رفیع الله نبیل |
د مخابراتي خدمتونو محصول له مهمو داخلي مالي سرچینو څخه ګڼل کېږي چې دهېوادونو په داخلي عوایدو کې مهم ځای لري. هغه هېوادونه چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری وي، د لمړي اقدام په توګه هڅه کوي په داسې سکتورونو مالیه ولګوي چې د عامو مستهلکینو ورځنۍ اقتصادي چارې ډېرې نه کړي. مخابراتي سکتور یو له همدې سکتورونو ځینې ګڼل کیږي. هېوادونه اړ دي چې د کورنیو عوایدو د لوړولو په موخه دا ډول پریکړې وکړي. د افغانستان اقتصاد د نصبی ودې لرونکی دی، په داسې حال کې نوي خدمتونه یا اجناس د مالیې تر پوښښ لاندې راوستل یا د مالیې لوړول خورا حساسه مسأله ده .حکومت له پراخه ارزونو او اټکلونو وروسته په مخابراتي سکتور د لس سلنه مالیه وضعه کړه.پاکستان چې زموږ په پرتله غښتلی اقتصاد لري، د مخابراتي خدمتونو محصول پکې ۳۳.۵ سلنه، یعنی د افغانستان په پرتله درې برابره زیات دی. هند کې د مخابراتی خدمتونو محصول ۱۸ او بنګله دیش کې ۱۶سلنه دی. په ۱۶- ۲۰۱۵ مالي کال کې پاکستان د مخابراتي خدمتونو د محصول له درکه ۴۸ میلیارد کلدارې عوایدید را ټول کړيدي.
افغانستان چې اقتصاد ېې۷۰ سلنه په بهرنیو مرستو ولاړ دی، له بل هر هېواد دا ډول داخلي مالي سرچینو ته زیاته اړتیا لري.
د ۲۰۱۴ د دیسمبر په څلورمه د لندن په کانفرانسکې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت نړیوالو سره ژمنه وکړه چې افغانستان کې به مالي ثبات رامنځته کوي، پر ځان د بسیاینې په لور به ګامونه پورته کوي او په بهرنیو مرستو به تکیه کموي. یو له هغو مواردو چې افغانستان پر ځان د بسیا کولو لور ته سوق کوي د داخلي مالي سرچینو پراخوالی دی. په مخابراتي خدمتونو محصول نړیوالو سره د ژمنې او د پیسو د نړیوال صندوق په جدي غوښتنه وضع شویدی.
یو وضاحت:
ځینېکارپوهان پدې باور دي چې د مخابراتي خدمتونو د محصول قانون د تقنیني فرمان له لارې توشیح شوی او دا د اساسي قانون د (۷۹) مادې خلاف بولي.
لس سلنه مخابراتي محصول د محترمې ملي شورای سره په مشوره د ۱۳۹۴ مالی کال د بودجې په سند کې ذکر شوی و،د همدې محصول په نظر کې نیولو سره وزارت مالیې د راتلونکيکال عواید تخمین کړي وو. د بودجې سند، د قانوني مراحلو له طۍ کولو او د رئیس جمهور له توشیح وروسته د قانون حیثت خپلوي.
د مالي چارو او عامه لګښتونو د اداره کولو قانون (۳۷) مه ماده وایي که چیرې د بودجې سند له نورو قوانینو سره د مغایرت په صورت کې وي، د [د بودجې سند] مرجح ګڼل کېږي.
تر ټولو مهمه داده چې د مخابراتي خدمتونو د محصول قانون په ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ د (۱۸۳) شمېرې مصوبې په اساس د ولسی جرګې له لوري، په ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ د (۱۷۰)شمېرې مصوبې د مشرانو جرګې له لورې تصویب او په ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ نېټه د رئیس صاحب جمهور له لوری توشیح شو.
قانوني تحلیل:
د اساسي قانون د (۹۰) مادې لومړی بند ملي شورا ته دا واک ورکوي چې د قوانینو یا تقنیني فرمانونو د تصویب، تعدیل یا لغوه کولو په هکله تصمیم ونیسي. په (۹۰) یمه ماده کې د ملي شورا واک عام دی. اما د اساسي قانون (۹۶) مې مادې دوه حالتونه لدې عمومیترا ویستي او مشروط کړي ېې دي. تر څو پورې یې چې شرط نه وي پوره شوی، ملي شورا نه شيکولی یو قانون د کار په فهرست کې شامل کړي، د قانون په هکله پریکړه خو وروستۍ خبره ده.
