د عبدالله استعفا- د حکومت د بقا که د ټلوالې د کودتا په ګټه؟

همایون نایل –

شمالي ټلواله بیا د کودتا په هڅه کې ده؛ خو دا ځل داسې ښکاري اجراییه رییس عبدالله عبدالله هم پکې شریک دی. دوی ته د ملي یووالي حکومت نور د زغملو نه دی، له بهره د پلان شوې دسیسې له مخې د موقت حکومت مشر باید د ټلوالې نومیالی غړی وي. د پښتون، هزاره او نورو  قومو نو ونډه باید د دې حکومت په حاشیه کې واوسي.

د کابل د چهارشنبې د ستر موټربم له چاودنې وروسته وضعیت خورا بحراني حالاتو ته وړل شوی دی. پر دې چاودنې، چې په کې تر ۹۰ زیات هېوادوال وژل شوي او تر ۴۰۰ زیات نور هغه ټپیان شوي ول، افغان حکومت، ولسونو او ان له هېواده بهر افغانانو او بهرنیانو ژور خفګان څرګند کړ؛ خو مغرضو کړیو ته ښه فرصت برابر کړ چې له هغه څخه د خپلو شومو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي.

د چاودنې په سبا یو شمېر مدني فعالانو په خپلو فیسبوک پاڼو کې لیکلي ول چې دوی به د جمعې پر ورځ لوی لاریون را وباسي او ارګ تر څېرمه به د امنیتي وضعې د جدي بدلون په موخه خپل غږ اوچت کړي. له دې سره سم د جمعیت ګوند او په ټوله کې د شمالي ټلوالې په پټه د هغې پلان شوې کودتا لټه پیل کړه چې څه موده وړاندې هم یو شمېر دغو جنګسالارانو  یې هڅه کړې وه وه .

د لاریون په منځ کې د وسلو وېشنه، د لطیف پدارم، د ولي مسعود، ضیا مسعود او د امر الله صالح د غیری مسووله وسله والو کسانو، د یو شمېر سناتورانو او وکیلانو د وسله واله احساساتي ځوانانو په پټه او غیر قانوني ډول ګډون او یا د دوی ته د هر کله کارېدنې اصطلاح (لنډغرۍ) له مخې د لاریون د سیاسي کېدو او د دوی د امنیت نیونې په حکومتي مسوولینو بریدونه، ورسره د فسبوک او ټیوټر په پاڼو د هغو عکسونو چې (امروز پهلوی ارګ، شب در ارګ میباشم، ارګ از ما خواهد بود) د کامنټونو له خپرېدو څرګندېده چې دوی د کودتا هڅه کوله.

خو د یو شمېر هغو په خبره چې د لاریون د خوني کېدو، د عالم ایزدیار د زوی سالم ایزدیار له وژل کېدو وروسته د بیا ځل لپاره یا خو ناکام شول او یا یې لږ څه ارامي واخیسته. د سالم ایزدیار په جنازه کې د درې پرلپسې چاودنو وروسته دوی غوښتل، له پلان سره سم پر مخ ولاړ شي او د ټلوالې د منسجمېدو په هڅه کې شي.

د لاریون له لاوډسپیکره دوی د ملي یوالي د حکومت د ړنګېدو او د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. دوی فکر کاوه چې حکومت به په داسې حساسو شرایطو کې د دوی غوښتنې ومني او که یې ونه مني؛ ممکن د دوی د پلان له مخې که د اجرایه مشر وکولای شي چې استعفا ورکړي. عبدالله عبدالله هم د وضیعت له بدلون سره سره، یا د جمعیت د ګوند له خوا د فشارونو له امله او یا د خپلې پېرزوینې له مخې رسینو ته وویل چې که د ده په استعفا سره وضیعت ښه کېږي، دی ورته چمتو دی.

