د لوړو زده کړو وزارت

د لوړو زده کړو وزارت د عدالت پر ستوني پښه کیښوده او د محرومو سیمو ځوانانو ته یې د اماده ګۍ پوهنځي دروازې وتړلې. د ولسمشر کرزي په فرمان د ناامنه او کمو پرمختللو ولایتونو لپاره د اماده ګۍ پوهنځي جوړول د عدالت د تأمین یو نیک اقدام و چې سږکال د لوړو زده کړو وزارت د قانون په ماتولو سره د عدالت په دغې ډیوې پښه کیښوده. حال دا چې عدالت د یوه نظام د بقا لومړی شرط دی. قرآنکریم د عدالت د تأمین څرګند امرونه کړي دي، مثلاً د یو ایت شریف مفهوم دی چې عدالت وکړئ، چې عدالت تقوا ته نږدې دی. یوه بله مشهوره خبره ده چې یو نظام له کفر سره چلیدی شي خو له ظلم سره نشي چلیدی. خوشال خان خټک هم ډیر پر ځای ویلي و چې:

عبادت د یوه ځان دی             عدالت د ټول جهان دی

په تیرو کلونو کې د افغانستان دولت بریاوې هم درلودې او ناکامۍ هم. د بریاو په برخو کې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیت په برخه کې بریاوې یادیدی شي، که څه هم کیفیت لا اوس هم تر لویې پوښتنې لاندې دی. خو متأسفانه د کمیت او لاسرسي په برخه کې هم د هیواد د بیلابیلو سیمو تر منځ تفاوت تر اټکل اوچت دی. مثلاٍ د سږکال د کانکور له نتیجو څخه که یو ساده مثال ته وګورو یو ولایت د خپل ایډیال حق یوازې څلور فیصده خو یو بل بیا ۲۵۰٪ فیصده اخیستی دی چې د ټیټو او جګو تقاوت ۶۳ چنده یعنې د نه منلو دی.

کاشکی د کانکور پروسه شفافه وای چې په هیڅ صورت شفافه نده. د وروسته پاتې سیمو د محرومیت سبب یوازې د امینت خرابوالی ندی، بلکې زورواکي، فساد او مافیا یې هم مخې ته خنډونه جوړ کړي دي. په زیاترو ولایتونو کې زورواکي او چارواکي د کانکور صحنې ته ورځي، او حل شوي کلي ګانې په شاګردانو ویشي او اعلان هم کوي چې د دوی له ولایت څخه باید څوک ناکام نشي او باید ټول لوړو زده کړو کامیاب شي. د ولایتونو د هر کال د بریالیو فیصدي هر کال ډراماټیک بدلون کوي چې له ورایه د درغلۍ چیغې وهي. یو تر ټولو وروسته پاتې او غرني بل ولایت دوه کاله مخکې لوړو پوهنځیو (طب، انجینرۍ، اقتصاد، حقوق، ژورنالیزم) ته ۸۰۰ کسان شامل کړي و چې تر ۲۸ ولایتونو زیات و، پداسې حال کې چې د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې د دغه ولایت ښوونکو د تدریس تر ټولو ټیټ معیار هم نه و پوره کړی. خو تیر کال چې د دغه ولایت د کانکور ناظر ټیم یو څه ټینګ نظارت وکړ، د محرومو ولایتونو په لست کې راغي. یوې لیسې دوه کاله مخکې تر ۱۸۰ پورې شاګردان لوړو پوهنځیو ته معرفي کړي و، حال دا چې په وروستو دوه کلونو کې چې وزیر یې خپل!!! نه و، خپل طبیعي شمیر ۶ یا ۸ کسان لوړو پوهنځیو ته بریالي کړي و.

داسې اوازې او ګونګوسې هم شته چې د لوړو پوهنځیو د کابل سهمیه په لوړو ډالري پیسو خرڅیږي. که څه هم کره شواهد نشته خو د کابل ښار د اوله نمره ګانو ناکامي او یا ټیټو پوهځیو ته تلل او له ډیر وروسته پاتې ولایت څه لوړو پوهنځیو ته د ۸۰۰ کسانو کامیابي دیو لوی فساد، زورواکۍ، د سیستم د ناکاره توب او مافیایي کړیو شتون یقین ته نږدې کوي.

