تاند- د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف وايي، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به د دغه هیواد اقتصاد له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي.
د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د چهارشنبې په ورځ وویل، په افغانستان کې په بهرنیو مرستو پوري تړلی اقتصاد به په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د شمېر له کمېدو سره سخت ګوزار وخوري.
آی ایم ایف خبرداری ورکړ چې تاوتریخوالی، سیاسي بې ثباتي او د اصلاحاتو نشتوالی په راتلونکي کې د افغانستان د اقتصادي وده له خطر سره مخامخوي.
د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د ۲۰۱۴ کال تر پایه به د افغانستان د کورني ناخالص تولید وده ۳ اعشاریه ۲ فیصدو ته راټیټ شي.
په ۲۰۱۳ میلادي کال د افغانستان د کورنی ناخالص تولید ۳ اعشاریه ۶ فیصده و چې نسبت ورتېرو کلونو ته پکې خورا کموالی راغلی دی.
په ۲۰۱۲ میلادي کال د افغانستان د ناخالص کورني تولید وده ۱۴ فیصده وه.
د آی ایم ایف د راپور په دوام کې ویل شوي، په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي فعالیت د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د تدریجي وتلو په خاطر اغېزمن شوی دی.
دې بې باورۍ اعتماد لږ کړی، خصوصي پانګوونکي مایوسه کړي او اقتصادي فعالیتونه ټکني کړي دي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات رانژدې دي او د دغو انتخاباتو ګټونکی به پر دې سربېره چې له طالبانو سره د جګړې پېټې ولري له ګڼو اقتصادي ستونزو سره به هم لاس و ګرېوان وي او له طالبانو سره جګړه هم د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته پرمخ بوځي.
د افغانستان په ۳۰ ملیونه نفوس کې شاوخوا ۶۴ فیصده تر ۲۴ کلونو کشران دي چې کار غواړي او هغه هم په داسي وخت کې چې نړیوال ځواکونه او مرستې کمېږي.
آی ایم ایف په خپل راپور کې ویلي چې لویو امنیتي او انکشافي لګښتونو ته اړتیا او د کورنیو عوایدو ټیټ ظرفیت دا معنا لري چې افغانستان به بیا هم د اوږدې مودې لپاره بهرنیو مرستو ته احتیاج وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله عبدالله او د نړیوال بانک پخوانی چارواکی او د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر اشرف غني احمدزی د جوزا په څلرویشتمه /جون۱۴/ په دمهم ځلي انتخاباتو کې سیالي کوي او دواړو ژمنه کړې چې پانګوونکي هڅوي، اصلاحات راولي او له امریکا سره، چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی، اړیکې ښې کوي.