړۍ نېټه د جمهور رییس د دورې پای په دې اساس دی چې د جمهور رییس د کاري دورې له پای دېرش الی شپېته ورځې مخکې ټاکنې ترسره شي، کنه دغه دنده د جوزا میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته نه رسېږي، تر هغه چې ټاکنې نه وي شوي او نوی جمهور رییس نه وي ټاکل شوی، همدا ولسمشر به خپل کار ته دوام ورکوي. دا دواړه فقرې یو بل سره ورته والی لري، یانې کومه بله مانا او مفهوم نه ورکوي.
بلخوا بیا د افغانستان ستره محکمه چې د اساسي قانون د تفسیر قانوني مرجع ده، په همدې اساس دغه ماده تفسیر کړې ده. سترې محکمې د جمهور رییس غني کاري موده نه ده تمدید کړې. د تمدید د کلمې کارول دقیق نه دي. سترې محکمې د قانون تفسیر، یانې خپله دنده ترسره کړې ده، نه د جمهوري ریاست د چارو دوام. مونږ باید د سترې محکمې پرېکړې ته چې یوه خپلواکه قوه ده، درناوی ولرو. د مخکېني جمهور رییس حامد کرزي په دویم پړاو ټاکنو کې هم د عبدالسلام عظیمي په مشرۍ سترې محکمې ورته تفسیر کړی و. په همغه وخت چې ډاکټر اشرف غني د جمهوري ریاست نوماند و، د اساسي قانون ۶۱ مادې په اړه به یې ویل چې د جمهور رییس دنده د جوزا میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي، خو وروسته له هغې چې سترې محکمې خپل قرار صادر کړ، ډاکټر غني د سترې محکمې قرار ومانه او په هغه یې تکیه وکړه. نن او د سترې محکمې په دې دوره کې چې افغانستان د نوې رهبرۍ او غړو خاوند دی، د همغه وخت تفسیر يې تایید کړی دی او په دې صورت د اساسي قانون په اساس ایجاب کوي چې دغه قرار باید ومنل شي، نه دا چې هر څوک ځان له قانون لوړ وګڼي او د هېواد د تر ټولو لوی بنسټ پرېکړه تلقي کړي.
بل مهم مطلب دا دی، فرض وکړئ د سترې محکمې او اساسي قانون حکم لیرې وغورځول شو، د سرپرست حکومت طرحه کوم قانوني اساس لري؟ ایا کولای شو چې دې طرحې ته په اساسي قانون، د ټاکنو قانون او نورو فرعي قوانینو کې کوچنۍ قانوني مبنا هم پیدا کړو؟ بله مهمه مسله دا چې د طرحې په بله برخه کې بیا د لویې سیاسي اجماع جوړېدو خبره شوې ده او ویل شوي چې د حکومت سرپرست دې د یوې لویې سیاسي اجماع له لوري وټاکل شي. آیا تاسو پوهېږئ چې سیاسي اجماع یانې څه؟ ایا د جمهوري ریاست د څوو نوماندانو په حضور کې لویه سیاسي اجماع جوړېدای شي؟ ایا د لسګونو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو دولتي او غیري دولتي بنسټونو له منځه کوم یوه یې دغه اجماع تایید کړې؟ دغه شان سیاسي اجماع یانې د اساسي قانون څنډې ته کول! ځکه تر هغه چې مونږ اساسي قانون لرو او که چېرې ابهمام هم په کې موجود وي، د تفسیر مرجع ولسي جرګه، مشرانو جرګه، ستره محکمه، په اساسي قانون د څار کمېسیون او ځینې نور بنسټونه دي چې مونږ يې لرو او د تفسیر صلاحیت لري. کله چې مونږ ټول بنسټونه ولرو، نو سیاسي اجماع ته څه اړتیا ده؟
تاسو چې له ۳۲۰۰ کسانو څخه جوړه شوې لویه جرګه نه منئ او هغه ناقانونه وګڼئ، څنګه د یوې بلې سیاسي اجماع چې قانوني او حقوقي اساس نه لري، د هغه په اړه خبرې کوئ؟ هغه کسان چې ددې طرحې طراحان دي، په اړه یې کافي مالومات او شناخت لرم. زما دغو ملګرو تل همدا تګلاره تر لاس لاندې نیولې چې د قانون او حقوقي قواعدو د په پام کې نیولو پر ځای، د ذهني معیوبیت او بې مانا سیاسي معاملې د تحمیل په لټه کې دي.
