ر. صالح –
د پښتو ژبې مشهور متل دی، چې غل مه نيسه، غل به تا ونیسي. د ټاکنو کمېسیون او د ټاکنیزو کمېسیونو مسولین چې تر غوږونو په اداري، اخلاقي او سیاسي فساد کې ښکیل دي، غواړي د خپلو بدو پړه اوس په بې چاره، هغو ګوتو په شمېر موقتو او دایمي کارکوونکو واچوي، چې د چا خبره سینې یې د هر ډول زور دارو او زر دارو پر وړاندې سپر کړې وې.
شکایتونو ته د رسیدګي کمېسیون د دې کمېسیون د کمېشنر نادر محسني په مشرۍ حقیقت موندنې په نوم د یوې کميټې د جوړېدو خبر ورکړ او دا کار هغه وخت ترسره شو، چې مدني ټولنو، رسنیوو، عامه ذهنیت او د ولسمشر او اجرایه ریيس لخوا په ټاکنیزو کميسیونونو کې د اصلاحاتو په نوم د یو نوي کمېسیون د جوړېدو خبرې تودې شوې. اوس نو په عامه ذهنیت کې د دې خبرې لپاره هېڅ توجیه نشته، چې د ټاکنیزو کمېسیونونو کمیشنران دې په خپلو د ندو پاتې شي، ان د ټاکنیزو قوانینو د تصویب پرمهال شکایتونو ته د رسیدګۍ کمېسیون د جوړښت لپاره هم داسې کومه قانوني او اصولي توجیه نه وه، چې نوموړی کمېسیون دې رامنځته شي، ځکه د نوموړي کمېسیون پرځای ټاکنیزو شکایتون ته د رسیدګۍ موقتي محکمې جوړښت نه یوازې په هېواد کې سابقه لري، بلکې په ډېر هېوادونو کې دا ډول موقتي محکمې یوازې د ټاکنیزو شکایتونو د موجوديت پرمهال جوړیږي او د کاري دورې تر ختمېدو ورسته محکمې هم له منځه ځي.
د ټاکنیزو قوانینو تر تصویب وروسته او د حکومت د سلیقوي غوښتنو پراساس په لومړي ځل د ټاکنو خپلو کمیسیون سره جوښت موازي او وظیفوي تداخل له مخې ټاکنیزو مسایلو ته د رسیدګۍ کمېسیون رامنځته شو، چې دا کار په خپله د ټاکنیز بحران له لاملونو څخه یو لا امل دی.
ټاکنیزو ستونزو ته د رسیدګۍ کمېسیون د ایجاد څخه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنو کې یو یې د خپل کاري تګ لوري او خپلې شخصي سلیقې پربنسټ هدف وګرځول، چې هغه د ولایتي شوراګانو ټاکنې وې او د دې ادعا ښه ثبوت دا کیدای شي، چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو د نوم لیکنې څخه بیا د دواړو ټاکنو د نهایي پایلو تر اعلان پورې د نوموړي کمېسیون لخوا همدا ولایتي شوراګانو ټاکنې هدف ګرځیدلې او د چا خبره همدغه ولایتي شورا دلنګې غوا حیثیت درلود، هغه مهال چې د ولایتي شورا احتمالي نوماندان د ټاکنو کمېسیون لخوا له نوملړ څخه وایستل شول، نو د نوماندانو توجو هم د شکایتونو کمېسیون ته ور وګرځېدله او دا د نوموړي کمېسیون یوازینی ارمان و، چې د ولایتي شوراګانو لپاره د ۱۲م ټولګي سند درلودل او ۲۵ کلنۍ عمر هغه څه و، چې قانون قید کړي و، چې له همدې موقع څخه په ګټې اخیستنې شکایتونو کمېسیون د ۱۲ ټولګیو فارغینو لاره د سند درلودلو ترڅنګ د خپلې شخصي سلیقې له مخې ازموینه هم شرط وګرځوله او دا کار په هېڅ صورت سره د شکایتونو کمېسیون قانوني صلاحیت نه و، نو هغه نوماند به چې څه ورکول، د شکایتونو کمېسیون په ازموینه کې به بریالی او د هغه نوماند به چې جيب سپېره و او يا به په چل نه پوهېده، نو له دغه لیست څخه به ایستل کېده. ان ځینې ښځینه نوماندانې بیا په لوړ قیمت سره په نهايي لیست کې شاملې شوې. په ډېرو ولایتونو کې داسې بیلګې شته، چې دعمر د کموالي او یاهم د دولسم ټولګي د جعلي سند په لرلو سره بې سواده وکیلانو ولایتي شوراګانو ته لاره پيداکړې ده. که د شکایتونو کمېسیون پدې ادعا چې که هروخت ټاکنیزې سرغړونې وګورۍ، باید رسیدګي ورته وشي اوس خو همدغه جنابان دا هرڅه په سترګو ګوري، خو ځانونه یې پرې ګاڼه اچولي دي.
