د ځینو مسوولینو او سیګار ادارې د وروستیو تورونو په اړه وضاحت

د پوهنې پخوانی وزیر ډاکتر فاروق وردک –

درنو او عزت‌مندو هیوادوالو!

په وروستیو کې د معارف د نظام په اړه یو لړ شایعات د امریکا متحده ایالاتو د سرمفتش د ادارې(سیګار) د مکتوب په اساس په رسنیو کې خپاره او د ګرانو هیوادوالو اذهان یې مغشوش کړي دي. سیګاه ادارې په دغه مکتوب کې له USAID څخه د معارف د نوي وزیر ښاغلي اسدالله حنیف بلخي د هغو څرګندونو په اړه وضاحت غوښتی چې د روان کال د جوزا میاشتې په ۶مه نیټه یې د ولسي جرګې به استجوابیه غونډه کې د معارف په اصطلاح د واقعي او ساختګي ارقامو د تفاوت په اړه کړې دي، چې له بده مرغه د سیګار دغه مکتوب په تحقیقي راپور سره غلط تعبیر شوی او په ټولنیزو شبکو کې يې بې خونده او غلط انعکاسات درلودل. ځینو دغه مکتوب داسې تعبیر کړی، چې ګواکې د معارف‌دوسته ولس او کارکوونکو د تیرو ۱۴ کلونو لاسته راوړنې تر هغه ډیر کمې دي کوم چې په تیرو کلونو کې یې ولس ته راپور ورکړل شوی دی، او ټولې هغه مرستې چې د امریکا له لوري له معارف سره شوې، حیف میل شوې دي، چې یو سپک، پوچ او بی معنی تور دی. له فرصت څخه په استفاده غواړم په دې اړوند ځینې مهم ټکي له خپلو درنو هیوادوالو سره شریک کړم:

لومړی دا چې له بده مرغه ددغه شان تورونو او بې معنی خبرو هدف تر ډیره سیاسي دی او سرچینه یې هم د ځینو هغو مرستندویه هیوادونو له لوري په خپلو کړو ژمنو نه پابندي ده چې د توکیو، لندن، شیکاګو، او واشنګټن په نړیوالو کنفرانسونو کې یې له افغانستان سره کړې دي او لاملونه یې هم ګڼ او خپله له دوی سره وي. دغه هیوادونه له کړو ژمنو څخه د انصراف د توجیه او دغه شان په خپلو مرستو کې د کارشکنۍ او بې کفایتۍ د مستدل کولو لپاره، د افغانستان د ګڼو انکشافي برخو لپاره ګڼې پلمې لکه د فساد شتون او د سمو ارقامو نه شتون له نومونو او ګڼو نورو پلمو څخه د یوې حربې په توګه د پخوانیو دولتي مسوولینو او نظام په وړاندې کار اخلي. په ورته مهال کې، د نظام نوي مسولین باید ددې پر ځای چې د معارف د نظام اوسنۍ کیفي او کمي پراختیا ته دوام ورکړي او د دوست او تمویل کوونکو ادارو ملاتړ لاهم جلب او وساتي، له هغو پراختیایي ارقامو سره لوبې کوي چې د یو منظم، مسوول او ځواب ویونکي الکترونیکي سیستم په مټ راټول او تنظیم شوي دي.

دویم دا چې د پوهنې وزارت هغه انکشافي ارقام چې په تیرو ۱۴ کلونو کې له رسنیو او ولس سره شریک شوي دي، د یو وزیر یا کوم فرد د ذهن تولید نه دي، بلکې د هغو دقیقو محاسبو او فعالیتونو محصول دی چې له یوه کوچني اداري واحده څخه پيل او په ترتیب سره په مسوولو مرکزي دفاترو کې تدقیق، تصحیح، توحید او نهایي کیږي او بیا د مسوولو مقاماتو له لوري ورڅخه استفاده کیږي. د ښوونځي، مدرسې او انستیتیوت په کچه د ښوونکو او زده‌کوونکو د ارقامو راټولول، د مربوطه ولسوالۍ د معارف د مدیر له خوا همغږي کیږي، د هماغه ریاستونو د پلان مدیریتونه یې منظموي او په پای کې هم د پلان عمومي ریاست له خوا چې د پلان جوړولو او د ارقامو د وړاندې کولو یوازنۍ مسووله مرجع ده، د وزارت له نورو برنامو سره په همغږۍ تدقیق، تصحیح او نهایي کیږي او د وزارت د مقام او نورو واکمنو او مرسته کوونکو مقاماتو په واک کې ورکول کیږي.

