د پاکستان تاريخي واقعيت او حقوقي شتون/ ډاکټر ظهير

ښاغليو لوستونکيو! دا چي د پاکستان په تاريخي واقعيت او حقوقي شتون باندي کتابونه کښل شوي او  کېدای شي. وړم کال مي دا ليکنه د فېسبوک د يو پوسټ لپاره کښلې وه او د موضوع له لسګونو اړوندو نفيه کوونکو لاملونو څخه مي دوه درې دلته ياد کړي، ښه مي وګڼله چي د ځينو ووبپاڼو له لاري يې له تاسي سره شريکه کړم.

په نړۍ کي د زبېښاک تاريخ د ۱۴۹۳ز کال څخه را پدې خوا پیل شو چې په کال ۱۶۱۵ز کال کي پرنګي استعمار د هند لويي وچي ته پښه را خلاصه کړه او له ۳۶۰ کاله ښکېلاکه وروسته یي د استعماري فلسفې څخه په پیروۍ؛ په افغانستان او هند کي د اسلام او ازادۍ غوښتونکيو خوځښتونو د ځپني په موخه د پاکستان په نوم هيواد جوړ کړ.

پاکستان هيڅکله یو تاریخي واقعیت نه وو، نه دی او نه به وي. هغه د پرنګ د زبېښاک په ستراتېږۍ کي د هغه اوږد مهاله موخو د تامین او تضمین د پاره جوړ شو. ځــــــــــــــکه:
هېڅکله یوازي دین او مذهب د دولتونو د تشکیل عامل او دلیل نه شي کېدای. که د دین په اساس هیوادونه را منځ ته کېدلای نو بودایانو به د بودیستان په نامه مملکت درلود، عیسویان به په عیسستان کې سره را ټول وای، آیتیسټان به په آیسټیستان او …. تر ټوله غټه ستونزه به مسلمانانو ته ور پېښه وه ځکه یا به غونډ پاکستانیان ول او یا به د اسلام له کړۍ نه بهر پاتې ول. یاني هر دین به یوازي ‌په یوه محدوده جغرافیه کي را ایسار وای.

 د دولتونو د را منځ ته کېدلو او شتون د پاره انتوګرافیکي، تاریخي، جیوستراتېجیکي، جیو پولیټیکي او جیو ایکانومیکي، کلتوري، قومي، ژبني او جغرافیاوي آرونه بنسټیز رول لوبوي.  دین/مذهب د یو هيواد په پنځ کي کروټ رول نه شي لوبولا؛ ځکه طبعي تکامل او پایښت نه شي کولای. فرض کړئ که هیوادونه د دین په اساس جوړېدلای بیا خو د هندوستان د یو موټي پاته کېدلو لپاره کوم دلیل نشته او اوس به د لسګونو هیوادونو پلار وای ځکه چي په هند کي د آدم ع د شریعت پیروان شته، بودایان په کي اوسي، یهودان، عیسویان، سیکان، مسلمان او …‌ یې خپل کور ګڼي.

له حقوقي پلوه دا خبره هم د پاکستان را منځ ته کېدل نفیه کوي چي؛ یاد هيواد د افغانستان او هند په غصب شوو ځمکو، ددې پر ځای چي باید د انګلیس له وتلو وروسته افغانستان او هند ته پرېښودل شي؛ د همدې ځمکو د خلګو د غوښتني خلاف او د بین المللي حقوقو له عمومي موازنیو سره په تضاد کي جوړ شو. د ویانا ۱۹۶۹م کال کانوانشن په خپله ۵۳ مه ماده کي لیکي « هغه تړون باطل شمېرل کېږي چي د عقد پر مهال د بین المللي حقوقو له عمومي موازینو سره په ټکر کي وي.» دغه موازین په ټولیزه توګه د نړېوالي ټولني له لوري منل شوي او د نویو حقوقي اصولو تر را منځ ته کېدو د اعتبار وړ دي.

 بین المللي قراردادونه په افغانستان او هندستان کې د لویو قومونو او اتنیکي ډلو بېلول چې له یوه نسبه دي، په یوه ژبه ګړېږي،یو ډول نړۍ‌لید او د ژوند کولو ډول ولري، عقیده یې یوه ده او په عین جفرافیاوي او اقتصادي شرایطو کې اوسي او وېش یې په افغانستان، هند او سیمه کې د سترو ستونزو د را پیدا کېدلو اریز لامل وي،‌نه مني.

دا خبره هم د یادولو وړ ده چي که د یو دولت د استازي په وړاندي او یا په خپله په دولت د جبر او تشدد په مټه کوم تړون وتپل شي؛ د ویانا د کانوانشن د ۵۱ مي مادي په رڼا کي د تړون اصولیت له منځه وړي « یو تړون چي د یوه دولت په استازي باندي د ګواښ او دباو په وسیله وتړل شي، هیڅ حقوقي اغېز درلولای نه شي او د بطلان کرښه ورباندې کښل شوېده.». په بین المللي حقوقو کې له پخوا راهیسې په دولت باندې نظامي، سیاسي یا هم اقتصادي فشار؛ د یو تړون د تړل کېدو په موخه؛ د تړون د بطلان د لامل په توګه پېژندل شوې ده- ډاکټر محمد عثمان روستار تره‌کی.

د تاریخ په اوږدو کي بې‌شمېره دا ډول تړونونه شوي او بېرته له منځه تللي خو له بده مرغه د افغانستان او هند پر ځیګر کي د انګلیس د جبر خنجر لا تر اوسه ښخ دی او د وایرس زهرو (پاکستان) یې ټپونه په ناسور اړولي دي.

اړینه ‌یادونه:

 د پاکستان نوم د «پاک» او «ستان» له وییو رغېدلی چي مانا یې د پاکو خلګو هېواد (!) دی یاني له دوی نه پرته نور خلګ او په ځانګړې توګه هندوان ناپاک دي. بل چاته د چټل او سپک نسبت کول په خپله له نبوي تګلاري سره په ټکر عمل کي دی. ځکه مسلمانان هيڅ وخت د نورو دینونو پیراوانو ته د ناپاک او ټیټ مخلوق نسبت نه کوي.