د شکایتونو کمېسیون لخوا د حقیقت موندنې په نوم رامنځته شوی کمېسیون په عمل کې د لاندې دلایلو پراساس د حقیقت پټونې چارې پرمخ بیايي :
- د ولایتي شوراګانو نهایي پایلې د شکایتونو کمېسیون لخوا تر شپږو میاشتو زیات وخت لپاره د څیړلو او معطل کولو په نوم په خپل ذات کې قانون ماتونه او په لوی لاس فساد ته لاره پرانیستنه ده.
- د شکایت د موجوديت په صورت کې شکایت تر دريو میاشتو غځول کېږي، دا په داسې حال کې ده، چې د ټاکنو څخه نهه میاشتې تیرې شوي دي.
- د ټاکنو قانون ۶۴ مادې پراساس د شکایتونو کمېسیون هغه شکایتونو ته رسیدګي کوي، چې شکایت په ټاکلي وخت ترسره شوی وي، خو دا پداسې حال کې ده، چې په نوموړو ولایتي مسولینو باندې هېڅ شکایت نشته او یوازې د عقدوي برخود پراساس د محاکمې میز ته راښکل کیږي.
- د ټاکنو قانون ۶۶ مادې د حکم پراساس د شکایت څېړلو لومړنۍ مرجع د شکایتونو ولایتي کمېسیونونه دي، خو دا په داسې حال کې ده، چې ولایتي کمیسیونونه په یادو کسانو باندې هېڅ شکایت نلري، يوازې د شکایتونو مرکزي کمېسیون نوموړي مسولین د محکمې او څیړنو لپاره مرکزي کمیسیون ته رابللي دي.
- دا چې په یادو کمېسیونونو کې اصلاحات راتلوونکي دي، دوی هڅه کوي، چې له ځان څخه دمخه هغه ولایتي مسولین له دندو لرې کړي، چې د دوی په وینا، هلته ولسمشر زیاتې رایې ترلاسه کړي دي او په ورته وخت کې پر ولسمشر دا دیو ډول فشار الې په توګه کاروي.
- د شکایتونو کمېسیون د ولایتي شوراګانو د غړو په ټاکنه کې نه یوازې شکایتونو ته د رسیدګۍ دنده پرمخ یوړه، بلکې د ټاکنو کمېسیون د ضعیف مدیریت له امله خپله د معاملو پراساس د خپلې خوښې نوماندان یې د معاملو پراساس په لیست کې راوستل.
که چیرې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون د قانون پراساس انتخاباتي محکمې دنده پرمخ وړې، نو بیا د شکایتونو کمېسیون په فساد کې ښکېل کارکوونکي او کمیشنران چې د خلکو سرنوشت یې د رایې پرځای په شهزاده سرای کې ټاکلو، کومې ذیصلاح محکمې ته د مجازات په موخه ولیږدول شي؟؟؟
د لیکوالو له نظر سره د تاند د دریځ یووالی ضروري نه دی.