په داسې حال کې چې د هېواد په ګوټ-ګوټ کې د جګړې اور بل دی، ملکي وګړي د يرغلګرو د بې پېلوټه، بي ۵۲ الوتکو د بمبارد، کروز توغونديو، د افغاني امنيتي ځواکونو او ناقانونه ملېشو د وحشت او د يرغلګرو د کرايي قاتلينو؛ امنيتي کمپنيو د ترور موخه ګرځېدلي، هره ورځ سلګونه ملکي وګړي وژني، زرګونه نور ټپي کوي او لسګونه زره کورنۍ بې کوره شوې دي، خو د «ملي وحدت» حکومت نامشروع مشران له تېرو دريو اونيو راهيسې د واک د مساوي وېش پر سر په ژوره لانجه اخته دي.
سره له دې چې د امريکا حکومتي ويندويانو دغه لانجه جدي نه ده ګڼلې، مګر بيا هم د هغوی تر منځ دغه لانجه اوسنۍ نه بلکې له هغې ورځې تر ننه دوام لري چې د افغانستان د جمهوري رياست وروستۍ ټاکنې په لوی لاس پراخ فساد ته ورټېل وهل شوې او له شپږ مياشتې ناندرۍ وهلو او ناورين وروسته د جان کيري په منځګړيتوب د واک پر مساوي وېش، د ټاکنيز نظام پر اصلاح، د اساسي قانون د بدلون لپاره د لويې جرګې پر جوړولو؛ ترڅو د صدراعظم پوست رامنځ ته کړي او همداراز د برېښنايي تذکرو پر توزيع دوه اړخيزه موافقه وشوه.
د هېواد په دا ډول بحراني حالت کې د واک پر سر د غني او عبدالله خپل منځي لانجې د هغوی له ناولو څېرو څخه يو ځل بيا پرده پورته کړه، چې دواړه چارواکي يوه شېبه هم د جګړه ځپلي ولس د چارو سرپرستۍ ته پام نه کوي، بلکې د هرې شېبې هم او غم يې دا دی ترڅو لومړی د خپلو بهرنيو بادرانو او ورپسې خپلې حزبي، سمتي، نژادي او ژبنۍ ګټې تامين کړي.
له همدې امله ډاکټر عبدالله وروسته له هغې خپل غږ اوچت کړ، کله چې د اشرف غني له خوا د جمعيت ګوند د رهبر او د بلخ ولايت د سرپرست والي عطامحمد نور د ګوښه کېدو خبر د هغه تر غوږو ور ورسېده او له امله يې د عطامحمد نور له خوا په واک کې د پوره ۵۰ سلنه ونډې په نه درلودلو سخت ملامت او د اشرف غني له پرېکړو په بشپړې بې خبرۍ تورن شو.
دا ټولو ته څرګنده ده چې که جمعيت ګوند له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه د ټاکنو پر مهال ملاتړ نه وای کړی او يا په اوسني حالت کې ورڅخه ملاتړ ونه کړي، عبدالله عبدالله نور هېڅ ولسي او سياسي نفوذ نه لري. له همدې امله عبدالله عبدالله ته په سياسي ډګر کې د جمعيت ملاتړ د مرګ او ژوند مسئله ده. نو بالاخره عبدالله د جمعيت د بېلابېلو سياسي څېرو او حزبي فشار له امله د اشرف غني پر ضد خپل غږ داسې اوچت کړ چې؛ «څوک چې د خبرو او بحث حوصله نه لري هغه د جمهوري رياست وړتيا هم نه لري». پر دې سربېره دواړو يو او بل له نړيوالو مافيايي کړيو سره په قرارداد کولو او تړاو باندې هم تورن کړل.
تر دې وړاندې هم د شمالي ټلوالې تر منځ عبدالله عبدالله يو له هغو کسانو څخه ګڼل کېده چې د شخصي ګټو لپاره يې جهادي معتبرو شخصيتونو او د هغوی احساساتو ته پام نه کاوه، آن د هغو کسانو له ډلې څخه ګڼل کېده چې د سيکولريزم باد وهلی و او د هر ډول فرصت څخه يې په خپله ګټه کار اخيست.
