پوليس دنده لري، چې قانون پلی کړي، خو په افغانستان کې هرڅه معکوس دي، پوليس د جګړې په ډګر کې جنګيږي او له وطن نه ساتنه کوي، خو له دغو ساتونکو سره لويه جفا روانه ده او ان تر دې، چې له معاش او اعاشې نه يې غلا کېږي، ځينې له کلونو کلونو راهيسې د پوليسو له ونډې خپل جيبونه ډکوي، خو څوک نشته چې په اړه يې خپل غږ جګ کړي او ترې وپوښتي.
لومړني راپورونه په ډاګه کوي، چې ۲۱۰۰۰۰ پوليسو له ډلې تر ۳۰۰۰ پورې يې د چارواکو د کورونو ساتنه کوي او له هغوی سره خدمتي ګومارل شوي دي. همدا اوس د ولسي جرګې ډېری غړي، تر ۳۰ پورې ساتونکي لري، خو قانون يوه وکيل ته تر څلورو پورې ساتونکو ايجازه ورکړې ده. د وکيلانو تر څنګ دولتي چارواکي لکه وزيران، واليان، معينان او نور برجسته او زورور کسان هم د دولت له دې سخا برخمن شوي دي، لسګونه ساتونکي ورکړل شوي دي.
په کوم ځای کې چې اوسېږم، راته نېږدې د يوه والي کور دی، والي په اونۍ کې تر دريو او څلورو ورځو پورې په کور وي، کله چې ښاغلی والي په کور وي، نو په کوڅه کې د ساتونکو ځای نه کېږي، تر ۱۵ ډېر ساتونکي په کوڅه پهرې کوي، خو چې والي نه وي، بيا تر اتو کسانو پورې د والي کور ساتي او ان ماشومان ورته قلاروي.
د سر ساتنه ضروري ده، خو په هغه شرط چې نورو ته پکې زيان ونه رسيږي او د بل چا حق تر پښو لاندې نشي.
وړمه ورځ په رسنيو سمه غوغا جوړه وه، هغه راپورونه راپورته شوي، چې ويل کېږي، پوليسو ته په لرې پرتو ولسواليو په ځانګړې توګه په سرحدي سيمو کې نيم معاش ورکول کېږي، هغه ځکه چې دوی ته معاش په کلدارو حسابيږي او کلداره د افغانيو په نيمه دي. ددې ترڅنګ چې د يوه پولیس له معاش نه غلا کېږي، قانون هم تر پښو لاندې کېږي او د افغانستان مروج پولي واحد په ځای د قانون پلي کوونکو ته د رقيب هېواد پيسې ورکول کېږي. دا خبرې د لمر په څېر روښانه ده او د ولسي جرګې ډېری کسان دا خبره په زغرده کوي او وايي، دوی يې په اړه څېړنې کړې دي او شواهد لري، چې د پوليسو په حق کې زياتی کېږي. دا پيسې د ولايتونو امنيه قومندانان او د پوليسو او ولسواليو قومندانان په خپلو جيبونو کې اچوي او هغه بې وزله او فقير ساتونکي، چې د خپلو بچو د ژوندي پاتې کېدو لپاره ټوپکې اوږې ته اچولي او د افغان وګړي د خوندي ژوند لپاره مبارزه کوي، شپه او ورځ يې په ځان يوه کړې، په سپين سترګۍ سره يې حق نور خوري.
په ګڼو لرې پرتو سيمو او ولسواليو کې که د پوليسو تشکيلات سل کسان وي، هورې موجود ۲۰ کسان په دنده ګومارل شوي، خو معاش او اعاشه بيا د سلو کسانو حواله ده، چې پاتې يې د امنيتي چارواکو د جوړجاړيو په ترڅ کې شخصي جېبونو ته لوېږي
کله چې يو پوليس شهيد شي، ډېری وخت داسې کېږي، چې تر مياشتې پورې مرکز په جريان کې نه اچول کېږي او د هغه په نوم حواله شوي څه ورځي، خو هغه امتيازات قومندان په خپل جيب کې ځای پرځای کوي.
په دې وطن کې هر وخت د امنيتي ځواک د مسلکي کولو او د هغوی د روزنې پر سر خبرې روانې وي، خو د چارواکو د بدلون په تړاو يې غږ کله هم نه دی پورته شوی او کله هم هغه مسوول کس نه دی پوښتل شوی، چې د يوه پوليس سرتېري، له معاش نه وهنه کوي او د خپل ځان لپاره د جنتي ژوند د برابرولو په هدف د نورو ژوند دوزخ ګرځوي.
له ۱۳۸۱ کال را پدېخوا بې شمېره پوليس شهيدان شوي او يا هم معيوب شوي دي، خو کورنۍ او ماشومان يې بې برخليکه پاتې شوې دي، چې په ورکړل شوې ونډه يې نورو ګونډې وهلې او کله يې هم په تړاو پوښتنه نه ده شوې.
شايد زرګونه سرتېري به و اوسيږي، چې د سر په بيه يې د وطن لپاره کار کړی وي او خپل ټول ژوند يې د همدې خاورې د امن ساتلو لپاره قربان کړی وي.
په کندهار کې يو پوليس ښه بېلګه کېدای شي، چې له وسايلو پرته يې په تېرو دو دريو کلونو کې زرګونه ماينونه خنثی کړي او د ميليونونو افغان انسانانو ژوند يې ژغورلی دی.
له دې سره سره چې افغان پوليس دومره سرښندنې کوي، په دومره کمو امکاناتو د زړه په وينو له غليم سره مقابله کوي، د هېواد امنيت خوندي کوي او د قانون ماتوونکي د قانون پنجو ته سپاري، خو بيا هم د ډېریو په حق کې لوی ظلم کېږي او هغه امتيازات يې بل په بډه وهي، چې ورته حواله شوي دي.
اوس پکار ده، چې دا موضوع له هغه لومړي سره وپلټل شي او مسوولين يې د محاکمې مېز ته راکاږل شي، هغه که په هره کچه د صلاحيت والا وي او په هره اندازه واک ورسره وي، پکار ده چې ونيول شي او د هغه پوليس حق يې له حلق نه را وايستل شي، چې له وختونو وختونو يې ترې تروړي او د خپلو اولادونو لپاره يې پرې شاهانه ژوند برابر کړی، ماڼۍ يې ترې سازې کړې دي.