د دغه محرومیت، بې توزانۍ او فساد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د ولایتونو د نفوس په تناسب لوړو زده کړو ته د سهمیې ورکول دي. دغسې سهمیې په ګاونډیو ملکونو کې هم ورکول کیږي او په افغانستان کې یې هم ډیر مثالونه شته:

  • په ولسي جرګه کې د هر ولایت د غړو شمېر د هماغه ولایت د نفوس په تناسب ټاکل شوی دی.
  • په ملي وسله والو قواوو کې د قومونو د نفوسو په تناسب سهمیه ورکړل شوې ده.
  • بهرنیو تحصیلي بورسونو ته د ولایت د نفوسو په تناسب د محصلینو سهمیه تعینیږي.
  • حج ته د هر ولایت د نفوس په تناسب د حاجی صاحبانو سهمیه ورکول کیږي، او داسې نور.

په ولسي جرګه کې هم ۲۵٪ سهمیه ښځو ته د عدالت د تأمین په خاطر ورکړل شویده.

پدې صورت کې یوه پوښتنه دا پیدا کیږي چې د لوړو زده کړو کیفیت ممکن تر پوښتنې لاندې راشي. دا سمه ده چې د کیفیت پر سر باید معامله ونشي، خو په تیرو کلونو کې چې چور او تالان ته ورته یو حالت و، کیفیت ټیټ و او دی. له بلې خوا د کیفیت د تأمین لپاره به د سهمیې په صورت کې د هر ولایت زورواکي پوه شي چې سهمیه یې مشخصه ده او بیا به کوشش کوي چې له خپل ولایت څخه تر ټول وړ کسان لوړو زده کړو ته راشي. بل وړاندیز دا و او دی چې د سهمیې د برنامې د متممې برخې په توګه وروسته پاتې او محرومو ولایتونو ته د اماده ګۍ پوهنځی جوړ شي تر څو لومړی شاګردان لوړو زده کړو ته اماده او بیا یې داخل کړي. د اماده ګۍ پوهنځي ته د شمول سهمیه د یوداسې فرمول له مخې جوړه شوې وه چې هر کال یې محروم ولایتونه په ډیره اسانۍ تشخیصول او ځکه پکې له نورستانه تر بادغیسه او له پکتیکا تر بدخشان او له لوګره تر دایکندي مستحق شاګردان په نښه شوي و. یعنې مطلق ملي او افغانستان شموله پروژه وه.

د همدې هڅو په ترڅ کې دوه کاله مخکې د مدني ټولنې، ملي شورا او نورو زړه خوږو اشخاصو د هڅو په نتیجه کې، د لوړو زده کړو د وخت د وزیر په وړاندیز، د وزیرانو شورا په تأئید او د وخت د  ولسمشر په فرمان د اماده ګۍ پوهنځی جوړ شو. که څه هم وزارت ونه شو کولی د سهمیې د مسئلې ټینګه دفاع وکړي، او د اماده ګۍ پوهنځي په عملي کولو کې هم زیاتې کم کاري تر سره کیدې، خو د دې امید و چې سږکال به د تیرو دوه کلونو له درسونو څخه په زده کړو سره پروسه اصلاح او منظم تره شي، خو متأسفانه د لوړو زده کړو نوي مشرتابه پروسه په ټپه ودروله او د دغه توقف لپاره یې ډول ډول بهانې ولټولې. د ولسمشر حکم توقفول د وزیر یا وزارت کار او صلاحیت ندی، خو یا د لوړو زده کړو رهبري له قانونه خبره نده او یا تر قانون اوچته ده.

