درویش ابراهیم خېل
د کابل یوې ورځپاڼې روانه اوونۍ ادعا وکړه چې د هیواد اجرايي رييس عبدالله عبدالله د ولسمشر په ځانګړي حکم له مالیې وزارت څخه ۵۵ میلیون افغانۍ د معاشونو او دفتري لګښتونو لپاره اېستلې دي. اوس مالیې وزارت وايي چې عبدالله عبدالله یوازې لس میلیون افغانۍ په معاشونو لګولې او د نورو لګښتونو وجه نشي روښانولی، نو ځکه د ۴۵ ملیونه افغانیو د نه مصرف له وجې باید دغه وزارت ته ۱۲ فیصده جریمه تحویل کړي خو اجراییه ریاست انکار کړی.
ورځپاڼې د خپلې دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ قسم سند او مرجع نه ده ښودلې.
زمونږ په هیواد کې ادعا ډیره اسانه ده. هر څوک په هر چا پسي چي زړه یې وي تور او تهمت لګولی شي ځکه چي د تور او ادعا په ثابتولو پسي څوک نه ګرځي.
زه د اجراييه له محترم ریاست او همداشان د افغانستان د حکومت له نورو ادارو هیله کوم چې په هیواد کې د تورونو او تهمتونو د کلچر د ختمولو دپاره مدافع وکیلان یا حقوق پوهان وساتي. په نوره نړۍ کې هم دولتي ادارې او حتي خصوصي شرکتونه پر ځان د لګېدلو تورونو په مقابل کې مدافع وکیلان ساتي.
که څوک پیدا شي او ناحق تورونه د انګریزانو په اصطلاح (سو) کړي مطمین اوسئ چې بیا به مطبوعات او په مجموع کې ټولې ډله ایزې رسنۍ له احتیاط نه کار اخلي.
زمونږ تلویزیونونه او اخبارونه بې د دې نه چې د خپلو خبرو له عواقبو نه وویریږي په هر چا پسي چې یې زړه وي خبرې کوي، شخصیت کشي کوي او دا په دې خاطر چي پوهیږي څوک یې د سپینولو کوشش نه کوي.
toroona ao tuhmatoona lagawal pa haqeeqat ke yao zalimana ao ghair zimadarana kar dy.
په دې ملک کې کوم کار په لاره برابر دی؟