ډاکتره فهيمه عليزۍ –
د کابينې ډېری وزيران دوه ګوني تابعيتونه لري، دا تابعيتونه د دوی شخصي کار دی، خو په اوس وخت کې چې له دې کسانو څېرې جوړېږي، د افغانستان سرنوشت ورپورې تړل کېږي، نو دا مسله يوازې د دوی نه بلکې په ټولو افغانانو پورې تړاو پيدا کوي.
په لومړی سر کې د وزيرانو د دوه ګوني تابعيت پر سر خورا ډېرې ناندرۍ راپورته شوې او هغه مرجع چې د وزيرانو د تحصلي اسنادو د چاڼ او پروسس چارې ور تر غاړه دي، زياته برخه يې په دې ټينګ ولاړ وو، چې ګويا دې کسانو ته د باور رايه نه ورکوي او دا ځکه چې کېدای شي، د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې نشي، خو اوس د همدې مرجع ( ولسي جرګې) ډېری غړو خپل نظرونه بدل کړي او وايي، دوه ګوني تابعيت لرونکي کسان وزات ته درېدلای شي.
موږ د تېرو دورو د دوه ګوني تابعيت لرونکو وزيرانو نه چندياني ښې خاطرې ځکه نلرو، چې د افغان ولس شته يې فساد کړل او په خپله مخه لاړل.
ددې ډلې نه د حج او اوقاف وزير صديق چکري او د افغانستان بانک رييس عبدالقدير فطرت يې ښې بېلګې بللای شو، چې تر ننه يې نه انټرپول پوليس د نيولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي او نه هم بله داسې کومه مرجع شه. د دې ښاغليو په څېر بې شمېره کسان بهر ته وتښتېدل او د افغانستان شتمنۍ يې له ځان سره چور کړې، خزانې يې خالي پرېښودې.
په اصل کې خو افغانستان له ډېری هېوادونو سره دغه ډول کوم تعامل هم نلري، چې پر بنسټ يې تورن شوي کسان ورته لاس تړلي را واستوي.
اوس خبره ددې نوماند وزيرانو پر سر ده، چې د ولسمشر له لوري هم په همدې ټينګار شوی، که يې په شپږو مياشتو کې په کار کې مثبتوالی ونه ليدل شي، نو په خپله مخه به يې رخصتوي، خو خبره داده، چې شپږ مياشتې وروسته به دا کسان مخکې له دې چې ولسمشر ته خپل کاري رپوټ او حساب کتاب ورکړي، په خپله مخه به ځي، دولت ته به يوازې خالي خزانې پاتې وي او يا به يې هم داسې ګل کري وي، چې بيا به يې لو کول د هېواد په زیان پرېوځي.
که دا ډول کسان ريښتيا هم له افغانستان سره مينه لري او د افغانستان ګټو ته ژمن وي، نو بيا خو دې دا قرباني ورکړي، له خپل بهرني تابعيت دې تېر شي، دا ځکه چې افغانستان په داسې حساسو شرايطو کې پاکو او د ملي منافعو ژمنو کسانو ته اړتيا لري.
کله چې د تېرې دورې د وزيرانو او يا لوړ پوړو چارواکو دندې پای ته ورسېدې، نو هغه دولتي امکانات ترې ونه ګرځول شول، اوس هم په هر يوه پسې د دولتي قېمتي موټرو ليکې جوړې وي، هر يو اوس هم له خپلو سياسي پاسپورټونو کار اخلي، حال دا چې نور باید دې ډول کسانو خپل عادي ژوند پيل کړی وای، خو لا دا فرهنګ په دې فقير او د بل لاس کتوی هېواد کې نشته، دا ځکه چې هرڅه ترې تېرو جګړو وړي او په تېره يوه لسيزه کې پکې نهادينه نشول.
څو ورځې دمخه مې د ولسي جرګې د يوې وکيلې خبرې په ټلويزيون اورېدې، د خپلو امتيازاتو په اړه يې ويل، چې څه نه دي ورکړل شوي، معاشونه يې کم دي. ما له ځان سره وويل، چې دوی په دې ۲۰۰۰ ډالرو يا ۱۰۰ زره افغانيو او نورو امتيازاتو ګزاره نشي کولای، نو هغه پوليس يا پوځي به څنګه په خپلو ۱۰۰۰۰ افغانيو خپل کور وچلوي، چې په څلور او دريو مياشتو کې معاش ورسېږي او دی د بدخشان په غرونو او يا هم د هلمند او نيمروز په دښتو کې شپې نهرې تېروي.
همدا اوس د ولسي جرګې تر ۶۰ ډېر غړي سياسي پاسپورټونه لري او هره ورځ يې چې زړه وغواړي له کوم ځنډ پرته بهر ته ستنيږي، ان د يوې عادي زکام ناروغۍ لپاره هم په ترکيه، هند او نور هېوادونو کې خپله درملنه کوي. د همدې ولسي جرګې ډېری غړي شته، چې بهرني تابعيتونه لري او هغوی اوس ددې هڅه کوي، چې وزيران دې هم د بهرني تابعيت لرونکي ومنل شي.
موږ داسې چارواکو ته اړتيا لرو، چې حد اقل له خپلې خاورې سره لږ مينه ولري، په درد يې ځان دردمن احساس کړي او دا خاوره خپله وګڼ، که داسې نه وي، نو بيا خو فکر نه کېږي، چې په دغه پنځه کلنه دوره کې دې هم دې ولس ته کار وشي. يو ځل بيا به د پيسو پنډونه له هېواده بار شي، نه به يې څوک د راستنولو توان لري او نه به کومه ادارو وي، چې ترې پوښتنې ګروېږنې وکړي.
داسې نه ده، چې يوازې همدا د بهرني تابعيت لرونکي به لوستي وي، په افغانستان کې داسې ککرې شته، چې هم له هېواد سره مينه لري او هم يې د کار ثاني نشته، نو پکار ده، چې په دې برخه کې له معاملې او تبعيض پرته په افغاني او هېوادنۍ روحيه ګام پورته شي.