دا ځل هم عبدالله تر هغه وخته د اجرائيه ریاست پُست او په لاس ورغلی فرصت او امکانات غنيمت ګڼل ترڅو يې چې د خپلو جمعيتي پلويانو شديده نارضايتي نه وه احساس کړې. هغه له شته موقف او لوړو مادي امکاناتو څخه ګټه اخيسته، آن د دې امکان شتون لري چې په پټه له اشرف غني سره جوړ جاړی ولري. ځکه اشرف غني د هغه مخ ته له امريکا او نړيوالې ټولنې سره په همغږۍ د هغه په حضور په لوی لاس ټولې هغه لارې چارې چې له دوه کلونو وروسته به د اساسي قانون د تغيير په موخه لویه جرګه راغواړي او د هېواد په سياسي نظام کې به د صدراعظم پُست رامنځ ته کوي، يوه پر بله پسې شنډې کړې. ځکه د برېښنايي تذکرو وېش يې د مليت او دين د ليکلو او نه ليکلو له امله د ولسي غبرګون له امله له خنډ سره مخ کړ، د ټاکنيز سيستم د اصلاح په موخه يې بېلابېل فرمانونه د هغه پارلمان له خوا رد کړل چې د کار قانوني موده يې پوره شوې وه. قصدا يې پارلماني ټاکنې تر ټاکلي وخت و ځنډولې او د ټاکنو د ځنډ له امله پخواني پارلمان په غير قانوني توګه خپل کار ته دوام ورکړ. د عبد الله د ټيم د ځينو وزيرانو صلاحيتونه يې ټول په جمهوري رياست پورې وتړل، تر هغه چې د بهرنيو چارو وزارت چارې يې د سيمې او ګاونډيو هېوادونو سره د امنيت شورا د رييس حنيف اتمر له خوا تنظيم او له اروپا، امريکا او نړيوالې ټولنې سره هر ډول اړيکې خپله رييس جمهور ټينګولې او د بهرنيو چارو وزير هسې د وزارت پر مقام باندې د تش کالبد حيثيت غوره کړ. دې ته ورته د واک پر مساوي وېش باندې تر رييسانو پورې د تقرر چارې خپله اشرف غني تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې او آن په وروستيو دريو مياشتو کې يې عبدالله ته د واک د وېش حق څه چې د ځينو مقرريو په اړه د مشورې حق هم نه ورکاوه. دا ټول هغه څه وو چې نوموړي څه د پاسه دوه کاله په بشپړه چوپتيا سره زغمل، مګر د جمعيت ګوند سياستوالو دې هرڅه ته دې شک په سترګه کتل او ورځ تر بلې يې د زغم کاسه ډکېده او اجرائيه رييس ته يوازې هغه وخت قضيه جدي شوه چې نوموړي د جمعيت ګوند ملاتړ ورځ تر بلې له لاسه ورکاوه، نو د خپلې بقا لپاره يې غږ پورته کړ او تر هغه يې پر خپل موقف ټينګار وکړ، ترڅو د جان کيري موافقت نامه بشپړه عملي کړي.
پر افغانستان باندې د امريکا له يرغل تر ننه د امريکا ټوله هڅه همدا وه چې د غير سياسي جهاديانو له بشپړې کارونې وروسته بايد هغوی له سياسي ډګره لرې کړي او پر ځای يې بايد غربي تکنوکراتان واکمن کړي. د دغه پروسې يوه مرحله د کرزي د دورې پر مهال بشپړه شوه، چې د کړنو جزئيات يې د زلمي خليلزاد په کتاب «استازي» کې لوستلای شئ او دويم پړاو يې د جمهوري رياست له وروستيو ټاکنو وروسته تر ننه دوام لري، چې تقريبا ډېری جهاديان يې يو پر پسې په خپله ګټه له کارولو وروسته له سياسي صحنې ليرې کړل.
نو ډاکټر عبدالله عبدالله هم بايد د نورو جهاديانو له برخليک څخه پند واخلي او دغه کړکېچ د داسې يوه چانس په توګه وکاروي چې د يرغلګرو کفارو موخې، ستراتيژۍ او روان وحشت افشا او د امت له برخليک ټاکونکو قضيو څخه پوره ملاتړ وکړي، ترڅو په دې دنيا يې الله متعال توبه قبوله او په آخرت کې د هغه د نېکمرغۍ لامل شي.