د ولسي جرګې د انتخاباتو د ۵ نورو ولایتونو ابتدايي پایلې اعلان شوې

ټاکنېزو کمیسونونو (ټاکنو کمیسون – ټاکنېزو شکایتونو کمیسون) ته وردغاړې شوی بار ډیر دروند دی او دوی یې نشې کولای تر منزله ورسوي. د لومړۍ ورځې کله چې ددوی د ټاکلو پروسه پیله شوه موږ په همدې اند وو چې، تخصصی مسؤلیتونه نه باید په ایله جاري ډول و ټاکل شي. ددوی د نصبیدو پروسه اصلا ځواب ویونکې نه وه. ټاکنو کمیسونونو داخلی اختلافات، په خپلو کې نه همغږي، بیا د ټاکنو شړیدلی مدیریت، بیا خپل اعلان شوی مهال ویش نه مراعاتول یی تر ټولو ښې بېلګې دي. د شکایاتو کمیسون چې کله هم په یو وار څو متخصص رئیسان د قانون خلاف د نوموړې کمیسون څخه لرې کړل موږ وموندله چې دا کمیسونونه مهندسې شوی شخصی او ډلېزو منافعو لپاره جوړې ټاکنې کوي. او همداسې یې وکړه.
د شکایاتو کمیسون ورستۍ پرکړه د کابل ولایت اراوو بطلان او څو کسانو دندې څخه انفصال یې بله حقوقي او قانوني سرغړونه وه چې په سیاسی جوړ جاړی یې د تجدید نظر منل حقوقي کفر او پرځان عریضې په معنی بولم. خو دا چې دا اشخاص په ډراماتیک ډول د مهندسی شوو ټاکنو لپاره انتصاب شوی دي، د هر ډول سرغړونې، تخلف او تقلب په صورت کې عدليی او قضایی ارګانونه ځکه مداخله نشي کولای چې هر یو یې مربي لري.
د رایو باطلول د شکایتونو کمیسون قانونی واک دی خو د ټاکنو کمیسون غړو انفکاک هیڅکله ددوی واک نه دی. برعکس د سیاسی جوړ جاړي په پایله کې د خپلې قانوني پریکړي واک تر پښو لاندې کړ او بیا کتنه یې ورسره و منله خو غیرقانوني پریکړه چې هغه د ټاکنو کمیسون د کارکوونکو انفکاک وو، هغه یې په خپل ځای پریښود. ددې څخه داسې معلومیږي چې په دې هیواد کې د قانونپوه په کچه خلک هم یا په قانون نه پوهیږي یا قصدا ځان غولوي او خلک هم د هر چا هره پریکړه مني.
په هر صورت، دد مهال ویش نه مراعاتول که چیرې قصدي وي سرغړونه او که غفلت په وجه وي تخطی ده، باید کمشنران یې خواب ووایې او مجازات شي.
بله خبره دا چې دې دواړو کمیسونونو غړې ددې ملي پروسې ترسره کولو څخه عاجز دي او تجربه هم شو، که حکومت غواړي رڼې، عمومي، او پاکې ټاکنې ولري راتلونکو ټاکنو ته دې ملت ددوی څخه خلاص کړي که نه فکر نه کوم څوک بیا رای ورکولو ته زړه ښه کړی.