اوس چې په هېواد کې د څوکيو ویش روان دی، ځینې کسان چې د جهاد په نامه له خلکو او حکومته باج اخلي، له ټولو ډېر سرلوي دي، څو ځانونه په یوډول نه په یوه په واک کې ګډ کړي. دا خلک د قدرت تر لاسه کولو لپاره مختلفې لارې آزمویي او خپلې دې نامشروع مبارزې ته په مختلفو نمونو مشروعیت ورکوي.
په واک کې د دوو شریکو ډلو ترمنځ توپیر دادی، چې ولسمشر تر ډېره د خپلې برخې کسانو په ټاکلو کې خپلواک دی او څوک ورسره لانجه هم نشي کولای، چې د پخوانۍ ژمنې یا لاسلیک شوي سند له مخې باید ورته په واک کې سهم ورکړي، نوځکه یې په وړاندې دومره غبرګونونه هم نشته.
خو مقابل لوری بیا په لویه لوبه کې راګیر دی، ځکه د واک ټول معتادین او جنجالي کسان او ډلې پټلې راټولې شوې وې. په اصل کې دوی هر یوه ته بېلابېلې ژمنې ورکړل شوې دي، هغه د چا په وینا چې یوازې له اتیا کسانو سره د وزارت او له همدوره نورو سره یې د ولایتونو ژمنې شوې، خو اوس چې د واک د پنځوس -پنځوس ویشل کېدو له امله هیچا ته نشي ورپوره کولی، نو ځینې زوره ورو ترې خپل حق واخیست، خو يوشمېر نور کسان چې له هر چا به یې ډېرې چیغې وهلې، خوله یې په خاورو وروموښله او اوس یې څوک نوم هم نه اخلي.
پداسې یوه حالت کې د اجرایه رییس په مشرۍ ډله اوس هرې خواته لاس اچوي، ترڅو د زیات سهم په تر لاسه کولو سره د خپلو پلویانو خولې پټې کړي او پر وړاندې يې را پورته شوې بلا غلې کړي.
خو له دې هاخوا یو بل قوي احتمال هم شته، هغه دا چې یادې ډلې د یوې پراخه شبکې په رامنځته کولو سره د واک تر لاسه کولو لپاره ډېر مهارتونه کاروي او له هغو نه په استفادې غواړي، چې د واک برخه یې غوښنه شي.
په هرات ولایت کې د پخواني قوماندان تورن اسماعیل وروستیو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري، چې دوی یوه نوې لوبه مخکې وړي او دا لوبه به بلاخره د قضایه قوې غصب وي.
که د ولایتونو په سر د وزارتونو د ویشلو موضوع وي، هرات له خپل حق نه ډېر څه تر لاسه کړي او په کابینه کې یو مهم وزارت ورته رسیدلی، هغه څه چې ډېرو نورو ولایتونو ته ندي رسیدلي.
که په ټاکنو کې د قربانۍ او یا زیاتو رایو ورکولو موضوع وي، له هراتیانو د بل هر ولایت خلکو ډېره قرباني ورکړې او ډېرې رایې هم کارولې دي. که د هرات د خلکو د قربانۍ موضوع وي، بیا اصلي قربانی د پښتون زرغون او شینډنډ ولسوالیو هغو خلکو ورکړې، چې ګوتې یې غوڅې شوې او د ټاکنو په ورځ پرې د راکیټونو باران وو دا قرباني خو اسماعیل خان او نورو هغو زورواکو نه ده ورکړې، چې اوس د واک تر لاسه کولو لپاره د هېواد ملي ګټې ګواښي.
خو اصلي لوبه بل ډول ښکاري، د اسماعیل خان ګواښونه او په خپل سر د عبدالله د ویاندویانو له خولې هرات ولایت ته د سترې محکمې ځانګړي کول دا شکونه په واقعیت بدلوي، چې د دوی ترمنځ کوم جدي مشکل نشته او یوازنی هدف یې دا دی، چې د دولت یوه مهمه قوه پدې مانا چې هراتیان محروم شوي او یا یې له نورو خلکو ډېرې رایې او قربانۍ ورکړې غصب کړي.
که چیرې ستره محکمه او قضایه قوه ددې ډلې لاسته ولوېد، بیا به د ډېرو داسې پېښو شاهد وو، لکه چې په دفاع، کورنو چارو، بهرنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست او ټاکنو کمیسیون کې مو په ځينو وختونو کې ولیدل، یعنې ډریور به قاضي او مستري به څارنوال شي او له دې سره به په څنګه کې له هغو ادارو سره چې د لومړي ټیم لخوا رهبري کیږي په ډېرو برخو کې په جدې تقابل کې واقع او د نورو ادارو پرېکړې او کارونه به ننګوي او ستونزې به ورته جوړوي.
بنا ولسمشر باید دا موضوع جدي درک کړي، چې قضا ددې خلکو کار ندی، که واقعاً ولسمشر غواړي، له فساد سره مبازره وکړي، په قضا د خلکو بایللی باور بیرته را ژوندی کړي او په هېواد کې عدالت او انصاف ته لاره هواره کړي، نو باید قضا د پاکو، مستعدو او داسې چا په واک کې ورکړي، چې خپل پورتني اهداف پرې تر لاسه کړي او هغه ژمنې یې له ملت سره کړي واقعاً ورته د عمل جامه ور واغوندي.