دریمه خبره داده چې که چیرته د معارف د نظام شته ارقام د دوی په اصطلاح لکه څنګه یې چې تور پورې کړی دروغ وي، د وزارت برحاله رهبري دې له هغو پخوانیو، دقیق ارقام چې د پخوانیو ارقامو خلاف وي ولس ته مستند او وړاندې کړي او په عمل کې دې ثابته کړي چې د ارقامو د راټولولو له کوم میکانیزم څخه په استفاده دوی دغه شان متفاوت ارقام ترلاسه کړي دي؟ او دادې هم روښانه کړي چې په کومو مورادو کې، چیرته او کله او په څه ډول هغه مرستې چې د معارف له نظام سره ترسره شوې دي، حیف او میل شوې دي؟ په ډاډ سره ویلی شم چې حقیقت داسې نه دی او هیڅکله دوی نه شي کولی چې دغه شان مستند سند ولس ته مخته کړي.

زما په نظر، هیواد په اوس شرایطو په ځانګړې توګه د معارف په برخه کې د اغیزمنو کړنو دوام ته اړتیا لري، ورته بې بنسټه او پوچو تورنو او مسلو ته لمن وهل د عامه ذهنیتونو له مغشوشولو او د ځان او نورو د وخت له ضایع کیدو پرته بله پایله نه لري. تر ټولو جالبه داده چې د پخوانیو وزیرانو له خوا د خیالي ښوونکو د تنخواګانو د ورکړې د تورونو په اړه خبرې شوې دي، چې ډیره له خندا ډکه خبره ده. که څوک ډیره لږ بلدتیا د هیواد له اداري سیستم سره ولري، پوهیږي چې د تنخواګانو د ورکړې او د دولتي لګښتونو پروسه بیرکراتیکه او یا یوه اوږده مالي مدیرتي پروسه ده چې د لسګونو کلونو راپدیخوا د هیواد په اداري سیستم کې رایجه ده او د یو کس یا څو کسانو له لوري په هغو کې لاسوهنه کیدلی نه شي.

څلورمه خبره چې غواړم له تاسو سره یې شریکه کړم، داده چې په ۲۰۰۸ میلادي کال کې د خیالي ښوونکو او بندو ښوونځیو په اړه د ځینو کسانو له لوري غږ پورته شو، چې په مالي چارو کې د ښه ترا شفافیت په موخه مې، د وزارت د رهبرۍ له خوا لاندې ګامونه پورته کړل:

الف- د پوهنې وزارت د ټولو کارکوونکو او کارمندانو د ثبت او راجستریشن پروسه مو پیل او پای ته ورسوله،

ب- د پوهنې وزارت د ټولو کارکونکو د سوانحو په دفتر بیاکتنه وشوه او دیجټلي جوړ او بشپړ شول،

ج- د هیواد له ټولو ښوونکو څخه د ښونکو د قابلیت ازموینې د یو شفاف پروسیجر له مخې واخستل شوې،

د- په هغو سیمو کې چې بانکي خدمات پکې فعاله وو، د وزارت د هر کارمند لپاره یو بانکي حساب پرانیستل شو څو د تنخواګانو د ویش پروسه لا شفافه او په هغو سیمو کې چې بانکي اسانتیاوې نه وې، د تنخواګانو د ویش پروسه او د نورو مالي لګښتونو د اجرا چارې، د ګڼو څارنیزو ارګانونو تر څارنې لاندې د مستوفیتونو له خوا د سیمه‌ییزو ادارو له خوا تنظیم کیدلې.

له دې ټولو سره، دا ډول بې مسوولیته څرګندونې، په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې له پوهنې څخه د ملاتړ په برخه کې یو مثبت خوځښت په ډیری ناامنه سیمو کې رامنځته شوی دی، په دغو سیمو کې د پوهنې د لا پراختیا لپاره به مناسبه نه وي چې عامه ذهنیتونه مغشوش کړل شي او له پوهنې څخه د دغو سیمو د ماشومانو د محرومولو لپاره لاره هواره شي. غواړم په ډیره روښانه توګه ووایم چې د ريښتونو او څلورویشت ساعته هڅو په پایله کې د ټولنې له ټولو اقشارو سره په یادو سیمو کې یوه د پوهاوي مشترکه ژبه رامنځته شوې وه، له معارف څخه د ملاتړ په برخه کې پراخه ولسي همکاري راجلب شوې وه او یوازنۍ اداره چې حتی په کلیو او بانډو کې یې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت استازولي کوله، هغه د هیواد معارف و چې په پایله کې د خدای پیژندنې او د پوهې د ترلاسه کولو لار په ناامنه او لیرې پرتو سیمو کې ځوانانو او ماشومانو ته چې کلونه کلونه له زده‌کړو بې برخې وو، پرانستله شوه.

