د کمزوري اقتصاد، بیسوادۍ او نا امنۍ تر څنګ په ملکي او دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون یو له سترو ستونزو څخه دی چې په ټول هېواد ترې سر ټکوي او په بیا بیا یې له حکومت غوښتي چې په جدي توګه ورته پاملرنه وکړي.
د 2002 ز کال راپدې خوا نړیوالې ټولنې د هېواد بیا رغونې او پرمختیایي چارو لپاره افغانستان ته بې ساري مرستې کړي چې په هر ځل یې د فساد پر وړاندې مبارزې باندې ټینګار کړی، خو بیا هم د اداري فساد کچه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو ده. آن تر دې چې په 2015 ز کال کې نړیوالې ټولنې ملي یوالي حکومت ته خبرداری ورکړ، که چیرې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه ونکړي هغوی به خپلې مرستې له افغانستان سره ودروي.
تیره میاشت لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې کې خپل یو پخوانی کارکوونکی عبدالحی چې رتبه یې تورن جنرالۍ ته رسیږي، د پنځوس زره افغانی بډو اخیستو په جرم علني محکمه کړ، خو خلک وایې چې دا یواځې یو سمبولیک چلند وو چې نړیوالو ته وښایې چې پدې اړه کار روان دی خو په حقیقت کې ډیري لوړپوړي چارواکي په فساد کې ښکېل دي. هغوی هیڅکله هم دا نه غواړي چې په محکمه کې دې ترې پوښتنې وشي او په توره کوټه کې دې خپل د ژوند څو رنګین کالونه تیر کړي.
پرون چهارشنبې د اداري فساد پر وړاندی نړیواله ورځ غونډې کې د ولسمشر ځانګړی استازی ښاغلی ضیأ مسعود وویل: (فساد سبب شوی چې د هیواد په ډیرو برخو کې پرمختګ وروسته پاتې شي او خلک باید دولت سره د فساد پر وړاندې مبارزی کې مرسته وکړي). خو یو شمیر کارپوهان او مدني فعالان بیا پدې باور دي چې اوبه له بره خړې دي او که حکومت د فساد له منځه وړل غواړي نو لومړی دې هغه کسان چې په لوړه کچه په فساد کې ښکیل او د قدرت خاوندان دي له واکه لری کړي تر څو فساد پر وړاندې مبارزې په لار کې خنډونه جوړ نه کړي. مریم علي خان