دا یو لوی د خیر کار و. د یو مثال له ذکر څخه یې تاسو په اهمیت ښه پوهیدای شئ: څو کاله مخکې زما یو دوست د محرومو سیمو د ټیټ تعلیمي حالت څخه شکایت وکړ. ما ورته وړاندیز وکړ چې د خپل تشویش او خفګان د عملي برطرفه کولو لپاره د خپلوانو او دوستانو څخه یو یا دوه شاګردان کابل ته راوله، د کانکور د اماده ګۍ، اوسیدو، او غذا خرڅ یې ورکړه، ستا ملي، افغاني، اسلامي، انساني او وجداني سهم به ادا شي او له دغو ځوانانو به تکړه ملي کادرونه جوړ شي. د یو کس لګښت مو په اوسط ډول ۱۰۰ ډالر تخمین کړ. پداسې حال کې چې د دغه دوست میاشتنۍ تنخوا ۶۰۰۰ ‌ډالر وه، خو د ۱۰۰ ‌‌ډالرو میاشتنۍ صدقې ته حاضر نه شو. دا یو مثال و، نور ښه مثالونه شته چې زموږ ډیرو دوستانو د غریبانو، خپلوانو او دوستانو د اولادونوسره دغسې مرستې کوي. خو د اماده ګۍ پوهنځي چې باید په لومړي کال یې  ۴۰۰۰ کسانو ته دغسې زمینه جوړه کړې وای او هر کال پرې د ۱۰ فیصدو د زیاتیدو پیشبیني شوي وه، دغه ستونزه په ډیره لویه پیمانه حلوله.

د دولت کار له انفرادي هڅو سره توپیر لري، له یوې خوا دغه ډول پروګرامونه جوړول او عملي کول د دولت قانوني مکلفیت دی او له بلې خوا دولتي امکانات له فردي هغو سره د مقایسې وړ ندي.

هغه مشران او سیاستوال چې فکر کوي د ځینو سیمو یا ولایتونو په لوړولو او نورو په ځپلو به خپل سمت یا قوم یا ګوند یا تنظیم ته ګټه وکړي، باید پدې پوه شي چې په نهایت کې له افغانستان او خپلو راتلونکو نسلونو سره جفا او خیانت کوي ځکه دوی د هغه هیواد نیم بدن په معنوي ډول فلجوي چې دوی او راتلونکي نسلونه یې پکې ژوند کوي. د مشهور اسلامي ټولنپوه او فیلسوف ابن خلدون له فلسفې غربیانو ګټه واخیسته، د ښار او کلي، وروسته پاتې او پرمختللي، محروم او اباد توپیر یې تر ممکنه بریده له منځه یووړ او خپل هیوادونه یې له ثبات، پرمختګ او عدالت څخه برخمن کړل، خو زموږ ځینې مشران له دغې رڼا څخه نه یوازې دا چې ګټه نه اخلي بلکې د دغو تفاوتونو د ژورولو لپاره شعوري کار کوي. که دوی د افغانستان نیم وجود فلجوي، نو دا واضح ده چې که نور پاتې نیم بدن روغ هم وي، کار نشي کولی، نو پدې اساس د تعصب او بیلتون دغه ډول کړنې د افغان او افغانستان سره خیانت دی، او باید ملت د لوړو زده کړو دوزارت د دغه ناروا عمل په شان هڅې نورې ونه زغمي او په وړاندې یې ودریږي.

One thought on “د عدالت پر ستوني پښه ایښودل/ احمد فرزان”
  1. د لوړو زده کړو وزیره با ید پار لمان استیضاح کړي دا یو ملي خیا نت دۍ چې د محرو مو و لا یتو نو څخه اخیستل شوۍ دۍ یو نه بښونکۍ جنا یت بولم ، په دې مظلو ما نو پخپلو د او سیدو په ځا یو نو کې د تعلیم ټولی آسا نتیا وې بندې شوې دي که په کوم ځای کې مو جود هم وي د کیفیت له لحا ظه په نشت حسا ب دۍ، د لوړو زده کړو په شان یو اکا ډ میک وزارت یوې بی هو یته ښځې ته سپارل زه د لوړو زده کړو له یوه اکا ډ میک چا پیر یال سره خیا نت بو لم ، زه نه پو هیږم ولسمشر دا سهمیه د کوم منطق پر بنا یوې بی کفا یته ښځې ته سپارلې ده ، ولسمشر لګیا دۍ بیرونۍ اجندا وې په دې غریب ملک کې پلې کوي څومره سهمیه چې جنا ب ولسمشر په افغا نستان کې ښځو ته ور کړې ده له امریکې نیولې تر ټولې ارو پا په یوه ملک یې سا رۍ نه لیدل کیږي ، اوس را ځم اصلي مطلب ته مدني ټولنې او رون آندي با ید د لوړو زده کړو د وزیرې په دې فا شستي عمل جدي غبر ګون و ښیي، پښتون بد بخته په هر ډګر کې ځپل کیږي خو د پو ښتنې څوک یې نشته .

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *