د ولسي جرګې او حکومت ټکر

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز[1]

د افغانستان ولسي جرګې د تېرې اوونۍ په جريان کې ۱۶ وزیران استيضاح کړل، چې له ۷ وزیرانو څخه يې باور رایه بېرته واخیسته او ۹ وزیرانو ته یې د باور رایه ورکړه.

د وزيرانو د استيضاح دا پروسه نه یوازې دا چې په ملي او نړيوالو رسنیو کې په پراخه کچه منعکسه شوه، بلکې د ملي یووالي حکومت توند غبرګون يې هم وپاراوه. وزيران د ولسي جرګې له‌خوا داسې مهال استيضاح او سلب صلاحيت شول، چې افغان حکومت له طالبانو سره د تودې جګړې ترڅنګ په اقتصادي، سیاسي او د خلکو د باور په ډګرونو کې له زياتو ننګونو سره هم مخ دی.

دا چې د ملي یووالي حکومت او ولسي جرګې ترمنځ اختلافات او بې‌باوري په تېرو دوو کلونو کې له کومو پړاوونو تېره شوه؟ د وزيرانو د استيضاح او سلب اعتماد پروسه ولې او څه ډول وه؟ او راتلونکې وړاندوينې څه دي؟ په اړه يې په دې تحليل کې شننه کوو.

د اجرائيه او مقننه قوې ټکرونه

ملي یووالي حکومت او ولسي جرګې له پيله له یو بل سره اختلافات درلودل او دا اختلافات له لاندې پړاوونو تېر شول:

په لومړي قدم کې ولسي جرګې د ملي یووالي حکومت پر بهرني سیاست او په ځانګړي ډول په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په لور د کابل پر سياستونو، پاکستان ته د امتیازاتو په ورکولو او د حکومت د سولې پر تګلاره پراخې نیوکې وکړې.

په دویم قدم کې ولسي جرګې د ملي یووالي حکومت له‌خوا د ورپېژندل شوې کابینې له ۱۸ وزیرانو څخه یوازې ۸ وزیرانو ته د باور رایه ورکړه او درې میاشتې وروسته یې بیا د کابینې پاتې ۱۶ وزیرانو ته د باور رایه ورکړه.

په درېیم قدم کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو ملي یووالي حکومت د داعش ډلې پر ملاتړ تورن کړ.

په څلورم قدم کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو پر سر اختلافات رامنځته شول، چې حکومت بيا د نوي تاریخ له اعلانولو او تر یو کال پورې د پارلمان د کاري مودې د غځولو له فرمان سره، تر يوه بريده هغو اختلافاتو ته د پای ټکی کېښود.

په پنځم قدم کې بيا ولسي جرګې په پرله‌پسې ډول د ولسمشر ټاکنیز تقنیني فرمانونه رد کړل او بیا ولسمشر دغه موضوع سترې محکمې ته راجع کړه.

اوس يو ځل بيا ولسي جرګې د کابینې ۷ وزیران سلب اعتماد کړل. 

د وزيرانو د استیضاح پروسه

ولسي جرګې د لړم له ۲۲مې تر ۲۶مې د کابینې ۱۷ هغه وزیران استيضاح کړل، چې تېر کال یې د انکشافي بودیجې ۷۰ سلنه هم نه وه مصرف کړې. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني د استیضاح له پروسې څخه وړاندې استعفا ورکړه او له همدې کبله ولسي جرګې یوازې د ۱۶ وزیرانو د استیضاح په تړاو بحث او رایه اچونه وکړه.

که څه هم افغان ولسمشر خپله په پيل کې ویلي وو، چې هغه وزیران چې په سمه توګه انکشافي بودیجه مصرف نه کړای شي، له وزارتونو به لرې کړای شي؛ خو د ولسي جرګې له‌خوا د استیضاح په لومړۍ ورځ، له درېیو وزیرانو څخه د باور رایې بېرته اخیستنې ولسمشر وپاراوه او د وزيرانو د استيضاح دلايل يې «غيرموجه» وبلل.[2] ولسمشر له ولسي جرګې څخه د استيضاح پروسې د ځنډولو او په غونډو کې د وزيرانو د نه ګډون غوښتنه وکړه؛ خو د ولسمشر د دغې غوښتنې خلاف تېره اوونۍ د استیضاح پروسه بشپړه شوه او د بهرنيو چارو د وزير په ګډون له ۷ وزیرانو څخه د باور رايه بېرته واخېستل شوه.