دا تر ټولو غوره لاره ده چې سیاسي ستونزې باید له قانوني لارې او حقوقي قواعدو حل شي، خو که چېرې حقوقي مسلې ته د سیاسي معاملې نوم ورکوو، دا د انصاف او اعدالت پای دی او ټولنه د هرج مرج لوري ته بیايي. له بل لوري، تر هغه چې د جمهوري ریاست نوماندان له مشروع سیاسي لارې او د خلکو د رایو په اساس قدرت تر لاسه نه کړي، د هېواد عادي وګړي دي او هېڅ راز برتري نه لري چې را پورته شي او یو مشروع حکومت له ننګونو سره مخ کړي او د هېواد له حقوقي نظام پورته طرحې وړاندې کړي.
د یادو نوماندانو د اعلامیې له مطالعه کولو وروسته اوس ټول په دې باور دي چې دغه اعلامیه او د سرپرست حکومت طرحه هېڅ راز قانوني اړخ نه لري او د پردې تر شاه یوازې سیاسي اهداف پراته دي چې عبارت دې له: واک او یا هم له نوماندۍ څخه د تر ټولو پیاوړي او بې سیاله ټاکنیز ټیم لیرې کول او هغو ټاکنیزو ټیمونو ته لاره هوارول چې واک ته د رسېدو خوب په سر کې ویني. خو دا یو باطل خیال دی. واک ته د رسېدو یواځینۍ لار ټاکنې دي او د خلکو د رایو تر لاسه کول دي، نه د حکومت کمزورتیا او تضعیف.
البته دا یوه معموله رویه ده چې حاکم ټیم د سیالو ډلو لخوا له هر لوري تر بریدونو لاندې نیول کېږي، ځکه هغه ټیم چې کار کړی وي او برنامه لري او یوه لویه تجربه یې تر لاسه کړې وي، له شک پرته د کمزورتیا ځینې نقطې هم لري او مقابل لوري هم خپلې کمزورې نقطې لري چې ځیې وخت یې پټوي. خو د افغانستان خلک، په ځانګړې توګه ځوان نسل، تحصیل کړی قشر او هغه کسان چې له مافیا، جګړو او زور ویلو ستړي دي په دې پوهېږي چې څوک برنامه لري، څوک د عمل کسان دي او څوک یوازې شعار ورکوي، تر څنګ یې بیا څوک د نظام د تخریب په لټه کې دي؟
جالبه ده، ددې اعلامیې پلویانو چې د طرحې د توضیح لپاره د مطبوعاتي کنفرانس له لارې توضیحات ورکول، په ناڅاپي ډول یې د خپل زړه خبره هم وکړه او د اعلامیې یوه طراح وویل: د ملي یووالي حکومت د سولې پر وړاندې یواځینی خنډ دی او باید دغه حکومت له مخې والوځول شي. د هغه له دې خبرې ښکاري چې غواړي د قانوني او حقوقي نظام پر ضد یو ډول نرمه کودتا په لاره واچوي، خو دا هغه لاره ده چې ترکستان ته به پرې ځئ نه کعبې ته! خلک پوهېږي چې حکومت د سولې لپاره په کومه کچه عملي او نظري هڅې کړې دي او عملي لاسته راوړنې هم لري او آن ننني مذاکرات چې پیل شوي دي، د حکومت د هڅو یوه لویه برخه ده.
ښکاره خبره ده چې زمونږ د ملګرو هدف نه د سولې مساله ده او نه هم د اساسي قانون پلی کول. د هغوی اصلي هدف د خلکو ذهنونو کې وېره خورول دي، د حکومت او نظام تضعیف دی، تر څنګ يې د قدرتمند سیال ټیم تخریب.
نن ددې ټولو ستونزو د حل یواځینۍ لار شفافې ټاکنې دي چې د ټاکنو کمېسیون لخوا یې موده ټاکل شوې د ه او باید ټول او همغږي ډول په دې لاره کې سره لاسونه ور او د خلکو لپاره د باور رامنځته کېدو هیلې ورکړو.
زه له ټولو حقوقپوهانو، رسنیو او د نظر له خاوندانو غواړم چې په دې برخه کې دې خپل نظرونه په برې ډول ورکړي تر څو د هېواد ثبات له ستونزو سره مخ نه شي او د افغانستان خلک له دې زیات په مشکلاتو کې را ګیر نه شي او د سیاسي پروپاګند تر تاثیر لاندې رانه شي او پرېږدي چې خپل برخه لیک په خپله رایه وټاکي.
والسلام
استاد دانش