اوس که اجرایه ریاست استعفا ورکوي، څومره موثریت به ولري؟ کاش په هغه وختونو کې چې د ملي یوالي حکومت اعلانېده، ښاغلي عبدالله استعفاء کړې وای، هغه وخت چې د پنځوس سلنه وېشنې پر وخت یې د وزیرانو او مهمه بستونو پر سر لانجې کولې او هېواد یې له امله ورځ تر بلې نا امنۍ او بدبختۍ خواته روان شو، باید چې استعفا یې کړې وای، له یو کال ناکامۍ وروسته، ښکاره ده چې ورته چوته شوې وه چې په دې ډول یې حکومت کې شتون د حکومت او هېواد په زیان دی، د دې ښاغلي د استعفا لپاره مناسب وخت و. د اجرایه ریاست د ټاکلې نېټې له پای ته رسېدو سره یې باید خپله مهرباني کړې وای، د سردار محمد داوود خان د خونړۍ پېښې له رامنځته کېدو، یا هم د بلخ د سترې غمیزې پر وخت باید نوموړي په خپله استعفا سره د هېوادوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی وای. دې ته ورته ډېرې نورې پېښې شوي چې باید دې ښاغلي پکې دا ویاړ ترلاسه کړی وای؛ خو په اوس وخت کې چې له یوې خوا په حکومت کې د ده شتون د پخوا په پرتله عادی شوی، لږ تر لکه د ټلوالې د کودتا ګانو مخه پرې نیول کېدای شي، د دوی د فیصدۍ وېشنه شوې ده، له بلې خوا د جمعیت د لس کسیزه پلاوي د ورلېږلو د ګونکسو له مخې چې دوی باید، یا له حکومت سره او یا هم له جمعیت سره پاتې شي، استعفا کول یې خورا عجیب کار دی. د اوس لپاره هیڅ ښه کار نه دی. ځکه چې له یوې خوا وضعیت خورا ګواښل شوی دی او له بلې خوا د جمعیت ګوند د کودتا هڅه چې د ده ونډې تشه پکې احساسېږي، خورا ګټوره ده، دوی په حکومت کې په لوړ نظامي او ملکي بستونو کې خپل استازي مقرر کړي دي، د کودتا پر وخت ورته ښه زمینه برابرولای شي.

د پاکستان غوښتنه د ۲‍۰۱۴ کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینیزې لړۍ له پیله دا وه چې باید ډاکټر عبدالله عبدالله بریالی شي، د دې لپاره چې ور سره ځینې پټې او ځینې برملا خبرې یې درلودې چې اوس یې هم په باور کې کوم بدلون نه دی راغلی، ایران هم د ورته فکر په درلودلو سره اوس هم د دې ټلوالې ملاتړ کوي چې د دوی استخباراتي شبکې به یې په واک ته رسېدو کې ډېر د اړتیا وړ څه ونه سپموي.

له بلې خوا د حکمتیار راتګ د جمعیت ګوند لپاره هیڅ کله هم د زغملو نه دی. په هغه ورځ یې د لاریون په ترڅ کې د حکمتیار په عکس پرته له دې چې کومه ملاحظه ولري، سرې چلیپاوې را کش کړې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو برحال وزیر صلاح الدین رباني چې د ملي امنیت د سلاکار، حنیف اتمر او د ملي امنیت د رییس معصوم ستانکزیي او یو شمېرو نورو امنیتي منصوبینو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې ده، په داسې حال کې چې د فهیم او د مسعود د زامنو یې هیڅ نوم نه دی اخیستی. د دې ترڅنګ چې اتمر د ولسمشر په څنګ کې د حکومت یو مهم او کلیدي شخص دی، د ځینو ټاکنو پر وخت یې له ولسمشر غني سره د اصلاح په موخه سلا مشورې کېږي، دوی ته په زړونو کې اور بل کړی او په تېره، په دې وروستیو کې له حزب اسلامي سره د سولې د تړون په کولو فعاله ونډه او د هغه په راتګ کې یې تاریخي هڅه، هغه څه دي چې د جمعیت ګوند به یې هیڅ کله یاده وتلې او د اتمر اوسنۍ دنده به وزغملای شي او که چېرته دا غوښتنه ومنل شي، ژر ده چې د کودتا پر وړاندې به یې یو لوی خنډ هم له مخې لرې شي.

له بلې خوا د حراثت او ثبات ټولنه او د افغان ملت ګوند له پخوا د موقت حکومت د اعلانېدو په لټه کې دي چې ممکن د وضیعت لږ کړکېچن کېدو پرو وخت دوی هم خپله ونډه بې پامه ونه غورځوي.

په داسې حالاتو او شرایطو کې که څه هم نن به د اته ویشتو هېوادونو استازې خپلې ژمنې او مرستې اعلانوي، حکومت ته پکار ده چې د جمعیت ګوند د نیت او د ټلوالې د جنګسالارانو د دایمي مخنیوي لپاره باید نظامي حکومت اعلان کړي؛ څو پدرام، د مسعود ورونه او نور هغه چې د حکومت پر ضد یې وسله والو کړنو ته زړه ډګ دی، غیری مسلح کړي او له شره یې ځان او هېواد وژغوري.