ليکنه: ثناءالله سليم
ولسي تړون يو بين الوزارتي برنامه ده چې د لسو کلونوپه موده کې د افغانستان خلکو ته دبيوزلۍ د کچې د راټېټولو لپاره اساسي خدمتونه وړاندې کوي.
د ولسي تړون پروګرام د ملي پیوستون له پروګرام سره په ځينو مواردو کې جوت توپير لري.
د ولسي تړون پروګرام د ملي پیوستون د پروګرام پر ځای تر راتلونکو لسو کلونوپورې په افغانستان کې پلی کېږي.
چې په دغه برنامه کې پنځه وزارتونه شامل دي.
د عامی روغتيا ، ښوونې او روزنې ،زراعت او کليواو پراختيا هغه وزارتونه دي چې د همدې پروگرام له لارې به انکشافي پروژې تطبيقوي. خو ملي پيوستون کې يوازې يو وزارت شامل و.
د ولسي تړون په پروګرام کې ټولې هغه محلې شوراګانې جوړېږي چې په ملي پيوستون کې جوړې شوې وې .
د هری شورا په رامنځته کېدو کې شرط دا دی چې له څلورو کلیدي اعضاو څخه دوه يي ښځې وي، چې د پروژو په تطبيق کې مساويانه برخه اخلي.
مرستياله او منشۍ يې له زنانوو څخه وي او ريس او خزاندار يې نارينه وي. هرې شورا په رهبرۍ کې پنځوس فيصده ښځو ته ونډه ورکول کېږي. که له يو محل نه يو نارينه نوماند شوراته راځي زنانه به هم راځي .
دغه پروګرام ښځو، بېوزلو، معلولیت لرونکو افرادو، کډوالو، بيځایه شویو، ځوانانو او د ټولنې ټولووګړوته د دغه پروګرام درامنځته کوونکو په ويناګټور دی.
یاد پروګرام د کرنې، برېښنا، د څښاک اوبو، روغتیا، د ښوونځیو په جوړولو، سړکونو او کلینکونو په وده کې رول لري.
دولت غواړي چــې کليوالو ته ددغه برنامې له لارې کټه ورسوي خو ددغه برنامې د ګټو څخه تاوانونه ډېر دي او د دغه پروګرام تطبيق په اطرافي سېمو کې ډېرې ستونزې زېږوي.
ددغه برنامې دشرایطو څخه دي : شپېته سلنه نارينه او زنانه بايد په هره پروسه کې برخه واخلي، که شپېته سلنه وګړي موجود نه وي، پروسه داعتبار وړ نه ده او کليوال به دبلې ورځې لپاره تیاری نېسي.
مثلاً: يوه شورا درې سوه کورنیو څخه تشکیل شوې ده او دغه شورا ته دلس لکه افغانيو معادل کانال رغيږي. نو په شوراکې اوسېدونکي کسان بايد د شورا د جوړيدولپاره يوولس ورځې خپل کاروبار او مزدوري پرېږدي ترڅو شورا يې جوړه شي او په هره پروسه کې بايد۱۸۰څخه کم نه وي که کم وي پروسه داعتبار وړ نه ده. نو اوس تاسو فکر وکړئ!
که دیو کس دورځې مزد۳۰۰ افغانۍ حساب کړو نو د۱۸۰کسانو دیوې ورځې مزدچې دولسي تړون د پروسې لپاره يې خپل کاروبار او مزدوري پریخې تر ۵۴۰۰۰ افغانۍ کېږي که يواځې د شورا د جوړيدو د ورځو مزد حساب کړو نو۵۹۴۰۰۰ افغانۍ کليوالو تاوان کړی دشورا دجوړېدو وروسته کمېټې او ټريننګونه خو پریږده چې ټول حساب شي تاوان يې دپروژې ترروپو څو چنده زياتېږي.
بل په دغه پروګرام کې پنځوس سلنه د ښځو ګډون شرط دی.
نو په داسې يوه سېمه کې چې ددولت ترتسلط لرې دوسلوالو په لاس وي څنګه؟ او څه ډول؟ پلی شي.
هغوي د کوچنیو نجونو د زده کړو پر وړاندې خڼډ کېږي، نو ښځوته به څنګه دولسي تړون په پروګرام کې د خېل کېدو اجازه ورکړي.
په کابل کې چې دهېواد پايتخت دی دشپېته سلنه ښځو راټولېدل امکان نه لري خو د PMU په نوم اداره دکونړ په پيچ دره کې چې تراوسه ددولسم ټولګي فارغه زنانه نه لري دښځو پر وڼډې اوپروسو نيوکې کوي.
که د ولسي تړون په پروګرام کې اجتماعي او تخنيکي دواړه برخې د PMU په لاس وای بيا که شورا هر څومره غيرې قانوني وای جواز يې لره خو اوس چې اجتماعي برخه په دغه پروګرام کې د همکاري موسېسې په لاس ده د شورا په جوړولو کې هيڅ غيرې قانوني کړنه نه مني.
دولسي تړون اوسني کارمندان ټول نه بلکې اکثر هغه کسان دي چې د ملي پيوستون پخوانی پروګرام يې په خیالي او غيرې قانوني ډول تطبيق کړی و. چې بېلګه یې دکونړ په ولايت کې د مکتب په نوم شورا يادولی شو، چې په دغه شورا کې د ملي پيوستون پخوانيو کارمندانو لخوا ۳۰۰ فاميلونه ثبت شوي و او ديرش لکه افغانۍ په غيري قانوني ډول د ځینو کسانو جيبونو ته تللی وي چې د کار هيڅ اثر په شورا کې نه ليدل کيږي. او په دغه ساحه کې يواځې يو کور موقعيت لري.
د ولسي تړون بله ستونزه دا ده چې کلیوال کومه پروژه غواړي هغه دولسي تړون مينول نه مني بلکې داسې پروژه ورته د ولسي تړون له لورې کېږي، چې کليوال يې نه غواړي، خو چې کلیوال دشورا د جوړېدو ستونزې رايادې کړي مجبور دي چې هر ډول پروژه وي ويې کړې.
بله ستونزه په دغه پروکرام کې دا ده چې له خلکو لس سلنه وڼډه نغده غواړي او دا کار د کليوال د وسې پوره نه دی دا او دېته ورته ځيني ستونزې د دې لامل شوي چې د دغه پروګرام تطبيق له ستونزو سره مخ کړي.