د میزان په اته ویشتمه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ جرګې د ټاکنو لپاره د رایه ورکوونکو د نومونو د ثبت بهیر پیل شو. ځینې کسان اندیښمن دي چې د ټاکنو کمیسیون به خپلې چارې تر ټاکلې مودې پورې تر سره نکړي خو د انتخاباتو پروسه هم په کمیسیون پورې اړه لري او هم په خلکو پورې.
خلکو ته هم پکار ده چې د خپل وطن په مقابل کې خپله وظیفه تر سره کړي او د نومونو د ثبت زحمت وګالي.
د انتخاباتي کمیسیون په مسولیتونو کې یو تر ټولو مهم مسولیت د عدالت تامین دی او په دې لړ کې خصوصا دوو ټکو ته پام پکار دی: یو دا چې هر ولایت ته د هغه د واقعي نفوس په تناسب چوکۍ وویشي. نوې سروې ګانې چې له پرمخ تللې ټکنالوژي پکې استفاده شوې ده، دا ښیي چې د ځینو ولایتونو نفوس د هغه تعداد دوه برابره دی چې د احصاییې ادارې په تیرو اووه لس کلونو ورته ټاکلی و.
نوې احصاییه چې د اجتماعي عدالت مخالفان یې په تخریب لګیا دي او کله یې هوایي ،کله یې ګاوي( د غویو) سرشمیرنه بولي، دا ثابتوي چې مثلا هلمند باید د خپل نفوس په تناسب دوه برابره وکیلان ولري.
د نوې احصاییې په اساس په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ولسي جرګې د چوکیو نوی ویش پکار دی. مثلا کابل باید تر دې وروسته درې دیرش نه بلکې نهه ویشت وکیلان ولري، ځکه له نویو معلوماتو سره سم د کابل نفوس شاوخوا یوڅلویښت لکه دی.
د افغانستان د اساسي قانون مطابق هر ولایت ته باید د خپل نفوس مطابق پارلماني چوکۍ ورکړ شي او له بلې خوا د قانون مطابق د ولسي جرګې د چوکیو شمیر ثابت دی، یانې د افغانستان نفوس که زیات هم شي، د ولسي جرګې د غړیو شمیر باید دوه سوه نهه څلویښت کسان وي. په دې حساب اوس چې د افغانستان نفوس څه کم شپږدیرش میلیونه ټاکل شوی دی، نو په هرو یوسلو درې څلویښت زره کسانو یو وکیل رسیږي. مثلا که یو ولایت شاوخوا څورلس لکه اوسېدونکي ولري، نو په ولسي جرګه کې د وکیلانو شمیر یې باید لس کسه وي.
د ټاکنو کمیسیون ته لازمه ده چې د اجتماعي عدالت د تامین او د قانون د رعایت په خاطر د ولایتونو د واقعي نفوس په اندازه د ولسي جرګې د چوکیو تعداد ته د نوېو او معتبرو احصاییو په رڼا کې له سره کتنه وکړي او تیرو اووه لس کلونو بې عدالتیو ته د پاي ټکی کېږدي.
د اجتماعي عدالت د تامین او د انتخاباتو د قانون له روحیې او غوښتنو سره سم یو بل ضرور کار دا دی چې د انتخاباتو کمیسیون تر ټاکنو وړاندې باید انتخاباتي حوزې انتخاب کړي.
په تیرو اوولس کلونو کې انتخاباتي حوزه ټول ولایت و خو د اجتماعي عدالت او د انتخاباتو د قانون د روحیې تقاضا دا ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره افغانستان د خپلو ولایتونو په اندازه په څلوردیرش حوزو ونه ویشل شي، بلکې د ولسي جرګې د چوکیو په اندازه په دوه سوه نهه څلویښت حوزو وویشل شي.
د دې کار یوه لویه ګټه دا ده چې د هر ولایت د هرې سیمې اوسېدونکي به دا امکان پیدا کړي چې خپل وکیل ولري. د ولایت حوزه کولو د عیب لوی مثال د غزني ولایت دی چې اتیا فیصده اوسېدونکي یې یو وکیل هم نلري اوټول وکیلان یې یوازې د دوه، درې ولسوالیو اوسېدونکي دي، حال دا چې غزني اتلس اولسوالي ګانې لري. د دغه ډول اجتماعي بې عدالتۍ د ختمولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې اخلاقي او قانوني شهامت ولري او په افغانستان کې د انتخاباتي تبعیض او ستم د ختمولو لپاره محرومو سیمو ته هم دا فرصت ورکړي چې د ملت په کور کې خپل استازي ولري.
په تیرو اولس کلونو کې د انتخاباتو طریقې داسې تنظیم شوې وې چې اجتماعي بې عدالتي ته یې لاره پرانیستله او دغه بې عدالتي د ناامني لوی عامل و او دی.
له بلې خوا خلک هم باید خپل ملي او اخلاقي رسالت هیر نکړي او پکار ده په انتخاباتي پروسه کې فعاله برخه واخلي.
خلک د نومونو له ثبتولو رانیولې، د لایقو، پاکو او زړه سواندو کاندیدانو تر انتخابولو پورې یو لړ کارونه په مخ کې لري. دوی که د ملت په کور کې خپل استازي ولري نو په دولتي ادارو کې به یې تر ډیره حده د حق خوړلو مخه ونیول شي او د سیمو پرمختګ او انکشاف به یې اسانه شي.
هغه خلک چې د وطن او ټولنې په چارو کې د انتخاباتو د کارت د اخیستلو او په ټاکنو کې د ګډون کولو زحمت په ځان نه تیروي، نه یوازې له وطن سره جفا کوي، بلکې له ځانونو او خپلو اولادونو سره هم ظلم کوي. ما په تیرو څو کلونو کې د غزني ډیر خلک ولیدل چې د ډیر کوچیني کار لپاره به په دفترونو کې ګرځېدل او کارونه به یې نه خلاصیدل او وجه به یې دا وه چې دوی په ولسي جرګه کې استازي نلرل او په دفترونو کې ورڅخه د چا سترګه نه سوځېده. دغه مشکل په اکثرو ولایتونو کې د مختلفو ولسوالیو د اوسېدونکو مشکل دی چې که دوی په انتخاباتو کې د ګډون همت کړی وای، نو خپلو سیمو ته به یې ډیر خیر رسولی وای. البته، دې کې هم شک نشته چې طالبانو په تیرو کلونو کې یو ګڼ شمیر خلکو ته اجازه ورنه کړه چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
طالبان په دې متهم دي چې خلک یې د خپل نفوذ په ساحو کې د خپلو رایو له استعماله محروم ساتلي دي خو حقیقت دا دی چې د یوې سیمې قومي مشران، علما او ځوانان که همت وکړي او د خپلو حقونو لپاره لاس په کار شي، نو طالبان هم شاید د خلکو د رایو له حق سره ډیر مخالفت ونکړي او دا خو د طالبانو هم په ګټه ده چې په پارلمان کې د خپل کنټرول د سیمو استازي ولري او د خپلو مشکلاتو په حل کې ورڅخه استفاده وکړي.