دوه حالتونه:
د اساسي قانون (۹۶)مه ماده داسې صراحت کوي چې: ( که د قانون د طرحې پیشنهاد پر دولت د نوي تکلیف یا د عایداتو د لږولو لرونکی وي، په دې شرط د کار په فهرست کې نیول کېږي چې د پېشنهاد په متن کې د جبرانولو مدرک هم پیشبیني شوی وي).
په دې اساس کله چې د ملي شورا له لورې د قانون د طرحې وړاندیز پر دولت:
１. نوی مالي تکلیف زیاتوي؛ یا د
２. عایداتو د لږولو لرونکی وی.
کلهکه د قانون طرحه یو له پورته حالتونو لرونکې وي، ملي شورا ېی باید پدې شرط د کار په فهرست کې شامله کړي چې د پېشنهاد په متن کې د جبرانولو مدرک هم یاد کړی وي.
د اساسي قانون په (۹۶) مه ماده کې چې کوم شرط راغلی دا له حکمته خالي نه دی. یاده ماده د اساسي قانون په پنځم فصل کې راغلې، او پنځم فصل د مقننه قوې مربوط دی. دلته د مقنن موخه داده چې مقننه قوه نه شي کولی د مالي امورو په تنظیم کې مداخله وکړي، ځکه د اساسي قانون د (۷۵) مې مادې د څلورم بند په استناد د دولت د مالي وضعېت تنظیمول د اجرائیه قوې له دندو ځینې دی. یاده ماده تصریح کوي: حکومت لاندې وظیفې لري ۴ مه – ( د بودجې ترتیبول، د دولت د مالي وضعېت تنظیمول او د عامه شتمنۍ ساتل). لکه څنګه چې په بودجوي او مالي چارو د اجرائیه قوې صلاحیت محدود دی او نه شې کولی تقنیني فرمانونه توشیح کړي، همدارنګه د مالي وضعیت په تنظیمولو کې د مقننه قوې صلاحیت محدود دی او د اساسی قانون له مخې نه شي کولی د ځینو شروطو له پوره کولو پرته په مالي مسائلو کې پریکړې وکړي.
حکومت تر دا مهاله د مخابراتي خدمتونو د محصول له تطبیقه (۸،۱۳۴،۲۶ ) اته میلیارده یوسل څلوردیرش میلیونه او شپږویشت زره افغانۍ عواید تر لاسه کړي او خپل مالي پروګرامونه یې په همدي اساس برابر کړیدي. طبعي خبره ده، د ولسي جرګې له لوري د قانون لغوه کولو پریکړه د دولت په عوایدو کې کمښت راولي. د اساسي قانون د (۹۶) مې مادې د حکمونو په رڼا کې دا د ولسي جرګې قانوني مکلفیت دی چې د هغو عوایدو مدرک چې حکومت یې ددې پریکړې له امله له لاسه ورکوي په ګوته کړي. ولسي جرګې د جبرانولو مدرک په خپله پریکړه کې نه دی په ډاګه کړی، ځکه دا پریکړه د اساسي قانون خلاف ګڼل کېږي.
د اساسي قانون د (۹۶) مې مادې سربیره د ولسي جرګې پریکړه د مالیاتو د چارو د اداري قانون د احکامو سره هم په مغایرت کې ده. هغه شرکتونه چې د مخابراتي محصول په وضع کولو کې همکاري نه کوي، مالیه پټوي یا نا سم معلومات وړاندې کوي، یاد قانون ورته مجازات وضع کړيدي.
بهتره به دا وه چې ولسي جرګې خپل قانوني صلاحیت ته په کتو، حکومت سره په ګډه کار کړی وی تر څو قانون په ښه توګه پلی او مخابراتي محصول را ټول شوی و.
د مخابراتي خدمتونو د محصول قانون چې کله په قانوني مراحلو کې و، مخابراتي شرکتونو خپل ټولکوښښ وکړ چې د قانون د تصویبولو مخه ونیسي، او دې موخې ته د رسیدو لپاره یې له هرې وسیلې کار واخیست، خو له نېکه مرغه خپلې موخې ته په رسیدو بریالي نه شول. د مخابراتي خدمتونو د محصول قانون لغوه کیدل د مخابراتي شرکتونو ستره هیله ده.