تېره اوونۍ د پاکستان سترې محکمې د پاکستان لومړی وزیر او د پاکستان «مسلملیګ» ګوند مشر میا محمد نواز شريف د فساد په قضیه کې له دندې ګوښه کړ. په دې توګه تراوسه د پاکستان په ۷۰ کلن تاریخ کې هېڅ یوه لومړي وزیر هم خپله دوره نه ده بشپړه کړې.
د پاکستان سترې محکمې وروسته له هغه دا قضيه وڅارله، چې د ۲۰۱۶ کال په اپریل میاشت کې د پاناما کاغذونه د رسنیو لهخوا افشا شول او په دغو کاغذونو کې د پاکستان د لومړي وزير اړوند افشا شوې قضيه د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند له توندو نيوکو سره مخ شوه. که څه هم د لومړنيو معلوماتو له مخې، د سترې محکمې له ۵ کسیزې ډلې څخه دريو يې د نواز شريف پرضد معلومات، کافي ونه ګڼل او پرېکړه یې د نواز شريف په ملاتړ ورکړه؛ خو ترڅنګ یې د ګډې پلټنې یوه بله ۶ کسیزه ډله جوړه شوه، چې د دوی د پلټنو له مخې ۵ واړو قاضیانو د پاکستان لومړی وزیر «صادق» او «امین» ونه باله او له کبله یې ده په پارلمان کې خپله څوکۍ وبایلله.
که څه هم نواز شريف تراوسه د پاکستان د سترې محکمې دغه پرېکړه ننګولې نه ده او د محکمې له پرېکړې سره هممهاله يې استعفا ورکړه؛ خو د خپل لنډمهالي ځايناستي په توګه یې شاهد خاقان عباسي د لومړي وزیر په توګه اعلان کړ، چې له پارلمان څخه يې د باور رایه هم ترلاسه کړه.
دا چې نواز شريف ولې او څه ډول له دندې ګوښه کړای شو، د پاکستان له اردو او استخباراتو سره یې اړیکې څرنګه وې، او په خپله پر مسلملیګ ګوند، پاکستان او سیمې به یې اغېزې څه وي؟ هغه پوښتنې دي، چې دلته پرې شننه کوو.
نواز شریف او د پاکستان له نظامیانو سره یې اړیکه
که د پاکستان تاریخ ته ځير شو، نو جوته به شي، چې دغه هېواد تل د ځواکمنو نظامیانو او کمزورې ډيموکراسۍ تر واکمنۍ لاندې پاتې شوی (په دیموکراتیکو حکومتونو کې یوازې د ذوالفقار علي بوټو حکومت ځواکمن و؛ خو هغه هم بیا د ضیاءالحق د پوځي کودتا له لارې ړنګ شو).
نواز شريف هم، چې یو ملکي سیاستوال دی، له دغه حقیقته مستثنا نه دی. دی په پاکستان کې درې ځله لومړی وزیر او دوه ځله د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی. په پيل کې يې د بریالیتوب عمده راز د ضیاءالحق ځانګړی ملاتړ و او د ۱۹۹۰ کال په پارلماني ټاکنو کې هم، د پاکستان د ځواکمنې استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر، د بېنظیرې پرضد د نواز شريف له اېتلافي ډلې اسلامي جمهوري اتحاد سره مالي مرستې وکړې.
د څو کلونو له تېرېدو وروسته، د نواز شريف حکومت د پاکستان د ولسمشر غلام اسحاق خان په امر ړنګ شو. وروسته چې کله نواز شريف په ۱۹۹۷ کال کې بیا پارلماني ټاکنې وګټلې، نو په ۱۹۹۹ کال کې یې حکومت یو ځل بیا د پوځي کودتا له لارې ړنګ شو. دا ځل توپير دا و، چې نواز شريف د پاکستان د لوی درستیز جنرال پروېز مشرف الوتکه په کراچۍ کې ښکته کېدو ته پرېنښودله؛ خو د نواز شريف دا هڅې ناکامې شوې او په پای کې د کارګل جګړې له بحران وروسته، جنرال مشرف د اکتوبر پر ۱۲مه په نواز شريف پوځي کودتا وکړه.
دی د مشرف لهخوا زندان ته ولوېد؛ خو وروسته د سعودي په منخګړتوب جدې ته ستون شو. په ۲۰۰۸ کال کې بېرته خپل هېواد ته راوګرځېد؛ په ټاکنو کې يې برخه واخیسته؛ ګوند يې په پنجاب ايالت کې حکومت جوړ کړ او په مرکزي کچه بیا له پيپلز ګوند سره یوځای په اېتلافي حکومت کې ننووت؛ خو وروسته بیا له دغه اېتلافي حکومته ووت.
په ۲۰۱۳ کال کې د نواز شريف ګوند یو ځل بیا پارلماني ټاکنې وګټلې او دی پکې د دریم ځل لپاره د پاکستان لومړی وزیر شو؛ خو د ۲۰۱۷ کال په نیمايي کې له دندې ګوښه او د خپلې پنځه کلنې دورې بشپړولو ته پرې نښودل شو.
د نواز شريف په ګوښه کولو کې د پوځ رول
د پاکستان پخوانی لومړی وزیر نواز شريف د پاناما کاغذونو د افشا کېدو او همدې لامله د فساد په تور لرې نه کړای شو؛ بلکې دا له ۲۰۱۳ کال راهیسې له پوځ سره د نواز شريف د ټکرونو د کیسې پایله ده.