حکومت دا ځل هم د ټاکنیز تقنیني فرمان په څېر د کابینې د غړو د استیضاح مسئله سترې محکمې ته راجع کړې او له سترې محکمې یې غوښتي، چې «د اساسي قانون، د هېواد د اوسنیو شرایطو او وضعيت او په ځانګړي ډول د ۱۳۹۴ کال مالي ستونزو او د هغو ژمنو چې نړيوالې ټولنې تعلیق او یا لغوه کړې» په رڼا کې پرېکړه وکړي.[3] 

د ولسي جرګې دوه‌ګونی چلند

د ولسي جرګې په لومړۍ استيضاحيه غونډه کې درې وزيران سلب صلاحيت شول؛ خو نورو غونډو ته وزيران حاضر نه شول او د دوی په غياب کې د رايې ورکونې صندوقونه کېښودل شول. د غايبو وزيرانو له ډلې څخه څلورو يې د رد او نورو بيا د تاييد رايه واخېسته؛ له همدې کبله نه یوازې دا چې ولسي جرګه په دوه‌ګوني چلند تورنه شوه[4]، بلکې د ځینو په اند «غیابي استیضاح په اساسي قانون کې صراحت هم نه لري».

افغان حکومت د ولسي جرګې له غړو سره او د کابینې په فوق العاده غونډو[5] کې د بودجې د نه مصرفېدلو لاملونه لاندې ټکي وبلل:

• د ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو په خبره له ۷۰ سلنه د کمې انکشافي بودیجې د مصرف تر شا لوی لامل دا و، چې د کابینې ډېری وزیرانو د ۱۳۹۴ کال په نیمايي کې په خپلو عملي کارونو پيل وکړ.
• د ولسمشر او اجرائیه رییس په اند د انکشافي بودیجې د نه مصرفولو بل لامل ناامنۍ وې؛ ځکه د ناامنیو له کبله حکومت ونه کړای شو چې پروژې بشپړې او بودیجه مصرف کړي.
• درېیم لامل چې افغان حکومت یې د بودیجې د نه مصرفېدلو دليل بولي، د نړیوالو له‌خوا د مرستو په ورکړه کې ځنډ دی.
• دغه راز د افغان حکومت په اند په سمه توګه د بودیجې د نه مصرفولو تر شا بل لامل هم پخوانۍ پروژې وې، چې په ۱۳۹۳ کال کې په ټپه درېدلې وې، نو ځکه یې د ۱۳۹۴ کال بودیجه په سمه توګه مصرف نه کړای شوه. 

د حکومت د ادعاوو ارزونه

که د انکشافي بودجې د نه مصرف په تړاو د حکومت لومړی دليل وڅېړو، نو د حکومت دغه ادعا ناسمه ثابتېږي؛ ځکه د ملي یووالي حکومت له یوې خوا په خپله د کابینې په ځنډ اعلانولو او ولسي جرګې ته د وړاندې کولو له کبله پړ دی او له بلې خوا ډېری وزیرانو له ۱۳۹۴ کال څخه وړاندې له ولسي جرګې څخه د باور رایه اخېستې وه. د ۱۳۹۳ کال د تلې په ۷مه د ملي یووالي حکومت جوړ شو او د ۱۳۹۳ کال د مرغومي په ۳۰مه نېټه ولسمشر په رسمي توګه ولسي جرګې ته نوې کابینه معرفي کړه. ولسي جرګې د ۱۳۹۳ کال د سلواغې په ۸مه له ۱۸ وزیرانو څخه ۸ ته د باور رایه ورکړه او بیا یې د ۱۳۹۴ کال د وري پر ۲۹مه پاتې ۱۶ وزيرانو ته هم د باور رایه ورکړه.