لکه چې مخکې مو وویل، چې د اړونده معلوماتو او ارقامو په توحید، تصحیح او تکمیل کې د پوهنې په زرګونو تنه له مختلفو واحدونو څخه شامل وي، او په هغو کې ښایي تر یوه حده د تحریف او لاسوهنې شونیتا وي، مګر هیڅ کله ممکنه نه ده چې عادي او پراختیایي بودجه دې تر اغیز لاندې راولي. البته د زده‌کوونکو د دایمي غیرحاضرۍ، ناکامۍ او هغو حالاتو کې چې د پوهنې لوایحو یې وړاندوینه کړې ده، د هغوی شمیر کې بدلون راځي چې هغه هم هیڅکله بودجوي اغیز نه شي درلودلی.

د یادولو وړ ده چې د اختصاص شوې بودجې په اساس په تیرو کلونو کې د هیواد معارف ته ورکړل شوي ارقام هر کال د نړیوالو مرستندویانو له لوري منل شوي، او هر فعالیت او لګښت څو ځله د بهرني او داخلي تفتیش له لوري څارل شوی او هیڅکله یې داسې منفي پایلې لکه چې نن زموږ پر ولس تحمیلیږي، ترې ترلاسه شوې نه دي. پوښتنه داده چې ولې زموږ دوست هیواد د امریکا متحده ایالات، چې په هیواد کې ۱۷۰ زره تر ټولو زیات پراختیایي، امنیتي او څارګریز پرسونل لري او د افغانستان په هره پراختیایي برخه کې یې حضور هم درلود، پخوا په اصطلاح ددغه شان له خندا ډک حقیقت په موندلو بریالي نه شول!

د یو افغان او د معارف د نظام د ۷ کلن خادم په توګه په ډاګه وایم چې نه یوازې د امریکا هیواد ۸۰۰ میلیونه ډالره بلکې ۸ ډالره او حتی ۸ سنټه یې په مستقیمه توګه د پوهنې په نظام کې نه دي لګولي. د امریکا متحده ایالاتو ټولې مرستې د خارجي بودجې (اف بجټ) له لارې یا په خپله ددوی له خوا او یا هم د دوی د قراردادیانو له لوري د دوی تر نظر لاندې له څو ځلي تفتیش سره لګول شوې او د افغاني مسولو بنسټونو له‌خوا پکې هیڅ رنګ لاسوهنه نه ده شوې. که د سیګار اداره په دې اړوند کوم مورد یا سند غواړي، کولی شي د بودجې له خپلو کارمندانو او متخصصینو څخه چې په افغانستان کې د دوی مرستې څاري، خپل ډاډ ترلاسه کړي.

په دې برخه کې د پوهنې وزارت، له مالیه وزارت سره په همکارۍ او د والیانو او مستوفیانو له وظیفوي واکونو څخه په استفاده خپلې تنخواګانې او لګښتونه منظموي او ښه خبره داده چې په دې اړه له مالیې وزارت څخه د مسلې په اړه وپوښتل شي. د مالیې محترم وزارت د بودجې او نظام د لګښتونو عام او تام مسول دی چې په هره مسله کې دوی خپل نظر ورکولی شي.

په پای کې له خپل علم‌پروره ولس څخه غواړم چې دا ډول پوچ راپورونه او د ارقامو غرضي ارایه له ټولو هغو لاسته راوړنو سره چې بنده د پوهنې وزارت د تصدۍ پرمهال ترسره کړي دي، پرتله کړي او د واقعیتونو په رڼا کې دې منصفانه قضاوت وکړي. ټولو ته جوته ده چې موږ تل په هیواد کې د پلان جوړونې او تطبیق په برخه کې د ولس د مرستو غوښتونکي و، چې له شک پرته په دې برخه کې مو له سترو بریاوو سره ځینې ستونزې هم درلودې چې هغه د بشري کار یوه طبیعي پروسه ده. له درنو رسنیو څخه هم هیله لرم چې د موضوعاتو په اړه مسلکي او له انصافه ډک چلن وکړي او له تلپاتو همکاریو څخه یې مننه او امتنان کوم.

فاروق وردګ

د پوهنې پخوانی وزیر