په ۲۰۱۳ کال کې مسلم لیګ (نواز شريف) د حکومت له جوړولو سره سم، د پخواني لوی درستیز ګرېوان ته لاس واچاوه او محکمې ته یې راکش کړ. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل و، چې د پاکستان لوی درستیز محکمې ته راکش شو. له همدې ځایه وه، چې د ۲۰۱۴ کال په منځ کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند، د ۲۰۱۳ کال په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ په تور لاريونونه پیل کړل. دغو لاريونونو څو اوونۍ واخیستې او په پاکستان کې یې یو بحران رامنځته کړ. هغه مهال په پاکستاني رسنیو کې د «امپایر» ګوتې پورته کېدو ته ډېرې اشارې وشوې؛ خو څه ونه شول. له امپایر څخه د پاکستاني رسنیو موخه د پاکستان نظامیان وو.
دغه راز له ټاکنو وروسته، نواز شریف یوې هندي رسنۍ ته په مرکه کې وویل، په پاکستان کې پر نظامیانو د ملکیانو لاسبري اړینه ده او په پاکستان کې لومړی وزیر «باس» دی، نه لوی درستیز.
د دې ترڅنګ د پوځ او د نواز شریف د ملکي حکومت ترمنځ هغه مهال اختلافات لا ژور شول، چې کله نواز شریف وغوښتل، د پاکستان امنیتي او بهرنۍ چارې په خپل واک کې واخلي او د همدې موخې لپاره يې سرتاج عزیز د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار وزیر وټاکه؛ خو وروسته نواز شریف د عمران خان د حکومت ضد لاريونونو پرمهال له پوځ سره روغه وکړه او د ملي امنیت سلاکار وزیر یې ناصر جنجوعه وټاکه.
له دغو بدلونونو سره سره، د ملکي او نظامي ادارې ترمنځ اړیکې ښې نه شوې. وروسته، د پاکستان د ډان ورځپاڼې د يوه خبر له مخې، لومړي وزیر له پوځ سره په خپله کتنه کې د پوځ پر هغو تګلارو، چې له مخې یې پاکستانی پوځ له ځینو «تروریستي» ډلو د «پراکسي» ګټه اخلي، تونده نیوکه وکړه. دغه خبر وروسته د «ډان لیکس» په نامه یاد شو او پوځ د دغه خبر د افشا کېدلو له کبله پر ملکي حکومت سختې نیوکې وکړې. د پوځ د همدغه فشار له کبله وه، چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر یې استعفا ته اړ کړ.
د نواز شریف د ګوښه کېدو او یا په بله معنا استعفا تر شا هم نېغ په نېغه د پاکستان پوځ دخیل و؛ ځکه د سترې محکمې لهخوا چې د ګډې پلټنې لپاره کوم ټیم جوړ شوی و، یو غړی یې د آی ایس آی او بل غړی یې له نظامي استخباراتو څخه و. په ټوله کې دغه ټیم ۶ تنه غړي لرل او له همدې ځایه ده، چې د پاناما په قضیه کې به پوځ هم د نواز شریف په لرې کولو کې مهم رول لوبولی وي.
د نواز شريف د ګوښه کېدو اغېزې
په پاکستان کې به د نواز شریف لرې کېدل پر مسلم لیګ ګوند او د دغه هېواد پر داخلي سیاست ژوره اغېزه وښندي. مسلملیګ ګوند د پاناما قضیې له پيلېدو راهیسې په داخلي کچه د اختلافاتو ښکار شوی. همدا لامل دی، چې تېره اوونۍ د پاکستان د کورنيو چارو اوسني وزیر او د مسلملیګ نواز غړي چوهدري نثار علي خان پر ځینو وزیرانو نیوکې وکړې، چې د ده او نواز شریف ترمنځ یې واټن زیات کړی او دی په تدریجي توګه منزوي کوي.
له دې وراخوا، دا چې له واکه لرې شوی نواز شریف به څومره بریالی شي، چې له واکه بهر د مسلملیګ ګوند پياوړی وساتي، هغه پوښتنه ده چې یوازې وخت به يې ځواب کړای شي. خو د هغه نواز شریف ګوښه کېدل به، چې په تېرو څلورو کلونو کې یې په ځینو مسایلو کې د پوځ ضد نظر درلود، د پاکستان پر داخلي سیاست د پاکستان د پوځ دریځ او کنترول نور هم پیاوړی کړي. د دې ترڅنګ به په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې هم، چې په ۲۰۱۸ کال کې به وشي، د مسلملیګ نواز ګوند بریالیتوب تر پوښتنې لاندې راولي او په ښاري سیمو کې به ښايي ډېر خلک رایه بل ګوند، په تېره بیا تحریک انصاف ته ورکړي.
له بلې خوا، که څه هم د سيمې پر هېوادونو په تېره بيا افغان قضيه د نوموړي د لرې کېدو په اړه بېلابېل تحليلونه شته دي؛ خو د نواز شریف ګوښه کېدل به د بهرني ډګر په پرتله په داخل کې ډېره اغېزه وکړي؛ ځکه د پاکستان بهرنی سیاست او امنیتي تګلارې تر ډېره د نواز شریف په تېره څلور کلنه دوره کې هم د اردو او نظامیانو په لاسونو کې وې او له دغه بدلون سره به هم ډېر تغيير احساس نه شي.