په دویم، درېیم او وروستي ټکي کې حکومت تر څه حده رېښتینی دی؛ ځکه د هېواد اوسنی امنیتي وضعیت ټولو ته ښکاره دی او د ۱۳۹۳ کال په اوږدو کې هم هېواد له يو ډول سیاسي بحران سره مخ و؛ مګر بیا هم د پخوانيو پروژو، د نړيوالو له‌خوا د مرستو ځنډ او امنیتي وضعیت د ټولو وزارتونو د بودیجې د نه مصرفولو لاملونه نه شو ګڼلای او په دې برخه کې وزيران هم پاتې راغلي دي.

له ۱۳۸۱ کال راوروسته په نورو کلونو کې هم، چې بهرنۍ مرستې پریمانه وې او امنیتي وضعیت هم د اوس په پرتله ښه و، انکشافي بودیجه په بشپړه توګه نه مصرفېدله. له همدې کبله د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم ورته نیوکه لري، دی وايي: «د بودجې په مصرف کې ستونزه د فرد نه، بلکې په ادارو کې د جوړښتونو ده، د دې پرځای چې په افرادو تمرکز وشي، ښه به وي، چې لومړی په بودجوي سیستم، پروژو، د کار ډول او په ادارو کې د تدارکاتو پر بهیر تمرکز وشي».[6] 

وروسته څه کېږي؟

د وزیرانو استیضاح د هېواد په اوسني بحراني وضعيت کې یوه نوې ننګونه ده. که څه هم په لنډمهال کې دا ستونزه تر څه حده حل شوې او د ولسمشر د فرمان له مخې به وزيران د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپلو دندو ته دوام ورکوي؛ خو دغه مهال به د اجرائيه او مقننه قوې ترمنځ ټکرونه او بې‌باورۍ زیاتې شي. وکیلان به دغه حالت د ولسي جرګې د واک محدودول وبولي؛ ځکه حکومت په ټاکنیز تقنیني فرمان کې هم د ولسي جرګې خبره نه وه منلې او د وزیرانو په استیضاح کې یې هم ونه منله.

که ستره محکمه د وزیرانو د استیضاح په برخه کې د ولسي جرګې په ملاتړ پرېکړه وکړي، هغه مهال به بيا د ملي یووالي حکومت دواړه مشران د نویو کاندیدانو پر سر په لانجو اخته شي.

د دې ترڅنګ داسې اوازې هم دي، چې د وزیرانو د استیضاح روانه ډرامه په خپله د ولسمشرۍ ماڼۍ په ملاتړ پیل شوې، ترڅو په کابینه کې د حکومت مخالفې شورا (ثبات او حراست) او حزب اسلامي (حکمتیار) ته ځای پیدا کړي، کوم څه چې ولسمشرۍ ماڼۍ یې ردوي. که د کابینې نوي وزیران له دوی څخه وټاکل شي، نو دا به پر دغو اوازو د تاييد مهر ولګوي؛ خو په لنډمهال کې به هغه سیاسي مخالفتونه هم راکم کړي، چې د دغو مخالفو شوراګانو له‌خوا رامنځته شوي وو.

[1]  د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز (CSRS) يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، [email protected]، وېبپاڼه: www.csrskabul.com

[2] د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه، په لاندې لینک کې ولولئ: http://president.gov.af/ps/news/228209

[3] ولسمشر د استيضاح مسئله سترې محکمې ته راجع کړه، جزئيات دلته ولولئ: http://president.gov.af/ps/news/228219

[4] د دوه‌ګوني چلند د تورونو لپاره لاندې لينک پرانيزئ: http://www.salamwatandar.com/Article.aspx?a=27950

همداراز د ماندګار ورځپاڼې وېبپاڼه، چهارشنبه: «چرا با وزيران برخورد دوگانه شد؟».

[5] د کابينې د فوق‌العاده غونډې راپور په لاندې لينک کې ولولئ: http://president.gov.af/ps/news/228219

[6] تېر ماخذ