د وزیرانو شورا اقتصادي فرعي کمېټې خپله ناسته نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرائيه رئيس په مشرۍ په سپېدار ماڼۍ کې وکړه.
په دې ناسته کې د اجنډا له مخې لومړی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خصوصي سکتور د انکشاف اجرایوي کمېټې د کړنو او لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې دې کمېټې د خصوصي سکتور د ودې او انکشاف په برخه کې اغېزمن اقدامات کړي دي.
هغوی وویل، چې د دې کمېټې موخه چې په 1396 کال کې ایجاد شوې، د کار موندل، د صادراتو انکشاف او د پانګونې زیاتوالی دی. د یاد وزارت چاواکیو زیاته کړه، چې دې کمېټې، نوري فایبر ته د ازاد لاسرسي پالیسۍ، د صادراتو ملي ستراتېژي، د خصوصي سکتور د ودې لپاره د ملي لومړیتوبونو برنامه تصویب کړې او یوشمېر نور مهم اقدامات یې کړي او په نېږدې راتلونکي کې به د سوداګرۍ ملي پالیسي او هم د انرژي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې د تشکیل مسوده هم د کابینې غونډې ته وړاندې کړي.
د دې ترڅنګ د خصوصي سکتور د ودې په پار د یوشمېر نورو ادارو په مقرراتو او قوانینو کې اصلاحات او تعدیلات راغلي دي، چې له مخې یې د سوداګرۍ په وزارت کې د تشبث د ثبت فیس له 32000 افغانیو څخه سل امریکايي ډالرو ته را ښکته شوی او هم د افغانستان بانک په منشور کې لازم اصلاحات عملي شوي دی.
د یاد وزارت چارواکیو دغه راز وویل، چې وزارتونو او نورو اړوندوه د استازو د حضورکمښت، د اړونده ادارو ترمنځ د اصلاحی پروګرامونو د پلي کولو لپاره د تخنیکي او مالي همغږۍ نشتون او د موازي ادارو شتون د یادې کمېټې پروړاندې اساسي ستونزې دي.
د افغانستان د صنعت کارانو د ټولنې مشر اندېښنه ښکاره کړه، چې په کور دننه فابریکاتو ته د نړیوالو همکارانو توجه کمه شوې او دا مهال د امنیتي ځواکونو د البسو برابرولو ټولې فابریکې په ټپه درېدلي او کابو پنځه زره مېرمنې بېکاره شوي دي.
د هېواد اجرائيه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله مننه وکړه، چې د خصوصي سکتور، دولتي دوایرو او نړیوالو همکارانو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې ده.
د هېواد اجرائيه رئیس ټینګار وکړ، چې په منظم ډول باید د دې کمېټې ناستې دوام پيدا کړي او هم یې د چارو په تطبیق کې اړونده ادارې جدي همکاري وکړي.
هغه زیاته کړه، چې د دې کمېټې د چارو د بریا راز د خصوصي سکتور او حکومتي ادارو په ګډو هڅو کې ده خو ټینګار یې وکړ، چې په هر اړوند قانون کې باید د خصوصي سکتور ونډه او نظریات له پامه ونه غورځول شي
د غونډې بله اجنډا د اقتصاد وزارت له لوري د افغانستان د تلپاتې پراختیا د اجرایوي کمېټې د ناستو رپوټ ته ځانګړې شوې وه. د اقتصاد وزارت مرستیال وویل، چې په تېر یوه کال کې دې کمېټې چارې ښې پرمخ تلل او تر اوسه 17 موخې ټاکل شوي دي.
هغه د افغانستان لپاره د ټاکل شویو ټارګېټونو، کاري ډلو او شاخصونو باندې خبرې وکړې او ویې ویل، چې ټولې فرعي کمېټې په منظم ډول خپلې چارې مخ ته بوځي.
د هېواد اجرائيه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې کمېټې له چارو خوښي وښوده او ویې ویل، چې د یادې کمېټې د چارو پایلې د خلکو په ژوند مستقیماً اغېز لري.
هغه فقر او لوږه خطرناکه پدیدې یادې کړې او ویې ویل، که ورسره جدي مبارزه ونشي او د مخنیوي لپاره یې تدابیر ونه نیول شي، نو خطرناکې پایلې به ولري. اجرائيه رئيس وویل، چې د دې کمېټې په وړاندیزونو به غور وکړي او د فقر لپاره یوې ټولیزې اساسي مبارزې ته اړتیا ده.
د وزیرانو شورا اقتصادی کمېټې د نننۍ ناستې بله اجنډا د کار، ټولنیزو چارو، شهدا او معلولینو چارو وزارت له لوري د ځوانانو لپاره د کارموندنې د اجرایوي کمېټې رپوټ وړاندې کولو ته ځانګړې شوې وه.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله ذکي وویل، چې هر کال څلور سوه زره کسان د کار بازار ته داخلېږي؛ خو بهر ته د فني کارګرو د استولو تفاهمپاڼې تر اوسه له له اماراتو پرته بل هېواد سره نه دي لاسلیک شوي.
هغه له ټولو دولتي ادارو وغوښتل چې خپلې بودیجې دې ځوانانو ته د کارموندنې پر اساس برابرې کړي او د کارګرو د فني کولو لپاره دې فني او مسلکي زده کړې دوام پيدا کړي.
ښاغلي ذکي زیاته کړه، چې د کار د ملي کنفرانس د ترسره کولو تر څنګ ډېرې اساسي چارې دي چې یادې کمېټې د کار موندنې په برخه کې ترسره کړي دي.
د هېواد اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل، چې کارموندنه باید د ټولو ادارو له لوري جدي ونیول شي او هم په لویه کچه باید دا کمېټه لوړ اهداف تعقیب او وزارتونه دې په اساسي ډول ورسره همکاري وکړی.
اجرائيه رئيس بهرنیو چارو وزارت او د وزیرانو شورا دارلانشاء ته هدایت ورکړ، چې له اماراتو سره دې شوې تفاهمپاڼه تقیب کړي او د عملي کېدو لپاره دې لاره چاره پيدا کړي.
د غونډې په پای کې د کډوالو او راستنېدونکیو چارو وزیر سیدعالمي بلخي د کډوالو، بېځایه شوی او راستنېدونکیو چارو اجرایوي کمېټې د چارو په اړه راپور وړاندې کړ.
هغه وویل، چې په تېر یوه کال کې د بې ځایه شویو او راستنېدونکیو چارو پالیسي او عملیاتي پلان ترتیب شوی او هم د عملیاتي پلان د تطبیق لپاره د 530 میلیونه ډالرو د بودیجې وړاندوینه هم شوې چې ډاډ یې ترلاسه کړی دی.
نوموړي زیاته کړه، چې د راستنېدونکیو کورنیو لپاره د ځمکو د وېش تخنیکي طرزالعمل هم ترتیب شوی او په وینا یې چې ډېرې نورې اساسي چارې هم ترسره شوي دي. هغه ټینګار وکړ، چې ټولې ادارې باید په منظم ډول په دې جلسو کې ناستې وکړي.
د هېواد اجرائيه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله مننه وکړه، چې یادې کمېټې هم خپلې چارې په ښه ډول مخ ته تللي او ټینګار یې وکړ، چې د ټول کورنیو او نړیوالو همکارو ادارو ترمنځ باید همغږي لا ډېره شي او اساسي چارې پر مخ یوړل شي.