بسم الله الرحمن الرحیم
په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د سیالیو لپاره د نوماندو له نوم لیکنې او بیا ټاکنیزو کمپاینونو راهیسې دا دی شپږ میاشتې وشوې، مګر د دغو ټاکنو پایلې لا هم جوتې نه دي او افغانستان له یوه خطرناکې سیاسي تشې او کړکېچ سره مخ دی. د دغه وضعیت منفې اغېزې د هېواد پر اقتصاد او امنیت ښکاره دي.
له بلې خوا د ځانګړو امریکايي څېړونکو یو راپور په ډاګه کوي، چې ټول هغه لګښتونه چې په افغانستان کې په تېرو دوولسو کلونو کې وشول، د مارشال له پلانه زیاتېږي، چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې د شپاړسو اروپايي هېوادونو د بیارغونې لپاره لګولي وو.
دا ټول ښيي، چې کله یو هېواد له ټیکاو او سولې برخمن نه وي او تر هغې چې سوله د یوه دولت د پلانونو په لومړيتوبونو کې نه وي، په دغسې هېواد کې نه اقتصادي وده کېږي او نه د وګړو رایه کولای شي هېواد له ستونزو وژغوري.
د «ملي یووالي او بهرنیو اډو سره د مخالفت جبهې» د ټاکنو بهیر له پیله وړاندې په یوې خبرپاڼه کې یاده کړې وه، چې د جګړې او نامنۍ په حالت کې به ټاکنې هېواد له کړکېچ سره مخ کړي. موږ څو څو ځله د دغو ټاکنو د منفې پایلو په اړه، چې هېواد یې د قومي بېلتون پر کرښه ودرولی، خبرداری ورکړی و. زموږ غوښتنه دا وه، چې باید د ټاکنو پر ځای یو داسې لنډمهاله حکومت منځ ته راشي، چې د ښکېلو اړخونو له باوره برخمن وي او د بین الافغاني خبرو اترو زمینه برابره کړي. سولې او اوربند ته له رسېدو وروسته به دغه حکومت افغانستان شموله ټاکنو ته زمینه مساعده کړي. له دې پرته، د امنیتي تړون لاسلیک او په افغانستان د بهرنیو ځواکونو اوږدمهاله شتون د جګړې د غځېدا لامل به شي.
اوس چې ټاکنې په یوه کنګل اوښتي او څرګنده پایله هم ورته نه شي تصور کېدای او امریکا هم د اساسي قانون او خلکو د رایو په پښو لاندې کولو غواړي د خپلې خوښې حکومت پر افغانستان وتپي، موږ یو ځل بیا په ډاګه کوو، چې د ټاکنو پایلې هر څه شي، هېواد به له دې ژور کړکېچه ونه شي ژغورلای او هغه څه چې د ملي یووالي حکومت یادېږي، د هغې مافیايي دسیسې برخه ده، چې غواړي یو کمزوری او بې نظمه حکومت منځ ته راوړي او پر یوې څوکۍ د څو تنو له کشمکش پرته به نور څه ونه لري.
د «ملي یووالي او له بهرنیو اډو سره د مخالفت جبهه» یو ځل بیا په ډاګه کوي، چې د دې ستونزې حل لار د یوه لنډمهاله حکومت منځ ته راتګ او د سولې خبرو اترو د پیل لپاره هڅې دي. د درغليزو او پاکو رايو بېلول به یوه ناکامه هڅه وي او کله به هم دغه له سره تر پایه درغلیز بهیر د مشروعیت څښتن نه شي او شته کړکېچ به پای ونه مومي.
و السلام
کابل – دوشنبه، زمري ۲۰مه، ۱۳۹۳ل د ۲۰۱۴م کال د اګسټ له ۱۱مې سره سم